ويكي مصدر arwikisource https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 MediaWiki 1.46.0-wmf.23 first-letter ميديا خاص نقاش مستخدم نقاش المستخدم ويكي مصدر نقاش ويكي مصدر ملف نقاش الملف ميدياويكي نقاش ميدياويكي قالب نقاش القالب مساعدة نقاش المساعدة تصنيف نقاش التصنيف بوابة نقاش البوابة مؤلف نقاش المؤلف صفحة نقاش الصفحة فهرس نقاش الفهرس TimedText TimedText talk وحدة نقاش الوحدة فعالية نقاش فعالية 104 303227 607573 607445 2026-04-09T15:52:50Z باسم 15966 607573 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{بسملة 2}} تشتغل الحكومة المصرية منذ بضعة شهور بتغيير نظام النقد المعدنني وإصلاح ما دعت التجارب والضرورة إصلاحه فيه. وقد انتهزنا هذه الفرصة لدرس النظام الحالي ونتيجة الإصلاح الذي تنوى الحكومة إدخاله معتمدين في ذلك على أراء أئمة علم الاقتصاد والإخصائيين في أمور النقد. وسيرى المطلع على هذه الرسالة أننا لم نوافق الحكومة على طريقة الإصلاح التي تراها وأننا نخالف أيضا أكثر من كتب أخيراً في هذا الموضوع لأننا رأينا أن كل الأدلة التي استند عليها هؤلاء الكتاب ليست مبنية على أصول علم الاقتصاد وأنها غير متفقة مع القوانين النقدية. فلسنا والحالة هذه- كما ادعى علينا بعض كتاب الإفرنج في مصر- تحت تأثير العوامل الخارجية عن العلم ولسنا مدفوعين بشعورنا الوطني أو بالرغبة في ضرب الجنيه المصري سواء أضر ذلك أو أفاد. بل نحن بعيدون عن كل هذه المؤثرات ونعتقد اعتقاداً ثابتاً أن الشارع أو المصلح لا يقدر أن يسير على عكس تيار القوانين النقدية وإن فعل ذلك فلا يجنى سوى الفشل وأننا إذا طبقنا تلك القوانين التي سلّم بصحتها الاقتصاديون على النظام المصري بعد الإصلاح الذي تنوى الحكومة إدخاله نرى أنها لا تتفق معه. فلذلك لم نوافق على العمل به وفضلنا الرجوع إلى تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥. فلعل المشتغلين بالمسائل المالية في مصر يعيرون تلك المسألة اهتماما ويسعون لتحقيق الإصلاح على ما يرغب المصريون ويوافق مصلحتهم. {{يسار|مصطفى بدوي الشيتي}}<noinclude></noinclude> 3boo2vxh958brxsxba47v951awzvnzh 104 303372 607566 2026-04-09T14:33:52Z Amr F.Nagy 44915 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'مع حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي مخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضر...' 607566 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>مع حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي مخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما - - ٢٤ -<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> stn1y1ik96nqsxn6jobvuv7msj1rlb8 607567 607566 2026-04-09T14:37:20Z Amr F.Nagy 44915 607567 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> k06wlvwsb53ar71iwhlzce07dc6loqk 607568 607567 2026-04-09T14:38:20Z Amr F.Nagy 44915 تنسيق ويكي 607568 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> fetoj6uu4x3so3yuqysr8q2td2x973y 607569 607568 2026-04-09T14:40:57Z Amr F.Nagy 44915 607569 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> 4mi10ngujp6q9tai5edft49oz99zu5h 607570 607569 2026-04-09T14:41:37Z Amr F.Nagy 44915 607570 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> ifaszlk3b2q4irxask00of6tpo17pc5 607571 607570 2026-04-09T14:42:35Z Amr F.Nagy 44915 /* صُححّت */ 607571 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>حاجات الشتاء وايجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفا . اما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها الى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة . وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة . فالذهب تستحضره مصر او بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من اوروبا بحسب حاجتها اليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن . فاذا كسدت السوق واتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها الى اوروبا ليبقى هناك بقية السنة . وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون مادام نظام المصارف على ما هو عليه الآن . وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجيه ذلك الارتباط الكلى حتى صارت جزأ منها . فكل مصرف فى مصر مستقل عن اخيه استقلالا تاما لان اكثرها فروع مصارف اجنبية وليس فى القطر مصرف كبير رؤوس امواله اهليه يشتغل بقطع اوراق تلك المصارف ويصدر الاوراق المصرفيه كما يفعل بنك فرنسا مثلا وزيادة عن ذلك فان الاوراق النقدية التي يصدرها البنك الاهلى ليس لها في الاحوال الاعتيادية حق التداول القانونى مع ان خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الاسمية واوراق التداول الاخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدنى والورق المصرفى كالتحاويل والصكوك الخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم . فالسوق المصرية محتاجة الي كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص . فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصرى والسوق المالية المصرية على ماترى ؟ لكي لا تقع مصر في ازمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> 92wcqnf7d0794odaqojjrg0ghfoaycs 607572 607571 2026-04-09T15:51:44Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 607572 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>حاجات الشتاء وإيجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفاً. أما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها إلى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة. وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة. فالذهب تستحضره مصر أو بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من أوروبا بحسب حاجتها إليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن. فإذا كسدت السوق وأتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها إلى أوروبا ليبقى هناك بقية السنة. وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون ما دام نظام المصارف على ما هو عليه الآن. وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجية ذلك الارتباط الكلي حتى صارت جزأ منها. فكل مصرف في مصر مستقل عن أخيه استقلالاً تاماً لأن أكثرها فروع مصارف أجنبية وليس في القطر مصرف كبير رؤوس أمواله أهليه يشتغل بقطع أوراق تلك المصارف ويصدر الأوراق المصرفية كما يفعل بنك فرنسا مثلاً وزيادة عن ذلك فإن الأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي ليس لها في الأحوال الاعتيادية حق التداول القانوني مع أن خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الإسمية وأوراق التداول الأخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدني والورق المصرفي كالتحاويل والصكوك إلخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم. فالسوق المصرية محتاجة إلى كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص. فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصري والسوق المالية المصرية على ما ترى؟ لكي لا تقع مصر في أزمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— ٢٤ —}}</noinclude> mgyoy3t9eyby32cyy8lzlj5k7yz2fb6