ويكي مصدر arwikisource https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 MediaWiki 1.46.0-wmf.23 first-letter ميديا خاص نقاش مستخدم نقاش المستخدم ويكي مصدر نقاش ويكي مصدر ملف نقاش الملف ميدياويكي نقاش ميدياويكي قالب نقاش القالب مساعدة نقاش المساعدة تصنيف نقاش التصنيف بوابة نقاش البوابة مؤلف نقاش المؤلف صفحة نقاش الصفحة فهرس نقاش الفهرس TimedText TimedText talk وحدة نقاش الوحدة فعالية نقاش فعالية 3 138468 607618 290279 2026-04-11T18:45:41Z ~2026-22440-49 71940 /* السلام عليكم */ قسم جديد 607618 wikitext text/x-wiki {| style="margin: 0 2em 0 2em; background-color:#f7f8ff; padding:5px; border:1px solid #8888aa; clear: both;" | <center><big>'''مرحبا بك في [[ويكي مصدر:ويكي مصدر|ويكي مصدر]]، {{BASEPAGENAME}} !'''</big></center> |-align="center" | <div style="padding:5px;font-size:small"><center style="word-spacing:1ex"><small>[[ويكي مصدر:سفارة|Welcome!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bienvenue!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Willkommen!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Benvenuti]] [[ويكي مصدر:سفارة|¡Bienvenido!]] [[ويكي مصدر:سفارة|ようこそ]] [[ويكي مصدر:سفارة|Dobrodosli]] [[ويكي مصدر:سفارة|환영합니다]] [[ويكي مصدر:سفارة|Добро пожаловать]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bem-vindo!]] [[ويكي مصدر:سفارة|欢迎]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bonvenon]] [[ويكي مصدر:سفارة|Welkom]]</small></center></div> [[صورة:Wikisource-logo.svg|يمين|50بك]]أهلا بك في [[ويكي مصدر:حول|ويكي مصدر]]، المكتبة الحرة! من السهل جدًا [[مساعدة:إضافة نص|إضافة النصوص]] الحرة هنا. بإمكانك تصفح الموقع عن طريق [[ويكي مصدر:فهرس|الفهرس]] أو الاطلاع على [[ويكي مصدر:سياسات وتعليمات|التعليمات]] وتعلم [[ويكي مصدر:دليل التنسيق|التنسيق]]. نتمنى لك وقتا سعيدًا هنا. إن احتجت مساعدة يرجى الاطلاع على [[مساعدة:مقدمة|صفحات المساعدة]] أو [[ويكي مصدر:طلب مساعدة|السؤال هنا]] أو في صفحة نقاشي. شكرا لك. |} [[مستخدم:Meno25|Meno25]] ([[نقاش المستخدم:Meno25|نقاش]] • [[خاص:مساهمات/Meno25|مساهمات]]) 12:32، 14 يونيو 2017 (ت ع م) == السلام عليكم == أرجو الأطلاع على مقالة عبدالله السحيمي [[خاص:مساهمات/&#126;2026-22440-49|&#126;2026-22440-49]] ([[نقاش المستخدم:&#126;2026-22440-49|نقاش]]) 18:45، 11 أبريل 2026 (ت ع م) b00ntcq9gtxbsghwgyd4h2z2vlhnm8g 104 303374 607612 607599 2026-04-11T13:33:28Z HubaishanBot 64056 استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية 607612 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ترجئ ذلك لحينه يوجد آخرون يرون أنه من الواجب إصلاح الحالة الحاضرة وقد اختلفوا كثيراً وسنسرد هنا بالاختصار ملخص اقتراحاتهم مع بيان نتيجتها الفعلية على نظام النقد المصري. يظهر أن بعضهم لم يرقه وجود الذهب الإنجليزى وحده في مصر فأراد أن يفتح أبواب القطر للذهب الفرنسي والعثماني فتتمتع البلاد بهذه الطريقة بتوريد ذهبها من أربعة مصادر بدلاً من مصدر واحد فيعيش النقد المصري والإنجليزي والفرنسي والعثماني جنباً لجنب. فإذا حصلت أزمة نقدية في في بلد من تلك البلاد فإن مصر تستورد ذهبها من غيرها وبهذا تستقل عن سوق واحد هي الآن جزء منها. ولكن ذلك لا يكون ما دامت التسعيرة في الوجود فالواجب إذن تغيير التسعيرة أو تحويرها أو إلغائها بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه. فلا تُبخس أية قطعة أجنبية بالنسبة للجنيه المصري. وقد فكرت في تغييرها لجنة إصلاح العملة في سنة ١٨٨٥ واقترحت على الحكومة المصرية ضمن ما اقترحت مما رأيته سالفاً أن تغير قيمة البنتو والجنيه العثماني فترفع فيمة البنتو إلى ٧٧,٢٥ قرشاً وترفع قيمة الجنيه العثماني إلى ٨٨ قرشاً فتكون خسارة البنتو ٠,٨٢ قرشاً والجنيه العثماني ٠,٩٤ قرشا وخسارة الثلاث قطع بعد هذا التغيير هكذا ؛ الجنيه الانجليزي ٠,٩٥٩ في المائة والجنيه الفرنسي ١,٠٥٥ في المائة والجنيه العثماني ١,٠٧٠ في المائة وبذلك تصبح الخسارة متقاربة من بعضها وبه يمكن إدخال الذهب الفرنسي والعثماني مصر ولذلك أهمية كبرى لأن باريس سوق مهمة جداً للذهب تزداد أهميتها يوماً عن يوم والمخزون منه فيها أكثر من المخزون منه في أي بلد آخر. إلا<noinclude>{{وسط|— ٢٦ —}}</noinclude> 6bpwdfgajni1yctmc846gmo14zs44o4 104 303390 607613 607601 2026-04-11T13:33:38Z HubaishanBot 64056 استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية 607613 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أن هذه الطريقة على ما فيها من الفوائد فإنها تربط مصر بأوروبا ربطاً لا حراك لها معه وذلك مضر باستقلالها المالي المنشود إذ لو وقعت أزمة مثل الأزمة الحالية كانت النتيجة وخيمة على مصر. ثم إن ذلك التغيير لا يسهل الحساب ولا يوحد النقد فيجعل النقد الحسابي والنقد الحقيقي منفقاً فكأننا لم نفعل في الحقيقة شيئاً وبالأحرى فإننا جعلنا مصر حميلة على البلاد الخارجية. ثم إننا نعتقد أنه ليس لهذا الإصلاح نتيجة فعلية لأننا لو بقينا نستورد الذهب من لندرا فلا نظن أن ذلك المنبع ينضب يوماً حتى نجتهد في البحث عن غيره. والحجة الوحيدة المهمة في هذا الاقتراح هي قرب فرنسا من مصر و أن الذهب الفرنسي أسرع وصولاً إلى مصر من الذهب الإنجليزي فكلما وقع القطر في أزمة أمكن ورود الذهب من فرنسا بعد ستة أيام أما ذهب لندرا فيلزم له عشرة أيام على الأقل عن طريق إيتاليا والنمسا. ولكن قد تفقد هذه الميزة كل أهميتها لو لاحظنا أن سوق باريس لا ترتاح كثيراً إلى تصدير الذهب فهي تحبسه في مصارفها وكثيراً ما تمنع تصديره بزيادة علاوة على الدفع ذهباً ونظامها النقدي يخول لها ذلك لأن بنك فرنسا وهو بنك البنوك في البلاد الفرنساوية يستطيع أن يطلب علاوة على الدفع ذهباً إذا رفض الطالب فضة لأنه من المعلوم أن القطع ذات خمسة الفرنك الفرنسية لها في فرنسا حق التداول القانوني لأي مبلغ كان بخلاف مصر وإنجلترا فإن الفضة فيهما لا تقبل في الدفع بأكثر مما قيمته ٢٠٠ قرش. ويظهر لنا أن الحكومة المصرية لم يرقها أن تسير في هذا الطريق وقد أحسنت فعلاً. أما الاقتراح الثاني وهو الذي تكلمت عنه الجرئد وعزته إلى الحكومة<noinclude>{{وسط|— ٢٧ —}}</noinclude> h9ps12l9ge6m368545sdufbixwae1vo 104 303392 607611 607610 2026-04-11T13:33:18Z HubaishanBot 64056 استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية 607611 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>واحدة. فإن الذهب الإنجليزي متفوق على النقد الفرنساوي والعثماني وكاد يكون النقد الوحيد المستعمل في التداول في القطر المصري. ولا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن وجود الذهب الإنجليزي في مصر ناشىء من علاقة مصر التجارية أو السياسية بإنجلترا فإن ذلك من سقط الكلام. إنما السبب الأعظم هو وجود التسعيرة التي أسسها المرحوم محمد علي فى سنة ١٨٣٤ وأيدها قانون ١٨٨٠ وسيرى القاریء شرح ذلك بعد. وأننا لو قارنا كمية الذهب الموجودة في جنيه سنة ١٨٨٥ بمقدار الذهب الموجود في الثلاث قطع الأجنبية لرأينا أن الجنيه الإنجليزى يساوي ٩٨,٤٥ صاغ تقريبا مع أنه لا يساوى غير ٩٧٫٥ قرشاً في والتسعيرة البرهان الحسابي على ذلك بسيط: إذا علمنا أن وزن الجنيه الإنجليزي هو ٧٫٩٨٨ جراماً وبه ١٢/١١ جزاً من الذهب فتكون قيمته بالقروش هكذا: ٨٫٥ جرام بعيار {{كسر|٧|٨}}= ١٠٠ قرش<br> ٧,٩٨٨ « « {{كسر|١١|١٢}}= س<br> و س= {{كسر|١٠٠ × ٧,٩٨٨ × {{كسر|١١|١٢}}|٨٫٥ × {{كسر|٧|٨}}}} = ٩٨,٤٥ قرشاً. وبنفس هذه الطريقة نجد أن قيمة البنتو بنسبة كمية الذهب هي ٧٨,٠٦٩ صاغ والجنيه العثماني ٩٤٢٫٨٨ قرشاً ومن الجدول الآتي ترى السعر الحقيقي وسعر التسعيرة والخسارة بالمائة لكل من الثلاث قطع الأجنبية التي لها حق التداول القانوني.<noinclude>{{وسط|— ١٩ —}}</noinclude> fenfu1duy8zu1slb8wo1i8qsxcfbnu9 607617 607611 2026-04-11T15:50:07Z ولاء 13868 607617 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>واحدة. فإن الذهب الإنجليزي متفوق على النقد الفرنساوي والعثماني وكاد يكون النقد الوحيد المستعمل في التداول في القطر المصري. ولا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن وجود الذهب الإنجليزي في مصر ناشىء من علاقة مصر التجارية أو السياسية بإنجلترا فإن ذلك من سقط الكلام. إنما السبب الأعظم هو وجود التسعيرة التي أسسها المرحوم محمد علي فى سنة ١٨٣٤ وأيدها قانون ١٨٨٠ وسيرى القاریء شرح ذلك بعد. وأننا لو قارنا كمية الذهب الموجودة في جنيه سنة ١٨٨٥ بمقدار الذهب الموجود في الثلاث قطع الأجنبية لرأينا أن الجنيه الإنجليزى يساوي ٩٨,٤٥ صاغ تقريبا مع أنه لا يساوى غير ٩٧٫٥ قرشًا في والتسعيرة البرهان الحسابي على ذلك بسيط: إذا علمنا أن وزن الجنيه الإنجليزي هو ٧٫٩٨٨ جراماً وبه ١٢/١١ جزأً من الذهب فتكون قيمته بالقروش هكذا: ٨٫٥ جرام بعيار {{كسر|٧|٨}}= ١٠٠ قرش<br> ٧,٩٨٨ « « {{كسر|١١|١٢}}= س<br> و س= {{كسر|١٠٠ × ٧,٩٨٨ × {{كسر|١١|١٢}}|٨٫٥ × {{كسر|٧|٨}}}} = ٩٨,٤٥ قرشًا. وبنفس هذه الطريقة نجد أن قيمة البنتو بنسبة كمية الذهب هي ٧٨,٠٦٩ صاغ والجنيه العثماني ٩٤٢٫٨٨ قرشًا ومن الجدول الآتي ترى السعر الحقيقي وسعر التسعيرة والخسارة بالمائة لكل من الثلاث قطع الأجنبية التي لها حق التداول القانوني.<noinclude>{{وسط|— ١٩ —}}</noinclude> 0zr64odj669quwidm2tncfwy33lu5tn 607619 607617 2026-04-11T21:51:40Z باسم 15966 607619 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>واحدة. فإن الذهب الإنجليزي متفوق على النقد الفرنساوي والعثماني وكاد يكون النقد الوحيد المستعمل في التداول في القطر المصري. ولا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن وجود الذهب الإنجليزي في مصر ناشىء من علاقة مصر التجارية أو السياسية بإنجلترا فإن ذلك من سقط الكلام. إنما السبب الأعظم هو وجود التسعيرة التي أسسها المرحوم محمد علي فى سنة ١٨٣٤ وأيدها قانون ١٨٨٠ وسيرى القاریء شرح ذلك بعد. وأننا لو قارنا كمية الذهب الموجودة في جنيه سنة ١٨٨٥ بمقدار الذهب الموجود في الثلاث قطع الأجنبية لرأينا أن الجنيه الإنجليزى يساوي ٩٨,٤٥ صاغ تقريبا مع أنه لا يساوى غير ٩٧٫٥ قرشاً في والتسعيرة البرهان الحسابي على ذلك بسيط: إذا علمنا أن وزن الجنيه الإنجليزي هو ٧٫٩٨٨ جراماً وبه ١٢/١١ جزاً من الذهب فتكون قيمته بالقروش هكذا: ٨٫٥ جرام بعيار {{كسر|٧|٨}}= ١٠٠ قرش<br> ٧,٩٨٨ « « {{كسر|١١|١٢}}= س<br> و س= {{كسر|١٠٠ × ٧,٩٨٨ × {{كسر|١١|١٢}}|٨٫٥ × {{كسر|٧|٨}}}} = ٩٨,٤٥ قرشاً. وبنفس هذه الطريقة نجد أن قيمة البنتو بنسبة كمية الذهب هي ٧٨,٠٦٩ صاغ والجنيه العثماني ٩٤٢٫٨٨ قرشاً ومن الجدول الآتي ترى السعر الحقيقي وسعر التسعيرة والخسارة بالمائة لكل من الثلاث قطع الأجنبية التي لها حق التداول القانوني.<noinclude>{{وسط|— ١٩ —}}</noinclude> fenfu1duy8zu1slb8wo1i8qsxcfbnu9 607620 607619 2026-04-11T21:54:27Z باسم 15966 607620 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>واحدة. فإن الذهب الإنجليزي متفوق على النقد الفرنساوي والعثماني وكاد يكون النقد الوحيد المستعمل في التداول في القطر المصري. ولا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن وجود الذهب الإنجليزي في مصر ناشىء من علاقة مصر التجارية أو السياسية بإنجلترا فإن ذلك من سقط الكلام. إنما السبب الأعظم هو وجود التسعيرة التي أسسها المرحوم محمد علي فى سنة ١٨٣٤ وأيدها قانون ١٨٨٠ وسيرى القاریء شرح ذلك بعد. وأننا لو قارنا كمية الذهب الموجودة في جنيه سنة ١٨٨٥ بمقدار الذهب الموجود في الثلاث قطع الأجنبية لرأينا أن الجنيه الإنجليزى يساوي ٩٨,٤٥ صاغ تقريبا مع أنه لا يساوى غير ٩٧٫٥ قرشاً في والتسعيرة البرهان الحسابي على ذلك بسيط: إذا علمنا أن وزن الجنيه الإنجليزي هو ٧٫٩٨٨ جراماً وبه {{كسر|١١|١٢}} جزاً من الذهب فتكون قيمته بالقروش هكذا: ٨٫٥ جرام بعيار {{كسر|٧|٨}}= ١٠٠ قرش<br> ٧,٩٨٨ « « {{كسر|١١|١٢}}= س<br> و س= {{كسر|١٠٠ × ٧,٩٨٨ × {{كسر|١١|١٢}}|٨٫٥ × {{كسر|٧|٨}}}} = ٩٨,٤٥ قرشاً. وبنفس هذه الطريقة نجد أن قيمة البنتو بنسبة كمية الذهب هي ٧٨,٠٦٩ صاغ والجنيه العثماني ٩٤٢٫٨٨ قرشاً ومن الجدول الآتي ترى السعر الحقيقي وسعر التسعيرة والخسارة بالمائة لكل من الثلاث قطع الأجنبية التي لها حق التداول القانوني.<noinclude>{{وسط|— ١٩ —}}</noinclude> 0ndtq7hu53n93kjyd8vg1p3h6j255rq 104 303393 607614 2026-04-11T15:21:49Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'{| class="wikitable" |+ نص التعليق |- ! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |} ومنه ترى أن الجنيه ا...' 607614 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| class="wikitable" |+ نص التعليق |- ! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود !! عنوان العمود |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |- | مثال || مثال || مثال || مثال || مثال |} ومنه ترى أن الجنيه المجيدي يخسر ١,٣٤٠ ٪ والجنيه الفرنسي يخسر ١٫١١٧ ٪ والإنجليزي وهو أقلها خسارة يخسر ٠٫٩٥٩ ٪ ولم تكن لجنة الإصلاح ولا الحكومة جاهلتين أن هذه التسعيرة فاسدة وأن النسبة بين الجنيه المصري والقطع الثلاث الأجنبية غير محفوظة بل أن هذه القطع ليست متناسبة مع بعضها في الخسارة. وقبول الحكومة العمل بتلك التسعيرة بدون تصحيح وقبول الذهب الأجنبي في خزينتها كنقد قانوني كان من التدابير الوقتية التي لا تلبث أن تزول متى زالت أسبابها وهي عدم وجود الجنيه المصري فأنه متى سبك من هذا الجنيه العدد الكافي لحاجة التداول نزحت القطع الذهبية الأجنبية عن مصر بلا تعب وأصبح الجنيه المصري الوحيد في السوق المصرية ورجع إلى مصر كلما خرج منها. وهذا الجنيه هو في حد ذاته قطعة طيبة إلا أنه بالنسبة إلى التسعيرة قطعة رديئة لأن نسبة الذهب الصافي الموجود فيه أقل من نسبة الذهب الصافي الموجود في الثلاث قطع الأجنبية فلا بد من فرار هذه القطع من مصر وبقائه وحيداً في السوق. وإذا صادف ووردت بعض قطع أجنبية في مصر فإن أصحابها لا يبيعونها بسعر التسعيرة بل بسعر قانون العرض والطلب كما هو الحاصل للقطع الأجنبية في البلاد العثمانية. وبذلك تصير التسعيرة في خبر كان. فلو<noinclude>{{وسط|— ٢٠ —}}</noinclude> b5ntby10eqyf3smfgjf11rbjy2njgps 607615 607614 2026-04-11T15:43:00Z ولاء 13868 607615 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| class="wikitable" |+ نص التعليق |- ! جنس النقد !! سعر التسعيرة !! السعر الحقيقي !! خسارة الوحدة !! خسارة المائة |- | الجنيه الإنجليزي|| ٩٧٫٥ || ٩٨٫٤٥ قرشا || ٠٫٩٤٤ قرشا || ٠٫٩٥٩ |- | الجنيه الفرنسي|| ٧٧٫١٥ || ٧٨٫٠٦٩ قرشا || ٠٫٩١٩ قرشا || ١٫١١٧ |- | الجنيه المجيدي|| ٨٧٫٧٥ || ٨٨٫٩٤٢ قرشا || ١٫١٩٢ قرشا || ١٫٣٤٠ |} ومنه ترى أن الجنيه المجيدي يخسر ١,٣٤٠ ٪ والجنيه الفرنسي يخسر ١٫١١٧ ٪ والإنجليزي وهو أقلها خسارة يخسر ٠٫٩٥٩ ٪ ولم تكن لجنة الإصلاح ولا الحكومة جاهلتين أن هذه التسعيرة فاسدة وأن النسبة بين الجنيه المصري والقطع الثلاث الأجنبية غير محفوظة بل أن هذه القطع ليست متناسبة مع بعضها في الخسارة. وقبول الحكومة العمل بتلك التسعيرة بدون تصحيح وقبول الذهب الأجنبي في خزينتها كنقد قانوني كان من التدابير الوقتية التي لا تلبث أن تزول متى زالت أسبابها وهي عدم وجود الجنيه المصري فأنه متى سبك من هذا الجنيه العدد الكافي لحاجة التداول نزحت القطع الذهبية الأجنبية عن مصر بلا تعب وأصبح الجنيه المصري الوحيد في السوق المصرية ورجع إلى مصر كلما خرج منها. وهذا الجنيه هو في حد ذاته قطعة طيبة إلا أنه بالنسبة إلى التسعيرة قطعة رديئة لأن نسبة الذهب الصافي الموجود فيه أقل من نسبة الذهب الصافي الموجود في الثلاث قطع الأجنبية فلا بد من فرار هذه القطع من مصر وبقائه وحيداً في السوق. وإذا صادف ووردت بعض قطع أجنبية في مصر فإن أصحابها لا يبيعونها بسعر التسعيرة بل بسعر قانون العرض والطلب كما هو الحاصل للقطع الأجنبية في البلاد العثمانية. وبذلك تصير التسعيرة في خبر كان. فلو<noinclude>{{وسط|— ٢٠ —}}</noinclude> oraq0spnijvr6pzdvod8fcmf4gbrn7t 607616 607615 2026-04-11T15:46:05Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 607616 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{| class="wikitable" |+ نص التعليق |- ! جنس النقد !! سعر التسعيرة !! السعر الحقيقي !! خسارة الوحدة !! خسارة المائة |- | الجنيه الإنجليزي|| ٩٧٫٥ || ٩٨٫٤٥ قرشا || ٠٫٩٤٤ قرشا || ٠٫٩٥٩ |- | الجنيه الفرنسي|| ٧٧٫١٥ || ٧٨٫٠٦٩ قرشا || ٠٫٩١٩ قرشا || ١٫١١٧ |- | الجنيه المجيدي|| ٨٧٫٧٥ || ٨٨٫٩٤٢ قرشا || ١٫١٩٢ قرشا || ١٫٣٤٠ |} ومنه ترى أن الجنيه المجيدي يخسر ١,٣٤٠ ٪ والجنيه الفرنسي يخسر ١٫١١٧ ٪ والإنجليزي وهو أقلها خسارة يخسر ٠٫٩٥٩ ٪ ولم تكن لجنة الإصلاح ولا الحكومة جاهلتين أن هذه التسعيرة فاسدة وأن النسبة بين الجنيه المصري والقطع الثلاث الأجنبية غير محفوظة بل أن هذه القطع ليست متناسبة مع بعضها في الخسارة. وقبول الحكومة العمل بتلك التسعيرة بدون تصحيح وقبول الذهب الأجنبي في خزينتها كنقد قانوني كان من التدابير الوقتية التي لا تلبث أن تزول متى زالت أسبابها وهي عدم وجود الجنيه المصري فأنه متى سبك من هذا الجنيه العدد الكافي لحاجة التداول نزحت القطع الذهبية الأجنبية عن مصر بلا تعب وأصبح الجنيه المصري الوحيد في السوق المصرية ورجع إلى مصر كلما خرج منها. وهذا الجنيه هو في حد ذاته قطعة طيبة إلا أنه بالنسبة إلى التسعيرة قطعة رديئة لأن نسبة الذهب الصافي الموجود فيه أقل من نسبة الذهب الصافي الموجود في الثلاث قطع الأجنبية فلا بد من فرار هذه القطع من مصر وبقائه وحيداً في السوق. وإذا صادف ووردت بعض قطع أجنبية في مصر فإن أصحابها لا يبيعونها بسعر التسعيرة بل بسعر قانون العرض والطلب كما هو الحاصل للقطع الأجنبية في البلاد العثمانية. وبذلك تصير التسعيرة في خبر كان. فلو<noinclude>{{وسط|— ٢٠ —}}</noinclude> 01xhh1upa8tgloczmpbc2g4i7u8enks 607621 607616 2026-04-11T22:28:02Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 607621 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{|style=font-size:100%;text-align:center class="wikitable" |- ! جنس النقد !! سعر التسعيرة !! السعر الحقيقي !! خسارة الوحدة !! خسارة المائة |- | الجنيه الإنجليزي|| ٩٧٫٥ || ٩٨٫٤٥ قرشاً || ٠٫٩٤٤ قرشاً || ٠٫٩٥٩ |- | الجنيه الفرنسي|| ٧٧٫١٥ || ٧٨٫٠٦٩ قرشاً || ٠٫٩١٩ قرشاً || ١٫١١٧ |- | الجنيه المجيدي|| ٨٧٫٧٥ || ٨٨٫٩٤٢ قرشاً || ١٫١٩٢ قرشاً || ١٫٣٤٠ |} ومنه ترى أن الجنيه المجيدي يخسر ١,٣٤٠ ٪ والجنيه الفرنسي يخسر ١٫١١٧ ٪ والإنجليزي وهو أقلها خسارة يخسر ٠٫٩٥٩ ٪ ولم تكن لجنة الإصلاح ولا الحكومة جاهلتين أن هذه التسعيرة فاسدة وأن النسبة بين الجنيه المصري والقطع الثلاث الأجنبية غير محفوظة بل أن هذه القطع ليست متناسبة مع بعضها في الخسارة. وقبول الحكومة العمل بتلك التسعيرة بدون تصحيح وقبول الذهب الأجنبي في خزينتها كنقد قانوني كان من التدابير الوقتية التي لا تلبث أن تزول متى زالت أسبابها وهي عدم وجود الجنيه المصري فأنه متى سبك من هذا الجنيه العدد الكافي لحاجة التداول نزحت القطع الذهبية الأجنبية عن مصر بلا تعب وأصبح الجنيه المصري الوحيد في السوق المصرية ورجع إلى مصر كلما خرج منها. وهذا الجنيه هو في حد ذاته قطعة طيبة إلا أنه بالنسبة إلى التسعيرة قطعة رديئة لأن نسبة الذهب الصافي الموجود فيه أقل من نسبة الذهب الصافي الموجود في الثلاث قطع الأجنبية فلا بد من فرار هذه القطع من مصر وبقائه وحيداً في السوق. وإذا صادف ووردت بعض قطع أجنبية في مصر فإن أصحابها لا يبيعونها بسعر التسعيرة بل بسعر قانون العرض والطلب كما هو الحاصل للقطع الأجنبية في البلاد العثمانية. وبذلك تصير التسعيرة في خبر كان. فلو<noinclude>{{وسط|— ٢٠ —}}</noinclude> rlq0drfwsfy9wo0wv1fl9qy7qng34cy 104 303394 607622 2026-04-12T06:52:15Z Amr F.Nagy 44915 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'ثانياً : أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لان الناس الفت الان استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فاذا تقرر أن يكون التداول به قانونيا فقط لا اجباريا كما هو الان فان ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة الى استعمال...' 607622 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>ثانياً : أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لان الناس الفت الان استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فاذا تقرر أن يكون التداول به قانونيا فقط لا اجباريا كما هو الان فان ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة الى استعمال الذهب ان طريقة استعمال الذهب فى الماضى فى مصر كانت طريقة عقيمة جدا لان الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك الا لانه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب فى مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لان الخدمة التي تقوم بها النقود أقل فى مصر عنها فى البلاد الأخرى . فاذا كان الحال كذلك يستحسن ان يساعد الورق المصرفى الذهب كما هو الحال في كل البلاد . واذا حلت بالقطر ازمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضى فما على البنك الا ان يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حات الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة . فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصات أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا ان العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ۱۸۸٥ ليست الا صعوبات خيالية وانه من السهل جداً خصوصاً فى الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصرى الا أن هناك عقبه فى سبيل الوصول الى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسميره قانونيه فى القطر لقبول النقود الاجنبية بسمر غير السعر الحقيقى . - ۳۸ -<noinclude>{{وسط|— ٣٨ —}}</noinclude> g1mzan6hnhyd7kyqyptiaaqucyefzp9 607623 607622 2026-04-12T06:58:46Z Amr F.Nagy 44915 607623 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>ثانياً : أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لأن الناس آلفت الآن استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فإذا تقرر أن يكون التداول به قانونياً فقط لا إجبارياً كما هو الآن فإن ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة إلى استعمال الذهب أن طريقة استعمال الذهب في الماضي في مصر كانت طريقة عقيمة جداً لأن الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك إلا لأنه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب في مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لأن الخدمة التي تقوم بها النقود أقل في مصر عنها في البلاد الأخرى . فإذا كان الحال كذلك يستحسن أن يساعد الورق المصرفي الذهب كما هو الحال في كل البلاد . وإذا حلت بالقطر أزمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضي فما على البنك إلا أن يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حلت الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة . فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصلت أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا أن العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ۱۸۸٥ ليست إلا صعوبات خيالية وأنه من السهل جداً خصوصاً في الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصري إلا أن هناك عقبة في سبيل الوصول إلى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسعيرة قانونية في القطر لقبول النقود الاجنبية بسعر غير السعر الحقيقي .<noinclude>{{وسط|— ٣٨ —}}</noinclude> nmkqyg5wrsusavj713h2387tlgk9cfc 607624 607623 2026-04-12T06:59:20Z Amr F.Nagy 44915 /* صُححّت */ 607624 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>ثانياً : أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لأن الناس آلفت الآن استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فإذا تقرر أن يكون التداول به قانونياً فقط لا إجبارياً كما هو الآن فإن ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة إلى استعمال الذهب أن طريقة استعمال الذهب في الماضي في مصر كانت طريقة عقيمة جداً لأن الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك إلا لأنه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب في مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لأن الخدمة التي تقوم بها النقود أقل في مصر عنها في البلاد الأخرى . فإذا كان الحال كذلك يستحسن أن يساعد الورق المصرفي الذهب كما هو الحال في كل البلاد . وإذا حلت بالقطر أزمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضي فما على البنك إلا أن يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حلت الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة . فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصلت أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا أن العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ۱۸۸٥ ليست إلا صعوبات خيالية وأنه من السهل جداً خصوصاً في الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصري إلا أن هناك عقبة في سبيل الوصول إلى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسعيرة قانونية في القطر لقبول النقود الاجنبية بسعر غير السعر الحقيقي .<noinclude>{{وسط|— ٣٨ —}}</noinclude> tdow9hc2jo2r7gqmcp7czk6ejqtfkoc 607625 607624 2026-04-12T06:59:39Z Amr F.Nagy 44915 607625 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>ثانياً : أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لأن الناس آلفت الآن استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فإذا تقرر أن يكون التداول به قانونياً فقط لا إجبارياً كما هو الآن فإن ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة إلى استعمال الذهب أن طريقة استعمال الذهب في الماضي في مصر كانت طريقة عقيمة جداً لأن الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك إلا لأنه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب في مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لأن الخدمة التي تقوم بها النقود أقل في مصر عنها في البلاد الأخرى . فإذا كان الحال كذلك يستحسن أن يساعد الورق المصرفي الذهب كما هو الحال في كل البلاد . وإذا حلت بالقطر أزمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضي فما على البنك إلا أن يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حلت الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة . فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصلت أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا أن العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ۱۸۸٥ ليست إلا صعوبات خيالية وأنه من السهل جداً خصوصاً في الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصري إلا أن هناك عقبة في سبيل الوصول إلى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسعيرة قانونية في القطر لقبول النقود الأجنبية بسعر غير السعر الحقيقي .<noinclude>{{وسط|— ٣٨ —}}</noinclude> 6yzdmwrkah0699kagwyvz6in8pz22oi 607629 607625 2026-04-12T10:21:50Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 607629 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ثانياً: أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لأن الناس آلفت الآن استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فإذا تقرر أن يكون التداول به قانونياً فقط لا إجبارياً كما هو الآن فإن ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة إلى استعمال الذهب أن طريقة استعمال الذهب في الماضي في مصر كانت طريقة عقيمة جداً لأن الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك إلا لأنه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب في مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لأن الخدمة التي تقوم بها النقود أقل في مصر عنها في البلاد الأخرى . فإذا كان الحال كذلك يستحسن أن يساعد الورق المصرفي الذهب كما هو الحال في كل البلاد. وإذا حلت بالقطر أزمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضي فما على البنك إلا أن يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حلت الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة. فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصلت أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا أن العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ۱۸۸٥ ليست إلا صعوبات خيالية وأنه من السهل جداً خصوصاً في الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصري إلا أن هناك عقبة في سبيل الوصول إلى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسعيرة قانونية في القطر لقبول النقود الأجنبية بسعر غير السعر الحقيقي.<noinclude>{{وسط|— ٣٨ —}}</noinclude> mpvyiqn3kxs3xu9fow9tifyxaazouk1 104 303395 607626 2026-04-12T07:00:36Z Amr F.Nagy 44915 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'لاغيره للافراد والمصارف . وقد اشتدت الحاجة اليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بالخس الأثمان عند الصاغه لتدفع المستحق عليها من الديون . ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الازمات النقدية لان نظامها يساعد كثيرا على ذلك . يذهب المرء بالسبائك الذ...' 607626 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>لاغيره للافراد والمصارف . وقد اشتدت الحاجة اليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بالخس الأثمان عند الصاغه لتدفع المستحق عليها من الديون . ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الازمات النقدية لان نظامها يساعد كثيرا على ذلك . يذهب المرء بالسبائك الذهب أو المصاغ الى دار المسكوكات فتعطيه في الحال أوراقا مصر فيه أو أوراق اخرى تصلح للتدول حتى اذا ما تم ضرب المبلغ المعطى لها تسحب تلك الاوراق وتعطى حاملها نقوداً ذهبية . فليس هناك اذن داع للانتظار حتى يتم الضرب لان تلك الاوراق التي تعطيها دار المسكوكات تقوم مقام النقد الذهبي في التعامل وهى أوراق مضمونة لان نظير قيمتها موجود ذهباً في دار المسكوكات . فحجة القائلين بأن وجود دار مسكوكات في مصر لا يساعد على تفريج الازمات النقدية لان الوقت اللازم للضرب اكبر من الوقت اللازم لتوريد النقود الذهب من انجلترا حجة تدل على قلة خبرة القائلين بها . وعدم المامهم بمجربات الامور . ثم ان وجود دار مسكوكات فى مصر يكون له أحسن أثر لان الناس المحتاجين الى تحويل مصاغهم الى نقود لا يجدون صعوبة في ذلك ولا يخسرون على بضاعتهم كثيراً . وهو أمر قد يساعد على تفريج الازمات بعض التفريج فاذا ما تم كل ذلك يستحسن أن تسمى الحكومة المصرية في تغيير نظام • البنك الاهلى المصرى لان قانون البنك شديد جدا فيما يختص بالاوراق المصرفية اذ من المعلوم ان نصف تلك الاوراق يجب أن يغطى بالذهب والنصف الآخر باوراق مالية تختارها الحكومة المصرية فمكسب البنك الاهلى في الحقيقة قليل جدا من أوراق البنك . وليس لهذه الاوراق فى الوقت<noinclude>{{وسط|— ٤٠ —}}</noinclude> plc27ez2s0h69n3r4t9fekwl9byak0p 607627 607626 2026-04-12T07:07:09Z Amr F.Nagy 44915 607627 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>لا غيره للأفراد والمصارف . وقد اشتدت الحاجة إليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بأبخس الأثمان عند الصاغة لتدفع المستحق عليها من الديون . ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الأزمات النقدية لأن نظامها يساعد كثيراً على ذلك . يذهب المرء بالسبائك الذهب أو المصاغ إلى دار المسكوكات فتعطيه في الحال أوراقاً مصرفية أو أوراق أخرى تصلح للتداول حتى إذا ما تم ضرب المبلغ المعطى لها تسحب تلك الأوراق وتعطى حاملها نقوداً ذهبية . فليس هناك إذن داع للانتظار حتى يتم الضرب لأن تلك الأوراق التي تعطيها دار المسكوكات تقوم مقام النقد الذهبي في التعامل وهى أوراق مضمونة لأن نظير قيمتها موجود ذهباً في دار المسكوكات . فحجة القائلين بأن وجود دار مسكوكات في مصر لا يساعد على تفريج الأزمات النقدية لأن الوقت اللازم للضرب أكبر من الوقت اللازم لتوريد النقود الذهب من إنجلترا حجة تدل على قلة خبرة القائلين بها . وعدم إلمامهم بمجربات الأمور . ثم إن وجود دار مسكوكات في مصر يكون له أحسن أثر لأن الناس المحتاجين إلى تحويل مصاغهم إلى نقود لا يجدون صعوبة في ذلك ولا يخسرون على بضاعتهم كثيراً . وهو أمر قد يساعد على تفريج الأزمات بعض التفريج . فإذا ما تم كل ذلك يستحسن أن تسمى الحكومة المصرية في تغيير نظام البنك الأهلي المصري لأن قانون البنك شديد جداً فيما يختص بالأوراق المصرفية إذ من المعلوم أن نصف تلك الأوراق يجب أن يغطى بالذهب والنصف الآخر بأوراق مالية تختارها الحكومة المصرية فمكسب البنك الأهلي في الحقيقة قليل جداً من أوراق البنك . وليس لهذه الأوراق في الوقت<noinclude>{{وسط|— ٤٠ —}}</noinclude> evw29021uho4xxg6ka7mdxuc9fkspzx 607628 607627 2026-04-12T07:07:53Z Amr F.Nagy 44915 /* صُححّت */ 607628 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="Amr F.Nagy" /></noinclude>لا غيره للأفراد والمصارف . وقد اشتدت الحاجة إليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بأبخس الأثمان عند الصاغة لتدفع المستحق عليها من الديون . ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الأزمات النقدية لأن نظامها يساعد كثيراً على ذلك . يذهب المرء بالسبائك الذهب أو المصاغ إلى دار المسكوكات فتعطيه في الحال أوراقاً مصرفية أو أوراق أخرى تصلح للتداول حتى إذا ما تم ضرب المبلغ المعطى لها تسحب تلك الأوراق وتعطى حاملها نقوداً ذهبية . فليس هناك إذن داع للانتظار حتى يتم الضرب لأن تلك الأوراق التي تعطيها دار المسكوكات تقوم مقام النقد الذهبي في التعامل وهى أوراق مضمونة لأن نظير قيمتها موجود ذهباً في دار المسكوكات . فحجة القائلين بأن وجود دار مسكوكات في مصر لا يساعد على تفريج الأزمات النقدية لأن الوقت اللازم للضرب أكبر من الوقت اللازم لتوريد النقود الذهب من إنجلترا حجة تدل على قلة خبرة القائلين بها . وعدم إلمامهم بمجربات الأمور . ثم إن وجود دار مسكوكات في مصر يكون له أحسن أثر لأن الناس المحتاجين إلى تحويل مصاغهم إلى نقود لا يجدون صعوبة في ذلك ولا يخسرون على بضاعتهم كثيراً . وهو أمر قد يساعد على تفريج الأزمات بعض التفريج . فإذا ما تم كل ذلك يستحسن أن تسمى الحكومة المصرية في تغيير نظام البنك الأهلي المصري لأن قانون البنك شديد جداً فيما يختص بالأوراق المصرفية إذ من المعلوم أن نصف تلك الأوراق يجب أن يغطى بالذهب والنصف الآخر بأوراق مالية تختارها الحكومة المصرية فمكسب البنك الأهلي في الحقيقة قليل جداً من أوراق البنك . وليس لهذه الأوراق في الوقت<noinclude>{{وسط|— ٤٠ —}}</noinclude> o4ldx936vgy5eeildcput93b5mdw7g4 607630 607628 2026-04-12T10:24:13Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 607630 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>لا غيره للأفراد والمصارف. وقد اشتدت الحاجة إليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بأبخس الأثمان عند الصاغة لتدفع المستحق عليها من الديون. ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الأزمات النقدية لأن نظامها يساعد كثيراً على ذلك. يذهب المرء بالسبائك الذهب أو المصاغ إلى دار المسكوكات فتعطيه في الحال أوراقاً مصرفية أو أوراق أخرى تصلح للتداول حتى إذا ما تم ضرب المبلغ المعطى لها تسحب تلك الأوراق وتعطى حاملها نقوداً ذهبية. فليس هناك إذن داع للانتظار حتى يتم الضرب لأن تلك الأوراق التي تعطيها دار المسكوكات تقوم مقام النقد الذهبي في التعامل وهي أوراق مضمونة لأن نظير قيمتها موجود ذهباً في دار المسكوكات. فحجة القائلين بأن وجود دار مسكوكات في مصر لا يساعد على تفريج الأزمات النقدية لأن الوقت اللازم للضرب أكبر من الوقت اللازم لتوريد النقود الذهب من إنجلترا حجة تدل على قلة خبرة القائلين بها. وعدم إلمامهم بمجربات الأمور. ثم إن وجود دار مسكوكات في مصر يكون له أحسن أثر لأن الناس المحتاجين إلى تحويل مصاغهم إلى نقود لا يجدون صعوبة في ذلك ولا يخسرون على بضاعتهم كثيراً. وهو أمر قد يساعد على تفريج الأزمات بعض التفريج. فإذا ما تم كل ذلك يستحسن أن تسعى الحكومة المصرية في تغيير نظام البنك الأهلي المصري لأن قانون البنك شديد جداً فيما يختص بالأوراق المصرفية إذ من المعلوم أن نصف تلك الأوراق يجب أن يغطى بالذهب والنصف الآخر بأوراق مالية تختارها الحكومة المصرية فمكسب البنك الأهلي في الحقيقة قليل جداً من أوراق البنك. وليس لهذه الأوراق في الوقت<noinclude>{{وسط|— ٤٠ —}}</noinclude> rski3t8pnhu1wqb0o2vmtljucs258gl