ويكي مصدر arwikisource https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 MediaWiki 1.46.0-wmf.24 first-letter ميديا خاص نقاش مستخدم نقاش المستخدم ويكي مصدر نقاش ويكي مصدر ملف نقاش الملف ميدياويكي نقاش ميدياويكي قالب نقاش القالب مساعدة نقاش المساعدة تصنيف نقاش التصنيف بوابة نقاش البوابة مؤلف نقاش المؤلف صفحة نقاش الصفحة فهرس نقاش الفهرس TimedText TimedText talk وحدة نقاش الوحدة فعالية نقاش فعالية 104 303226 608168 607465 2026-04-27T09:53:12Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608168 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude> {{أكبر-3|{{وسط|إصلاح نظام النقد}}}} {{أكبر-1|{{وسط|في مصر}}}} [[ملف:Iṣlāḥ niẓām al-naqd decorating shape 1.png|مركز|150بك|لاإطار]] {{أكبر|{{وسط|تأليف}}}} {{أكبر|{{وسط|مصطفى بدوي الشيتي}}}} [[ملف:Iṣlāḥ niẓām al-naqd decorating shape 1.png|مركز|150بك|لاإطار]] {{أكبر|{{وسط|سنة ١٣٣٤ هـ - سنة ١٩١٥ م}}}} [[ملف:Iṣlāḥ niẓām al-naqd decorating shape 1.png|مركز|150بك|لاإطار]] [[ملف:Iṣlāḥ niẓām al-naqd decorating shape 2.png|مركز|600بك|لاإطار]] {{وسط|مطبعة إدارة أوقاف الحلمية بالمدرسة الصناعية الإلهامية}}<noinclude></noinclude> qvs6zbj7u8bqws53lmgt5gttjuksvrh 104 303227 608166 607573 2026-04-27T09:52:05Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608166 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{بسملة 2}} تشتغل الحكومة المصرية منذ بضعة شهور بتغيير نظام النقد المعدنني وإصلاح ما دعت التجارب والضرورة إصلاحه فيه. وقد انتهزنا هذه الفرصة لدرس النظام الحالي ونتيجة الإصلاح الذي تنوى الحكومة إدخاله معتمدين في ذلك على أراء أئمة علم الاقتصاد والاخصائيين في أمور النقد. وسيرى المطلع على هذه الرسالة أننا لم نوافق الحكومة على طريقة الإصلاح التي تراها وأننا نخالف أيضا أكثر من كتب أخيراً في هذا الموضوع لأننا رأينا أن كل الأدلة التي استند عليها هؤلاء الكتاب ليست مبنية على أصول علم الاقتصاد وأنها غير متفقة مع القوانين النقدية. فلسنا والحالة هذه- كما ادعى علينا بعض كتاب الإفرنج في مصر- تحت تأثير العوامل الخارجية عن العلم ولسنا مدفوعين بشعورنا الوطني أو بالرغبة في ضرب الجنيه المصري سواء أضر ذلك أو أفاد. بل نحن بعيدون عن كل هذه المؤثرات ونعتقد اعتقاداً ثابتاً أن الشارع أو المصلح لا يقدر أن يسير على عكس تيار القوانين النقدية وإن فعل ذلك فلا يجنى سوى الفشل وأننا إذا طبقنا تلك القوانين التي سلّم بصحتها الاقتصاديون على النظام المصري بعد الإصلاح الذي تنوي الحكومة إدخاله نرى أنها لا تتفق معه. فلذلك لم نوافق على العمل به وفضلنا الرجوع إلى تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥. فلعل المشتغلين بالمسائل المالية في مصر يعيرون تلك المسألة اهتماما ويسعون لتحقيق الإصلاح على ما يرغب المصريون ويوافق مصلحتهم. {{يسار|مصطفى بدوي الشيتي}}<noinclude></noinclude> 7utwh9eq9wiyp3556fonzu28pl477oe 608167 608166 2026-04-27T09:52:56Z ولاء 13868 608167 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{بسملة 2}} تشتغل الحكومة المصرية منذ بضعة شهور بتغيير نظام النقد المعدنني وإصلاح ما دعت التجارب والضرورة إصلاحه فيه. وقد انتهزنا هذه الفرصة لدرس النظام الحالي ونتيجة الإصلاح الذي تنوى الحكومة إدخاله معتمدين في ذلك على أراء أئمة علم الاقتصاد والاخصائيين في أمور النقد. وسيرى المطلع على هذه الرسالة أننا لم نوافق الحكومة على طريقة الإصلاح التي تراها وأننا نخالف أيضا أكثر من كتب أخيراً في هذا الموضوع لأننا رأينا أن كل الأدلة التي استند عليها هؤلاء الكتاب ليست مبنية على أصول علم الاقتصاد وأنها غير متفقة مع القوانين النقدية. فلسنا والحالة هذه- كما ادعى علينا بعض كتاب الإفرنج في مصر- تحت تأثير العوامل الخارجية عن العلم ولسنا مدفوعين بشعورنا الوطني أو بالرغبة في ضرب الجنيه المصري سواء أضر ذلك أو أفاد. بل نحن بعيدون عن كل هذه المؤثرات ونعتقد اعتقاداً ثابتاً أن الشارع أو المصلح لا يقدر أن يسير على عكس تيار القوانين النقدية وإن فعل ذلك فلا يجني سوى الفشل وأننا إذا طبقنا تلك القوانين التي سلّم بصحتها الاقتصاديون على النظام المصري بعد الإصلاح الذي تنوي الحكومة إدخاله نرى أنها لا تتفق معه. فلذلك لم نوافق على العمل به وفضلنا الرجوع إلى تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥. فلعل المشتغلين بالمسائل المالية في مصر يعيرون تلك المسألة اهتماما ويسعون لتحقيق الإصلاح على ما يرغب المصريون ويوافق مصلحتهم. {{يسار|مصطفى بدوي الشيتي}}<noinclude></noinclude> kks4uewg6hzroac4d02n8l415vy5bd7 104 303228 608152 607245 2026-04-27T09:41:18Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608152 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{أكبر|{{وسط|إصلاح نظام النقد في مصر}}}} اشتغلت الحكومة المصرية في إصلاح نظام النقد في مصر قبل هذه المرة في سنة ١٨٨٤ إذ كلفت لجنة من الخبيرين والفنيين بتقديم تقرير عن الإصلاحات الواجب إدخالها على النظام القديم ليصير وافياً بحاجة التداول. وبعد اطلاع الحكومة على ذلك التقرير سنت قانون ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ وهو القانون الذي نص على وجود عملة مصرية حقيقية مستكملة لجميع الشروط اللازمة لقبولها في الأسواق ورواجها في التداول فجعل وحدة العملة في مصر ومقياس القيمة والأسعار الجنيه الذهبي المصري. إلا أن الحكومة لم تنفذ جميع مواد ذلك القانون وأهملت أهم نقطة فيه فلم تضرب من ذلك الجنيه إلا عدداً زهيداً بجانب حاجة حركة الاخذ والعطاء فأصبحت البلاد وبها عملتان: عملة قانونية بحسب بها في دفاتر التجار وسجلات الحكومة وتعرض بها الميزانية على الجمعية التشريعية وعملة أخرى حقيقية تتداولها الأيدي في الأخذ والعطاء. إن أردت أن تشترى منزلا اتفقت على ثمنه بالجنيه المصري والقرش ولكنك تدفع نقوداً أجنبية (وهي غالبا الجنيه الإنجليزي وقليلا الجنيه الفرنساوي) فنتج عن ذلك شيء من الصعوبة في حركة التداول في السوق المصرية وافتقرت مصر افتقارا كليا إلى النقود الأجنبية. وقد سمعنا أن الحكومة المصرية عازمة في القريب العاجل على عمل إصلاح تكون نتيجته توحيد عملة الحساب والعملة الحقيقية. فرأينا<noinclude>{{وسط|- '''٤''' -}}</noinclude> fxyzws7myq1ls119x4arfaj8av1kril 104 303241 608153 607444 2026-04-27T09:41:59Z ولاء 13868 608153 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أن ندرس الإصلاحات التي اقترح الكثيرون إدخالها واختيار الأوفق منها لمصلحة مصر. ولكن قبل البدء في ذلك يستحسن أن نبحث في سبب وجود العملة الحقيقية بجانب العملة القانونية. يرجع إصلاح نظام النقد في مصر على طريقة علمية إلى عهد محمد علي باشا الكبير فلقد كانت الفوضى فى أمر النقد منتشرة انتشاراً مريعاً كفوضى الحاله السياسية في البلد في تلك الأوقات. اذ كانت النقود المتداولة بين الأيدي خليطاً من عملة البلاد الأجنبية التي تجمعها بمصر جامعة التجارة وقطعاً مصرية فضية ونحاسية قديمة ناقصة في الوزن والعيار والقيمة. ولم يكن لمصر نظام نقدي معروف حتى ولا على الورق فعنى محمد علي واجتهد في وضع حد لتلك الفوضى ووضع قانوناً بتاريخ ٢٧ ذي الحجة سنة ١٢٥١ (١٨٣٤) وهو من أحسن أعماله الاقتصادية أثراً. أراد محمد علي أن يجعل لمصر عملة مستقلة فنفح القطر بنظام نقدي جديد اقتبس فيه كثيرا من نظام النقد الفرنساوي خصوصا في الأساس وفي التقسيم وينحصر إصلاح قانون ١٢٥١ فى الأمور الآتية: أولاً: إيجاد وحدة النقد المصري. ثانياً: عمل تسعيرة لقبول العملة الأجنبية في مصر أما الوحدة فى ذلك القانون فكانت قطعه فضية مأخوذة من الريال أبو طاقة أي القطعة الفرنسية ذات الخمس فرنكات كما يفهم ذلك من نص القانون زنتها ١٢٠ قيراطاً ومقسمة إلى ٢٠ قرشاً وإلى قطع ذات ٥ قروش و قطع ذات ١٠ قروش والقرش مقسم إلى نصف وربع القرش: وبجانب هذا الريال قطعة ذهبية تساوي ٢٠ قرشا أيضا نسبها إلى الريال الفضي كنسبة ١ إلى ١٥٫٥٢ ومعنى<noinclude>{{وسط|— '''٥''' —}}</noinclude> hgpl9y6ykqkqske01h966u722geoick 104 303242 608154 607468 2026-04-27T09:42:45Z ولاء 13868 608154 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>ذلك أن حكومة مصر قررت أن الدرهم الذهب يساوي ١٥٫٥٢ درهماً من الفضة لا يقبل ذلك تحويراً ولا تبديلاً فهي لا تدفع في دار المسكوكات أكثر ولا أقل من هذه النسبة ولو تغير السعر فى السوق: وقد وقع محمد علي على غير علم منه فيما وقع فيه الفرنساويون في أوائل القرن التاسع عشر من تقرير نسبة ثابتة بين الذهب والفضة لأن هذه النسبة إن كانت نسبة السوق أي نسبة العرض والطلب وكانت النسبة الحقيقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا أن الفساد تطرق إليها بعد ذلك وصار لكل معدن منهما كما كان الحال فى الماضي سوقاً مستقلة وقد سارت الأمور فى مصر على غير ما سارت في فرنسا بعد نقص سعر الفضة. كانت فرنسا تداوي الداء كلما ظهر أما مصر فتركت الحبل على الغارب حتى ١٨٨٥. أما من جهة قبول العملة الأجنبية فى مصر فإن محمد علي رأى أنه من الواجب أن يوفق بين قيمة النقود الأجنبية وقيمة النقود المصرية فقبل بعض النقد الأجنبي على حسب التسعيرة الآتية وتوعد من يخالفها بالعقاب الشديد {| style="margin: auto; border: none;" |- | الريال أبو طاقة || ٢٠ قرشاً |- | القطعة ذات خمسة الفرنك || {{كسر|١٠|٤٠}} ١٩ « |- | الريال الأمريكي || ١٩ « |- | الجنيه الإنجليزي || {{كسر|٢٠|٤٠}} ٩٧ « |- | الجنيه الفرنساوي || {{كسر|٦|٤٠}} ٧٧ « |- | المجر || {{كسر|٢٦|٤٠}} ٤٥ « |- | البندقي || {{كسر|١٧|٤٠}} ٤٦ « |}<noinclude>{{وسط|— '''٦''' —}}</noinclude> emg45n7k46y4ntqkuizq64q04pn0zl8 608155 608154 2026-04-27T09:43:32Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608155 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>ذلك أن حكومة مصر قررت أن الدرهم الذهب يساوي ١٥٫٥٢ درهماً من الفضة لا يقبل ذلك تحويراً ولا تبديلاً فهي لا تدفع في دار المسكوكات أكثر ولا أقل من هذه النسبة ولو تغير السعر فى السوق: وقد وقع محمد علي على غير علم منه فيما وقع فيه الفرنساويون في أوائل القرن التاسع عشر من تقرير نسبة ثابتة بين الذهب والفضة لأن هذه النسبة إن كانت نسبة السوق أي نسبة العرض والطلب وكانت النسبة الحقيقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا أن الفساد تطرق إليها بعد ذلك وصار لكل معدن منهما كما كان الحال فى الماضي سوقاً مستقلة وقد سارت الأمور فى مصر على غير ما سارت في فرنسا بعد نقص سعر الفضة. كانت فرنسا تداوي الداء كلما ظهر أما مصر فتركت الحبل على الغارب حتى ١٨٨٥. أما من جهة قبول العملة الأجنبية فى مصر فإن محمد علي رأى أنه من الواجب أن يوفق بين قيمة النقود الأجنبية وقيمة النقود المصرية فقبل بعض النقد الأجنبي على حسب التسعيرة الآتية وتوعد من يخالفها بالعقاب الشديد {| style="margin: auto; border: none;" |- | الريال أبو طاقة || ٢٠ قرشاً |- | القطعة ذات خمسة الفرنك || {{كسر|١٠|٤٠}} ١٩ « |- | الريال الأمريكي || ١٩ « |- | الجنيه الإنجليزي || {{كسر|٢٠|٤٠}} ٩٧ « |- | الجنيه الفرنساوي || {{كسر|٦|٤٠}} ٧٧ « |- | المجر || {{كسر|٢٦|٤٠}} ٤٥ « |- | البندقي || {{كسر|١٧|٤٠}} ٤٦ « |}<noinclude>{{وسط|— '''٦''' —}}</noinclude> 36otwgpk254zou8zuopkxyemtp7m5ap 608176 608155 2026-04-27T10:23:58Z ولاء 13868 608176 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>ذلك أن حكومة مصر قررت أن الدرهم الذهب يساوي ١٥٫٥٢ درهماً من الفضة لا يقبل ذلك تحويراً ولا تبديلاً فهي لا تدفع في دار المسكوكات أكثر ولا أقل من هذه النسبة ولو تغير السعر فى السوق: وقد وقع محمد علي على غير علم منه فيما وقع فيه الفرنساويون في أوائل القرن التاسع عشر من تقرير نسبة ثابتة بين الذهب والفضة لأن هذه النسبة إن كانت نسبة السوق أي نسبة العرض والطلب وكانت النسبة الحقيقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا أن الفساد تطرق إليها بعد ذلك وصار لكل معدن منهما كما كان الحال فى الماضي سوقاً مستقلة وقد سارت الأمور فى مصر على غير ما سارت في فرنسا بعد نقص سعر الفضة. كانت فرنسا تداوي الداء كلما ظهر أما مصر فتركت الحبل على الغارب حتى ١٨٨٥. أما من جهة قبول العملة الأجنبية فى مصر فإن محمد علي رأى أنه من الواجب أن يوفق بين قيمة النقود الأجنبية وقيمة النقود المصرية فقبل بعض النقد الأجنبي على حسب التسعيرة الآتية وتوعد من يخالفها بالعقاب الشديد {| style="margin: right; border: none;" |- | الريال أبو طاقة || ٢٠ قرشاً |- | القطعة ذات خمسة الفرنك || {{كسر|١٠|٤٠}} ١٩ « |- | الريال الأمريكي || ١٩ « |- | الجنيه الإنجليزي || {{كسر|٢٠|٤٠}} ٩٧ « |- | الجنيه الفرنساوي || {{كسر|٦|٤٠}} ٧٧ « |- | المجر || {{كسر|٢٦|٤٠}} ٤٥ « |- | البندقي || {{كسر|١٧|٤٠}} ٤٦ « |}<noinclude>{{وسط|— '''٦''' —}}</noinclude> mjiq3wpla8uk9n36sgvdfxw76e9m6oh 104 303243 608156 607446 2026-04-27T09:43:53Z ولاء 13868 608156 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وكل هذه القطع ناقصة عن قيمتها الحقيقية ولم يقبلها القانون في التداول بأكثر من هذه القيمة خوفاً على الخزينة من مصاريف وأجر الضرب وخسارة الحت وقدر القانون هذه المصاريف على غير قاعدة وكيفما اتفق بين ٠.٤٥٤٪ و١٪ لم يحسن محمد علي في قبوله تلك العملة الأجنبية في مصر لأن اختلاف أجناس العملة وكثرتها مدعاة للحساب الكثير وسبب في ارتباك لا طاقة للتجارة على احتماله. ولكنا نعتقد أنه لو كان الإصلاح قد تم على حسب رغبة الشارع وسهر على تنفيذه رجال قادرون لتلاشى ذلك الضعف في النظام المتولد من تجانس النقد لأن النقد المصري على ما وصفنا آنفاً ما كان ليقبل أخاه الأجنبي بجانبه وبالأحرى فان النقد الأجنبي المبخوس الحق لا يعيش في مصر. ولم يعمر ذلك النقد إلا لنقص النقد البلدي. ومما يلاحظ مع الدهشة أن محمد علي لم يدرح في التسعيرة الجنيه المجيدي ولعل له في ذلك سبباً. هذا هو ملخص الإصلاح فلننظر في الطريقة العملية التي اتبعها محمد علي وخلفاؤه في تنفيذه. ولكي يكون ذلك الإصلاح مؤدياً إلى المقصود كان يجب أن تكون صناعة النقد جيدة وفن السبك متقناً وأن توجد منه كميات لا تزيد ولا تنقص عن حاجة السوق في جميع تقلباته. أما عن الأول فإن فن ضرب المسكوكات في ذلك العهد كاد يكون معدوماً في مصر وأن القطر لم يسر في طريق التقدم المدهش الذي بلغته دور المسكوكات في البلاد الأجنبية إذ استبدلت المطرقه بالضغط الكهربائي الهائل وأسست في دور المسكوكات معامل كيماوية دقيقه لامتحان العيار وموازين يحار العقل فى دقتها. أما فى مصر فإن دار السبك كما يقول المسيو ده بوپوي لم تكن بها وحدة الموازين<noinclude>{{وسط|— '''٧'''—}}</noinclude> ixn5v95b9473obx1h97j6fryvyztip8 104 303244 608159 607545 2026-04-27T09:47:26Z ولاء 13868 608159 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>مهددة بالخسارة كلها إذا عدلت احدى البلاد التي لها فضة في مصر قانونها كماوضح ذلك أعضاء لجنة الإصلاح. أما التسعيرة القانونية فكانت في الغالب حبراً على ورق لأنها بدأت تتغير على حسب تغير سعر الفضة والذهب فكان لمصر كل يوم تسعيرة وكان ذلك صعباً جداً على التجار لكثرة الحساب وضياع الوقت وبما أن كل هذه التغبيرات لم تكن تصل إلى آذان صغار التجار والمزارعين فكانت خسارتهم عظيمة جداً. ولم تكن المصارف منتشرة في البلد انتشارها الآن فراجت حرفة الصيارفه رواجاً عظيماً ومن المدهش أنهم لا يزالون يعيشون في مصر ولم أر مثلهم في بلدة متمدينة فكان الصراف يذهب إلى الإسكندرية فيشتري الريال بسعر {{كسر|٢٠|٤٠}} ١٩ ويبيعه في الأقاليم بسعر {{كسر|١٠|٤٠}} ٢٠ فكانت خسارة الفلاح تتراوح بين ٥ و١٠ في المائة. وكانت قيمة الذهب تزيد وتنقص عن التسعيرة حسب حاجة السوق فتتراوح بين ٢ و٣ في المائة نقصاً عن التسعيرة. وكانت القطع الصغيرة قليلة جداً في السوق وناقصة عن حاجته وكانت مكاسب الصيارفه كبيرة تعادلها خسارة الفقراء والفلاحين. أما القطعة ذات ١٠ بارة أي ربع القرش التي أشار إليها القانون فلم تضرب. هذه هي حال مصريين سنة ١٨٣٤ و١٨٨٥ ومنها يستخلص أن قانون سنة ١٢٥١ لم ينفذ كله فتطرق إلى النظام النقدي المصري الفساد وذلك بسبب سوء الضرب ونقص الكمية وتغيير التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''١٠''' —}}</noinclude> cq3c9h31oehuvstv75qu2bgvwd8t5i7 104 303245 608157 607463 2026-04-27T09:45:21Z ولاء 13868 608157 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهي الدرهم وبالأحرى كان بها جملة وحدات من شظايا الصفيح أو من النحاس والبرونز مصنوعة باليد و مختلفة عن بعضها اختلافاً جوهرياً في الوزن. ولما تأسست لجنة إصلاح النقد في سنة ١٨٨٤ درس أحد أعضائها وهو مدير الكريدي ليونه في الإسكندرية في ذلك الوقت بعض الجنيهات فوجد أن وزنها يختلف بين ٨،٥٦٢ جراماً و٨،٣٩٠ جراماً ولم يستطع أن يعرف النسبة الحقيقية بين الدرهم والجرام فأخذ متوسط وزن الجنيهات فكان ٨،٥٤٤ جراماً وهذا الاختلاف مما يحط من قدر النقد في أعين الناس ومما يقلل الثقة بالحكومة وعندي أن ذلك كان من الأسباب التي دعت المصريين إلى وزن كل جنيه وامتحانه قبل قبوله. ولم تكن النقود منتظمة الشكل حسنة الوضع ثابتة في العيار والوزن متحدة في الحجم والنقش الذي عليها فيصعب تقليدها بل كانت على خلاف ذلك فكثر المزيفون للنقد المصري واختلط الحابل بالنابل واصبح التفريق بين القرش الجيد والقرش المزيف أمراً صعباً خصوصاً في الأيام الأخيرة وذلك ابتداء من سنة ١٨٧٣{{حا|زاد هبوط سعر الفضة ابتدأً من سنة ١٨٧٣ والسبب في ذلك أن ألمانيا التي كانت متبعة نظام المعدن الفضي غيرته بنظام المعدن الذهبي وحولت أكثر فضتها إلى سبائك. وقد اشترت منها الحكومة المصرية كمية من تلك الفضه}} فكانت حرفة التزيف فى مصر حرفة رابحة جداً لأن النقود المزيفة لم تكن لتعرف من النقود الصاغ السليمة وقد ساعد على النزيف في مصر وجود الامتيازات الأجنبية لأن المحاكم القنصلية التي كانت مختصة بالنظر في هذه المسائل كانت كثيراً ما تغضى العين عن المجرمين من رعاياها. أما كمية النقد الذي سبكته الحكومة بين سنة ١٨٣٤ وسنة ١٨٨٥ فكانت<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٨''' —}}</noinclude> hj5itron1x2yeqsdszcu3ten2ux4u70 608180 608157 2026-04-27T10:28:09Z ولاء 13868 608180 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهي الدرهم وبالأحرى كان بها جملة وحدات من شظايا الصفيح أو من النحاس والبرونز مصنوعة باليد و مختلفة عن بعضها اختلافاً جوهرياً في الوزن. ولما تأسست لجنة إصلاح النقد في سنة ١٨٨٤ درس أحد أعضائها وهو مدير الكريدي ليونه في الإسكندرية في ذلك الوقت بعض الجنيهات فوجد أن وزنها يختلف بين ٨،٥٦٢ جراماً و٨،٣٩٠ جراماً ولم يستطع أن يعرف النسبة الحقيقية بين الدرهم والجرام فأخذ متوسط وزن الجنيهات فكان ٨،٥٤٤ جراماً وهذا الاختلاف مما يحط من قدر النقد في أعين الناس ومما يقلل الثقة بالحكومة وعندي أن ذلك كان من الأسباب التي دعت المصريين إلى وزن كل جنيه وامتحانه قبل قبوله. ولم تكن النقود منتظمة الشكل حسنة الوضع ثابتة في العيار والوزن متحدة في الحجم والنقش الذي عليها فيصعب تقليدها بل كانت على خلاف ذلك فكثر المزيفون للنقد المصري واختلط الحابل بالنابل واصبح التفريق بين القرش الجيد والقرش المزيف أمراً صعباً خصوصاً في الأيام الأخيرة وذلك ابتداء من سنة ١٨٧٣{{حا|زاد هبوط سعر الفضة ابتدأً من سنة ١٨٧٣ والسبب في ذلك أن ألمانيا التي كانت متبعة نظام المعدن الفضي غيرته بنظام المعدن الذهبي وحولت أكثر فضتها إلى سبائك. وقد اشترت منها الحكومة المصرية كمية من تلك الفضة}} فكانت حرفة التزيف فى مصر حرفة رابحة جداً لأن النقود المزيفة لم تكن لتعرف من النقود الصاغ السليمة وقد ساعد على النزيف في مصر وجود الامتيازات الأجنبية لأن المحاكم القنصلية التي كانت مختصة بالنظر في هذه المسائل كانت كثيراً ما تغضى العين عن المجرمين من رعاياها. أما كمية النقد الذي سبكته الحكومة بين سنة ١٨٣٤ وسنة ١٨٨٥ فكانت<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٨''' —}}</noinclude> 6alqccf50mli9e3q8koso2ztabjs25a 104 303246 608161 607478 2026-04-27T09:48:28Z ولاء 13868 608161 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وساوى بين المعدنين في قوة التسديد أي أن الإنسان له اختيار جنس المعدن الذي يدفع به وعلى الدائن أن يقبل الذهب والفضة على السواء. ولا عيب في هذه الطريقة بل فيها مصلحة حقيقية للتجارة ما دام سعر الذهب والفضة متناسباً في الحقيقة لا في القانون كما كان حاصلاً في النصف الأول من القرن التاسع عشر إذ كانت هذه النسبة تكاد تكون دائماً متعادلة ولكن الأزمات أخذت تبدو بعد ذلك فقد نقص سعر الذهب لكثرة المستخرج منه بعد سنة ١٨٥٠ إلى سنة ١٨٧٠ ولكنه رجع فاحتفظ بمركزه بعد ذلك وابتداءً من سنة ١٨٧٣ بدأ سعر الفضة ينقص يوماً بعد يوم ولم تقم للفضة بعد ذلك التاريخ قائمة. فإن النسبة التي كانت في سنة ١٨٥١ – واحد إلى ١٥,٤٦ صارت في سنة ١٨٧٤ أي بعد أن غيرت ألمانيا نظام المعدن الفضي بالمعدن الذهبي ١٦,١٧ وعندما أصلحت الحكومة المصرية نظامها النقدي كانت النسبة ١٩,٤٠ ثم صارت الفضة تهبط في السوق حتى بلغت نسبتها ٣٨,٣٩ في سنة ١٩١١ وبذلك أصبحت النسبة القانونية حبراً على ورق وقد كان نظام المعدنين سبياً فى أضرار بليغة على فرنسا وما لبثت هذه أن حورت فيه وهي لا تضرب الآن الفضة للأفراد كما تضرب الذهب. أما نظام المعدنين فلم يعش في مصر أبداً مع عدم وجود العملة الذهبية المصرية. وذلك لأن أكثر تجارة هذا القطر تجارة خارجية فلما رأى تجار مصر نزول سعر الفضة لم يقبلوها ثمناً لصادراتهم بل كانوا يشترطون أن يكون الثمن ذهباً. وإنك لو نظرت إلى إحدى الأوراق التجارية التي كانت<noinclude>{{وسط|— '''١٢''' —}}</noinclude> 9up6fzqlrr1x8iaep5hhenirdq2p9ti 104 303247 608160 607477 2026-04-27T09:47:55Z ولاء 13868 608160 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|قانون سنة ١٨٨٥}} لم تكن تلك الفوضى لترضي أحداً ولم تكن تلك الحال ملائمة للسوق المصرية فرأت الحكومة في سنة ١٨٨١ أن تؤلف لجنة لدرس نظام النقد في القطر ولكن تلك اللجنة لم تتم عملها لمركز مصر السياسي في ذلك الوقت غير أن الحكومة عادت وألفت لجنة ثانية في سنة ١٨٨٤ وطلبت منها تقديم تقرير عن إصلاح نظام النقد في مصر. فقامت اللجنة بما طلبت الحكومة خير قيام وقدمت تقريراً لو عنيت الحكومة بتنفيذه لأصبح نظام العملة المصرية المعدنية من أحسن النظامات وأدقها وأوفاها بالغرض. وقد تجنبت اللجنة هدم البناء الذي شيده محمد علي واكتفت بأن شيدت على أساسه. وأول عقبة كان يجب على اللجنة تذليلها اختيار نظام النقد الأساسي: هل كان الأوفق لمصر اتباع نظام المعدن الواحد أو نظام المعدنين كما فعل محمد علي وهذه المسألة كانت من أعضل مسائل الاقتصاد في عهد اللجنة وكان لكل نظام مدافعون ومتشيعون ومع أن المسألة فقدت أكثر أهميتها الآن لأن التجارة لا تقبل التعامل إلا بالذهب إلا أن الحال لم تكن كذلك في الماضي إذ كان الذهب والفضة متكافئين في القبول وكانت بينهما نسبة في السعر محافظة على نفسها عند ما سن أكثر الأمم خصوصاً الأمة الفرنسية قوانين نظام النقد في أوائل القرن التاسع عشر فكان المعدنان متكافئين في قوة الانتشار وكان أحدهما يساعد الآخر وفي ذلك من التسهيل شيء كثير. فاغتر بذلك المشرعون ومنهم نابوليون الأول فإنه جعل هذه النسبة قانونية وإجبارية وأمر دار المسكوكات بباريس أن تضرب الفضة والذهب لمن يطلب ذلك منها<noinclude>{{وسط|— '''١١''' —}}</noinclude> d5qi0v7vkh07g7gqvj0bfysr3qvnuzy 104 303248 608163 607480 2026-04-27T09:49:49Z ولاء 13868 608163 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أحرى اللجنة باعتماد الريال وهو خمس الجنيه المصري واعتباره وحدة النقد لأنه ليس صغيراً جداً كالفرش ولا كبيراً جدا كالجنيه. ولا يليق أن ننسى أن الريال هو أساس تجارة القطن الذي تبنى عليه الأعمال التجارية. وليس من الصعب اعتماده الوحدة الآن إذ ليس من الضروري أن يسبك الريال ذهباً بل يكفي أن يسبك النقد الذهبي بالجنيه والنصف جنيه ويبقى الريال وحدة التجارة كالحاصل فى فرنسا فإن الوحدة هناك الفرنك ولا تضرب الآن حكومة فرنسا قطعاً ذهبية أقل من ١٠ فرنكات. والجنيه الذي اختاره قانون ١٨٨٥ ليكون وحدة النقد في مصر هو قطعة مركبة من ٨٧٥ جزأ من الذهب و١٢٥ جزأ من النحاس بسماح واحد في الألف زيادة أو نقصاً أي أن الجنيه يعتبر سليماً إذا كان به ٨٧٤ أو ٨٧٦ جزءاً من الذهب أما إذا نقص عن ٨٧٤ فلا يمكن تداوله. ووزنه ٨٥ جرام. وكان قبل الإصلاح بحسب بالدرهم إلا أن النسبة الحقيقية بين الدرهم والجرام لم تكن معروفة لدى أعضاء اللجنة فلما أرادوا معرفة وزن الجنيه الحقيقي جربوا ذلك في كثير من الجنيهات فكانت تختلف كما قلنا سابقاً بين ٨,٥٦٢ جراماً و٨,٣٩٠ جراماً فكان متوسط وزن ما وزنوا من الجنيهات ٨,٥٤٤٢ جراماً فاختذلوا الكسر وجعلوا وزن الجنيه الجديد ٨,٥ فقط ولذلك تجد ان للجنيه المصري سعران - سعر الجنيه القديم وسعر الجنيه الجديد وسماح الوزن ٠.٢٪ نقصا. ولسهولة التداول نص القانون على ضرب أربعة قطع ذهبية من أجزاء الجنيه هي القطع ذات الخمسين والعشرين قرشاً والقطع ذات العشرة والخمسة قروش ولكن بالنسبة إلى صغر تلك القطع وسهولة حتها فان السماح فيها في<noinclude>{{وسط|— '''١٤''' —}}</noinclude> jnyuol4fabr88rjwp46xes3194e0oqg 608181 608163 2026-04-27T10:29:36Z ولاء 13868 608181 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أحرى اللجنة باعتماد الريال وهو خمس الجنيه المصري واعتباره وحدة النقد لأنه ليس صغيراً جداً كالفرش ولا كبيراً جدا كالجنيه. ولا يليق أن ننسى أن الريال هو أساس تجارة القطن الذي تبنى عليه الأعمال التجارية. وليس من الصعب اعتماده الوحدة الآن إذ ليس من الضروري أن يسبك الريال ذهباً بل يكفي أن يسبك النقد الذهبي بالجنيه والنصف جنيه ويبقى الريال وحدة التجارة كالحاصل فى فرنسا فإن الوحدة هناك الفرنك ولا تضرب الآن حكومة فرنسا قطعاً ذهبية أقل من ١٠ فرنكات. والجنيه الذي اختاره قانون ١٨٨٥ ليكون وحدة النقد في مصر هو قطعة مركبة من ٨٧٥ جزأ من الذهب و١٢٥ جزأ من النحاس بسماح واحد في الألف زيادة أو نقصاً أي أن الجنيه يعتبر سليماً إذا كان به ٨٧٤ أو ٨٧٦ جزءاً من الذهب أما إذا نقص عن ٨٧٤ فلا يمكن تداوله. ووزنه ٨٥ جرام. وكان قبل الإصلاح بحسب بالدرهم إلا أن النسبة الحقيقية بين الدرهم والجرام لم تكن معروفة لدى أعضاء اللجنة فلما أرادوا معرفة وزن الجنيه الحقيقي جربوا ذلك في كثير من الجنيهات فكانت تختلف كما قلنا سابقاً بين ٨,٥٦٢ جراماً و٨,٣٩٠ جراماً فكان متوسط وزن ما وزنوا من الجنيهات ٨,٥٤٤٢ جراماً فاختذلوا الكسر وجعلوا وزن الجنيه الجديد ٨,٥ فقط ولذلك تجد أن للجنيه المصري سعران - سعر الجنيه القديم وسعر الجنيه الجديد وسماح الوزن ٠.٢٪ نقصا. ولسهولة التداول نص القانون على ضرب أربعة قطع ذهبية من أجزاء الجنيه هي القطع ذات الخمسين والعشرين قرشاً والقطع ذات العشرة والخمسة قروش ولكن بالنسبة إلى صغر تلك القطع وسهولة حتها فان السماح فيها في<noinclude>{{وسط|— '''١٤''' —}}</noinclude> ixgfvhf2dvn3nrlvdkgr4v3rtsbjojc 104 303249 608162 607479 2026-04-27T09:49:09Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608162 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>الناس تكتبها في ذلك الوقت لرأيت فيها ألفاظاً كهذه: {{وسط|«أتعهد بأن أدفع إلى .... المبلغ {{سطر تحتي|عملة ذهب}}»}} وذلك أكبر دليل على موت نظام المعدنين في القطر المصري فعلاً قبل موته قانوناً ولم يكن فى وسع اللجنة نصح الحكومة بالرجوع إلى نظام المعدنين{{حا|كان بعض أعضاء لجنة الإصلاح يعتقد أن المصريين أميل إلى الفضة منهم إلى الذهب فخشوا أن لا يحوز نظام المعدن الواحد الذهبي قبولاً لديهم.}} لأن الحكومة المصرية عليها ديون كثيرة وأكثر دائنيها في الخارج وتجارة القطر كله مع الخارج ويجب أن تدفع كل هذه المبالغ ذهباً. فلو اختارت اللجنة نظام المعدنين لكان على الحكومة وعلى الأهالي دفع الديون إلى الخارج ذهباً ولكان تجار الصادرات من مصر قبضوا من الخارج فضة ثمناً لصادراتهم. ولكانت الأهالي دفعت إلى الحكومة الضرائب بالفضة أيضاً ونتيجة كل ذلك فرار الذهب من مصر فراراً. وخسارة الحكومة والأهالي تكون في هذه الحالة عظيمة جداً يمكن حسابها بإيجاد الفرق بين سمر الفضة الحقيقي وسعرها في التسعيرة القانونية. فقانون سنة ١٨٨٥ لما اتبع نظام المعدن الواحد لم يغير في مصر شيئاً ولم يبتدع لأنه أيد نظاماً شائعاً وفعلياً ومعمولاً به. ووحدة النقد في هذا القانون ليست الريال كما كان الحال فى سنة ١٨٣٤ (١٢٥١) ولا نعرف السبب الحقيقي الذى دفع اللجنة إلى استبداله بالجنيه المصري وهو خمسة أضعافه مع أن الجنيه قطعة كبيرة جداً لا تصلح لتقدير الأسعار حتى ذهب الناس إلى التقدير بالقرش كما هو الحال في البلاد العثمانية. وما كان<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''١٣''' —}}</noinclude> m59fpa4yzilhxzzb764nxi538edb1wm 104 303250 608164 607487 2026-04-27T09:50:16Z ولاء 13868 608164 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>الوزن والعيار كان غيره فى الجنيه. وإذا نقص وزن الجنيه عن ٨,٤٤٠ جراماً ونصف الجنيه عن ٤١,٢٢٠ جراماً بطل عملهما في التداول وأخذتهما الحكومة بالسعر الأسمى ليسبكا على حسابها على شرط أن لا يكون ذلك النقص صناعياً. أما وحدة النقد الفضي فالريال وهو قطعة مركبة من {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من النحاس وزنها ٢٨ جراماً وهي تنقسم إلى نصف وربع ريال وإلى عشر قطع ذات قرشين وإلى ٢٠ قطعة ذات القرش. والقرش مقسم الى نصف وربع القرش والسماح في العيار الفضى هو ٣ ‰ زيادة أو نقصا عن العيار الحقيقي لأن الفضه أسرع حتاً من الذهب وأقل قيمة وأكثر تداولاً في الأيدي وسماح الوزن ٣ ‰ نقصا عن الوزن الحقيقي. وقد نص قانون سنة ١٨٨٥ على قواعد في غاية الأهمية لحفظ توازن نظام النقد فإن ناظر المالية مكلف يعمل إحصاء كل ستة أشهر عن حالة النقد في البلد ونشره ليطلع الجمهور عليه وفي ذلك مصلحة عظيمة للناس وللحكومة لأن الحكومة تستطيع بهذه الطريقة أن تسد كل نقص يمكن أن يتطرق إلى نظام النقد. وقد حدد القانون المقدار الذي يمكن ضربه من الفضة والنيكل فلم يصرح لناظر المالية أن يضرب اكثر من ٤٠ قرشاً فضه لكل نسمه ولا أكثر من قروش نيكل لكل نسمة أيضاً وذلك خوفا من أن الحكومة تضرب أكثر من هذا المقدار حباً في الربح فيزيد النقد الفضي والنيكل عن الحاجة وتسقط قيمتهما بالنسبة للجنيه الذهب. وإننا في هذا المقام نشكر الحكومة لأنها راعت مصلحة البلد فلم تضرب من الفضة حتى الآن أكثر من ٢٧ قرشاً لكل نسمة مع<noinclude>{{وسط|— '''١٥''' —}}</noinclude> a25ilkjft4j03qqk7r5pp4cu82vaqec 608165 608164 2026-04-27T09:51:11Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608165 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>الوزن والعيار كان غيره فى الجنيه. وإذا نقص وزن الجنيه عن ٨,٤٤٠ جراماً ونصف الجنيه عن ٤١,٢٢٠ جراماً بطل عملهما في التداول وأخذتهما الحكومة بالسعر الأسمى ليسبكا على حسابها على شرط أن لا يكون ذلك النقص صناعياً. أما وحدة النقد الفضي فالريال وهو قطعة مركبة من {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من النحاس وزنها ٢٨ جراماً وهي تنقسم إلى نصف وربع ريال وإلى عشر قطع ذات قرشين وإلى ٢٠ قطعة ذات القرش. والقرش مقسم الى نصف وربع القرش والسماح في العيار الفضى هو ٣ ‰ زيادة أو نقصا عن العيار الحقيقي لأن الفضه أسرع حتاً من الذهب وأقل قيمة وأكثر تداولاً في الأيدي وسماح الوزن ٣ ‰ نقصا عن الوزن الحقيقي. وقد نص قانون سنة ١٨٨٥ على قواعد في غاية الأهمية لحفظ توازن نظام النقد فإن ناظر المالية مكلف يعمل إحصاء كل ستة أشهر عن حالة النقد في البلد ونشره ليطلع الجمهور عليه وفي ذلك مصلحة عظيمة للناس وللحكومة لأن الحكومة تستطيع بهذه الطريقة أن تسد كل نقص يمكن أن يتطرق إلى نظام النقد. وقد حدد القانون المقدار الذي يمكن ضربه من الفضة والنيكل فلم يصرح لناظر المالية أن يضرب اكثر من ٤٠ قرشاً فضه لكل نسمه ولا أكثر من قروش نيكل لكل نسمة أيضاً وذلك خوفا من أن الحكومة تضرب أكثر من هذا المقدار حباً في الربح فيزيد النقد الفضي والنيكل عن الحاجة وتسقط قيمتهما بالنسبة للجنيه الذهب. وإننا في هذا المقام نشكر الحكومة لأنها راعت مصلحة البلد فلم تضرب من الفضة حتى الآن أكثر من ٢٧ قرشاً لكل نسمة مع<noinclude>{{وسط|— '''١٥''' —}}</noinclude> s5peu0x9bbhqexxy5l6r6zett67yooh 104 303251 608158 607464 2026-04-27T09:46:26Z ولاء 13868 608158 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>قليلة جداً بالنسبة إلى حاجة التجارة اللهم إلا القطع ذات القرش فإنها كانت زائدة عن الحاجة وربما كان ذلك لكثرة التزييف. ولم يضرب من الجنيه المصري ومن القطع ذات الخمسين قرشاً وذات الخمسمائة قرش والقطع الأخرى الصغيرة بين ١٨٣٠ و١٨٨٣ إلا ما يساوي ٢٬٦٣٢٬١٨٥ جنيهاً ولو أنقصنا من هذا المقدار قيمة القطع التي كانت تضرب لمناسبة الأفراح والتي كان من المستحيل استعمالها فى السوق لسرعة حتها والمبالغ الأخرى التي استعملها الصاغه وتقدر بمليون لما بقي إلا مبلغ مليون ونصف مليون جنيه في ظرف ٥٣ عاماً وهو مبلغ قليل جداً بالنسبة لحاجة البلاد مهما كانت تلك الحاجة ضعيفة. ومهما قيل من أن الفضة كانت تساعد الذهب وأن النسبة كانت محفوظة بينهما في ذلك العهد. فكان التجار والماليون يجدون صعوبة شديدة في دفع ما عليهم بالعملة المصرية وبما أن بعض العملة الأجنبية قانوني القبول في مصر فقد لجأ الناس إلى التعامل بها وحل الجنيه الإنجليزي وهو أقلها خسارة محل الجنيه المصري. أما القطعة الذهبية التي تساوي ٢٠ قرشاً والتي جعلها محمد علي الوحدة الثانية للتعامل فأنها لم تسبك منذ سنة ١٨٣٩. والقطع الذهبية الأخرى لم تضرب إلا بكمياتٍ قليلة لحاجات الأفراح بأجورٍ عاليةٍ جداً. ولم يكن حظ الريال المصري الفضى أحسن من حظ القطع الأخرى فكثرت بجانبه العملة الفضية الأجنبية من ريال فرنساوي ومكسيكي وأبو مدفع وغيرها مثل العملة اليونانية والقطع الرومينية التي كانت قيمتها الإسميه تزيد ٢٠٪ عن قيمتها الحقيقيه حوالي سنة ١٨٨٤ فكانت خزائن البلدان الأجنبية تكسب فوائد فرق القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية وكانت مصر<noinclude>{{وسط|— '''٩''' —}}</noinclude> ivlz80awp14n0dj7g5uumquzjjuzd96 104 303252 608182 607547 2026-04-27T10:30:19Z ولاء 13868 608182 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أنها تربح من ضرب الفضة مبالغ باهظة{{حا|بلغ ما ربحته الخزينة من ضرب الفضة في سنة ١٩٠٧ نحو ٢٢٠,٠٠٠ جنيه وفي سنة ١٩١٤ نحو ١١٥,٠٠٠ جنيه}} ولكنها لو حادت عن هذا الطريق لوقعت مصر في أزمة نقدية يصعب الخلاص منها لأن الفضة لو كانت زائدة عن حاجة السوق ولم تقبلها الحكومة فى خزائنها لما عرف الأهالي ماذا يفعلون بها ولحاروا في أمرهم فيضطرون لبيعها بأقل من قيمتها القانونية ويشترون الذهب بأكثر من قيمته القانونية فبدلاً من أن الجنيه يساوي ١٠٠ قرش فإنه يساوي في تلك الحال أكثر من ذلك تبعاً لتلك الكثرة وعلى العكس لو قلت الفضة عن الحاجة فان قيمتها تزيد. وقد حصل ذلك فعلاً في مصر أذكر أن الناس كانت في موسم سنة ١٩٠٢ - ١٩٠٣ تبيع الجنيه فى السوق بمبلغ ٩٢ صاغ بدلاً من ٩٧٫٥ صاغ إلا أن ذلك لم يدم وانفرجت الأزمة عندما وردت النقود الفضية من مسابك لندرة وبرمنجهام. وقد أمرت الحكومة أن لا يجبر أحد على قبول أكثر من ٢٠٠ قرشاً من الفضة و١٠ قروش من النيكل والبرونز وهي تدابير حكيمة ترمي إلى عدم المضاربة بالذهب فلو كان مصرحاً لأحد بأن يدفع كل ما عليه أو أكثر فضة لنزح الذهب عن السوق ولحصل عليه التضارب لقلته ففى أوروبا وأمريكا تتألف أحياناً نقابات لتلك الغاية فتجعل الذهب في السوق قليلاً ثم تطلب فيه ثمناً أكثر من الثمن القانوني فأمر الحكومة يمنع المفسدين من ارتكاب هذه العملية الدنيئة. وقد أمرت الحكومة صرافيها بقبول ما يزيد عن ١٠٠ قرش من النيكل واستبداله بالذهب وهي من جملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسب النقد الزائد عن الحاجة من السوق<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''١٦''' —}}</noinclude> ko06hfg019xsolbycko65pzo2ffvcdi 104 303253 608183 607483 2026-04-27T10:30:55Z ولاء 13868 608183 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>لأن الإنسان لا يذهب إلى خزينة المديرية ليغير جنيهاً من النيكل بآخر من الذهب إلا لأنه لم يجد للنيكل مصرفاً في السوق. وقد اتخذت الحكومة تدابير وقتيه لسحب النقد الفضي القديم والنقود القضية الأجنبية وسارت في ذلك بكل حكمة ودراية. فلم تر أنه من العدل إاجبار الأهالي على تحمل الخسارة كلها مرة واحدة بل جزأت ذلك على جملة مرات فكانت ترسل منشورات كل شهر عن القيمه التي تدفعها لقبول تلك العملة وكانت ترسل هذه المنشورات كل خمسة عشر يوماً أحياناً فتجزأت خسارة الأهالي على مرات عديدة ولم تحصل أقل شكوى وأخيراً أعلنت الحكومة استعدادها لتغيير القطع القديمة والأجنبية على حسب آخر سعر وحددت لذلك ميعاداً. وبهذه الطريقه سحبت من القطر كل القطع القديمة والأجنبية واستبدلتها بقطع جديدة حسب القانون الجديد. وقد وقع للمسكوكات النيكل والبرونز ما وقع للفضة وبذلك وحدت الستوق فضية ونحاسية في القطر كله. وقد تركت لجنة الإصلاح فى سنة ١٨٨٥ تسميرة العملة الأجنبية في مصر على ما كانت ولكن في سنة ١٨٨٧ صدر منشور من نظارة المالية يرفض قبول الجنيه الروسي والمجر في خزائن الحكومة فليس التداول بهما قانونياً فلم يبق في التسعيرة إلا ثلاث قطع ذهبية أجنبية لها حق التداول القانوني وهى الجنيه الإنجليزي والجنيه الفرنسي والجنيه العثماني وقد بقيت قيمتها في التداول على ما كانت عليه في أيام محمد علي مع أن وزن الجنيه المصري أقل مما كان عليه قبل الإصلاح. فبدلاً من أن يساوي ٨,٥٤٤ جراماً وهو متوسط وزن الجنيهات فإنه<noinclude>{{وسط|— '''١٧''' —}}</noinclude> mj9l1eesqi149rpb7qpp74ckongqx69 104 303254 608184 607484 2026-04-27T10:31:43Z ولاء 13868 608184 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>صار ٨,٥ جراماً وقد زاد ذلك في فرق قيمة الجنيهات بحسب الذهب الصافي وقيمتها بحسب التسعيرة بالقروش المصرية. هذا ملخص وجيز لقانون ١٨٨٥ وهو القانون الذي نعيش تحت ظله الآن وقد قلنا فيما سبق أنه لو نقذ برمته لأصبح بعده نظام النقد في مصر دقيقاً مستكملاً جميع الشروط اللازمة لأي نظام نقدي كان. ولكن لتراخي الحكومة المصرية وتقاعد الأهالي أصبح هذا النظام اسماً بلا مسمى لأن تاج نظام المعدن الواحد وهو القطع الذهبية لا أثر له في القطر ولم تسبك الحكومة من الجنيه المصري الذي أشارت إليه لجنة الإصلاح وتكلم عنه القانون في الماده الأولى إلا مبلغ ٥٢٠٢٤ جنيهاً فقط في سنة ١٨٨٩ ووقفت عند هذا الحد بل إنها لم تكتف بذلك فإنها صادرت كل الجنيهات المصرية القديمة وأرسلت منها إلى لندرا وبرلين مبلغ ١,١٥١,٧٩٠,٥ جنيهاً أذابتها دور المسكوكات في تلك البلاد. ضف على ذلك ما أذابه الصاغة وما استعمل في الصناعة تجد أن الباقي لا يذكر بجانب حاجة السوق. فلم يكن هناك بد والحالة هذه من توريد النقد الذهبي اأجنبي إلى مصر كما كان الحال قبل الإصلاح مع ما يتحمله الموردون في ذلك من الخسارة. فبدلاً من أن ترى النقد المتداول في مصر هو الجنيه المصري وأن مصر مستقلة استقلالاً تاماً من هذه الوجهة عن البلاد الأجنبية. ذهبها المصري محفوظ في مصارفها وخزائن الحكومة إذ بنا نرى أن العملة الحقيقية هي الجنيه الإنجليزى وأنه يأتيها كل عام ويخرج منها بطريقة غريبة ليس لها مثل في أي بلد آخر وأصبح نظام النقد المصري مربوط بنظام النقد في إنجلترا وفرنسا وتركيا. ولكن الذهب الأجنبي لم يرد مصر من هذه المصادر بنسبة<noinclude>{{وسط|— '''١٨''' —}}</noinclude> e8xy89l5dpoa6wk20rlb6c820fdbo6a 104 303255 608197 607486 2026-04-27T10:39:07Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608197 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>على حسب حاجتها إلى الذهب فكلما رأت أن الطلب على الذهب زاد رفعت سعر القطع فترد الودائع عليها بكثرة من الخارج ويقل بذلك نزيف الذهب. وقد سارت في ذلك ألمانيا قبل الحرب الطاحنة الآن بكل جرأة إذ بلغ سعر القطع في برلين ٧٪ وقد تمكنت بذلك من جلب كمية عظيمة من الذهب إلى خزائها.{{حا|كان سعر القطع في ذلك الوقت يتراوح بين{{كسر|٢|١}} ٣ و٤ في باريس ولندرا}} ومن الأسباب المهمة التي تجعل الذهب يبقى في بلاده أن يكون نظام النقد في البلد مختلفاً عن نظام النقد في البلاد الأجنبية لأنه لا يصلح في تلك الحال للاستعمال والتداول في الأسواق الخارجية. وإذا خرج فإنه لا يلبث أن يرجع إلى منبعه الأصلى وإذا بقي قليلاً مخزوناً في بعض المصارف الخارجية فيعتبر سبائك ولا تقدم البلاد الخارجيه على صبه متى عرفت أن الحاجة ستدعوها إلى إرساله بالتالي إلى بلاده. وقد تم في عصرنا كثير من الإصلاحات فى نظامات النقد ولم نر أن كثيراً من الأمم التي سنت حديثاً قوانين نقدية أرادات أن تقلد نظام البلاد الأخرى أو تحذو حذوها بل إن كل واحدة جعلت لنفسها قاعدة معلومة مختلفة عن نظام الغير{{حا|لا يصح الاحتجاج علينا بالاتفاق اللاتيني. نعم إن النقد الفرنسي والبلجيكي والطلياني واليوناني متفق فى الوزن والعيار ولكنه مختلف في النقوش الظاهرة. وقبول الحكومات نقود الدول الموقعة على الاتفاق فى خزائنها ليس الغرض منه الاستفادة من تلك النقود في بلادها إنما الغرض التسهيل فمتى تجمع منه شيء لدى إحداهن أرسلته إلى بلاده}}. وحكومة تونس لما رأت أن قطعها الذهبية ذات العشرين فرنكاً قلت كثيراً في القطر التونسي بحثت عنها فوجدتها في فرنسا لأن القطعه التونسية لا تختلف وزناً ولا عياراً عن القطعة الفرنسية وإنما تختلف في النقش فطلبت حكومة تونس<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٣٠''' —}}</noinclude> 02s0sqs4g05eng6wx3eo3ilmp8juch2 104 303256 608198 607544 2026-04-27T10:39:39Z ولاء 13868 608198 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>من الحكومة الفرنسية عدم قبول القطع الذهبية التونسية في خزائن الحكومة أي عدم منحها حق التداول القانوني. ولم يمض زمن طويل على ذلك حتى رجعت القطعة التونسية إلى بلادها. وقد قال المستر روسن في مذكرة ألحقها بتقرير اللورد كرومر عن سنة ١٩٠٦ صفحة ١٠٨ ما ترجمته «مما لا شك فيه أن وجود النقد الذهبي المصري (على نظام قانون ١٨٨٥) مما يساعد كثيراً على زيادة الذهب الاحتياطي الباقي في القطر عن الكمية التي تبقى به مع الطريقة الحاضرة» وهو رأي عالم مالي يعرف مركز القطر حق المعرفة بمركزه في نظارة المالية. ومما يؤيد هذا الرأي ما كتبه المسيو كونراد مدير دار المسكوكات ببرلين أيام طلبت اللجنة منه رأيه في إصلاح نظام النقد عام ١٨٨٤. قال في كتابه إلى رئيس لجنة إصلاح النقد المصري ما ترجمته: «إن السبب في خفضكم عيار النقد الذهبي والفضي عما هو معروف ومنتشر في العالم لا بد أن يكون رغبتكم فى حفظ وحجز النقود الوطنية في البلاد لأنها بذلك لا تستعمل فى التداول مع الخارج إلا إذا خسرت خسارة عظيمة لتغيير عيارها. - Affinage»{{حا|راجع Rapport de la Commission monétaire p. 141.}} فالمسيو كونراد يرى ما نرى من أن تغيير عيار الذهب في بلد عن عياره في البلاد الأخرى مدعاة لبقاء وحفظ الذهب في بلاده. والإصلاح على الطريقة السابقة أي رفع قيمة الجنيه الإنجليزي إلى مائة قرش مما يساعد على ذهاب الذهب المصري إلى لندرا واعتبار السوق المصرية جزء من سوق لندرا في مسائل النقد ليس من مصلحة القطر على العموم.<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٣١''' —}}</noinclude> qiiz95ar555xnkeot7nrninvqw5jlaa 608199 608198 2026-04-27T10:39:54Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608199 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>من الحكومة الفرنسية عدم قبول القطع الذهبية التونسية في خزائن الحكومة أي عدم منحها حق التداول القانوني. ولم يمض زمن طويل على ذلك حتى رجعت القطعة التونسية إلى بلادها. وقد قال المستر روسن في مذكرة ألحقها بتقرير اللورد كرومر عن سنة ١٩٠٦ صفحة ١٠٨ ما ترجمته «مما لا شك فيه أن وجود النقد الذهبي المصري (على نظام قانون ١٨٨٥) مما يساعد كثيراً على زيادة الذهب الاحتياطي الباقي في القطر عن الكمية التي تبقى به مع الطريقة الحاضرة» وهو رأي عالم مالي يعرف مركز القطر حق المعرفة بمركزه في نظارة المالية. ومما يؤيد هذا الرأي ما كتبه المسيو كونراد مدير دار المسكوكات ببرلين أيام طلبت اللجنة منه رأيه في إصلاح نظام النقد عام ١٨٨٤. قال في كتابه إلى رئيس لجنة إصلاح النقد المصري ما ترجمته: «إن السبب في خفضكم عيار النقد الذهبي والفضي عما هو معروف ومنتشر في العالم لا بد أن يكون رغبتكم فى حفظ وحجز النقود الوطنية في البلاد لأنها بذلك لا تستعمل فى التداول مع الخارج إلا إذا خسرت خسارة عظيمة لتغيير عيارها. - Affinage»{{حا|راجع Rapport de la Commission monétaire p. 141.}} فالمسيو كونراد يرى ما نرى من أن تغيير عيار الذهب في بلد عن عياره في البلاد الأخرى مدعاة لبقاء وحفظ الذهب في بلاده. والإصلاح على الطريقة السابقة أي رفع قيمة الجنيه الإنجليزي إلى مائة قرش مما يساعد على ذهاب الذهب المصري إلى لندرا واعتبار السوق المصرية جزء من سوق لندرا في مسائل النقد ليس من مصلحة القطر على العموم.<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٣١''' —}}</noinclude> q7de1tyj5heoagqea5pwyk2x07xrkqk 104 303257 608187 607485 2026-04-27T10:33:23Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608187 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>ضربت الحكومة الجنيه المصري لطرد مزاحميه بفعل قانون جريشام الذي يقول «إذا وجدت عملتان فى بلد طردت الرديئة منهما الطيبة من السوق» وما أكثر الذين يشترون فى تلك الحال النقد الذهبي الأجنبي بسعر التسعيرة المصرية ليبيعونه إلى الخارج بسعره الحقيقي فيكسبون فرق السعر وهو ٩٥٩٪ للجنيه الإنجليزي و١,١١٧٪ للبينتو و١,٣٤٠ في المائة للجنيه العثماني ومتى وجد الجنيه المصري امتنع الناس عن توريد الذهب الأجنبي إلى مصر فيخسر تلك القيمة بل أنهم يفضلون إرسال سبائك ذهب تتحمل خزينة مصر مصاريف سبكها. وبما أن التسعيرة لم تساو بين الثلاث قطع الأجنبية الواجب التداول بها قانوناً في مصر بل ميزت الجنيه الإنجليزي لسبب لا نعرفه فجعلت خسارته ٠,٩٤٤ قرشاً فقط مع إن خسارة الجنيه الفرنسي هي ٠,٩١٩ قرشاً والجنيه المجيدي ١٫١٩٢ قرشا فقد أصبح الجنيه الإنجليزي الجنيه الوحيد الذي يرد إلى مصر من الخارج لأنه بفعل قانون جريشام أيضاً لا يقبل بجانبه عملة أحسن منه وأصبح هو الوحيد في السوق لأنه أقلها خسارة. ولو فرضنا المستحيل وقلنا أن ناظر المالية بقرار من مجلس الوزراء غير التسعيرة وقرر مثلاً بأن الجنيه الإنجليزي يساوي في مصر ٩٧ قرشاً فقط وبقيت التسعيرة بالنسبة للجنيه الفرنسي العثماني فإنك لا تلبث أن تجد أن الجنيه الإنجليزي قد نزح عن القطر وحل محله أقل القطع خسارة فى تلك الحال وهو الجنيه الفرنسي فالجنيه الإنجليزي الآن صار النقد الوحيد الحقيقي في مصر لقلة الجنيه المصري ولعدم قابلية الفضة للدفع بأكثر من ٢٠٠ قرشاً. وقد تمكن في مركزه هذا حتى أصبحت النقود<noinclude>{{وسط|— '''٢١''' —}}</noinclude> 9drw299d4drjr8eoh7lt62u9oo7uxi1 104 303371 608189 607565 2026-04-27T10:34:36Z ولاء 13868 608189 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{{ع2|مشروعات الإصلاح}} هذه هي حال نظام النقد في مصر ولا يزال به كما رأيت كل النقص الواقع بنظامنا النقدي قبل إصلاح سنة ١٨٨٥. اللهم فيما يختص بالفضة والنيكل فإنهما يفيان الآن بالغرض وذلك لسهر نظارة المالية واتخاذها التدابير التي تراها لحفظ النظام وموازنته. أما النقد الذهبي وهو رأس النظام وتاجه فقد بقي للآن كما كان عليه قبل الإصلاح فكانت النتيجة ما رأيت من فوضى النقد الذهبي تلك الفوضى التي نسميها «الفوضى القانونية» ولا نعرف بلداً من بلاد العالم تسير فيه الأمور على ما تسير في مصر. ومن الغريب أن للحال الحاضره مدافعون بين الاقتصاديين وقد ذهب بعضهم في التحمس قائلاً أنه من المستحيل مالياً ضرب الجنيه المصري. وهم في دعواهم يبنون رأيهم على حالة السوق المصرية، يقولون: «إن مصر بلد زراعة محصول القطن فيها مصدر ثروتها فى شهر أكتوبر بل في شهر ستمبر من كل سنة تنتعش التجارة بعد جني القطن ويزداد عدد المبيعات والمشتروات وتعظم حركة الأخذ والعطاء بالنسبة للحركة الصيفية فيلزم أن تقابل هذه الزيادة فى العمليات التجاريه زيادة في كمية النقد وإلا وقعت البلد في أزمة نقدية وخيمة العواقب. ولكن لا تفتأ هذه الحركة طويلاً حتى تبطأ في شهر مايو وتكاد تقف في يولية وأغسطس فتقل حاجة السوق إلى النقد ويزيد الموجود فيها شتاءً عن حاجتها فماذا تفعل مصر لسد<noinclude>{{وسط|— '''٢٣''' —}}</noinclude> tfqvbzjupjrxane9aq0zdq2hfgxrc0l 104 303372 608169 607572 2026-04-27T09:54:54Z ولاء 13868 608169 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>حاجات الشتاء وإيجاد التوازن بين كمية النقد واحتياجات السوق صيفاً. أما من جهة الفضة فإن نظارة المالية تقوم بعمل اللازم فهي تخزن الفضة وتخرجها إلى السوق ثم تسحبها على حسب الحاجة. وليست الحال كذلك الذهب ولا يمكن العمل به ما تعمل الحكومة بالفضة. فالذهب تستحضره مصر أو بالأحرى البنوك المشتغلة في مصر من أوروبا بحسب حاجتها إليه وكما يقدره مديروها معتمدين في ذلك على مقدار محصول القطن. فإذا كسدت السوق وأتى وقت الخمول بدأت تلك المصاريف ترسل الفائض عن حاجتها إلى أوروبا ليبقى هناك بقية السنة. وهذه حال لا يمكن تغييرها كما يقولون ما دام نظام المصارف على ما هو عليه الآن. وما دامت السوق المالية المصرية مرتبطة بواسطة بنوكها بالسوق الخارجية ذلك الارتباط الكلي حتى صارت جزأ منها. فكل مصرف في مصر مستقل عن أخيه استقلالاً تاماً لأن أكثرها فروع مصارف أجنبية وليس في القطر مصرف كبير رؤوس أمواله أهلية يشتغل بقطع أوراق تلك المصارف ويصدر الأوراق المصرفية كما يفعل بنك فرنسا مثلاً وزيادة عن ذلك فإن الأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي ليس لها في الأحوال الاعتيادية حق التداول القانوني مع أن خزينة الحكومة تقبلها بقيمتها الإسمية وأوراق التداول الأخرى التي يستعاض بها عن النقد المعدني والورق المصرفي كالتحاويل والصكوك إلخ غير معروفة في مصر وليست شائعة بها كاللازم. فالسوق المصرية محتاجة إلى كمية عظيمة من الذهب لسد كل هذا النقص. فماذا تكون نتيجة ضرب الجنيه المصري والسوق المالية المصرية على ما ترى؟ لكي لا تقع مصر في أزمة نقدية كما<noinclude>{{وسط|— '''٢٤''' —}}</noinclude> 951386siwbe0m65b783dsr2l68fyz6g 104 303374 608191 607612 2026-04-27T10:36:31Z ولاء 13868 608191 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ترجئ ذلك لحينه يوجد آخرون يرون أنه من الواجب إصلاح الحالة الحاضرة وقد اختلفوا كثيراً وسنسرد هنا بالاختصار ملخص اقتراحاتهم مع بيان نتيجتها الفعلية على نظام النقد المصري. يظهر أن بعضهم لم يرقه وجود الذهب الإنجليزى وحده في مصر فأراد أن يفتح أبواب القطر للذهب الفرنسي والعثماني فتتمتع البلاد بهذه الطريقة بتوريد ذهبها من أربعة مصادر بدلاً من مصدر واحد فيعيش النقد المصري والإنجليزي والفرنسي والعثماني جنباً لجنب. فإذا حصلت أزمة نقدية في في بلد من تلك البلاد فإن مصر تستورد ذهبها من غيرها وبهذا تستقل عن سوق واحد هي الآن جزء منها. ولكن ذلك لا يكون ما دامت التسعيرة في الوجود فالواجب إذن تغيير التسعيرة أو تحويرها أو إلغائها بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه. فلا تُبخس أية قطعة أجنبية بالنسبة للجنيه المصري. وقد فكرت في تغييرها لجنة إصلاح العملة في سنة ١٨٨٥ واقترحت على الحكومة المصرية ضمن ما اقترحت مما رأيته سالفاً أن تغير قيمة البنتو والجنيه العثماني فترفع فيمة البنتو إلى ٧٧,٢٥ قرشاً وترفع قيمة الجنيه العثماني إلى ٨٨ قرشاً فتكون خسارة البنتو ٠,٨٢ قرشاً والجنيه العثماني ٠,٩٤ قرشا وخسارة الثلاث قطع بعد هذا التغيير هكذا؛ الجنيه الانجليزي ٠,٩٥٩ في المائة والجنيه الفرنسي ١,٠٥٥ في المائة والجنيه العثماني ١,٠٧٠ في المائة وبذلك تصبح الخسارة متقاربة من بعضها وبه يمكن إدخال الذهب الفرنسي والعثماني مصر ولذلك أهمية كبرى لأن باريس سوق مهمة جداً للذهب تزداد أهميتها يوماً عن يوم والمخزون منه فيها أكثر من المخزون منه في أي بلد آخر. إلا<noinclude>{{وسط|— '''٢٦''' —}}</noinclude> acxsf8kmhk3plpgwa5gtyhglyt9fmx2 104 303390 608192 607613 2026-04-27T10:36:56Z ولاء 13868 608192 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>إن هذه الطريقة على ما فيها من الفوائد فإنها تربط مصر بأوروبا ربطاً لا حراك لها معه وذلك مضر باستقلالها المالي المنشود إذ لو وقعت أزمة مثل الأزمة الحالية كانت النتيجة وخيمة على مصر. ثم إن ذلك التغيير لا يسهل الحساب ولا يوحد النقد فيجعل النقد الحسابي والنقد الحقيقي منفقاً فكأننا لم نفعل في الحقيقة شيئاً وبالأحرى فإننا جعلنا مصر حميلة على البلاد الخارجية. ثم إننا نعتقد أنه ليس لهذا الإصلاح نتيجة فعلية لأننا لو بقينا نستورد الذهب من لندرا فلا نظن أن ذلك المنبع ينضب يوماً حتى نجتهد في البحث عن غيره. والحجة الوحيدة المهمة في هذا الاقتراح هي قرب فرنسا من مصر و أن الذهب الفرنسي أسرع وصولاً إلى مصر من الذهب الإنجليزي فكلما وقع القطر في أزمة أمكن ورود الذهب من فرنسا بعد ستة أيام أما ذهب لندرا فيلزم له عشرة أيام على الأقل عن طريق إيتاليا والنمسا. ولكن قد تفقد هذه الميزة كل أهميتها لو لاحظنا أن سوق باريس لا ترتاح كثيراً إلى تصدير الذهب فهي تحبسه في مصارفها وكثيراً ما تمنع تصديره بزيادة علاوة على الدفع ذهباً ونظامها النقدي يخول لها ذلك لأن بنك فرنسا وهو بنك البنوك في البلاد الفرنساوية يستطيع أن يطلب علاوة على الدفع ذهباً إذا رفض الطالب فضة لأنه من المعلوم أن القطع ذات خمسة الفرنك الفرنسية لها في فرنسا حق التداول القانوني لأي مبلغ كان بخلاف مصر وإنجلترا فإن الفضة فيهما لا تقبل في الدفع بأكثر مما قيمته ٢٠٠ قرش. ويظهر لنا أن الحكومة المصرية لم يرقها أن تسير في هذا الطريق وقد أحسنت فعلاً. أما الاقتراح الثاني وهو الذي تكلمت عنه الجرئد وعزته إلى الحكومة<noinclude>{{وسط|— '''٢٧''' —}}</noinclude> mtxk95jw4otla2k3ykjf5hyc53w53vm 104 303392 608185 607620 2026-04-27T10:32:12Z ولاء 13868 608185 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>واحدة. فإن الذهب الإنجليزي متفوق على النقد الفرنساوي والعثماني وكاد يكون النقد الوحيد المستعمل في التداول في القطر المصري. ولا يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن وجود الذهب الإنجليزي في مصر ناشىء من علاقة مصر التجارية أو السياسية بإنجلترا فإن ذلك من سقط الكلام. إنما السبب الأعظم هو وجود التسعيرة التي أسسها المرحوم محمد علي فى سنة ١٨٣٤ وأيدها قانون ١٨٨٠ وسيرى القاریء شرح ذلك بعد. وأننا لو قارنا كمية الذهب الموجودة في جنيه سنة ١٨٨٥ بمقدار الذهب الموجود في الثلاث قطع الأجنبية لرأينا أن الجنيه الإنجليزى يساوي ٩٨,٤٥ صاغ تقريبا مع أنه لا يساوى غير ٩٧٫٥ قرشاً في والتسعيرة البرهان الحسابي على ذلك بسيط: إذا علمنا أن وزن الجنيه الإنجليزي هو ٧٫٩٨٨ جراماً وبه {{كسر|١١|١٢}} جزاً من الذهب فتكون قيمته بالقروش هكذا: ٨٫٥ جرام بعيار {{كسر|٧|٨}}= ١٠٠ قرش<br> ٧,٩٨٨ « « {{كسر|١١|١٢}}= س<br> و س= {{كسر|١٠٠ × ٧,٩٨٨ × {{كسر|١١|١٢}}|٨٫٥ × {{كسر|٧|٨}}}} = ٩٨,٤٥ قرشاً. وبنفس هذه الطريقة نجد أن قيمة البنتو بنسبة كمية الذهب هي ٧٨,٠٦٩ صاغ والجنيه العثماني ٩٤٢٫٨٨ قرشاً ومن الجدول الآتي ترى السعر الحقيقي وسعر التسعيرة والخسارة بالمائة لكل من الثلاث قطع الأجنبية التي لها حق التداول القانوني.<noinclude>{{وسط|— '''١٩''' —}}</noinclude> 7xqx50uw50dsds5h8e4h8kyjgmkpo61 104 303393 608186 607621 2026-04-27T10:32:37Z ولاء 13868 608186 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{|style=font-size:100%;text-align:center class="wikitable" |- ! جنس النقد !! سعر التسعيرة !! السعر الحقيقي !! خسارة الوحدة !! خسارة المائة |- | الجنيه الإنجليزي|| ٩٧٫٥ || ٩٨٫٤٥ قرشاً || ٠٫٩٤٤ قرشاً || ٠٫٩٥٩ |- | الجنيه الفرنسي|| ٧٧٫١٥ || ٧٨٫٠٦٩ قرشاً || ٠٫٩١٩ قرشاً || ١٫١١٧ |- | الجنيه المجيدي|| ٨٧٫٧٥ || ٨٨٫٩٤٢ قرشاً || ١٫١٩٢ قرشاً || ١٫٣٤٠ |} ومنه ترى أن الجنيه المجيدي يخسر ١,٣٤٠ ٪ والجنيه الفرنسي يخسر ١٫١١٧ ٪ والإنجليزي وهو أقلها خسارة يخسر ٠٫٩٥٩ ٪ ولم تكن لجنة الإصلاح ولا الحكومة جاهلتين أن هذه التسعيرة فاسدة وأن النسبة بين الجنيه المصري والقطع الثلاث الأجنبية غير محفوظة بل أن هذه القطع ليست متناسبة مع بعضها في الخسارة. وقبول الحكومة العمل بتلك التسعيرة بدون تصحيح وقبول الذهب الأجنبي في خزينتها كنقد قانوني كان من التدابير الوقتية التي لا تلبث أن تزول متى زالت أسبابها وهي عدم وجود الجنيه المصري فأنه متى سبك من هذا الجنيه العدد الكافي لحاجة التداول نزحت القطع الذهبية الأجنبية عن مصر بلا تعب وأصبح الجنيه المصري الوحيد في السوق المصرية ورجع إلى مصر كلما خرج منها. وهذا الجنيه هو في حد ذاته قطعة طيبة إلا أنه بالنسبة إلى التسعيرة قطعة رديئة لأن نسبة الذهب الصافي الموجود فيه أقل من نسبة الذهب الصافي الموجود في الثلاث قطع الأجنبية فلا بد من فرار هذه القطع من مصر وبقائه وحيداً في السوق. وإذا صادف ووردت بعض قطع أجنبية في مصر فإن أصحابها لا يبيعونها بسعر التسعيرة بل بسعر قانون العرض والطلب كما هو الحاصل للقطع الأجنبية في البلاد العثمانية. وبذلك تصير التسعيرة في خبر كان. فلو<noinclude>{{وسط|— '''٢٠''' —}}</noinclude> edzy360c57lmwioq6t7upg5emugw1cb 104 303394 608211 607631 2026-04-27T10:50:34Z ولاء 13868 608211 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ثانياً: أن التعامل بالورق المصرفي سيكون له تأثير عظيم وشأن كبير على الحالة الاقتصادية لأن الناس آلفت الآن استعماله وكثيرون يفضلونه على الذهب فإذا تقرر أن يكون التداول به قانونياً فقط لا إجبارياً كما هو الآن فإن ذلك يكون من العوامل التي تقلل الحاجة إلى استعمال الذهب أن طريقة استعمال الذهب في الماضي في مصر كانت طريقة عقيمة جداً لأن الذهب على كثرته لم يكن يكنى بحاجة السوق على قلتها وما ذلك إلا لأنه كان بطيئاً جداً في مصر فقطعة الذهب في مصر لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها القطعة في البلاد الغربية وفى ذلك خسارة عظيمة لأن الخدمة التي تقوم بها النقود أقل في مصر عنها في البلاد الأخرى . فإذا كان الحال كذلك يستحسن أن يساعد الورق المصرفي الذهب كما هو الحال في كل البلاد. وإذا حلت بالقطر أزمة نقدية كما كان ذلك يحصل كثيراً في الماضي فما على البنك إلا أن يصدر أوراق مصرفية مع مراعاة الضمانات الواجبة وقد حلت الحكومة في موسم سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ هذه المعضلة بمهارة عظيمة. فما الذي يمنع من حلها على نفس هذه الطريقة في المستقبل لو حصلت أزمة نقدية وهو ما لا نعتقده من كل ما سبق يظهر لنا أن العقبات والصعوبات المادية التي يراها بعض الاقتصاديين في تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ ليست إلا صعوبات خيالية وأنه من السهل جداً خصوصاً في الوقت الحاضر ضرب الجنيه المصري إلا أن هناك عقبة في سبيل الوصول إلى ذلك يكفى لتذليلها أمر وزاري وهي العقبة الناتجة من وجود تسعيرة قانونية في القطر لقبول النقود الأجنبية بسعر غير السعر الحقيقي.<noinclude>{{وسط|— '''٣٨''' —}}</noinclude> lltrn2s01nv5zbjhfct7lu0k0busz9z 104 303395 608208 607630 2026-04-27T10:49:37Z ولاء 13868 608208 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>لا غيره للأفراد والمصارف. وقد اشتدت الحاجة إليها في العام الماضي أيام كانت الناس تبيع المصافات بأبخس الأثمان عند الصاغة لتدفع المستحق عليها من الديون. ووجود دار مسكوكات مما يخفف كثيراً الأزمات النقدية لأن نظامها يساعد كثيراً على ذلك. يذهب المرء بالسبائك الذهب أو المصاغ إلى دار المسكوكات فتعطيه في الحال أوراقاً مصرفية أو أوراق أخرى تصلح للتداول حتى إذا ما تم ضرب المبلغ المعطى لها تسحب تلك الأوراق وتعطى حاملها نقوداً ذهبية. فليس هناك إذن داع للانتظار حتى يتم الضرب لأن تلك الأوراق التي تعطيها دار المسكوكات تقوم مقام النقد الذهبي في التعامل وهي أوراق مضمونة لأن نظير قيمتها موجود ذهباً في دار المسكوكات. فحجة القائلين بأن وجود دار مسكوكات في مصر لا يساعد على تفريج الأزمات النقدية لأن الوقت اللازم للضرب أكبر من الوقت اللازم لتوريد النقود الذهب من إنجلترا حجة تدل على قلة خبرة القائلين بها. وعدم إلمامهم بمجربات الأمور. ثم إن وجود دار مسكوكات في مصر يكون له أحسن أثر لأن الناس المحتاجين إلى تحويل مصاغهم إلى نقود لا يجدون صعوبة في ذلك ولا يخسرون على بضاعتهم كثيراً. وهو أمر قد يساعد على تفريج الأزمات بعض التفريج. فإذا ما تم كل ذلك يستحسن أن تسعى الحكومة المصرية في تغيير نظام البنك الأهلي المصري لأن قانون البنك شديد جداً فيما يختص بالأوراق المصرفية إذ من المعلوم أن نصف تلك الأوراق يجب أن يغطى بالذهب والنصف الآخر بأوراق مالية تختارها الحكومة المصرية فمكسب البنك الأهلي في الحقيقة قليل جداً من أوراق البنك. وليس لهذه الأوراق في الوقت<noinclude>{{وسط|— '''٤٠''' —}}</noinclude> sfsz801giestugdnla82scdw7cjlacf 104 303397 608188 607656 2026-04-27T10:33:51Z ولاء 13868 608188 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>الأجنبية تقدر قيمتها بمصر بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الجنيه المصري وقيمته يساوي في مصر ٢٥,٢٧٤٥ فرنكاً{{حا|٧٧,١٥ قرشًا {{=}} ٢٠ فرنكاً<br/>{{فراغات|1}}٩٧,٥ {{فراغات|3}} « {{فراغات|3}} {{=}} س<br/>س {{=}} {{كسر|٢٠ × ٩٧,٥|٧٧,١٥}}{{=}}٢٥,٢٧٤٥ وهو سعر الجنيه بالفرنك كما هو معروف في مصر}} مع أن قيمته الحقيقية هي ٢٥,٢٢١ فرنكاً. وكذلك نسبة إلى الجنيه العثماني زادت فإنها واحد إلى ١,١١١١{{حا|P. Arminjon La situation économique et financière de l' Egypte et du Soudan egyptien}} بدلاً من واحد إلى ١,٠٤٩٤ وهي النسبة الحقيقية. وقد اجتهد الكثيرون في توريد الذهب الفرنساوي إلى مصر ولكن لم تكلل مساعيهم بالنجاح، فقد ورد إلى القطر على حسب إحصاء مصلحة الجمارك المصرية بين سنة ١٨٨٧ وسنة ١٩٠٦ ما قيمته ٧,٦٠٠٠٠٠ جنيه مصري قطع ذهبية فرنساوية وهو عشر ما وصل من الذهب الإنجليزي وخرج منها ٦,٣٠٠٠٠٠ جنيه مصري{{حا|راجع تقرير اللورد كرومر عن سنة ١٩٠٦ ملحق نمرة ٣ بقلم المستر روسن}} فيكون الباقي ١,٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري قطع فرنساوية وهو مبلغ قليل ونظنه خرج من مصر إلى سوريا وبلاد العرب وفي جيوب السياح ولم يدخل في إحصاء الجمارك. هذا والذهب الفرنسي لا يمكن توريده مالياً إلى القطر المصري إلا إذا كان سعر الجنيه الإنجليزي في فرنسا ٢٥,٢٧٤٥ فرنكاً وهو سعره في مصر إذ لا مصلحة لمورديه من توريده أن يخسروا عليه.<noinclude>{{مراجع}} {{حواشي}} {{وسط|— '''٢٢''' —}}</noinclude> d37ql8mukbkydipjjzj0x6hzb6urtzg 104 303406 608190 607736 2026-04-27T10:35:20Z ولاء 13868 608190 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>يدعون يجب أن تضرب العدد الكافي من الجنيهات لسد حاجات فصل الشتاء ولكن ماذا تفعل مصر بتلك الكمية الزائدة عن حاجتها صيفا ومن الذي يتحمل فوائد مبلغ كبير كهذا! وقد زادوا على كل ذلك فمدحوا النظام الحالي مدحاً كثيراً ويمكن تلخيص رأيهم في الأمور الآتية:{{حا|راجع Todd, Polilical Economy for Egyptian Students. l.}} ١ - «إن وجود النقد الإنجليزي الذهبي كعملة حقيقية يسهل الكامبيو على الخارج تسهيلاً كبيراً والكامبيو على لندرا أبسط ما يكون. ٢ - إن وجود النقد الإنجليزي في مصر يعطي النظام المصري مرونة عظيمة لسهولة استحضار اللازم منه وقت الحاجة من لندرا بأثمان قليلة مع العلم بأن سوق لندرا أكبر أسواق الذهب في الدنيا وهي لا تضع عراقيل في سبيل تصديره». ٣ - إن الذهب الإنجليزي في مصر لا يكلف الخزينة المصرية شيئاً لأن دار المسكوكات الإنجليزية تضرب الذهب بلا مقابل» ٤ - إن ضرب الجنيه المصري يحرم القطر من فوائد التسعيرة ويحملها فوائد المبالغ الزائدة التي تصدر كل عام صيفاً الآن أو على الأقل يكلفها مصاريف سبك هذا المبلغ وصكه إلى نقد أجنبي مرة وإلى نقد مصري مرة ثانية»{{حا|P. Arminjon, La situation économique et financière de Egypte, p. 396.}} إلا أنه مع كل هذه الاعتبارات التي لا تفتح باب المناقشة فيها الآن بل<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٢٥''' —}}</noinclude> 60ql9krdkgjil7js9s5nby0pa9oz3t3 104 303407 608195 607738 2026-04-27T10:38:21Z ولاء 13868 608195 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>الذهب العثماني إلا أننا لا نوافق على ذلك الإصلاح خصوصاً بالشكل الذي وصفته الجرائد لأنها قالت أن الجنيه الإنجليزي في مصر سترفع قيمته فيصير ١٠٠ قرش ولم تشر إلى الجنيه المصري الجديد الموافق في العيار والوزن للجنيه الإنجليزي. والفرق بين الحالتين بسيط ينحصر فيما إذا كانت الحكومة المصرية تسبك جنيهات مصرية من العيار الجديد لا تختلف عن الجنيهات الإنجليزية إلا في النقش الظاهري كما فعلت فرنسا في تونس وإنجلترا في أستراليا أو هي تريد أن تستظل بظل دار المسكوكات الإنجليزية فلا تضرب الجنيه المصري الجديد وتكتفي باستعمال الجنيه الإنجليزي. ومهما تكن الحال فإن الإصلاح على هذه الطريقة لا يرضي المصريين. نعم إن توحيد النقد في العالم وجعله متفقا مما يسهل كثيراً في المعاملات الدولية وهو أمنية كثير من الاقتصاديين ولكنا نعتقد اعتقاداً يقيناً أن مشابهة الذهب المصري للذهب الإنجليزي تكون وبالاً على الأول لأنه بذلك يصبح سريع الفرار من القطر. أننا نعيش الآن في عصر قد سماه بعض الماليين. «عصر المزاحمة على الذهب». فإن جميع البلاد تجتهد أن تستحوذ منه على أكثر كمية وقد رجعوا إلى فكرة تخزينه في المصارف وليست هذه السياسة كما يدعي البعض حمقاء لأن التجارب دلت على أنه كلما كبرت كمية الذهب الموجودة في بلد كان ذلك داعياً إلى عدم الوقوع في الأزمات النقدية المسببة لأشد الأزمات المالية هولاً وللحكومات والأمم طرق معروفة في جلب الذهب إلى خزائن مصارفها فمصارف التداول وهي «بنوك البنوك»{{حا|banque; des Banques; banque de circulation.}} ترفع وتخفض سعر القطع التجاري<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٢٩''' —}}</noinclude> dy08panps73f81mco97mnay0xirigb0 608196 608195 2026-04-27T10:38:29Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608196 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>الذهب العثماني إلا أننا لا نوافق على ذلك الإصلاح خصوصاً بالشكل الذي وصفته الجرائد لأنها قالت أن الجنيه الإنجليزي في مصر سترفع قيمته فيصير ١٠٠ قرش ولم تشر إلى الجنيه المصري الجديد الموافق في العيار والوزن للجنيه الإنجليزي. والفرق بين الحالتين بسيط ينحصر فيما إذا كانت الحكومة المصرية تسبك جنيهات مصرية من العيار الجديد لا تختلف عن الجنيهات الإنجليزية إلا في النقش الظاهري كما فعلت فرنسا في تونس وإنجلترا في أستراليا أو هي تريد أن تستظل بظل دار المسكوكات الإنجليزية فلا تضرب الجنيه المصري الجديد وتكتفي باستعمال الجنيه الإنجليزي. ومهما تكن الحال فإن الإصلاح على هذه الطريقة لا يرضي المصريين. نعم إن توحيد النقد في العالم وجعله متفقا مما يسهل كثيراً في المعاملات الدولية وهو أمنية كثير من الاقتصاديين ولكنا نعتقد اعتقاداً يقيناً أن مشابهة الذهب المصري للذهب الإنجليزي تكون وبالاً على الأول لأنه بذلك يصبح سريع الفرار من القطر. أننا نعيش الآن في عصر قد سماه بعض الماليين. «عصر المزاحمة على الذهب». فإن جميع البلاد تجتهد أن تستحوذ منه على أكثر كمية وقد رجعوا إلى فكرة تخزينه في المصارف وليست هذه السياسة كما يدعي البعض حمقاء لأن التجارب دلت على أنه كلما كبرت كمية الذهب الموجودة في بلد كان ذلك داعياً إلى عدم الوقوع في الأزمات النقدية المسببة لأشد الأزمات المالية هولاً وللحكومات والأمم طرق معروفة في جلب الذهب إلى خزائن مصارفها فمصارف التداول وهي «بنوك البنوك»{{حا|banque; des Banques; banque de circulation.}} ترفع وتخفض سعر القطع التجاري<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٢٩''' —}}</noinclude> nty97ry8sg0rwv7iaknvcdnevwifp5e 104 303408 608193 607737 2026-04-27T10:37:27Z ولاء 13868 608193 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>المصرية فينحصر في هدم نظام النقد الذهبي في مصر وإلغائه واستبداله بالنظام الذهبي الإنجليزي. فالجنيه المصري يكون في ذلك النظام الجديد قطعة مركبة من {{كسر|١١|١٢}} جزأ من الذهب و{{كسر|١|١٢}} جزأ من النحاس وزنها ٧,٩٨٨ جراماً ومقسمة إلى مائة جزء كل جزء يساوي قرشاً ومعنى ذلك أن الجنيه الإنجليزي الذي يساوي الآن في مصر ٩٧,٥ قرشاً سیساوي ١٠٠ قرش بعد الإصلاح الجديد وفي ذلك غبن ظاهر لحاملي القروش وربح لحاملي الجنيهات. خسارة على الفقير ومكسب للغني. فالقول بأن القرش الذي هو جزء من مائة من قطعة ذهبية وزنها ٨,٥ وعيارها {{كسر|٨٧٥|١٠٠٠}} سيصير جزاً من مائة أيضاً من قطعة وزنها ٧,٩٨٨ وعيارها {{كسر|١١|١٢}} يعتبر خسارة على حاملي القروش بذلك الفرق والفرق الناتج من التسعيرة أي ٢,٥٪ ويكون ذلك سبباً في ارتفاع الأسعار على حسب ذلك الفرق لأن التاجر الذي حدد ثمن أردب القمح ١٥٠ قرشاً ليربح من بيعه ٥٪ يخسر بالنقد الذهبي على حسب ذلك الإصلاح ٢,٥٪ لأنه إنما أراد أن يأخذ ١٥٠ قرشاً ذهباً أي وزن ١٢,٧٥٪ جراماً من الذهب عيار {{كسر|٨٧٥|١٠٠٠}} والحكومة لا تقبل على ما نظن أن تأخذ من الفقير وتعطي الغني ولا بد أن تتحمل هي هذه الخسارة فتسحب القطع الفضية والنيكل من السوق وتغيرها بقطع أخرى جديدة متفقة في الوزن والعيار مع النقد الحالي ولكنها مختلفة عنه في القيمة فكل من كان معه ٩٧,٥ قرشاً تعطيه ١٠٠ قرش من النقد الفضي الجديد. وبهذه الطريقة يمكن استعمال الذهب الفرنسي في مصر بكثرة كذلك<noinclude>{{وسط|— '''٢٨''' —}}</noinclude> jf1j7jjlds75v9bxf1az432cigrs2ye 608194 608193 2026-04-27T10:37:41Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608194 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>المصرية فينحصر في هدم نظام النقد الذهبي في مصر وإلغائه واستبداله بالنظام الذهبي الإنجليزي. فالجنيه المصري يكون في ذلك النظام الجديد قطعة مركبة من {{كسر|١١|١٢}} جزأ من الذهب و{{كسر|١|١٢}} جزأ من النحاس وزنها ٧,٩٨٨ جراماً ومقسمة إلى مائة جزء كل جزء يساوي قرشاً ومعنى ذلك أن الجنيه الإنجليزي الذي يساوي الآن في مصر ٩٧,٥ قرشاً سیساوي ١٠٠ قرش بعد الإصلاح الجديد وفي ذلك غبن ظاهر لحاملي القروش وربح لحاملي الجنيهات. خسارة على الفقير ومكسب للغني. فالقول بأن القرش الذي هو جزء من مائة من قطعة ذهبية وزنها ٨,٥ وعيارها {{كسر|٨٧٥|١٠٠٠}} سيصير جزاً من مائة أيضاً من قطعة وزنها ٧,٩٨٨ وعيارها {{كسر|١١|١٢}} يعتبر خسارة على حاملي القروش بذلك الفرق والفرق الناتج من التسعيرة أي ٢,٥٪ ويكون ذلك سبباً في ارتفاع الأسعار على حسب ذلك الفرق لأن التاجر الذي حدد ثمن أردب القمح ١٥٠ قرشاً ليربح من بيعه ٥٪ يخسر بالنقد الذهبي على حسب ذلك الإصلاح ٢,٥٪ لأنه إنما أراد أن يأخذ ١٥٠ قرشاً ذهباً أي وزن ١٢,٧٥٪ جراماً من الذهب عيار {{كسر|٨٧٥|١٠٠٠}} والحكومة لا تقبل على ما نظن أن تأخذ من الفقير وتعطي الغني ولا بد أن تتحمل هي هذه الخسارة فتسحب القطع الفضية والنيكل من السوق وتغيرها بقطع أخرى جديدة متفقة في الوزن والعيار مع النقد الحالي ولكنها مختلفة عنه في القيمة فكل من كان معه ٩٧,٥ قرشاً تعطيه ١٠٠ قرش من النقد الفضي الجديد. وبهذه الطريقة يمكن استعمال الذهب الفرنسي في مصر بكثرة كذلك<noinclude>{{وسط|— '''٢٨''' —}}</noinclude> 9wynoice1fy3c0m9pskrcf68pmwlg2x 104 303453 608201 607740 2026-04-27T10:43:11Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608201 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>على مصاريف الضرب فحجة الحكومة وأنصارها من الاقتصاديين واهية جداً كما ترى. فلنتكلم الآن عن خسارة الحت. {{وسط|خسارة الحت}} إن القطع النقدية تنتقل من يد إلى يد وتحتك ببيعها وبأشياء أخرى كثيرة وكل احتكاك من هذا القبيل مما يضعف وزن القطع. وقد فهم ذلك المفسدون فاخترعوا أكياساً توضع فيها النقود الذهبية تم تهز وتحرك على طريقة مخصوصة ومع كثرة الاحتكاك تتطاير من القطع بعض أجزاء فيخف وزنها قليلاً ويبقى المتطاير منها في الكيس فيحرق فإذا جمع المتطاير عوض على أصحابه وزيادة تمن الكيس ومن البديهي أنه كلما كثر التعامل بالقطع المسبوكة زاد الضائع منها ولو بقيت في السوق زمناً طويلاً لأصبحت غير لائقة للتداول. وقد فكرت الحكومات في هذا الأمر وقبلت أن تتحمل خسارة حت القطع بالاستعمال لا بالطرق الفنية أو الكيماوية. وقد قررت الحكومات الموقعة على الاتحاد اللاتيني أن تعتبر القطعة غير لائقة للتداول إذا خسرت ٧‰ (٦,٩٩‰) من وزنها الصحيح وقد حسبت دار مسكوكات باريس في سنتي ١٨٨٥ و١٨٨٨ الزمن الذي تصبح فيه النقود غير لائقة للتداول على ذلك الاعتبار فوجدت أنه يتراوح بين ٧٠ و٧٥ سنة للقطع ذات العشرين فرنكاً و٢٠ و٢٥ عاماً للقطع ذات العشرة فرنكات فخسارة الحت قليلة جداً لا يجب أن توقفنا عن تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ ومما يقلل أهمية تلك الخسارة أن عيار الجنيه المصري أقل من عيار النقد الفرنسي وكلما قل العيار زادت صلابة القطع ومن المشاهد<noinclude>{{وسط|— '''٣٥''' —}}</noinclude> a31ijjkaw7s9r5sk9wg3ncqlihout79 104 303454 608200 607739 2026-04-27T10:40:33Z ولاء 13868 608200 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|{{أكبر|الرجوع إلى قانون ١٨٨٥}}}} والقول عندي أنه لا لزوم لكل تلكم الاقتراحات والنظام النقدي النظري الذي وضعه قانون ١٨٨٥ كافٍ ومستكمل جميع الشروط فيجب إن أراد المصلحون إصلاحاً تنفيذه مع بعض تحوير قليل سنأتي عليه فيما بعد. والتضحية التي يحملها القطر من وراء ذلك ليست شيئاً بجانب المنافع العظيمة التي تجنيها البلاد في المستقبل. فلندرس أولاً أمر تكاليف الضرب ثم خسارة الحت ونرد على مزاعم الذين يدعون أن حالة السوق المصرية لا تسمح بضرب الجنيه المصري فإذا فرغنا من ذلك درسنا الطريقة العملية لتنفيذ ذلك القانون وتثبيته في البلاد. {{وسط|تكاليف ضرب الجنيه}} يجب لكي يكون قانون سنة ١٨٨٥ نافذاً أن يضرب من الجنيه المصري عدداً كافياً لحاجة السوق في جميع تقلباته. وقد أحجم بعض الاقتصاديين المشتغلين بأمور مصر عن النصح بضربه لكثرة تكاليف ذلك فلننظر في مقدار تلك التكاليف. إن تحويل السبائك أو النقود إلى نقود جديدة ومختلفة عن الأولى يستدعي مصاريفاً فمن الذي يتحمل تلك المصاريف الأفراد أم الحكومة؟ إن هناك نظامان متبعان في البلاد الغربية. '''الطريقة الفرنسية''': لا تتحمل الحكومة في النظام الفرنسي مصاريف الضرب فالأفراد يدفعون لها أجراً على ذلك. وقد اختلفت قيمة ذلك الأجر على حسب تقدم صناعة الضرب فقد كان فى عهد نابوليون ٩ فرنكات فأصبح<noinclude>{{وسط|— '''٣٢''' —}}</noinclude> pi8lf5y6ei9drucwtmmcwquaf9io2c4 608221 608200 2026-04-27T11:54:47Z ولاء 13868 /* تم التّحقّق منها */ 608221 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{وسط|{{أكبر|الرجوع إلى قانون ١٨٨٥}}}} والقول عندي أنه لا لزوم لكل تلكم الاقتراحات والنظام النقدي النظري الذي وضعه قانون ١٨٨٥ كافٍ ومستكمل جميع الشروط فيجب إن أراد المصلحون إصلاحاً تنفيذه مع بعض تحوير قليل سنأتي عليه فيما بعد. والتضحية التي يحملها القطر من وراء ذلك ليست شيئاً بجانب المنافع العظيمة التي تجنيها البلاد في المستقبل. فلندرس أولاً أمر تكاليف الضرب ثم خسارة الحت ونرد على مزاعم الذين يدعون أن حالة السوق المصرية لا تسمح بضرب الجنيه المصري فإذا فرغنا من ذلك درسنا الطريقة العملية لتنفيذ ذلك القانون وتثبيته في البلاد. {{وسط|تكاليف ضرب الجنيه}} يجب لكي يكون قانون سنة ١٨٨٥ نافذاً أن يضرب من الجنيه المصري عدداً كافياً لحاجة السوق في جميع تقلباته. وقد أحجم بعض الاقتصاديين المشتغلين بأمور مصر عن النصح بضربه لكثرة تكاليف ذلك فلننظر في مقدار تلك التكاليف. إن تحويل السبائك أو النقود إلى نقود جديدة ومختلفة عن الأولى يستدعي مصاريفاً فمن الذي يتحمل تلك المصاريف الأفراد أم الحكومة؟ إن هناك نظامان متبعان في البلاد الغربية. '''الطريقة الفرنسية''': لا تتحمل الحكومة في النظام الفرنسي مصاريف الضرب فالأفراد يدفعون لها أجراً على ذلك. وقد اختلفت قيمة ذلك الأجر على حسب تقدم صناعة الضرب فقد كان في عهد نابوليون ٩ فرنكات فأصبح<noinclude>{{وسط|— '''٣٢''' —}}</noinclude> 6x9g8t89mveu4l4ctdps01gepiqi559 4 303592 608145 608019 2026-04-27T08:45:13Z ولاء 13868 608145 wikitext text/x-wiki [[ملف:Egypt Wikimedians User Group logo.svg|تصغير]] هذه الصفحة مخصصة لتنسيق نشاط مجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر على ويكي مصدر * عملت المجموعة على إكمال كتاب [[إصلاح نظام النقد في مصر]] خلال شهر أبريل 2026 احتفاءً باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف. [[تصنيف:مجموعة مستخدمي ويكيميديا في مصر]] 8kwzndm1meqt4vi2im08qk26k66nh6q 104 303612 608086 2026-04-26T20:06:51Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهبا{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلى قانونيا لا إجباريا.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قي...' 608086 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهبا{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلى قانونيا لا إجباريا.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قيمة المبالغ التي يقطعها وهذه هي الخدمة الكبرى التي تقوم بها مصارف الإصدار للتداول والتجارة في البلاد الأجنبية ولا يقوم بها البنك الأهلي المصري. فالأوراق التي يصدرها البنك على تلك الطريقة تساعد الذهب طبعا في القيام بسد حاجة التداول. وقبل الختام يجب أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاختيار وحدة النقد. فالوحدة الآن هي الجنيه المصري ولكنها قطعة كبيرة القيمة جدا بالنسبة لقيمة كثير من الأشياء خصوصا في بلد فقير كمصر أجور العمال فيها منحطة وأكثر السلم فيها غير مرتفعة السعر لذلك تجد بعض المحلات التجارية تحسب بالقرش. إلا أن القرش أيضا غير موافق لأنه صغير جدا فالأولى اختيار الريال المصرى أي {{كسر|١|٥}}الجنيه الحالي واعتماده وحدة النقد في مصر. وفي ذلك تسهيل كثير للتجارة لأن الريال هو وحدة تجارة الأقطان. ولا لزوم لضربه من الذهب بل يكفى تغيير المادة الأولى من قانون ١٨٨٥ هكذا: «وحدة العملة المصرية هي الريال المصرى» «ينقسم الريال المصري إلى مائة «نكله» «وتنقسم النكلة الى عشرة أقسام»<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٤١ —}}</noinclude> lxqemppxwpjeh59xpbjgxndi31uu554 608087 608086 2026-04-26T20:07:33Z ولاء 13868 608087 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهبا{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلى قانونيا لا إجباريا.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قيمة المبالغ التي يقطعها وهذه هي الخدمة الكبرى التي تقوم بها مصارف الإصدار للتداول والتجارة في البلاد الأجنبية ولا يقوم بها البنك الأهلي المصري. فالأوراق التي يصدرها البنك على تلك الطريقة تساعد الذهب طبعا في القيام بسد حاجة التداول. وقبل الختام يجب أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاختيار وحدة النقد. فالوحدة الآن هي الجنيه المصري ولكنها قطعة كبيرة القيمة جدا بالنسبة لقيمة كثير من الأشياء خصوصا في بلد فقير كمصر أجور العمال فيها منحطة وأكثر السلم فيها غير مرتفعة السعر لذلك تجد بعض المحلات التجارية تحسب بالقرش. إلا أن القرش أيضا غير موافق لأنه صغير جدا فالأولى اختيار الريال المصرى أي {{كسر|١|٥}} الجنيه الحالي واعتماده وحدة النقد في مصر. وفي ذلك تسهيل كثير للتجارة لأن الريال هو وحدة تجارة الأقطان. ولا لزوم لضربه من الذهب بل يكفي تغيير المادة الأولى من قانون ١٨٨٥ هكذا: «وحدة العملة المصرية هي الريال المصرى» «ينقسم الريال المصري إلى مائة «نكله» «وتنقسم النكلة الى عشرة أقسام»<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٤١ —}}</noinclude> 1tfg8r6z9cbwwsyxayv12xay15p3jya 608089 608087 2026-04-26T20:11:51Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608089 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهبا{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلى قانونيا لا إجباريا.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قيمة المبالغ التي يقطعها وهذه هي الخدمة الكبرى التي تقوم بها مصارف الإصدار للتداول والتجارة في البلاد الأجنبية ولا يقوم بها البنك الأهلي المصري. فالأوراق التي يصدرها البنك على تلك الطريقة تساعد الذهب طبعا في القيام بسد حاجة التداول. وقبل الختام يجب أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاختيار وحدة النقد. فالوحدة الآن هي الجنيه المصري ولكنها قطعة كبيرة القيمة جدا بالنسبة لقيمة كثير من الأشياء خصوصا في بلد فقير كمصر أجور العمال فيها منحطة وأكثر السلم فيها غير مرتفعة السعر لذلك تجد بعض المحلات التجارية تحسب بالقرش. إلا أن القرش أيضا غير موافق لأنه صغير جدا فالأولى اختيار الريال المصرى أي {{كسر|١|٥}} الجنيه الحالي واعتماده وحدة النقد في مصر. وفي ذلك تسهيل كثير للتجارة لأن الريال هو وحدة تجارة الأقطان. ولا لزوم لضربه من الذهب بل يكفي تغيير المادة الأولى من قانون ١٨٨٥ هكذا: «وحدة العملة المصرية هي الريال المصرى» «ينقسم الريال المصري إلى مائة «نكله» «وتنقسم النكلة الى عشرة أقسام»<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٤١ —}}</noinclude> nnt0uphtc4smjgfbcc5q1ea1xxenqhc 608097 608089 2026-04-26T21:39:25Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 608097 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهباً{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلي قانونياً لا إجبارياً.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قيمة المبالغ التي يقطعها وهذه هي الخدمة الكبرى التي تقوم بها مصارف الإصدار للتداول والتجارة في البلاد الأجنبية ولا يقوم بها البنك الأهلي المصري. فالأوراق التي يصدرها البنك على تلك الطريقة تساعد الذهب طبعا في القيام بسد حاجة التداول. وقبل الختام يجب أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاختيار وحدة النقد. فالوحدة الآن هي الجنيه المصري ولكنها قطعة كبيرة القيمة جدا بالنسبة لقيمة كثير من الأشياء خصوصا في بلد فقير كمصر أجور العمال فيها منحطة وأكثر السلم فيها غير مرتفعة السعر لذلك تجد بعض المحلات التجارية تحسب بالقرش. إلا أن القرش أيضا غير موافق لأنه صغير جدا فالأولى اختيار الريال المصرى أي {{كسر|١|٥}}الجنيه الحالي واعتماده وحدة النقد في مصر. وفي ذلك تسهيل كثير للتجارة لأن الريال هو وحدة تجارة الأقطان. ولا لزوم لضربه من الذهب بل يكفي تغيير المادة الأولى من قانون ١٨٨٥ هكذا: «وحدة العملة المصرية هي الريال المصري» «ينقسم الريال المصري إلى مائة «نكلة» «وتنقسم النكلة الى عشرة أقسام»<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٤١ —}}</noinclude> tmj9q9411swv77f9mfkjy3g2wrav4oo 608207 608097 2026-04-27T10:49:17Z ولاء 13868 608207 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>العادي حق التداول القانون فيجب أن يكون لها ذلك الحق مع إمكان استبدالها ذهباً{{حا|أو بعبارة أخرى يجب أن يكون التعامل بالأوراق المصرفية التي يصدرها البنك الأهلي قانونياً لا إجبارياً.}}- ثم يجب تشجيع البنك الأهلي على قطع الأوراق التجارية وإصدار أوراق مصرفية ببعض قيمة المبالغ التي يقطعها وهذه هي الخدمة الكبرى التي تقوم بها مصارف الإصدار للتداول والتجارة في البلاد الأجنبية ولا يقوم بها البنك الأهلي المصري. فالأوراق التي يصدرها البنك على تلك الطريقة تساعد الذهب طبعا في القيام بسد حاجة التداول. وقبل الختام يجب أن نشير إلى أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاختيار وحدة النقد. فالوحدة الآن هي الجنيه المصري ولكنها قطعة كبيرة القيمة جدا بالنسبة لقيمة كثير من الأشياء خصوصا في بلد فقير كمصر أجور العمال فيها منحطة وأكثر السلم فيها غير مرتفعة السعر لذلك تجد بعض المحلات التجارية تحسب بالقرش. إلا أن القرش أيضا غير موافق لأنه صغير جدا فالأولى اختيار الريال المصرى أي {{كسر|١|٥}}الجنيه الحالي واعتماده وحدة النقد في مصر. وفي ذلك تسهيل كثير للتجارة لأن الريال هو وحدة تجارة الأقطان. ولا لزوم لضربه من الذهب بل يكفي تغيير المادة الأولى من قانون ١٨٨٥ هكذا: «وحدة العملة المصرية هي الريال المصري» «ينقسم الريال المصري إلى مائة «نكلة» «وتنقسم النكلة الى عشرة أقسام»<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٤١''' —}}</noinclude> 04utbcryk4ypconzhjeh78cmd65mcxw 104 303613 608088 2026-04-26T20:08:36Z Summering2018 45177 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'أن القطع الانجليزية اكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لان عيار الذهب فيهاأكثر منه في القطع الفرنسية (1) {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه ان النقد الانجليزى اصبح النقدالحقيقى فى البلاد وان كل الاعمال التجارية تحسب بالنسبة ال...' 608088 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>أن القطع الانجليزية اكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لان عيار الذهب فيهاأكثر منه في القطع الفرنسية (1) {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه ان النقد الانجليزى اصبح النقدالحقيقى فى البلاد وان كل الاعمال التجارية تحسب بالنسبة اليه لا بالنسبة للجنيه المصرى وقد ظهرت نتائج ذلك في الكامبيو على الخارج . فبدلا من كونه يحسب على اعتبار البلد الدائن أو المدين ومصر تجده يحسب على اعتبار ذلك البلد ومصر ولندرا . ان سعر الكامبيو بين مصر وباريس يحسب: اولا : على اعتبار السمر بين مصر ولندرا أو بالقرش وبالجنيه الانجليزي ثانيا : بين لندرا وباريس أى بالجنيه الانجليزى وبالفرنك . فمن اراد ان ان يرسل من مصر أو الى مصر نقودا حسب ذلك على سعر الكامبيو بين مصر ولندرا ثم لندرا والبلد التي يرسل منها او اليها . فكل الاعمال على الجنيه الانجليزى . وقد طرب لذلك بعض الاقتصاديين لأنهم يروا في ذلك تسهيلا للتجارة أماأنا فاقر بإني لم اهتد الى فهم وجه ذلك التسهيل ومهما يكن من الامر فاننا نقول انه لو كانت خسارة الحت أو مصاريف الضرب أو تسهيل الكامبيو من الاسباب الوجيهة النافعة لرغبت في الاستفادة منها كل البلاد ولسعى كل قطر فى الاستظلال بظل جاره واحجم عن ضرب نقده الاهلي وهو أمر لم نره للآن ، كان المسلمون في اول الفتوحات (۱) برى بعض الاخصائيين في النقد غير ذلك الرأى فهم يقولون نعم كلما اشتدت الصلابة قل الضائع بالحت ولكن الاجزاء المتطايرة تزيد - {{وسط|- ٣٦ -}}<noinclude>{{وسط|— ٣٦ —}}</noinclude> 3w8m7m8ajm80k8hdcrtsbw7fufqsmp5 608090 608088 2026-04-26T20:17:40Z ولاء 13868 608090 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>أن القطع الإنجليزية أكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لأن عيار الذهب فيها أكثر منه في القطع الفرنسية{{حا|يرى بعض الأخصائيين في النقد غير ذلك الرأي فهم يقولون نعم كلما اشتدت الصلابة قل الضائع بالحت ولكن الأجزاء المتطايرة تزيد}} {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه أن النقد الإنجليزي أصبح النقدالحقيقي في البلاد وأن كل الأعمال التجارية تحسب بالنسبة إليه لا بالنسبة للجنيه المصري وقد ظهرت نتائج ذلك في الكامبيو على الخارج. فبدلاً من كونه يحسب على اعتبار البلد الدائن أو المدين ومصر تجده يحسب على اعتبار ذلك البلد ومصر ولندرا. أن سعر الكامبيو بين مصر وباريس يحسب: أولاً: على اعتبار السعر بين مصر ولندرا أو بالقرش وبالجنيه الإنجليزي. ثانيا: بين لندرا وباريس أي بالجنيه الإنجليزي وبالفرنك. فمن أراد أن يرسل من مصر أو إلى مصر نقودا حسب ذلك على سعر الكامبيو بين مصر ولندرا ثم لندرا والبلد التي يرسل منها أو اليها . فكل الأعمال على الجنيه الإنجليزي. وقد طرب لذلك بعض الاقتصاديين لأنهم يروا في ذلك تسهيلاً للتجارة أماأنا فأقر بإني لم أهتد إلى فهم وجه ذلك التسهيل. ومهما يكن من الأمر فأننا نقول أنه لو كانت خسارة الحت أو مصاريف الضرب أو تسهيل الكامبيو من الأسباب الوجيهة النافعة لرغبت في الاستفادة منها كل البلاد ولسعى كل قطر في الاستظلال بظل جاره وأحجم عن ضرب نقده الأهلي وهو أمر لم نره للآن، كان المسلمون في أول الفتوحات<noinclude>{{وسط|— ٣٦ —}}</noinclude> qcr31tfzzqrlia8ulz8zt822z04f95f 608091 608090 2026-04-26T20:18:02Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608091 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>أن القطع الإنجليزية أكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لأن عيار الذهب فيها أكثر منه في القطع الفرنسية{{حا|يرى بعض الأخصائيين في النقد غير ذلك الرأي فهم يقولون نعم كلما اشتدت الصلابة قل الضائع بالحت ولكن الأجزاء المتطايرة تزيد}} {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه أن النقد الإنجليزي أصبح النقدالحقيقي في البلاد وأن كل الأعمال التجارية تحسب بالنسبة إليه لا بالنسبة للجنيه المصري وقد ظهرت نتائج ذلك في الكامبيو على الخارج. فبدلاً من كونه يحسب على اعتبار البلد الدائن أو المدين ومصر تجده يحسب على اعتبار ذلك البلد ومصر ولندرا. أن سعر الكامبيو بين مصر وباريس يحسب: أولاً: على اعتبار السعر بين مصر ولندرا أو بالقرش وبالجنيه الإنجليزي. ثانيا: بين لندرا وباريس أي بالجنيه الإنجليزي وبالفرنك. فمن أراد أن يرسل من مصر أو إلى مصر نقودا حسب ذلك على سعر الكامبيو بين مصر ولندرا ثم لندرا والبلد التي يرسل منها أو اليها . فكل الأعمال على الجنيه الإنجليزي. وقد طرب لذلك بعض الاقتصاديين لأنهم يروا في ذلك تسهيلاً للتجارة أماأنا فأقر بإني لم أهتد إلى فهم وجه ذلك التسهيل. ومهما يكن من الأمر فأننا نقول أنه لو كانت خسارة الحت أو مصاريف الضرب أو تسهيل الكامبيو من الأسباب الوجيهة النافعة لرغبت في الاستفادة منها كل البلاد ولسعى كل قطر في الاستظلال بظل جاره وأحجم عن ضرب نقده الأهلي وهو أمر لم نره للآن، كان المسلمون في أول الفتوحات<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٣٦ —}}</noinclude> nnhvhrlz84zabq27kraolue54bt6xqc 608098 608091 2026-04-26T21:41:19Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 608098 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أن القطع الإنجليزية أكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لأن عيار الذهب فيها أكثر منه في القطع الفرنسية{{حا|يرى بعض الأخصائيين في النقد غير ذلك الرأي فهم يقولون نعم كلما اشتدت الصلابة قل الضائع بالحت ولكن الأجزاء المتطايرة تزيد}} {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه أن النقد الإنجليزي أصبح النقدالحقيقي في البلاد وأن كل الأعمال التجارية تحسب بالنسبة إليه لا بالنسبة للجنيه المصري وقد ظهرت نتائج ذلك في الكامبيو على الخارج. فبدلاً من كونه يحسب على اعتبار البلد الدائن أو المدين ومصر تجده يحسب على اعتبار ذلك البلد ومصر ولندرا. أن سعر الكامبيو بين مصر وباريس يحسب: أولاً: على اعتبار السعر بين مصر ولندرا أو بالقرش وبالجنيه الإنجليزي. ثانياً: بين لندرا وباريس أي بالجنيه الإنجليزي وبالفرنك. فمن أراد أن يرسل من مصر أو إلى مصر نقودا حسب ذلك على سعر الكامبيو بين مصر ولندرا ثم لندرا والبلد التي يرسل منها أو إليها. فكل الأعمال على الجنيه الإنجليزي. وقد طرب لذلك بعض الاقتصاديين لأنهم يروا في ذلك تسهيلاً للتجارة أماأنا فأقر بإني لم أهتد إلى فهم وجه ذلك التسهيل. ومهما يكن من الأمر فأننا نقول أنه لو كانت خسارة الحت أو مصاريف الضرب أو تسهيل الكامبيو من الأسباب الوجيهة النافعة لرغبت في الاستفادة منها كل البلاد ولسعى كل قطر في الاستظلال بظل جاره وأحجم عن ضرب نقده الأهلي وهو أمر لم نره للآن، كان المسلمون في أول الفتوحات<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٣٦ —}}</noinclude> 08jc3o3tql0xgpk4h955lk62mqodt01 608204 608098 2026-04-27T10:45:23Z ولاء 13868 608204 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>أن القطع الإنجليزية أكثر قابلية للحت من القطع الفرنسية لأن عيار الذهب فيها أكثر منه في القطع الفرنسية{{حا|يرى بعض الأخصائيين في النقد غير ذلك الرأي فهم يقولون نعم كلما اشتدت الصلابة قل الضائع بالحت ولكن الأجزاء المتطايرة تزيد}} {{وسط|{{وسط|تسهيل «الكامبيو»}}}} لقد كان من نتائج النظام الذى وصفناه أن النقد الإنجليزي أصبح النقدالحقيقي في البلاد وأن كل الأعمال التجارية تحسب بالنسبة إليه لا بالنسبة للجنيه المصري وقد ظهرت نتائج ذلك في الكامبيو على الخارج. فبدلاً من كونه يحسب على اعتبار البلد الدائن أو المدين ومصر تجده يحسب على اعتبار ذلك البلد ومصر ولندرا. أن سعر الكامبيو بين مصر وباريس يحسب: أولاً: على اعتبار السعر بين مصر ولندرا أو بالقرش وبالجنيه الإنجليزي. ثانياً: بين لندرا وباريس أي بالجنيه الإنجليزي وبالفرنك. فمن أراد أن يرسل من مصر أو إلى مصر نقودا حسب ذلك على سعر الكامبيو بين مصر ولندرا ثم لندرا والبلد التي يرسل منها أو إليها. فكل الأعمال على الجنيه الإنجليزي. وقد طرب لذلك بعض الاقتصاديين لأنهم يروا في ذلك تسهيلاً للتجارة أماأنا فأقر بإني لم أهتد إلى فهم وجه ذلك التسهيل. ومهما يكن من الأمر فأننا نقول أنه لو كانت خسارة الحت أو مصاريف الضرب أو تسهيل الكامبيو من الأسباب الوجيهة النافعة لرغبت في الاستفادة منها كل البلاد ولسعى كل قطر في الاستظلال بظل جاره وأحجم عن ضرب نقده الأهلي وهو أمر لم نره للآن، كان المسلمون في أول الفتوحات<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٣٦''' —}}</noinclude> kaixwgxfg1q6hg9mhs4hacbdtxltrnv 104 303614 608092 2026-04-26T20:27:32Z Summering2018 45177 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'الاسلامية والخلفاء الراشدين يستعملون نقودا اجنبية من دراهم فارسية ودنانير رومية ولكنهم ما لبثوا ان ضربوا السكة الاسلامية في عهد عبد الملك مراعاة لمصلحتهم ، ولا نعرف الآن بلدا من بلاد العالم تسير فيه الامور كما تسير في مصر اللهم الا بعض القبائل التي لا تزال...' 608092 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>الاسلامية والخلفاء الراشدين يستعملون نقودا اجنبية من دراهم فارسية ودنانير رومية ولكنهم ما لبثوا ان ضربوا السكة الاسلامية في عهد عبد الملك مراعاة لمصلحتهم ، ولا نعرف الآن بلدا من بلاد العالم تسير فيه الامور كما تسير في مصر اللهم الا بعض القبائل التي لا تزال ترغب عن الذهب ولا تقبل الا الريال ماريا تيزيزا ولكن بين هذه القبائل الفقيرة وبين بقية العالم حجاب اننا نظن ان القوم تمسكوا بتلك الاسباب ليدافعوا عن نظام لا يريدون تغييره {{وسط|حالة السوق المصريه}} بقى علينا الرد على دعوى المدعين من ان حالة السوق المصرية لا تسمح للمصريين بضرب النقد الاهلي الذهبي . نعم ان حركة الاخذ والعطاء تزيد في الشتاء كثيراً عنها فى الصيف وليكنهم بالغوا كثيراً في هذا المعنى وأظن أن السبب فى ذلك راجع للظروف التى كتب فيها هؤلاء الاقتصاديون فانهم كانوا تحت تأثير عصر المضاربات أيام كثرت الاعمال التجاريه وزادت حركة الاخذ والعطاء زيادة كبيرة بالمضاربة فكان الماليون يضطرون لاستحضار الذهب الى مصر بمقادير كبيرة جدا لعدم الوقوع في الازمات ولكنهم كانوا مضطرين لارساله بالتالى الى اوروبا صيفا لعدم حاجتهم اليه في مصر . اما الآن فقد انقضت ازمة المضاربات ورجعت البلاد الى رشدها وتغيرت الحال من جملة وجوه : أولا : نظرا لزيادة كمية الذهب المحفوظ في القطر فقد قلت حركة صادرات و واردات الذهب واصبحت البلاد كما قال جناب المستشار المالي تعتمد على الذهب الموجود فيها لسد حاجة التداول وذلك اكثر من ذي قبل {{وسط|- ۳۷ -}}<noinclude>{{وسط|— ٣٧ —}}</noinclude> p485glq0ed0erjg9akh3hquss4ychlf 608101 608092 2026-04-26T21:51:42Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608101 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>الإسلامية والخلفاء الراشدين يستعملون نقوداً أجنبية من دراهم فارسية ودنانير رومية ولكنهم ما لبثوا أن ضربوا السكة الإسلامية في عهد عبد الملك مراعاة لمصلحتهم، ولا نعرف الآن بلداً من بلاد العالم تسير فيه الأمور كما تسير في مصر اللهم إلا بعض القبائل التي لا تزال ترغب عن الذهب ولا تقبل إلا الريال ماريا تيزيزا ولكن بين هذه القبائل الفقيرة وبين بقية العالم حجاب. أننا نظن أن القوم تمسكوا بتلك الأسباب ليدافعوا عن نظام لا يريدون تغييره. {{وسط|حالة السوق المصرية}} بقي علينا الرد على دعوى المدعين من أن حالة السوق المصرية لا تسمح للمصريين بضرب النقد الأهلي الذهبي. نعم إن حركة الأخذ والعطاء تزيد في الشتاء كثيراً عنها في الصيف ولكنهم بالغوا كثيراً في هذا المعنى وأظن أن السبب في ذلك راجع للظروف التي كتب فيها هؤلاء الاقتصاديون فإنهم كانوا تحت تأثير عصر المضاربات أيام كثرت الأعمال التجارية وزادت حركة الأخذ والعطاء زيادة كبيرة بالمضاربة فكان الماليون يضطرون لاستحضار الذهب إلى مصر بمقادير كبيرة جداً لعدم الوقوع في الأزمات ولكنهم كانوا مضطرين لإرساله بالتالي إلى أوروبا صيفاً لعدم حاجتهم إليه في مصر. أما الآن فقد انقضت أزمة المضاربات ورجعت البلاد إلى رشدها وتغيرت الحال من جملة وجوه: أولاً: نظراً لزيادة كمية الذهب المحفوظ في القطر فقد قلت حركة صادرات وواردات الذهب وأصبحت البلاد كما قال جناب المستشار المالي تعتمد على الذهب الموجود فيها لسد حاجة التداول وذلك أكثر من ذي قبل<noinclude>{{وسط|— ٣٧ —}}</noinclude> eypbiqhj1gtz40akotjymuv3pktbljr 608210 608101 2026-04-27T10:50:29Z ولاء 13868 608210 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>الإسلامية والخلفاء الراشدين يستعملون نقوداً أجنبية من دراهم فارسية ودنانير رومية ولكنهم ما لبثوا أن ضربوا السكة الإسلامية في عهد عبد الملك مراعاة لمصلحتهم، ولا نعرف الآن بلداً من بلاد العالم تسير فيه الأمور كما تسير في مصر اللهم إلا بعض القبائل التي لا تزال ترغب عن الذهب ولا تقبل إلا الريال ماريا تيزيزا ولكن بين هذه القبائل الفقيرة وبين بقية العالم حجاب. أننا نظن أن القوم تمسكوا بتلك الأسباب ليدافعوا عن نظام لا يريدون تغييره. {{وسط|حالة السوق المصرية}} بقي علينا الرد على دعوى المدعين من أن حالة السوق المصرية لا تسمح للمصريين بضرب النقد الأهلي الذهبي. نعم إن حركة الأخذ والعطاء تزيد في الشتاء كثيراً عنها في الصيف ولكنهم بالغوا كثيراً في هذا المعنى وأظن أن السبب في ذلك راجع للظروف التي كتب فيها هؤلاء الاقتصاديون فإنهم كانوا تحت تأثير عصر المضاربات أيام كثرت الأعمال التجارية وزادت حركة الأخذ والعطاء زيادة كبيرة بالمضاربة فكان الماليون يضطرون لاستحضار الذهب إلى مصر بمقادير كبيرة جداً لعدم الوقوع في الأزمات ولكنهم كانوا مضطرين لإرساله بالتالي إلى أوروبا صيفاً لعدم حاجتهم إليه في مصر. أما الآن فقد انقضت أزمة المضاربات ورجعت البلاد إلى رشدها وتغيرت الحال من جملة وجوه: أولاً: نظراً لزيادة كمية الذهب المحفوظ في القطر فقد قلت حركة صادرات وواردات الذهب وأصبحت البلاد كما قال جناب المستشار المالي تعتمد على الذهب الموجود فيها لسد حاجة التداول وذلك أكثر من ذي قبل<noinclude>{{وسط|— '''٣٧''' —}}</noinclude> 7ue8dmxphrigqdewf6v9shww04qq9jk 104 303615 608093 2026-04-26T20:47:23Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'ثالثاً إنشاء دار مسكوكات بالقاهرة.<br> رابعاً تغییر نظام البنك الأهلي المصري.<br> فلعل الحكومة المصرية تتأنى في الأمر ولا تقرر إصلاحاً قبل درس الموضوع من جميع جهاته. والأولى بها أن تؤجل هذه المسألة إلى اليوم الذي يمكن عرضها فيه على الجمعية التشريعية لأنها من أم...' 608093 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>ثالثاً إنشاء دار مسكوكات بالقاهرة.<br> رابعاً تغییر نظام البنك الأهلي المصري.<br> فلعل الحكومة المصرية تتأنى في الأمر ولا تقرر إصلاحاً قبل درس الموضوع من جميع جهاته. والأولى بها أن تؤجل هذه المسألة إلى اليوم الذي يمكن عرضها فيه على الجمعية التشريعية لأنها من أمهات المسائل. وقد سبقتها حكومة سنة ١٨٨٥ إذ عرضت قانون ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ على مجلس شورى القوانين قبل سنه نهائياً. وهي إن شاء الله فاعلة؟ -<noinclude>{{وسط|— ٤٣ —}}</noinclude> 4anmk9p1zadhnlr2xhjwcyrfki3ol2o 608094 608093 2026-04-26T20:47:35Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608094 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>ثالثاً إنشاء دار مسكوكات بالقاهرة.<br> رابعاً تغییر نظام البنك الأهلي المصري.<br> فلعل الحكومة المصرية تتأنى في الأمر ولا تقرر إصلاحاً قبل درس الموضوع من جميع جهاته. والأولى بها أن تؤجل هذه المسألة إلى اليوم الذي يمكن عرضها فيه على الجمعية التشريعية لأنها من أمهات المسائل. وقد سبقتها حكومة سنة ١٨٨٥ إذ عرضت قانون ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ على مجلس شورى القوانين قبل سنه نهائياً. وهي إن شاء الله فاعلة؟ -<noinclude>{{وسط|— ٤٣ —}}</noinclude> ohq2vvc8w1cf3gqd8gs2ppbkbotqvo2 608099 608094 2026-04-26T21:42:58Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 608099 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ثالثاً إنشاء دار مسكوكات بالقاهرة.<br> رابعاً تغییر نظام البنك الأهلي المصري.<br> فلعل الحكومة المصرية تتأنى في الأمر ولا تقرر إصلاحاً قبل درس الموضوع من جميع جهاته. والأولى بها أن تؤجل هذه المسألة إلى اليوم الذي يمكن عرضها فيه على الجمعية التشريعية لأنها من أمهات المسائل. وقد سبقتها حكومة سنة ١٨٨٥ إذ عرضت قانون ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ على مجلس شورى القوانين قبل سنه نهائياً. وهي إن شاء الله فاعلة. -<noinclude>{{وسط|— ٤٣ —}}</noinclude> fkobgoid5sm1c2ouheinhqt63ucmgou 608206 608099 2026-04-27T10:48:21Z ولاء 13868 608206 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>ثالثاً إنشاء دار مسكوكات بالقاهرة.<br> رابعاً تغییر نظام البنك الأهلي المصري.<br> فلعل الحكومة المصرية تتأنى في الأمر ولا تقرر إصلاحاً قبل درس الموضوع من جميع جهاته. والأولى بها أن تؤجل هذه المسألة إلى اليوم الذي يمكن عرضها فيه على الجمعية التشريعية لأنها من أمهات المسائل. وقد سبقتها حكومة سنة ١٨٨٥ إذ عرضت قانون ١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ على مجلس شورى القوانين قبل سنه نهائياً. وهي إن شاء الله فاعلة. -<noinclude>{{وسط|— '''٤٣''' —}}</noinclude> gndu8g88phu5v4rv1jv79t6f0jfhc4v 104 303616 608095 2026-04-26T21:38:29Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية ه...' 608095 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي عملة ذهب: الجنيه المصري<br> القطعة من ٥٠ قرشاً<br> ≈ ≈ ٣٠ ≈<br> ≈ ≈ ١٠ قروش<br> ≈ ≈ ٥ قروش عملة فضية: القطعة من ٢٠ قرشاً<br> ≈ ≈ ١٠ قروش<br> ≈ ≈ ٥ قروش<br> ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ≈ ≈ ١ قرش<br> ≈ ≈ {{كسر|١|٢}} نصف قرش<br> ≈ ≈ {{كسر|١|٤}} ربع قرش<noinclude>{{وسط|— ٤٤ —}}</noinclude> h61smt3fcafyou9t1ffjjld6zs7ewhv 608096 608095 2026-04-26T21:38:44Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608096 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي عملة ذهب: الجنيه المصري<br> القطعة من ٥٠ قرشاً<br> ≈ ≈ ٣٠ ≈<br> ≈ ≈ ١٠ قروش<br> ≈ ≈ ٥ قروش عملة فضية: القطعة من ٢٠ قرشاً<br> ≈ ≈ ١٠ قروش<br> ≈ ≈ ٥ قروش<br> ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ≈ ≈ ١ قرش<br> ≈ ≈ {{كسر|١|٢}} نصف قرش<br> ≈ ≈ {{كسر|١|٤}} ربع قرش<noinclude>{{وسط|— ٤٤ —}}</noinclude> l6o1w7wlf3cictdtm8ljqu3kpqoq7f0 608103 608096 2026-04-26T21:55:51Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 608103 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي :::::عملة ذهب: الجنيه المصري<br> ::::::::القطعة من ٥٠ قرشاً<br> :::::::::« « ٣٠ «<br> :::::::::« « ١٠ قروش<br> :::::::::« « ٥ قروش :::::عملة فضية: القطعة من ٢٠ قرشاً<br> ::::::::« « ١٠ قروش<br> ::::::::« « ٥ قروش<br> ::::::::« « ٢ قرشين<br> ::::::::« « ١ قرش<br> ::::::::« « {{كسر|١|٢}} نصف قرش<br> ::::::::« « {{كسر|١|٤}} ربع قرش<noinclude>{{وسط|— ٤٤ —}}</noinclude> ln544cv3if313be99uqb9g8nkurne7f 608205 608103 2026-04-27T10:46:10Z ولاء 13868 608205 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي :::::عملة ذهب: الجنيه المصري<br> ::::::::القطعة من ٥٠ قرشاً<br> :::::::::« « ٣٠ «<br> :::::::::« « ١٠ قروش<br> :::::::::« « ٥ قروش :::::عملة فضية: القطعة من ٢٠ قرشاً<br> ::::::::« « ١٠ قروش<br> ::::::::« « ٥ قروش<br> ::::::::« « ٢ قرشين<br> ::::::::« « ١ قرش<br> ::::::::« « {{كسر|١|٢}} نصف قرش<br> ::::::::« « {{كسر|١|٤}} ربع قرش<noinclude>{{وسط|— '''٤٤''' —}}</noinclude> iomol6di3zi29zs4kfbjhyg5hhv9gq2 608219 608205 2026-04-27T11:51:46Z ولاء 13868 608219 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي {| style="margin: right; border: none;" |- |عملة ذهب: || الجنيه المصري |- |{{فراغات}} || القطعة من || ٥٠ قرشاً |- |{{فراغات}} || « || ٢٠ « |- |{{فراغات}} || « || ١٠ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٥ « |- |عملة فضية: || « || ٢٠ قرشاً |- |{{فراغات}} || « || ١٠ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٥ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٢ قرشين |- |{{فراغات}} || « || ١ قرش |- |{{فراغات}} || « || {{كسر|١|٢}} نصف قرش |- |{{فراغات}} || « || {{كسر|١|٤}} ربع قرش |}<noinclude>{{وسط|— '''٤٤''' —}}</noinclude> 3rat4t63rdkvyx4wkiu5ftvjmfc8qul 608220 608219 2026-04-27T11:52:29Z ولاء 13868 608220 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>وهذا نص قانون سنة ١٨٨٥ ندرجه برمته ليرجع إليه القارئ عند الحاجة {{وسط|﴿أمر عالي﴾}} {{وسط|نحن خديو مصر}} بناء علي ما عرضه علينا ناظر مالية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين أمر بما هو آت {{وسط|﴿المادة الأولى﴾}} وحدة العملة المصرية هي الجنيه المصري. ينقسم الجنيه المصري إلى مائة قرش وينقسم القرش إلى عشرة أعشار (عشرة أجزاء) {{وسط|﴿المادة الثانية﴾}} العملة المصرية الرسمية هي {| style="margin: center; border: none;" |- |عملة ذهب: || الجنيه المصري |- |{{فراغات}} || القطعة من || ٥٠ قرشاً |- |{{فراغات}} || « || ٢٠ « |- |{{فراغات}} || « || ١٠ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٥ « |- |عملة فضية: || « || ٢٠ قرشاً |- |{{فراغات}} || « || ١٠ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٥ قروش |- |{{فراغات}} || « || ٢ قرشين |- |{{فراغات}} || « || ١ قرش |- |{{فراغات}} || « || {{كسر|١|٢}} نصف قرش |- |{{فراغات}} || « || {{كسر|١|٤}} ربع قرش |}<noinclude>{{وسط|— '''٤٤''' —}}</noinclude> mtrldy9vht17wavz1ep6fmmpj7rb1ij 104 303617 608100 2026-04-26T21:47:20Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'{{وسط|إلغاء التسعيرة}} لما قبل محمد علي باشا التعامل بالنقد الأجنبي في مصر أنقص من قيمته الحقيقية قليلا كما سبق شرحه وكان غرضه أن لا تتحمل البلاد ولا خزائن الحكومة مصاريف الضرب وخسارة الحت. ولما سن قانون سنة ١٨٨٥ الذي أنقص وزن الجنيه المصري فجعله ٨٫٥ جراماً بد...' 608100 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{{وسط|إلغاء التسعيرة}} لما قبل محمد علي باشا التعامل بالنقد الأجنبي في مصر أنقص من قيمته الحقيقية قليلا كما سبق شرحه وكان غرضه أن لا تتحمل البلاد ولا خزائن الحكومة مصاريف الضرب وخسارة الحت. ولما سن قانون سنة ١٨٨٥ الذي أنقص وزن الجنيه المصري فجعله ٨٫٥ جراماً بدلا من ٨٫٥٤٤ زاد الفرق بين السعر الحقيقي والسعر حسب التسعيرة فصارت خسارة الذهب الأجنبي تتراوح بين ٠٫٤٥٤٪ و١٪ فلو ضرب الجنيه المصري وهذه التسعيرة ذات مفعول لا بد أن يحصل التضارب على القطع الأجنبية لتصديرها وكسب فرق السعر وذلك يسبب ارتباكاً عظيماً ويقلل كمية الذهب الأجنبي الموجودة في القطر في وقت تكون الحاجة اليها لا تزال كبيرة. وربما ترفض الناس التعامل بالتسعيرة وتعتمدها خزائن الحكومة وفي ذلك ضرر بليغ. لذلك يجب قبل الشروع في ضرب الجنيه المصري إلغاء التسعيرة بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه وقبول القطع الأجنبية على حسب قيمتها الحقيقية وعلى حسب سعر الكامبيو. {{وسط|إنشاء دار مسکوکات}} هذه هي الأمور الأساسية الواجب اتباعها لنفح القطر المصري بنظام نقدي كامل. وكلها أمور بسيطة جداً لا صعوبة فعلية في سبيل تنفيذها. ولكن هناك أمور أخرى مهمة لا يمكن إغفالها لأنها تساعد على تثبيت ذلك النظام وجعله مرناً. وأولها وجوب تأسيس دار مسكوكات تقوم بضرب النقود بجميع أنواعها على حسب طلب الحكومة. وتضرب الذهب وحده<noinclude>{{وسط|— ٣٩ —}}</noinclude> 1mvoo80mvfpgrzbxe8pgf90biwc9id5 608102 608100 2026-04-26T21:52:36Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608102 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{{وسط|إلغاء التسعيرة}} لما قبل محمد علي باشا التعامل بالنقد الأجنبي في مصر أنقص من قيمته الحقيقية قليلا كما سبق شرحه وكان غرضه أن لا تتحمل البلاد ولا خزائن الحكومة مصاريف الضرب وخسارة الحت. ولما سن قانون سنة ١٨٨٥ الذي أنقص وزن الجنيه المصري فجعله ٨٫٥ جراماً بدلا من ٨٫٥٤٤ زاد الفرق بين السعر الحقيقي والسعر حسب التسعيرة فصارت خسارة الذهب الأجنبي تتراوح بين ٠٫٤٥٤٪ و١٪ فلو ضرب الجنيه المصري وهذه التسعيرة ذات مفعول لا بد أن يحصل التضارب على القطع الأجنبية لتصديرها وكسب فرق السعر وذلك يسبب ارتباكاً عظيماً ويقلل كمية الذهب الأجنبي الموجودة في القطر في وقت تكون الحاجة اليها لا تزال كبيرة. وربما ترفض الناس التعامل بالتسعيرة وتعتمدها خزائن الحكومة وفي ذلك ضرر بليغ. لذلك يجب قبل الشروع في ضرب الجنيه المصري إلغاء التسعيرة بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه وقبول القطع الأجنبية على حسب قيمتها الحقيقية وعلى حسب سعر الكامبيو. {{وسط|إنشاء دار مسکوکات}} هذه هي الأمور الأساسية الواجب اتباعها لنفح القطر المصري بنظام نقدي كامل. وكلها أمور بسيطة جداً لا صعوبة فعلية في سبيل تنفيذها. ولكن هناك أمور أخرى مهمة لا يمكن إغفالها لأنها تساعد على تثبيت ذلك النظام وجعله مرناً. وأولها وجوب تأسيس دار مسكوكات تقوم بضرب النقود بجميع أنواعها على حسب طلب الحكومة. وتضرب الذهب وحده<noinclude>{{وسط|— ٣٩ —}}</noinclude> mo6t6aaa7ldvtll8cc4hmd9le5xz9eh 608104 608102 2026-04-26T21:57:41Z باسم 15966 /* تم التّحقّق منها */ 608104 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|إلغاء التسعيرة}} لما قبل محمد علي باشا التعامل بالنقد الأجنبي في مصر أنقص من قيمته الحقيقية قليلاً كما سبق شرحه وكان غرضه أن لا تتحمل البلاد ولا خزائن الحكومة مصاريف الضرب وخسارة الحت. ولما سن قانون سنة ١٨٨٥ الذي أنقص وزن الجنيه المصري فجعله ٨٫٥ جراماً بدلاً من ٨٫٥٤٤ زاد الفرق بين السعر الحقيقي والسعر حسب التسعيرة فصارت خسارة الذهب الأجنبي تتراوح بين ٠٫٤٥٤٪ و١٪ فلو ضرب الجنيه المصري وهذه التسعيرة ذات مفعول لا بد أن يحصل التضارب على القطع الأجنبية لتصديرها وكسب فرق السعر وذلك يسبب ارتباكاً عظيماً ويقلل كمية الذهب الأجنبي الموجودة في القطر في وقت تكون الحاجة اليها لا تزال كبيرة. وربما ترفض الناس التعامل بالتسعيرة وتعتمدها خزائن الحكومة وفي ذلك ضرر بليغ. لذلك يجب قبل الشروع في ضرب الجنيه المصري إلغاء التسعيرة بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه وقبول القطع الأجنبية على حسب قيمتها الحقيقية وعلى حسب سعر الكامبيو. {{وسط|إنشاء دار مسکوکات}} هذه هي الأمور الأساسية الواجب اتباعها لنفح القطر المصري بنظام نقدي كامل. وكلها أمور بسيطة جداً لا صعوبة فعلية في سبيل تنفيذها. ولكن هناك أمور أخرى مهمة لا يمكن إغفالها لأنها تساعد على تثبيت ذلك النظام وجعله مرناً. وأولها وجوب تأسيس دار مسكوكات تقوم بضرب النقود بجميع أنواعها على حسب طلب الحكومة. وتضرب الذهب وحده<noinclude>{{وسط|— ٣٩ —}}</noinclude> o6so8khhv15iwepix3sd4urtj4dcgqp 608209 608104 2026-04-27T10:49:58Z ولاء 13868 608209 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{{وسط|إلغاء التسعيرة}} لما قبل محمد علي باشا التعامل بالنقد الأجنبي في مصر أنقص من قيمته الحقيقية قليلاً كما سبق شرحه وكان غرضه أن لا تتحمل البلاد ولا خزائن الحكومة مصاريف الضرب وخسارة الحت. ولما سن قانون سنة ١٨٨٥ الذي أنقص وزن الجنيه المصري فجعله ٨٫٥ جراماً بدلاً من ٨٫٥٤٤ زاد الفرق بين السعر الحقيقي والسعر حسب التسعيرة فصارت خسارة الذهب الأجنبي تتراوح بين ٠٫٤٥٤٪ و١٪ فلو ضرب الجنيه المصري وهذه التسعيرة ذات مفعول لا بد أن يحصل التضارب على القطع الأجنبية لتصديرها وكسب فرق السعر وذلك يسبب ارتباكاً عظيماً ويقلل كمية الذهب الأجنبي الموجودة في القطر في وقت تكون الحاجة اليها لا تزال كبيرة. وربما ترفض الناس التعامل بالتسعيرة وتعتمدها خزائن الحكومة وفي ذلك ضرر بليغ. لذلك يجب قبل الشروع في ضرب الجنيه المصري إلغاء التسعيرة بالمرة وإعطاء كل ذي حق حقه وقبول القطع الأجنبية على حسب قيمتها الحقيقية وعلى حسب سعر الكامبيو. {{وسط|إنشاء دار مسکوکات}} هذه هي الأمور الأساسية الواجب اتباعها لنفح القطر المصري بنظام نقدي كامل. وكلها أمور بسيطة جداً لا صعوبة فعلية في سبيل تنفيذها. ولكن هناك أمور أخرى مهمة لا يمكن إغفالها لأنها تساعد على تثبيت ذلك النظام وجعله مرناً. وأولها وجوب تأسيس دار مسكوكات تقوم بضرب النقود بجميع أنواعها على حسب طلب الحكومة. وتضرب الذهب وحده<noinclude>{{وسط|— '''٣٩''' —}}</noinclude> 224g3dghbpofajbtsqhvepqo8bpntsd 104 303618 608105 2026-04-26T22:01:43Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'بعد دكريتو سنة ١٨٥٤ مبلغ ٦,٧٠ فرنكاً فقط{{حا|قال المقريزي: «وقدر (عبد الملك) في كل مائة درهم درهماً عن ثمن الحطب وأجر الضراب»، فأجر الضرب كان عشرة في الألف}} إذا أرسلت لدار المسكوكات بباريس سبائك ذهب عيارها {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. لضربها فإنك تدفع لها مبلغ ٦٫٧٠ فرنكاً ع...' 608105 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>بعد دكريتو سنة ١٨٥٤ مبلغ ٦,٧٠ فرنكاً فقط{{حا|قال المقريزي: «وقدر (عبد الملك) في كل مائة درهم درهماً عن ثمن الحطب وأجر الضراب»، فأجر الضرب كان عشرة في الألف}} إذا أرسلت لدار المسكوكات بباريس سبائك ذهب عيارها {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. لضربها فإنك تدفع لها مبلغ ٦٫٧٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام فإذا أرسلت ذهباً صافياً تدفع ٧,٤٤ فرنكاً عن كل كيلو جرام وعليه فكيلو جرام الذهب الصافي الذي يساوي على حسب السعر المتداول ٣٤٤٤٠٤٤ فرنكاً لا تشتريه دار المسكوكات في باريس من أصحابه إلا بمبلغ ٣٤٣٧ فرنكاً أي بنقص ٧,٤٤ فرنكاً الكيلو الصافي و٦,٧٠ في الكيلو عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. فمصاريف الضرب في فرنسا هي ٢٫١٦ في الالف أما بلجيكا وهي متبعة الطريقة الفرنسية فإنها لا تأخذ من الأفراد إلا ٥ فرنكات فتكون المصاريف ١,٦١ في الألف فقط. وحيث أن الكيلو جرام الذهب عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}} به ۳۱۰۰ فرنك أي ١٥٥ قطعة ذات عشرين فرنكاً فتكون تكاليف القطعة الواحدة على حسب سعر الضرب في فرنسا نحو ١٧ر قرشاً أو نحو ١٫٧ مليماً على حسب السعر في فرنسا. الطريقة الثانية: هي الطريقة الإنجليزية وهي التي اتبعها ناظر المالية عند الشروع في تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ المصري. تضرب الحكومة مجاناً الذهب لجميع من يطلب منها ذلك وهذه الطريقة أحسن من الأولى لأن قيمة الذهب المضروب نقوداً على الطريقة الإنجليزية وقيمته سبائك واحدة فالعملة الذهب الإنجليزية أدق وأضبط من كل عملة أخرى وأوفاها صفاتاً للقيام بوظيفة تقدير القيمة ولكن ذلك لا وجود له إلا في القانون لأن من يرسل<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٣٣ —}}</noinclude> aiv8d4uk6uc6xt5gqbu2eflyra2wh1i 608106 608105 2026-04-26T22:01:57Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608106 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>بعد دكريتو سنة ١٨٥٤ مبلغ ٦,٧٠ فرنكاً فقط{{حا|قال المقريزي: «وقدر (عبد الملك) في كل مائة درهم درهماً عن ثمن الحطب وأجر الضراب»، فأجر الضرب كان عشرة في الألف}} إذا أرسلت لدار المسكوكات بباريس سبائك ذهب عيارها {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. لضربها فإنك تدفع لها مبلغ ٦٫٧٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام فإذا أرسلت ذهباً صافياً تدفع ٧,٤٤ فرنكاً عن كل كيلو جرام وعليه فكيلو جرام الذهب الصافي الذي يساوي على حسب السعر المتداول ٣٤٤٤٠٤٤ فرنكاً لا تشتريه دار المسكوكات في باريس من أصحابه إلا بمبلغ ٣٤٣٧ فرنكاً أي بنقص ٧,٤٤ فرنكاً الكيلو الصافي و٦,٧٠ في الكيلو عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. فمصاريف الضرب في فرنسا هي ٢٫١٦ في الالف أما بلجيكا وهي متبعة الطريقة الفرنسية فإنها لا تأخذ من الأفراد إلا ٥ فرنكات فتكون المصاريف ١,٦١ في الألف فقط. وحيث أن الكيلو جرام الذهب عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}} به ۳۱۰۰ فرنك أي ١٥٥ قطعة ذات عشرين فرنكاً فتكون تكاليف القطعة الواحدة على حسب سعر الضرب في فرنسا نحو ١٧ر قرشاً أو نحو ١٫٧ مليماً على حسب السعر في فرنسا. الطريقة الثانية: هي الطريقة الإنجليزية وهي التي اتبعها ناظر المالية عند الشروع في تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ المصري. تضرب الحكومة مجاناً الذهب لجميع من يطلب منها ذلك وهذه الطريقة أحسن من الأولى لأن قيمة الذهب المضروب نقوداً على الطريقة الإنجليزية وقيمته سبائك واحدة فالعملة الذهب الإنجليزية أدق وأضبط من كل عملة أخرى وأوفاها صفاتاً للقيام بوظيفة تقدير القيمة ولكن ذلك لا وجود له إلا في القانون لأن من يرسل<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— ٣٣ —}}</noinclude> 7rmpoebc4wxfv3sy6f6gzkawd92sow9 608202 608106 2026-04-27T10:44:02Z ولاء 13868 608202 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>بعد دكريتو سنة ١٨٥٤ مبلغ ٦,٧٠ فرنكاً فقط{{حا|قال المقريزي: «وقدر (عبد الملك) في كل مائة درهم درهماً عن ثمن الحطب وأجر الضراب»، فأجر الضرب كان عشرة في الألف}} إذا أرسلت لدار المسكوكات بباريس سبائك ذهب عيارها {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. لضربها فإنك تدفع لها مبلغ ٦٫٧٠ فرنكاً عن كل كيلو جرام فإذا أرسلت ذهباً صافياً تدفع ٧,٤٤ فرنكاً عن كل كيلو جرام وعليه فكيلو جرام الذهب الصافي الذي يساوي على حسب السعر المتداول ٣٤٤٤٠٤٤ فرنكاً لا تشتريه دار المسكوكات في باريس من أصحابه إلا بمبلغ ٣٤٣٧ فرنكاً أي بنقص ٧,٤٤ فرنكاً الكيلو الصافي و٦,٧٠ في الكيلو عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}}. فمصاريف الضرب في فرنسا هي ٢٫١٦ في الالف أما بلجيكا وهي متبعة الطريقة الفرنسية فإنها لا تأخذ من الأفراد إلا ٥ فرنكات فتكون المصاريف ١,٦١ في الألف فقط. وحيث أن الكيلو جرام الذهب عيار {{كسر|٩٠٠|١٠٠٠}} به ۳۱۰۰ فرنك أي ١٥٥ قطعة ذات عشرين فرنكاً فتكون تكاليف القطعة الواحدة على حسب سعر الضرب في فرنسا نحو ١٧ر قرشاً أو نحو ١٫٧ مليماً على حسب السعر في فرنسا. الطريقة الثانية: هي الطريقة الإنجليزية وهي التي اتبعها ناظر المالية عند الشروع في تنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ المصري. تضرب الحكومة مجاناً الذهب لجميع من يطلب منها ذلك وهذه الطريقة أحسن من الأولى لأن قيمة الذهب المضروب نقوداً على الطريقة الإنجليزية وقيمته سبائك واحدة فالعملة الذهب الإنجليزية أدق وأضبط من كل عملة أخرى وأوفاها صفاتاً للقيام بوظيفة تقدير القيمة ولكن ذلك لا وجود له إلا في القانون لأن من يرسل<noinclude>{{حواشي}} {{وسط|— '''٣٣''' —}}</noinclude> 079sdvo1yspvkz85xak4ouhlct1v5mr 104 303619 608107 2026-04-26T22:12:09Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'الذهب إلى دار المسكوكات بلندرا لا يأخذ النقود حالاً بل يجب عليه أن ينتظر زمناً طويلاً فيخسر فوائد وأرباح المبلغ كل هذه المدة فيصير الضرب في إنجلترا أغلى من الضرب في فرنسا ولكي يوفر الناس تلك الخسارة فإنهم لا يرسلون ذهبهم إلى دار المسكوكات بل يذهبون به إلى بن...' 608107 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>الذهب إلى دار المسكوكات بلندرا لا يأخذ النقود حالاً بل يجب عليه أن ينتظر زمناً طويلاً فيخسر فوائد وأرباح المبلغ كل هذه المدة فيصير الضرب في إنجلترا أغلى من الضرب في فرنسا ولكي يوفر الناس تلك الخسارة فإنهم لا يرسلون ذهبهم إلى دار المسكوكات بل يذهبون به إلى بنك إنجلترا وهو مجبور بقانون سنة ١٨٤٤ على شراء الذهب بسعر ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن٩ ^بنس مع أن دار المسكوكات تدفع فيه ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن{{كسر|١|٢}}١٠^بنس أى بنقص بنس ونصف عن سعر دار المسكوكات وهذا المبلغ هو كمسيون البنك ولكن زيادة عن ذلك فإن الأفراد يدفعون إلى البنك مصاريف أخرى مثل مصاريف الصب والوزن وامتحان العيار وكل ذلك يجعل مصاريف الضرب في إنجلترا نحو ٢,٥ في الألف وهذا المبلغ أقل على كل حال من الخسارة التي يتحملها الأفراد فيما لو أرسلوا ذهبهم إلى دار المسكوكات فالضرب في إنجلترا أغلى منه في الحقيقة في فرنسا. وأمام الحكومة المصرية الآن لتنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ طريقان أما أن تحدد سعر الضرب كما فعلت فرنسا وأما أن تضرب مجاناً كما تضرب إنجلترا فإن اختارت الطريقة الإنجليزية فأنها لا تضرب كل الذهب الموجود في مصر دفعة واحدة. وقد قدر الخبيرون ذلك نحو ٣٠ مليون جنيه فإن ذلك غير ممكن. وإنما تضرب سنوياً نحو ٣ مليون جنيه فلو فرضنا أن قيمة تكاليف ضرب الجنيه هي مليمان فتكون تكاليف تنفيذ القانون سنوياً نحو ٦٠٠٠ جنيه وهو مبلغ حقير جداً بجانب الفوائد العظيمة التي تتقاضاها من أجر ضرب الفضة والبرونز والنيكل فقد بلغت هذه في سنة ١٩٠٧ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً نحو ۲۲۰,۰۰۰ جنيه وفي سنة ١٩١٤ ١١٥,٠٠٠. هذا ما تقول<noinclude>{{وسط|— ٣٤ —}}</noinclude> 32te3cxbsczrbs5fo1no32qttttezzc 608108 608107 2026-04-26T22:12:17Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608108 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>الذهب إلى دار المسكوكات بلندرا لا يأخذ النقود حالاً بل يجب عليه أن ينتظر زمناً طويلاً فيخسر فوائد وأرباح المبلغ كل هذه المدة فيصير الضرب في إنجلترا أغلى من الضرب في فرنسا ولكي يوفر الناس تلك الخسارة فإنهم لا يرسلون ذهبهم إلى دار المسكوكات بل يذهبون به إلى بنك إنجلترا وهو مجبور بقانون سنة ١٨٤٤ على شراء الذهب بسعر ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن٩ ^بنس مع أن دار المسكوكات تدفع فيه ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن{{كسر|١|٢}}١٠^بنس أى بنقص بنس ونصف عن سعر دار المسكوكات وهذا المبلغ هو كمسيون البنك ولكن زيادة عن ذلك فإن الأفراد يدفعون إلى البنك مصاريف أخرى مثل مصاريف الصب والوزن وامتحان العيار وكل ذلك يجعل مصاريف الضرب في إنجلترا نحو ٢,٥ في الألف وهذا المبلغ أقل على كل حال من الخسارة التي يتحملها الأفراد فيما لو أرسلوا ذهبهم إلى دار المسكوكات فالضرب في إنجلترا أغلى منه في الحقيقة في فرنسا. وأمام الحكومة المصرية الآن لتنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ طريقان أما أن تحدد سعر الضرب كما فعلت فرنسا وأما أن تضرب مجاناً كما تضرب إنجلترا فإن اختارت الطريقة الإنجليزية فأنها لا تضرب كل الذهب الموجود في مصر دفعة واحدة. وقد قدر الخبيرون ذلك نحو ٣٠ مليون جنيه فإن ذلك غير ممكن. وإنما تضرب سنوياً نحو ٣ مليون جنيه فلو فرضنا أن قيمة تكاليف ضرب الجنيه هي مليمان فتكون تكاليف تنفيذ القانون سنوياً نحو ٦٠٠٠ جنيه وهو مبلغ حقير جداً بجانب الفوائد العظيمة التي تتقاضاها من أجر ضرب الفضة والبرونز والنيكل فقد بلغت هذه في سنة ١٩٠٧ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً نحو ۲۲۰,۰۰۰ جنيه وفي سنة ١٩١٤ ١١٥,٠٠٠. هذا ما تقول<noinclude>{{وسط|— ٣٤ —}}</noinclude> e9af860di80lzloinkm54v6fxrvra3y 608203 608108 2026-04-27T10:44:14Z ولاء 13868 608203 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>الذهب إلى دار المسكوكات بلندرا لا يأخذ النقود حالاً بل يجب عليه أن ينتظر زمناً طويلاً فيخسر فوائد وأرباح المبلغ كل هذه المدة فيصير الضرب في إنجلترا أغلى من الضرب في فرنسا ولكي يوفر الناس تلك الخسارة فإنهم لا يرسلون ذهبهم إلى دار المسكوكات بل يذهبون به إلى بنك إنجلترا وهو مجبور بقانون سنة ١٨٤٤ على شراء الذهب بسعر ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن٩ ^بنس مع أن دار المسكوكات تدفع فيه ٣ ^جنيه ٢٧ ^شلن{{كسر|١|٢}}١٠^بنس أى بنقص بنس ونصف عن سعر دار المسكوكات وهذا المبلغ هو كمسيون البنك ولكن زيادة عن ذلك فإن الأفراد يدفعون إلى البنك مصاريف أخرى مثل مصاريف الصب والوزن وامتحان العيار وكل ذلك يجعل مصاريف الضرب في إنجلترا نحو ٢,٥ في الألف وهذا المبلغ أقل على كل حال من الخسارة التي يتحملها الأفراد فيما لو أرسلوا ذهبهم إلى دار المسكوكات فالضرب في إنجلترا أغلى منه في الحقيقة في فرنسا. وأمام الحكومة المصرية الآن لتنفيذ قانون سنة ١٨٨٥ طريقان أما أن تحدد سعر الضرب كما فعلت فرنسا وأما أن تضرب مجاناً كما تضرب إنجلترا فإن اختارت الطريقة الإنجليزية فأنها لا تضرب كل الذهب الموجود في مصر دفعة واحدة. وقد قدر الخبيرون ذلك نحو ٣٠ مليون جنيه فإن ذلك غير ممكن. وإنما تضرب سنوياً نحو ٣ مليون جنيه فلو فرضنا أن قيمة تكاليف ضرب الجنيه هي مليمان فتكون تكاليف تنفيذ القانون سنوياً نحو ٦٠٠٠ جنيه وهو مبلغ حقير جداً بجانب الفوائد العظيمة التي تتقاضاها من أجر ضرب الفضة والبرونز والنيكل فقد بلغت هذه في سنة ١٩٠٧ كما أشرنا إلى ذلك سابقاً نحو ۲۲۰,۰۰۰ جنيه وفي سنة ١٩١٤ ١١٥,٠٠٠. هذا ما تقول<noinclude>{{وسط|— '''٣٤''' —}}</noinclude> km5i3dinktchz5uctmike4wnfe58cse 104 303620 608109 2026-04-26T22:23:29Z Summering2018 45177 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'{{وسط|المادة الحادية عشرة *}} ما يصير اصداره من العمله الفضه ينبغي ان لا يتجاوز الاربعين قرشا عن كل واحد من السكان وما يصير اصداره من نقود النيكل والبرنز ينبغي ان لا يتجاوز معظمه الثمانية قروش عن كل واحد من السكان {{وسط|المادة الثانية عشرة *}} يقرر ناظر المالية م...' 608109 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>{{وسط|المادة الحادية عشرة *}} ما يصير اصداره من العمله الفضه ينبغي ان لا يتجاوز الاربعين قرشا عن كل واحد من السكان وما يصير اصداره من نقود النيكل والبرنز ينبغي ان لا يتجاوز معظمه الثمانية قروش عن كل واحد من السكان {{وسط|المادة الثانية عشرة *}} يقرر ناظر المالية مقدار ما يضرب من العملة على أنواعها بمقتضى امرنا هذا وذلك بمراعاة القيود المبينة في المادة السابعة وحين اصدار المسكوكات عليه ان يتحقق صحةعيار وزنة القطع المطروحة للمعاملة بعمل شنجى عنها {{وسط|المادة الثالثة عشرة *}} ضرب العملة محفوظ للحكومة دون سواها ويجوز مع ذلك للضر بخانة ان تضرب عملة ذهب علي ذمة من يرغب من افراد الناس ويحدد ناظر المالية شروط ضرب العمله {{وسط|المادة الرابعة عشرة *}} لا يجبر احد على قبول نقود من فضة بمبلغ يتجاوز قيمته مائتي قرش ولا على قبول نقود من نيكل او برونز بمبلغ تزيد قيمته علي العشرة قروش ولناظر الماليه ان يقرر ايجاد صناديق خصوصيه تستبدل منها ذهباً نقود الفضه والنيكل والبرونز التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وذلك متى كانت قيمة المبلغ المرغوب استبداله تزيد عن جنيه مصري واحد {{وسط|المادة الخامسة عشرة *}} العمله المثقوبه أو التي انقصت قيمتها بطريقة احتيالية لا تقبل في خزائن الحكومة ولا تستبدل . والعمله الزائفة تضبط وتثقب فى الحال ويحرر محضر بواقعة الأمر ضد حاملها اذا دعت الحالة لذلك - {V-<noinclude>{{وسط|— ٤٧ —}}</noinclude> n98wpnl8i1424vvf2084vp0j65803km 608146 608109 2026-04-27T08:59:03Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608146 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{{وسط|﴿المادة الحادية عشرة﴾}} ما يصير إصداره من العملة الفضة ينبغي أن لا يتجاوز الأربعين قرشاً عن كل واحد من السكان. وما يصير إصداره من نقود النيكل والبرنز ينبغي أن لا يتجاوز معظمه الثمانية قروش عن كل واحد من السكان. {{وسط|﴿المادة الثانية عشرة﴾}} يقرر ناظر المالية مقدار ما يضرب من العملة على أنواعها بمقتضى أمرنا هذا وذلك بمراعاة القيود المبينة في المادة السابعة وحين إصدار المسكوكات عليه أن يتحقق صحة عيار وزنة القطع المطروحة للمعاملة بعمل شنجى عنها. {{وسط|﴿المادة الثالثة عشرة﴾}} ضرب العملة محفوظ للحكومة دون سواها.<br> ويجوز مع ذلك للضر بخانة أن تضرب عملة ذهب على ذمة من يرغب من أفراد الناس ويحدد ناظر المالية شروط ضرب العملة. {{وسط|المادة الرابعة عشرة}} لا يجبر أحد على قبول نقود من فضة بمبلغ يتجاوز قيمته مائتي قرش ولا على قبول نقود من نيكل أو برونز بمبلغ تزيد قيمته على العشرة قروش ولناظر المالية أن يقرر إيجاد صناديق خصوصيه تستبدل منها ذهباً نقود الفضه والنيكل والبرونز التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وذلك متى كانت قيمة المبلغ المرغوب استبداله تزيد عن جنيه مصري واحد. {{وسط|﴿المادة الخامسة عشرة﴾}} العملة المثقوبة أو التي انقصت قيمتها بطريقة احتيالية لا تقبل في خزائن الحكومة ولا تستبدل. والعملة الزائفة تضبط وتثقب في الحال ويحرر محضر بواقعة الأمر ضد حاملها إذا دعت الحالة لذلك.<noinclude>{{وسط|— ٤٧ —}}</noinclude> 04ce4h5f7wux53oraqjmfjp5tagnwph 104 303621 608110 2026-04-26T22:43:15Z Summering2018 45177 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'المادة السادسة عشرة * الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (انصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعامله العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و ٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمى بها انما تقبل بقيمتها الاسميه فى نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشا و...' 608110 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>المادة السادسة عشرة * الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (انصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعامله العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و ٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمى بها انما تقبل بقيمتها الاسميه فى نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشا وعشرة و خمسه قروش ونقود الفضه والنيكل والبرونز المضروبة بمقتضى امرنا هذا التي ينقص وزنها نقصا وافراً والتي يكون اضمحل رسمها من جراء المعامله العادية بها تسحب من التداول بمعرفة الحكومة بواسطة دفع قيمتها الاسمية المادة السابعة عشرة * عملة الفضه المصريه الجارى التداول بها الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة حسب التعريفه الرسمية وحسب النسبة المقررة ويعين ناظر المالية الميعاد النهائى الذى تسحب الحكومة بعده هذه العمله من التداول ويعلن ذلك رسمياً قبل سنة واحدة من التاريخ الاخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه العمله وفى خلال هذه السنة تعتبر العمله المذكوره كنقود الفضه التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وتقبل في خزائن الحكومة حسب تعريفتها الرسمية ويجوز استبدالها ذهباً من الصناديق الخصوصية المنوه عنها في المادة ١٤ المادة الثامنة عشرة * ينشر ناظر المالية في كل آخر ستة اشهر بيان الاعمال المتعلقة بالعملة وجميع قراراته المتعلقة بتعيين عيار العملة النيكل والبرونز وبالمقادير التي تضرب وباختيار كتابة القطع ونقوشها وينتج الصناديق المعدة للاستبدال واجب التصديق عليها ابتداء من مجلس الانظار المادة التاسعة عشرة * على ناظر المالية تنفيذ امرنا هذا صدر بسرای عابدين فى ٧ صفر سنة ١٣٠٣ ١٤) نوفمبر سنة (١٨٨٥) - {1-<noinclude>{{وسط|— ٤٨ —}}</noinclude> 2b5md2qk9kystuxopylez5ymfhpg1fj 608111 608110 2026-04-26T22:46:19Z Summering2018 45177 608111 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>{{وسط|المادة السادسة عشرة *}} الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشا (انصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعامله العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و ٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمى بها انما تقبل بقيمتها الاسميه فى نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشا وعشرة و خمسه قروش ونقود الفضه والنيكل والبرونز المضروبة بمقتضى امرنا هذا التي ينقص وزنها نقصا وافراً والتي يكون اضمحل رسمها من جراء المعامله العادية بها تسحب من التداول بمعرفة الحكومة بواسطة دفع قيمتها الاسمية {{وسط|المادة السابعة عشرة *}} عملة الفضه المصريه الجارى التداول بها الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة حسب التعريفه الرسمية وحسب النسبة المقررة ويعين ناظر المالية الميعاد النهائى الذى تسحب الحكومة بعده هذه العمله من التداول ويعلن ذلك رسمياً قبل سنة واحدة من التاريخ الاخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه العمله وفى خلال هذه السنة تعتبر العمله المذكوره كنقود الفضه التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وتقبل في خزائن الحكومة حسب تعريفتها الرسمية ويجوز استبدالها ذهباً من الصناديق الخصوصية المنوه عنها في المادة ١٤ {{وسط|المادة الثامنة عشرة *}} ينشر ناظر المالية في كل آخر ستة اشهر بيان الاعمال المتعلقة بالعملة وجميع قراراته المتعلقة بتعيين عيار العملة النيكل والبرونز وبالمقادير التي تضرب وباختيار كتابة القطع ونقوشها وينتج الصناديق المعدة للاستبدال واجب التصديق عليها ابتداء من مجلس الانظار {{وسط|المادة التاسعة عشرة *}} على ناظر المالية تنفيذ امرنا هذا صدر بسرای عابدين فى ٧ صفر سنة ١٣٠٣ ١٤) نوفمبر سنة (١٨٨٥) - {1-<noinclude>{{وسط|— ٤٨ —}}</noinclude> kxyp0vq91rkh55ze6xjz32ia6a4zj15 608112 608111 2026-04-26T22:49:25Z Summering2018 45177 608112 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>{{وسط|المادة السادسة عشرة *}} الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً (انصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعامله العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و ٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمى بها انما تقبل بقيمتها الاسميه فى نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشا وعشرة و خمسه قروش ونقود الفضه والنيكل والبرونز المضروبة بمقتضى امرنا هذا التي ينقص وزنها نقصا وافراً والتي يكون اضمحل رسمها من جراء المعامله العادية بها تسحب من التداول بمعرفة الحكومة بواسطة دفع قيمتها الاسمية {{وسط|المادة السابعة عشرة *}} عملة الفضه المصريه الجارى التداول بها الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة حسب التعريفه الرسمية وحسب النسبة المقررة ويعين ناظر المالية الميعاد النهائى الذى تسحب الحكومة بعده هذه العمله من التداول ويعلن ذلك رسمياً قبل سنة واحدة من التاريخ الاخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه العمله وفى خلال هذه السنة تعتبر العمله المذكوره كنقود الفضه التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وتقبل في خزائن الحكومة حسب تعريفتها الرسمية ويجوز استبدالها ذهباً من الصناديق الخصوصية المنوه عنها في المادة ١٤ {{وسط|المادة الثامنة عشرة *}} ينشر ناظر المالية في كل آخر ستة اشهر بيان الاعمال المتعلقة بالعملة وجميع قراراته المتعلقة بتعيين عيار العملة النيكل والبرونز وبالمقادير التي تضرب وباختيار كتابة القطع ونقوشها وينتج الصناديق المعدة للاستبدال واجب التصديق عليها ابتداء من مجلس الانظار {{وسط|المادة التاسعة عشرة *}} على ناظر المالية تنفيذ امرنا هذا صدر بسرای عابدين فى ٧ صفر سنة ١٣٠٣ ١٤) نوفمبر سنة (١٨٨٥)<noinclude>{{وسط|— ٤٨ —}}</noinclude> rrxxtyc6nwirts3v3nyiu3axekdzmjn 608147 608112 2026-04-27T09:06:53Z ولاء 13868 608147 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="Summering2018" /></noinclude>{{وسط|﴿المادة السادسة عشرة﴾}} الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً (أنصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعاملة العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمي بها إنما تقبل بقيمتها الاسمية في نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشاً وعشرة وخمسة قروش ونقود الفضة والنيكل والبرونز المضروبة بمقتضى أمرنا هذا التي ينقص وزنها نقصاً وافراً والتي يكون اضمحل رسمها من جراء المعاملة العادية بها تسحب من التداول بمعرفة الحكومة بواسطة دفع قيمتها الاسمية. {{وسط|﴿المادة السابعة عشرة﴾}} عملة الفضة المصرية الجاري التداول بها الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة حسب التعريفة الرسمية وحسب النسبة المقررة.<br> ويعين ناظر المالية الميعاد النهائي الذي تسحب الحكومة بعده هذه العملة من التداول ويعلن ذلك رسمياً قبل سنة واحدة من التاريخ الأخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه العملة وفي خلال هذه السنة تعتبر العملة المذكورة كنقود الفضة التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وتقبل في خزائن الحكومة حسب تعريفتها الرسمية ويجوز استبدالها ذهباً من الصناديق الخصوصية المنوه عنها في المادة ١٤. {{وسط|﴿المادة الثامنة عشرة﴾}} ينشر ناظر المالية في كل آخر ستة أشهر بيان الأعمال المتعلقة بالعملة وجميع قراراته المتعلقة بتعيين عيار العملة النيكل والبرونز وبالمقادير التي تضرب وباختيار كتابة القطع ونقوشها ويفتح الصناديق المعدة للاستبدال واجب التصديق عليها ابتداء من مجلس الأنظار. {{وسط|﴿المادة التاسعة عشرة﴾}} على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.<br> صدر بسراي عابدين في ٧ صفر سنة ١٣٠٣ (١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥)<noinclude>{{وسط|— ٤٨ —}}</noinclude> 7kxfq4yhjf65nkchx2dbv7ndds74hu2 608148 608147 2026-04-27T09:07:04Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608148 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{{وسط|﴿المادة السادسة عشرة﴾}} الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً (أنصاف الجنيه) التي يقل وزنها بسبب المعاملة العادية بها عن ٨,٤٤٠ غرام و٤,٢٢٠ غرام يبطل التداول الرسمي بها إنما تقبل بقيمتها الاسمية في نظارة المالية ولا تعاد للتداول ونقود الذهب التي تساوى عشرين قرشاً وعشرة وخمسة قروش ونقود الفضة والنيكل والبرونز المضروبة بمقتضى أمرنا هذا التي ينقص وزنها نقصاً وافراً والتي يكون اضمحل رسمها من جراء المعاملة العادية بها تسحب من التداول بمعرفة الحكومة بواسطة دفع قيمتها الاسمية. {{وسط|﴿المادة السابعة عشرة﴾}} عملة الفضة المصرية الجاري التداول بها الآن يستمر قبولها في خزائن الحكومة حسب التعريفة الرسمية وحسب النسبة المقررة.<br> ويعين ناظر المالية الميعاد النهائي الذي تسحب الحكومة بعده هذه العملة من التداول ويعلن ذلك رسمياً قبل سنة واحدة من التاريخ الأخير الذي يبطل بحلوله التداول الرسمي بهذه العملة وفي خلال هذه السنة تعتبر العملة المذكورة كنقود الفضة التي تضرب بمقتضى أمرنا هذا وتقبل في خزائن الحكومة حسب تعريفتها الرسمية ويجوز استبدالها ذهباً من الصناديق الخصوصية المنوه عنها في المادة ١٤. {{وسط|﴿المادة الثامنة عشرة﴾}} ينشر ناظر المالية في كل آخر ستة أشهر بيان الأعمال المتعلقة بالعملة وجميع قراراته المتعلقة بتعيين عيار العملة النيكل والبرونز وبالمقادير التي تضرب وباختيار كتابة القطع ونقوشها ويفتح الصناديق المعدة للاستبدال واجب التصديق عليها ابتداء من مجلس الأنظار. {{وسط|﴿المادة التاسعة عشرة﴾}} على ناظر المالية تنفيذ أمرنا هذا.<br> صدر بسراي عابدين في ٧ صفر سنة ١٣٠٣ (١٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥)<noinclude>{{وسط|— ٤٨ —}}</noinclude> 69rrg7567xry4nqx8e9u0bxp0k0sj04 106 303622 608113 2026-04-27T04:28:20Z JazarF 71952 أنشأ الصفحة ب'' 608113 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=اميرة انكلترة |Language=ar |الجزء= |المؤلف=[[مؤلف:صوفيا كوتين|صوفيا كوتين]] |المترجم=[[مؤلف:أسعد داغر|أسعد داغر]] |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=مطبعة المقتطف |المكان=مصر |السنة=1907 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=7 |الحالة=X |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata= }} 6k3s0bp53k2f9flddl456s1pclxn6gq 608114 608113 2026-04-27T04:30:17Z JazarF 71952 608114 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=اميرة انكلترة |Language=ar |الجزء= |المؤلف=[[مؤلف:صوفيا كوتين|صوفيا كوتين]] |المترجم=[[مؤلف:أسعد داغر|أسعد داغر]] |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=مطبعة المقتطف |المكان=مصر |السنة=1907 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=7 |الحالة=X |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1="غلاف" 2to6="–" 7="عنوان" 8="–" 9=1 159to163="–" 164="غلاف" 1to158="arab" /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata= }} los846yp944bo9nto2bcds1504u1cjf 608139 608114 2026-04-27T06:46:33Z JazarF 71952 608139 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=اميرة انكلترة |Language=ar |الجزء= |المؤلف=[[مؤلف:صوفيا كوتين|صوفيا كوتين]] |المترجم=[[مؤلف:أسعد داغر|أسعد داغر]] |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=مطبعة المقتطف |المكان=مصر |السنة=1907 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=7 |الحالة=C |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1="غلاف" 2to6="–" 7="عنوان" 8="–" 9=1 159to163="–" 164="غلاف" 1to158="arab" /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata= }} 16efgl3jaa1nll0ev9rh7r0ucb2tks7 104 303623 608115 2026-04-27T04:30:31Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608115 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303624 608116 2026-04-27T04:30:37Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608116 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303625 608117 2026-04-27T04:30:43Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608117 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303626 608118 2026-04-27T04:30:49Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608118 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303627 608119 2026-04-27T04:30:54Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608119 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303628 608120 2026-04-27T04:30:59Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608120 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303629 608121 2026-04-27T04:31:19Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608121 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303630 608122 2026-04-27T04:31:25Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608122 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303631 608123 2026-04-27T04:31:30Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608123 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303632 608124 2026-04-27T04:31:34Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608124 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303633 608125 2026-04-27T04:31:39Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608125 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303634 608126 2026-04-27T04:31:45Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608126 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303635 608127 2026-04-27T04:31:57Z JazarF 71952 /* بدون نص */ 608127 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="0" user="JazarF" /></noinclude><noinclude></noinclude> 3a5un016j4mz4iegs6hsv4h5is8p0it 104 303636 608128 2026-04-27T04:39:45Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608128 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" /></noinclude>{{وسط|{{xx-larger|رواية}}}} {{وسط|{{Xxx-larger|اميرة انكلترة}}}} {{rule|7em}} {{وسط|{{أكبر|مقدمة}}}} وضعت هذه القصة الكاتبة الفرنسوية مدام صوفيا كوتين وقد نسجت سداها من تاريخ البعثة الصليبية الثالثة التي جرَّدها اهل اوربا على السلطان صلاح الدين الايوبي في اواخر القرن الثاني عشر على اثر فيحه لبيت المقدس وجعلتْ لحمتها الغرامية حب الملك العادل اخي صلاح الدين للاميرة متيلدة شقيقة رتشرد ملك انكترة وأَدمجت حوادث الحبّ في عرض سرد المعارك الدموية التي اقتضتها هذه البعثة ومثَّلت وقائع الحرب والغرام في مصر والشام تمثيلًا جمع بين حسن الوصف وبلاغة الرصف وسهولة الايراد وصحة الانتقاد فكان اصدق دليل على براعة المؤَلفة وطول باعها في هذا الفن الجليل وقد قرأْت روايتها في اللغة الانكليزية ورأَيت ان اترجمها الى اللغة العربية لقرَّاء المقتطف وانا واثقٌ انهم يرون رأْيي فيها ويجدونها من افضل القصص التي تحسن مطالعتها في اوقات الفراغ ولكنها لمَّا كانت موضوعة في مجلدين لم ارَ بدًّا من مخالفة الاصل في اماكن كثيرة منها تلخيصًا واختصارًا حتى تجيءَ الترجمة على قدر ما يحتملهُ المقام ولا تزيد عن الفراغ المعيَّن لها في المقتطف والسلام {{يسار|المترجم}}<noinclude></noinclude> g5gpv6e3ngi5bofaypkh6ifuz7ocz2q 608129 608128 2026-04-27T04:40:12Z JazarF 71952 608129 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{يسار|١}} {{rule}}</noinclude>{{وسط|{{xx-larger|رواية}}}} {{وسط|{{Xxx-larger|اميرة انكلترة}}}} {{rule|7em}} {{وسط|{{أكبر|مقدمة}}}} وضعت هذه القصة الكاتبة الفرنسوية مدام صوفيا كوتين وقد نسجت سداها من تاريخ البعثة الصليبية الثالثة التي جرَّدها اهل اوربا على السلطان صلاح الدين الايوبي في اواخر القرن الثاني عشر على اثر فيحه لبيت المقدس وجعلتْ لحمتها الغرامية حب الملك العادل اخي صلاح الدين للاميرة متيلدة شقيقة رتشرد ملك انكترة وأَدمجت حوادث الحبّ في عرض سرد المعارك الدموية التي اقتضتها هذه البعثة ومثَّلت وقائع الحرب والغرام في مصر والشام تمثيلًا جمع بين حسن الوصف وبلاغة الرصف وسهولة الايراد وصحة الانتقاد فكان اصدق دليل على براعة المؤَلفة وطول باعها في هذا الفن الجليل وقد قرأْت روايتها في اللغة الانكليزية ورأَيت ان اترجمها الى اللغة العربية لقرَّاء المقتطف وانا واثقٌ انهم يرون رأْيي فيها ويجدونها من افضل القصص التي تحسن مطالعتها في اوقات الفراغ ولكنها لمَّا كانت موضوعة في مجلدين لم ارَ بدًّا من مخالفة الاصل في اماكن كثيرة منها تلخيصًا واختصارًا حتى تجيءَ الترجمة على قدر ما يحتملهُ المقام ولا تزيد عن الفراغ المعيَّن لها في المقتطف والسلام {{يسار|المترجم}}<noinclude></noinclude> m1d55tvlrf46i93e138t0g19vbxphor 104 303637 608130 2026-04-27T04:56:59Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608130 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٢|اميرة انكلترة|}}</noinclude>{{وسط|{{xx-larger|اميرة انكلترة}}}} {{rule|15em}} {{وسط|{{أكبر|الفصل الاول}}}} {{وسط|{{أكبر|تأهب واستعداد}} بعد حصار طويل اسال الدماء بحورًا دخل صلاح الدين مدينة القدس ظافرًا منصورًا فشق على اهل اوربا سماع هذا الخبر وشخص وليم رئيس اساقفة صور الى رومية واخبر البابا أُربان الثالث بما كان فانقضَّ عليهِ هذا النبأُ انقضاض الصاعقة وخرَّ عند سماعه مائتًا وقضى بين ذراعي رئيس الاساقفة آسفًا ولا يردُّ الاسف فائتًا وعلى الفور نشر خلفهُ غريغوريوس الثامن منشورًا يأمر بهِ باعداد بعثة صليبية جديدة وعهد باذاعة هذا المنشور الى رئيس الاساقفة فطاف بهِ اوربا محرضًا منشطًا يستفز الاقوام بقوة عارضة نادرة المثال وبلاغة منطق هي السحر الحلال ولم يزل يجهر في النداء ويلج في الدعوة وهو يوقظ العزائم المتناعسة وينهض الهمم المتقاعسة ويوطن النفوس ويؤلف القلوب على خوض غمرات القتال حتى بلغت كلماتهُ عروش الملوك والقياصرة فنهضوا بنفس واحدة وتحالفوا على الجهاد متعاهدين بانهم لا يتركون السلاح ولا يطوون رايات الحرب والكفاح حتى يدخلوا بيت المقدس ويسترجعوا المدينة التي عدوا سقوطها عارًا عليهم لا يحتمل ولا يزيلهُ عنهم الَّا استردادها بالعجل وكان في مقدمة الملوك الحخالفين رتشرد الاول ملك انكلتره (الملقب بقلب الاسد) وفيليب اغسطس ملك فرنسا وقد عسكر كل منهما في سهل ينتظر تجمع جيشهِ الذي كان عددهُ يزداد يوميًا تلبية لدعوة رئيس اساقفة صور ثم افترق هذان الملكان بعد ما تواعدا ان يجتمعا في مسينا فاقلع فيليب من جنوي ورجع رتشرد الى لندن ليعهد بإدارة الملك في غيابهِ الى اخيهِ يوحنا وسبقتهُ خطيبتهُ برنغاريا الى صقلية حيث ترتب انهُ يحتفل بالاقتران بها وكانت خطيبتهُ هذه ابنة الدون سانكو دي نڤثر وكان لها نصيب وافرٌ من المجملات<noinclude></noinclude> inv4tkra7tdrzg0nger6r8p6x0zt9dn 608131 608130 2026-04-27T04:57:27Z JazarF 71952 608131 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٢|اميرة انكلترة|}}</noinclude>{{وسط|{{xx-larger|اميرة انكلترة}}}} {{rule|15em}} {{وسط|{{أكبر|الفصل الاول}}}} {{وسط|{{أكبر|تأَهُّب واستعداد}}}} بعد حصار طويل اسال الدماء بحورًا دخل صلاح الدين مدينة القدس ظافرًا منصورًا فشق على اهل اوربا سماع هذا الخبر وشخص وليم رئيس اساقفة صور الى رومية واخبر البابا أُربان الثالث بما كان فانقضَّ عليهِ هذا النبأُ انقضاض الصاعقة وخرَّ عند سماعه مائتًا وقضى بين ذراعي رئيس الاساقفة آسفًا ولا يردُّ الاسف فائتًا وعلى الفور نشر خلفهُ غريغوريوس الثامن منشورًا يأمر بهِ باعداد بعثة صليبية جديدة وعهد باذاعة هذا المنشور الى رئيس الاساقفة فطاف بهِ اوربا محرضًا منشطًا يستفز الاقوام بقوة عارضة نادرة المثال وبلاغة منطق هي السحر الحلال ولم يزل يجهر في النداء ويلج في الدعوة وهو يوقظ العزائم المتناعسة وينهض الهمم المتقاعسة ويوطن النفوس ويؤلف القلوب على خوض غمرات القتال حتى بلغت كلماتهُ عروش الملوك والقياصرة فنهضوا بنفس واحدة وتحالفوا على الجهاد متعاهدين بانهم لا يتركون السلاح ولا يطوون رايات الحرب والكفاح حتى يدخلوا بيت المقدس ويسترجعوا المدينة التي عدوا سقوطها عارًا عليهم لا يحتمل ولا يزيلهُ عنهم الَّا استردادها بالعجل وكان في مقدمة الملوك الحخالفين رتشرد الاول ملك انكلتره (الملقب بقلب الاسد) وفيليب اغسطس ملك فرنسا وقد عسكر كل منهما في سهل ينتظر تجمع جيشهِ الذي كان عددهُ يزداد يوميًا تلبية لدعوة رئيس اساقفة صور ثم افترق هذان الملكان بعد ما تواعدا ان يجتمعا في مسينا فاقلع فيليب من جنوي ورجع رتشرد الى لندن ليعهد بإدارة الملك في غيابهِ الى اخيهِ يوحنا وسبقتهُ خطيبتهُ برنغاريا الى صقلية حيث ترتب انهُ يحتفل بالاقتران بها وكانت خطيبتهُ هذه ابنة الدون سانكو دي نڤثر وكان لها نصيب وافرٌ من المجملات<noinclude></noinclude> ifhxkvfty9h83kenpfzcdlip12jx2qu 104 303638 608132 2026-04-27T06:06:22Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608132 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||اميرة انكلترة|٣}}</noinclude>الادبية التي استمالت بها قلب ذلك الملك العظيم فآثرها على كثيرات من الاميرات الحسان اللواتي كان يشار الى جمالهنَّ بالبنان وفضلها حتى على اليكس شقيقة فيليب اغسطس التي طالما حاولت اصطياد قلب الاسد بحبائل المحاسن ولم تظفر منهُ بطائل لانهُ رأَى ان حسنها المنقطع النظير ينقصهُ من الآداب شيءٌ كثير. وهكذا تغلبت فتاة الادب والكمال على غادة الحسن والجمال وفازت باستمالة قلب رجل كان من اعاظم الرجال وقبلما خرج رتشرد لطيتهِ البعيدة المحفوفة بالمصاعب والمخاطر رام الاشتراك في الاحتفال بترهُّب اخته الصغرى الاميرة متيلده التي لم يرَها قط منذ طفوليتها وكان لا يرجو انهُ يراها بعد الآن. فاراد قبل ان يحجبها ثوب الرهبنة عن نظر العالم او يسقط هو صريعًا في ساحة الجهاد ان يتعرَّف بها ويودّعها الوداع الاخير فخرج في بطانتهِ ومعهُ رئيس اساقفة صور (الذي كان مزمعًا ان يرئس الاحتفال بترهُّب اختهِ) الى ذلك الدير الذي وضُعت فيهِ بعد ولادتها باشهر قليلة وكانت عازمة ان تبقى فيهِ الى الابد وكانت افكار هذه الاميرة لا تتعدَّى حدود الدير الذي قضت فيهِ ست عشرة سنة ولا تتجه نحو شيءٍ آخر سوى الطهارة المطبوعة عليها وعيشة التبتل التي دُعيت منذ نعومة اظفارها اليها. فلم تعلم شيئًا عن شرف اصلها ولا عن رائع جمالها. وقلما درت باحوال العالم الخارجي الذي لم تخترق اصوانهُ حجاب السكون السائد على الدير ولما اقبل اخوها ومن معهُ اسرعت الى استقبالهِ وقد ورَّد السرور وجنتيها وشعرت اول مرةٍ في حياتها بفرحٍ غير متعلّق بنذورها وبعدما استقبلت رئيسة الدير وراهباتهِ ضيفهنَّ العظيم ورحبن بهِ الترحيب اللائق بشأْنهِ ذكر على مسامعهنَّ الغرض الذي لاجلهِ عزم على الزحف بجيوشهِ الى الارض المقدسة راكبًا الاهوال ومقتحمًا الاخطار حبًّا بشأْن الدين والذود عن ذمارهِ وشرع يصف بفصاحتهِ المعهودة سقوط المدينة المقدسة والمشاقّ العظيمة القائمة في سبيل الناهضين للجهاد في استرجاعها والافراح المعدة لاولئك الذين نشطوا للأَخذ في هذا العمل الخطير فانشأَ هذا الكلام ميلًا جديدًا في قلب الاميرة متيلدة ولم تلبث أَن أَعلنت رغبتها في مرافقة اخيها الى الارض المقدسة قبل ان تنحجب عن العالم ولم تجد لها معارضًا في ذلك لأَن زيارة الارض المقدسة كانت تعدُّ في تلك الايام اعظم ضحية مقبولةٍ عند اللّٰه وخير استعدادٍ للتبتل {{nop}}<noinclude></noinclude> o8zr6vepyw92zskrmowxec74xlkcdur 104 303639 608133 2026-04-27T06:17:33Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608133 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٤|اميرة انكلترة|}} {{rule}}</noinclude>فتقدمت الرئيسة الى متيلدة وجعلت في عنقها ذخيرة علامة ايمانها الرمزية واخذتها الى الملك ووضعت يدها في يدهِ وقالت:— ”لا تستطيع جلالتك ان تدرك قيمة هذه الوديعة التي استودعك اياها ولا ما يذخرهُ فؤَادها من الطهارة والتقوى. واني أَتوسل الى العناية السرمدية ان تقي هذه النفس الشريفة وتحمي حياتها الطاهرة.“ ثم التفتت الى رئيس الاساقفة وقالت:— ”واما أَنت ايها الاب المحترم فاني استودعك نفسًا انقطعت منذ طفوليتها لعبادة اللّٰه وأَرجو ان تبقيها اهلًا لهذا المقام السامي الخطير. وانتِ يا ابنتي العزيزة احرصي على قلبك حتى لا تبتلعهُ كبرياءُ حصولك على هذا الامتياز العظيم ولا تدعي حمامة الوداعة والتواضع تهجر حمى نفسك الطاهر واذكري على الدوام انهُ ما من مقام — مهما كان رفيعًا — ولا من طبيعة —مهما كانت مقدسة — في أَمنٍ من التجربة. فسدّي أُذنيك دون الاصوات التي يُراد بها تجربتك واغراؤُك واصغي على الدوام الى ما يُسرُّهُ اليك الروح القدس فلا يعود لصوت العالم سبيل للبلوغ اليكِ“ فقال الملك:— ”كوني مطمئنة ايتها الرئيسة المحترمة فبحول الله وقوة حسامي تكون أُختي في معسكري كما كانت ضمن اسوار هذا الدير من حيث الأَمن والاعتزال عما يكدّر صفاءَ طهارتها ونقاوة آدابها“ ثم اشار بالانصراف وخرج بعدما ودَّع الرئيسة والراهبات اللواتي ودَّعن متيلده الوداع الاخير واستودعنها عناية القدير ولما اخذت اسوار الدير تتوارى عن نظرها شيئًا فشيئًا ابتدأَت تضطرب وتنزعج ولا سيما لما لاح لديها الافق عن بعد شاسع فسألت اخاها بحيرةٍ ولهفة عن المسافة التي تفصلها عن الارض المقدسة فاجابها ضاحكًا من سذاجتها:— ”يجب ان نقضي يا عزيزتي ايامًا بل شهورًا طوالًا قبل ان نصل الى المكان المقصود. ولكن ماذا يخيفك يا متيلدة اما قلتُ لكِ منذ هنيهة ان هذا الصارم البتَّار يقيكِ جميع المخاوف والاخطار“ ولا حاجة الى وصف المؤَثرات التي احاطت بنفس متيلدة في اثناء هذا السفر الطويل المحفوف بالمشاق والاهوال. فللقارئِ ان يتصوَّر ما تؤَثره انواءُ البحار وعصف الرياح وعجيج الامواج وصراخ البحارة واغانيُّ العساكر في فؤَاد فتاةٍ لم تعرف قبل الآن غير غرف الدير ولم<noinclude></noinclude> ctzj0xg42tej67c9vw41jgq238l6tnk 608134 608133 2026-04-27T06:18:14Z JazarF 71952 608134 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٤|اميرة انكلترة|}} {{rule}}</noinclude>فتقدمت الرئيسة الى متيلدة وجعلت في عنقها ذخيرة علامة ايمانها الرمزية واخذتها الى الملك ووضعت يدها في يدهِ وقالت:— ”لا تستطيع جلالتك ان تدرك قيمة هذه الوديعة التي استودعك اياها ولا ما يذخرهُ فؤَادها من الطهارة والتقوى. واني أَتوسل الى العناية السرمدية ان تقي هذه النفس الشريفة وتحمي حياتها الطاهرة.“ ثم التفتت الى رئيس الاساقفة وقالت:— ”واما أَنت ايها الاب المحترم فاني استودعك نفسًا انقطعت منذ طفوليتها لعبادة اللّٰه وأَرجو ان تبقيها اهلًا لهذا المقام السامي الخطير. وانتِ يا ابنتي العزيزة احرصي على قلبك حتى لا تبتلعهُ كبرياءُ حصولك على هذا الامتياز العظيم ولا تدعي حمامة الوداعة والتواضع تهجر حمى نفسك الطاهر واذكري على الدوام انهُ ما من مقام — مهما كان رفيعًا — ولا من طبيعة —مهما كانت مقدسة — في أَمنٍ من التجربة. فسدّي أُذنيك دون الاصوات التي يُراد بها تجربتك واغراؤُك واصغي على الدوام الى ما يُسرُّهُ اليك الروح القدس فلا يعود لصوت العالم سبيل للبلوغ اليكِ“ فقال الملك:— ”كوني مطمئنة ايتها الرئيسة المحترمة فبحول الله وقوة حسامي تكون أُختي في معسكري كما كانت ضمن اسوار هذا الدير من حيث الأَمن والاعتزال عما يكدّر صفاءَ طهارتها ونقاوة آدابها“ ثم اشار بالانصراف وخرج بعدما ودَّع الرئيسة والراهبات اللواتي ودَّعن متيلده الوداع الاخير واستودعنها عناية القدير ولما اخذت اسوار الدير تتوارى عن نظرها شيئًا فشيئًا ابتدأَت تضطرب وتنزعج ولا سيما لما لاح لديها الافق عن بعد شاسع فسألت اخاها بحيرةٍ ولهفة عن المسافة التي تفصلها عن الارض المقدسة فاجابها ضاحكًا من سذاجتها:— ”يجب ان نقضي يا عزيزتي ايامًا بل شهورًا طوالًا قبل ان نصل الى المكان المقصود. ولكن ماذا يخيفك يا متيلدة اما قلتُ لكِ منذ هنيهة ان هذا الصارم البتَّار يقيكِ جميع المخاوف والاخطار“ ولا حاجة الى وصف المؤَثرات التي احاطت بنفس متيلدة في اثناء هذا السفر الطويل المحفوف بالمشاق والاهوال. فللقارئِ ان يتصوَّر ما تؤَثره انواءُ البحار وعصف الرياح وعجيج الامواج وصراخ البحارة واغانيُّ العساكر في فؤَاد فتاةٍ لم تعرف قبل الآن غير غرف الدير ولم<noinclude></noinclude> j1giowp8g5bhvqust29ltaq8xo9g1wi 104 303640 608135 2026-04-27T06:29:36Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608135 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||امسرة انكلترة|٥}}</noinclude><section begin="فصل 1" />تسمع سوى اصوات الراهبات في إِنشاد التسابيح ولما بلغ رتشرد مسينا عرَّف اختهُ بخطيبتهِ وما ابطأَت هاتان الفتاتان ان تعارفتا وتآلفتا ووجدت كلٌّ منهما برفيقتها خير ما صبت اليه نفسها <section end="فصل 1" />{{rule|5em}} <section begin="فصل 2" />{{وسط|{{Xx-larger|الفصل الثاني}}}} {{وسط|{{أكبر|تاج واكليل}}}} ان الاختلاف الذي نشأَ بين رتشرد وفيليب اغسطس وكان منشأُهُ في الغالب تنكرد ملك صقلية المنافق حال دون احتفال ملك انكلترا باقترانهِ بخطيبتهِ في مسينا ولم يعد يتمكن من هذا الاحتفال الَّا بعد غلبتهِ على قبرس فبعدما قهر اسحق ملك قبرس واستأْثر بعرشهِ زاد تاجًا آخر على رْأس برنغاريا ولما ذاعت انباءُ انتصارهِ اسرع اليه لوسيان ملك القدس وهو شابٌّ متغطرس متصلفٌ لم يتمكن من صيانة عرشهِ مع شدة بسالتهِ وشجاعتهً. وكان في هذا الوقت مخلوعًا مطرودًا وقد ضعف حقه في المطالبة بهِ لان كونراد مركيز مونفرات كان يعارضهُ فيهِ على ان نفسهُ ظلَّت تحدِّثهُ بامكان استرجاع تاجهِ من ايدي اعدائهِ ولهذا جاءَ يستعين برتشرد على مناظرهِ كونراد الذي اخذ فيليب اغسطس بناصرهِ وصرَّح حين جاءَ الى سورية بصدق دعواهُ وصحة طلبهِ. فقويت شوكة كونراد حاكم صور المدينة الوحيدة التي بقيت في حوزة الصليبيين في سورية واغلق ابواب عاصمتهِ في وجه لوسيان ورفع عليها راية التمرد والعصيان وكان ريموند امير انطاكية وبوهيموند امير طرابلس ورينود امير صيداءَ وليونراد امير ارمينية وغيرهم من امراءِ الصليبيين قد صحبوا لوسيان الى قبرص يتظلمون الى رتشرد ويستعينون بهِ على ردّ حقوقهم المهضومة فوعدهم بانهُ لن يبرح بلاد الشام حتى يثبت كلًّا منهم في امارتهِ لكنهُ ابى لعزة نفسهِ قبول ما عرضوهُ عليهِ وهو ان يكون ملكهم المطلق السيادة ويكونوا هم أُمراءَ تابعين لهُ يؤدون اليهِ الجزية. وطلب منهم ان يمكثوا عندهُ ويحضروا احتفال اقترانهِ ببرنغاريا فاجابوهُ الى ما طلب بمسرةٍ وارتياحٍ لا مزيد عليهما وقد جرى ذلك الاحتفال على وجهٍ تجلَّت فيهِ الابهة والعظمة بابهي المجالي وابهر المظاهر وكان اول احتفال دنيوي حضرتهُ متيلدة وهي سادلة برقعها الطويل على محياها الجميل فاذهلها هذا المشهد العظيم وراع ظهارة نفسها {{nop}}<section end="فصل 2" /><noinclude></noinclude> 09vhvam6zhwi97mk8uzcth63q5zh8n4 608136 608135 2026-04-27T06:30:14Z JazarF 71952 608136 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||امسرة انكلترة|٥}}</noinclude><section begin="فصل 1" />تسمع سوى اصوات الراهبات في إِنشاد التسابيح ولما بلغ رتشرد مسينا عرَّف اختهُ بخطيبتهِ وما ابطأَت هاتان الفتاتان ان تعارفتا وتآلفتا ووجدت كلٌّ منهما برفيقتها خير ما صبت اليه نفسها <section end="فصل 1" />{{rule|5em}} <section begin="فصل 2" />{{وسط|{{أكبر|الفصل الثاني}}}} {{وسط|{{أكبر|تاج واكليل}}}} ان الاختلاف الذي نشأَ بين رتشرد وفيليب اغسطس وكان منشأُهُ في الغالب تنكرد ملك صقلية المنافق حال دون احتفال ملك انكلترا باقترانهِ بخطيبتهِ في مسينا ولم يعد يتمكن من هذا الاحتفال الَّا بعد غلبتهِ على قبرس فبعدما قهر اسحق ملك قبرس واستأْثر بعرشهِ زاد تاجًا آخر على رْأس برنغاريا ولما ذاعت انباءُ انتصارهِ اسرع اليه لوسيان ملك القدس وهو شابٌّ متغطرس متصلفٌ لم يتمكن من صيانة عرشهِ مع شدة بسالتهِ وشجاعتهً. وكان في هذا الوقت مخلوعًا مطرودًا وقد ضعف حقه في المطالبة بهِ لان كونراد مركيز مونفرات كان يعارضهُ فيهِ على ان نفسهُ ظلَّت تحدِّثهُ بامكان استرجاع تاجهِ من ايدي اعدائهِ ولهذا جاءَ يستعين برتشرد على مناظرهِ كونراد الذي اخذ فيليب اغسطس بناصرهِ وصرَّح حين جاءَ الى سورية بصدق دعواهُ وصحة طلبهِ. فقويت شوكة كونراد حاكم صور المدينة الوحيدة التي بقيت في حوزة الصليبيين في سورية واغلق ابواب عاصمتهِ في وجه لوسيان ورفع عليها راية التمرد والعصيان وكان ريموند امير انطاكية وبوهيموند امير طرابلس ورينود امير صيداءَ وليونراد امير ارمينية وغيرهم من امراءِ الصليبيين قد صحبوا لوسيان الى قبرص يتظلمون الى رتشرد ويستعينون بهِ على ردّ حقوقهم المهضومة فوعدهم بانهُ لن يبرح بلاد الشام حتى يثبت كلًّا منهم في امارتهِ لكنهُ ابى لعزة نفسهِ قبول ما عرضوهُ عليهِ وهو ان يكون ملكهم المطلق السيادة ويكونوا هم أُمراءَ تابعين لهُ يؤدون اليهِ الجزية. وطلب منهم ان يمكثوا عندهُ ويحضروا احتفال اقترانهِ ببرنغاريا فاجابوهُ الى ما طلب بمسرةٍ وارتياحٍ لا مزيد عليهما وقد جرى ذلك الاحتفال على وجهٍ تجلَّت فيهِ الابهة والعظمة بابهي المجالي وابهر المظاهر وكان اول احتفال دنيوي حضرتهُ متيلدة وهي سادلة برقعها الطويل على محياها الجميل فاذهلها هذا المشهد العظيم وراع ظهارة نفسها {{nop}}<section end="فصل 2" /><noinclude></noinclude> l2nbwv3l9wjl0p3j2z20v8mf762jhj5 104 303641 608137 2026-04-27T06:45:11Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608137 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٦|اميرة انكلترة|}}</noinclude>وكان لوسيان جالساً بجانب اخيها الملك فاستشفَّ من خلال برقعها لمحات من حسنها البديع انشأَت فيه ميلًا شديدًا اليها. ولكنهُ ما أَبطأَ ان ذكر زوجتهُ سيبل ونذور متيلدة الدينية فتصوَّر الموانع التي تحول دون الجري في سيبل هذا الميل الجديد واضطر ان يطويهُ في صدرهِ على علاتهِ ولا يبوح بهِ في الوقت الحاضر الَّا لذاته وبعد انقضاءِ احتفال الزواج نهض الملك رتشرد يتأَهَّب للاقلاع الى فلسطين. لكنهُ اذ علم من لوسيان ان بحر الروم مغشي بسفن العرب من شمال سورية الى مصر وان الملك العادل اخا صلاح الدين واعظم ابطال الشرق يروح ويجيءُ في عرض البحر ابى ان يسمح لزوجتهِ وشقيقتهِ بالذهاب معهُ والتعرض لاخطار الحرب التي تهددهُ وحدثتهُ نفسه المطبوعة على ركوب الاهوال ومصادمة الابطال ان يلاقي خصمهُ في ساحة لا تعاق فيها ذراعهُ الشديدة عن الطعن والضرب بالدفاع عن اعز الناس عندهُ. فارتأَى ان يتركهما واعوانهما في قبرس وينطلق هو اولًا برجالهِ حتى اذا بلغ العرب خبر خروجهِ تجمعوا عليهِ من كل صوبٍ وتركوا البحر مفتوحًا. وبناءً عليهِ امر ان السفينة المعدة لزوجتهِ واختهِ وحرسهما لا تقلع من قبرس حتى يكون هو وجيشهُ قد دخلوا ميناءَ عكاءَ فاذعنت متيلدة لمشيئة اخيها بلا توقف لانها متعودة على الطاعة الكاملة منذ ميطت عنها التمائم. اما برنغاريا فراعها خبر هذا الفراق الفجائي وجثت عند قدمي زوجها متوسلة اليهِ ان يسمح لها بان تقاسمه الاخطار المزمع ان يخوض غمراتها وعلى رغم شدة تأثرهِ من حزنها واكتئابها لبث مصرًّا على عزمهِ موضحًا لها ان حضورها معهُ يضعف شجاعتهُ التي لم يعترها ضعف حتى الآن ويحدث فيهِ قلقًا واضطرابًا لم يشعر بهما من قبل وربما اضطرَّ ان يتنكب حربًا لا بد لهُ من خوض غمارها واقتحام اخطارها وكان من عزم الملكة ان تزيد في الجاج وتكثر من الالحاح ولكن الملك كان ذا عزيمة ماضية لم يُقدم احد قط على معارضتها فاشار الى الملكة ان تلوذ باطراف السكوت وتجيبهُ الى ما اراد بملءِ الطاعة والامتثال. وبناءً عليهِ سكتت خوفًا من غيظهِ ولم تحرْ جوابًا ولما أَقلع من قبرس سار معهُ ملك القدس واعوانهُ الامراءُ وبقي مع الملكة دوق نورثمبرلند ودوق غلوسستر وسيمون دي مونتفورت كونت ليسستر وبعض اشراف فرنسا منهم البطل أَدم دي تورين كبير الحجاب وانجوران دي فاين وجوسلين دي مونمورانسي وهذا الاخير كان شابًا حسن المنظر جميل الطلعة شديد البأْس ومع انهُ كان في مقتبل العمر وزهرة الصبوة فلقد طالما عمل اعمال صناديد الرجال وأَقدم إِقدام اعظم الابطال {{nop}}<noinclude></noinclude> hdnq9n5gh3qmpn6obamz3wfn4jgk1gr 608138 608137 2026-04-27T06:45:27Z JazarF 71952 608138 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٦|اميرة انكلترة|}}</noinclude>وكان لوسيان جالسًا بجانب اخيها الملك فاستشفَّ من خلال برقعها لمحات من حسنها البديع انشأَت فيه ميلًا شديدًا اليها. ولكنهُ ما أَبطأَ ان ذكر زوجتهُ سيبل ونذور متيلدة الدينية فتصوَّر الموانع التي تحول دون الجري في سيبل هذا الميل الجديد واضطر ان يطويهُ في صدرهِ على علاتهِ ولا يبوح بهِ في الوقت الحاضر الَّا لذاته وبعد انقضاءِ احتفال الزواج نهض الملك رتشرد يتأَهَّب للاقلاع الى فلسطين. لكنهُ اذ علم من لوسيان ان بحر الروم مغشي بسفن العرب من شمال سورية الى مصر وان الملك العادل اخا صلاح الدين واعظم ابطال الشرق يروح ويجيءُ في عرض البحر ابى ان يسمح لزوجتهِ وشقيقتهِ بالذهاب معهُ والتعرض لاخطار الحرب التي تهددهُ وحدثتهُ نفسه المطبوعة على ركوب الاهوال ومصادمة الابطال ان يلاقي خصمهُ في ساحة لا تعاق فيها ذراعهُ الشديدة عن الطعن والضرب بالدفاع عن اعز الناس عندهُ. فارتأَى ان يتركهما واعوانهما في قبرس وينطلق هو اولًا برجالهِ حتى اذا بلغ العرب خبر خروجهِ تجمعوا عليهِ من كل صوبٍ وتركوا البحر مفتوحًا. وبناءً عليهِ امر ان السفينة المعدة لزوجتهِ واختهِ وحرسهما لا تقلع من قبرس حتى يكون هو وجيشهُ قد دخلوا ميناءَ عكاءَ فاذعنت متيلدة لمشيئة اخيها بلا توقف لانها متعودة على الطاعة الكاملة منذ ميطت عنها التمائم. اما برنغاريا فراعها خبر هذا الفراق الفجائي وجثت عند قدمي زوجها متوسلة اليهِ ان يسمح لها بان تقاسمه الاخطار المزمع ان يخوض غمراتها وعلى رغم شدة تأثرهِ من حزنها واكتئابها لبث مصرًّا على عزمهِ موضحًا لها ان حضورها معهُ يضعف شجاعتهُ التي لم يعترها ضعف حتى الآن ويحدث فيهِ قلقًا واضطرابًا لم يشعر بهما من قبل وربما اضطرَّ ان يتنكب حربًا لا بد لهُ من خوض غمارها واقتحام اخطارها وكان من عزم الملكة ان تزيد في الجاج وتكثر من الالحاح ولكن الملك كان ذا عزيمة ماضية لم يُقدم احد قط على معارضتها فاشار الى الملكة ان تلوذ باطراف السكوت وتجيبهُ الى ما اراد بملءِ الطاعة والامتثال. وبناءً عليهِ سكتت خوفًا من غيظهِ ولم تحرْ جوابًا ولما أَقلع من قبرس سار معهُ ملك القدس واعوانهُ الامراءُ وبقي مع الملكة دوق نورثمبرلند ودوق غلوسستر وسيمون دي مونتفورت كونت ليسستر وبعض اشراف فرنسا منهم البطل أَدم دي تورين كبير الحجاب وانجوران دي فاين وجوسلين دي مونمورانسي وهذا الاخير كان شابًا حسن المنظر جميل الطلعة شديد البأْس ومع انهُ كان في مقتبل العمر وزهرة الصبوة فلقد طالما عمل اعمال صناديد الرجال وأَقدم إِقدام اعظم الابطال {{nop}}<noinclude></noinclude> jn8lri3l8i8jy1qfwbwmtnctsahnc0p 104 303642 608140 2026-04-27T07:00:30Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608140 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||اميرة انكلترة|٧}}</noinclude>وارادروتشرد ان يبقى رئيس اساقفة صور مع زوجتهِ وشقيقتهِ فخاطبهُ رامقًا الملكة بنظر يشفُّ عن شيءٍ من التوبيخ اللطيف:— ”انهما مفتقرتان ايها الاب المحترم الى تعليمك اياهما ان تعبدا اللّٰه بالصبر والطاعة كما نعبدهُ نحن بالقوة والبسالة“ وبينما كان رتشرد واعوانهُ في عرض البحر طلع عليهم مركبان من مراكب العرب وفي كلٍّ منهما ثماني مئة رجل. وبعد قتال عنيف استظهر الصليبيون عليهما فاغرقوا احدهما واسروا الآخر واستأْنفوا المسير بلا معارضٍ حتى رست سفنهم امام عكاءَ في اليوم الثامن من شهر يونيو سنة ١٩١١ ولما دخل لوسيان المدينة بلغهُ خبر وفاة زوجتهِ سيبل فأَزال هذا النبأُ مانعًا كبيرًا من طريق آمالهِ التي علل نفسهُ بها حين رأَى متيلدة لكنهُ هدَّدهُ في الوقت نفسهِ بخسارة فادحة من وجهٍ آخر لأَن سيبل ابنة بودوين ووارثة عرش القدس الذي لم يتمكن من الجلوس عليهِ الَّا بالاقتران بها. والآن بموتها يتحوَّل هذا الحق الى شقيقتها زوجة خصمهِ مركيز مونتفرات فترجح كفتهُ عليهِ. لكنهُ مع هذا كلهِ ظلَّ متقويًا برتشرد ولم ينفك يجاهر بحقّ انتقال الملك اليهِ. وكان من حزبهِ البيسانيون والفلميون وامراءُ مار يوحنا. واما الهيكليون والجنويون والالمانيون المنقادون الى فيليب اغسطس فكانوا من حزب كونراد مركيز مونتفرات الذي تباهى بكونه حاكم صور وهزئَ بمناظرهِ لوسيان الذي كان ملكًا بلا تاجٍ ولا شعبٍ وفيما كانت هذه المظاهرات العدائية مستفحلة في معسكر الصليبيين كان السلطان صلاح الدين يعنى بتحصين بيت المقدس وتوفير اسباب مناعتهِ حتى لا يقوى اعداؤُه على استرجاعها في المستقبل وكان معسكر رتشرد في جهة البحر بحيث يسهل عليهِ ان يرقب حركات المحاصَرين ويمنع عنهم النجدات برًّا وبحرًا وفي شرق المدينة خفقت رايات فيليب اغسطس مقابل امنع ابراجها المدعو بالبرج ”الملعون“. وفي قلب المعسكر نشرت اعلام النسر الالمانية. وكانت هذه الجيوش الثلثة تتميز بعضها عن بعض بلون الصليب المعلمة بهِ راياتها. فكان في راية فرنسا احمر قانيًا وفي راية المانيا أبيض يققًا وفي راية انكلترا اخضر حانئًا وكان ديوان رتشرد يفوق الدواوين الاخرى في مظاهر الابهة والعظمة وفاخر الاثاث والرياش. اما ديوان فيليب فكان بسيطًا جدًّا من هذا القبيل لكنهُ عامر بنخبة اشراف فرنسا وعظمائها<noinclude></noinclude> lxtxpt3t4r4mfe26r2k4hlicx34uoyh 608141 608140 2026-04-27T07:00:55Z JazarF 71952 608141 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||اميرة انكلترة|٧}}</noinclude>وارادروتشرد ان يبقى رئيس اساقفة صور مع زوجتهِ وشقيقتهِ فخاطبهُ رامقًا الملكة بنظر يشفُّ عن شيءٍ من التوبيخ اللطيف:— ”انهما مفتقرتان ايها الاب المحترم الى تعليمك اياهما ان تعبدا اللّٰه بالصبر والطاعة كما نعبدهُ نحن بالقوة والبسالة“ وبينما كان رتشرد واعوانهُ في عرض البحر طلع عليهم مركبان من مراكب العرب وفي كلٍّ منهما ثماني مئة رجل. وبعد قتال عنيف استظهر الصليبيون عليهما فاغرقوا احدهما واسروا الآخر واستأْنفوا المسير بلا معارضٍ حتى رست سفنهم امام عكاءَ في اليوم الثامن من شهر يونيو سنة ١١٩١ ولما دخل لوسيان المدينة بلغهُ خبر وفاة زوجتهِ سيبل فأَزال هذا النبأُ مانعًا كبيرًا من طريق آمالهِ التي علل نفسهُ بها حين رأَى متيلدة لكنهُ هدَّدهُ في الوقت نفسهِ بخسارة فادحة من وجهٍ آخر لأَن سيبل ابنة بودوين ووارثة عرش القدس الذي لم يتمكن من الجلوس عليهِ الَّا بالاقتران بها. والآن بموتها يتحوَّل هذا الحق الى شقيقتها زوجة خصمهِ مركيز مونتفرات فترجح كفتهُ عليهِ. لكنهُ مع هذا كلهِ ظلَّ متقويًا برتشرد ولم ينفك يجاهر بحقّ انتقال الملك اليهِ. وكان من حزبهِ البيسانيون والفلميون وامراءُ مار يوحنا. واما الهيكليون والجنويون والالمانيون المنقادون الى فيليب اغسطس فكانوا من حزب كونراد مركيز مونتفرات الذي تباهى بكونه حاكم صور وهزئَ بمناظرهِ لوسيان الذي كان ملكًا بلا تاجٍ ولا شعبٍ وفيما كانت هذه المظاهرات العدائية مستفحلة في معسكر الصليبيين كان السلطان صلاح الدين يعنى بتحصين بيت المقدس وتوفير اسباب مناعتهِ حتى لا يقوى اعداؤُه على استرجاعها في المستقبل وكان معسكر رتشرد في جهة البحر بحيث يسهل عليهِ ان يرقب حركات المحاصَرين ويمنع عنهم النجدات برًّا وبحرًا وفي شرق المدينة خفقت رايات فيليب اغسطس مقابل امنع ابراجها المدعو بالبرج ”الملعون“. وفي قلب المعسكر نشرت اعلام النسر الالمانية. وكانت هذه الجيوش الثلثة تتميز بعضها عن بعض بلون الصليب المعلمة بهِ راياتها. فكان في راية فرنسا احمر قانيًا وفي راية المانيا أبيض يققًا وفي راية انكلترا اخضر حانئًا وكان ديوان رتشرد يفوق الدواوين الاخرى في مظاهر الابهة والعظمة وفاخر الاثاث والرياش. اما ديوان فيليب فكان بسيطًا جدًّا من هذا القبيل لكنهُ عامر بنخبة اشراف فرنسا وعظمائها<noinclude></noinclude> 07a34hgkqzscb95li3a6q8ltgihd4g1 608142 608141 2026-04-27T07:01:21Z JazarF 71952 608142 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم||اميرة انكلترة|٧}} {{rule}}</noinclude>وارادروتشرد ان يبقى رئيس اساقفة صور مع زوجتهِ وشقيقتهِ فخاطبهُ رامقًا الملكة بنظر يشفُّ عن شيءٍ من التوبيخ اللطيف:— ”انهما مفتقرتان ايها الاب المحترم الى تعليمك اياهما ان تعبدا اللّٰه بالصبر والطاعة كما نعبدهُ نحن بالقوة والبسالة“ وبينما كان رتشرد واعوانهُ في عرض البحر طلع عليهم مركبان من مراكب العرب وفي كلٍّ منهما ثماني مئة رجل. وبعد قتال عنيف استظهر الصليبيون عليهما فاغرقوا احدهما واسروا الآخر واستأْنفوا المسير بلا معارضٍ حتى رست سفنهم امام عكاءَ في اليوم الثامن من شهر يونيو سنة ١١٩١ ولما دخل لوسيان المدينة بلغهُ خبر وفاة زوجتهِ سيبل فأَزال هذا النبأُ مانعًا كبيرًا من طريق آمالهِ التي علل نفسهُ بها حين رأَى متيلدة لكنهُ هدَّدهُ في الوقت نفسهِ بخسارة فادحة من وجهٍ آخر لأَن سيبل ابنة بودوين ووارثة عرش القدس الذي لم يتمكن من الجلوس عليهِ الَّا بالاقتران بها. والآن بموتها يتحوَّل هذا الحق الى شقيقتها زوجة خصمهِ مركيز مونتفرات فترجح كفتهُ عليهِ. لكنهُ مع هذا كلهِ ظلَّ متقويًا برتشرد ولم ينفك يجاهر بحقّ انتقال الملك اليهِ. وكان من حزبهِ البيسانيون والفلميون وامراءُ مار يوحنا. واما الهيكليون والجنويون والالمانيون المنقادون الى فيليب اغسطس فكانوا من حزب كونراد مركيز مونتفرات الذي تباهى بكونه حاكم صور وهزئَ بمناظرهِ لوسيان الذي كان ملكًا بلا تاجٍ ولا شعبٍ وفيما كانت هذه المظاهرات العدائية مستفحلة في معسكر الصليبيين كان السلطان صلاح الدين يعنى بتحصين بيت المقدس وتوفير اسباب مناعتهِ حتى لا يقوى اعداؤُه على استرجاعها في المستقبل وكان معسكر رتشرد في جهة البحر بحيث يسهل عليهِ ان يرقب حركات المحاصَرين ويمنع عنهم النجدات برًّا وبحرًا وفي شرق المدينة خفقت رايات فيليب اغسطس مقابل امنع ابراجها المدعو بالبرج ”الملعون“. وفي قلب المعسكر نشرت اعلام النسر الالمانية. وكانت هذه الجيوش الثلثة تتميز بعضها عن بعض بلون الصليب المعلمة بهِ راياتها. فكان في راية فرنسا احمر قانيًا وفي راية المانيا أبيض يققًا وفي راية انكلترا اخضر حانئًا وكان ديوان رتشرد يفوق الدواوين الاخرى في مظاهر الابهة والعظمة وفاخر الاثاث والرياش. اما ديوان فيليب فكان بسيطًا جدًّا من هذا القبيل لكنهُ عامر بنخبة اشراف فرنسا وعظمائها<noinclude></noinclude> shjd3wq83o8onthqq2ni7yzruo8ftmn 104 303643 608143 2026-04-27T07:13:59Z JazarF 71952 /* صُححّت */ 608143 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٨|اميرة انكلترة|}} {{rule}}</noinclude><section begin="فصل 2" />ولم يستحسن رتشرد ان يقضي الزمان باطلًا في ظلال الترف والتنعم فالحَّ بوجوب تشديد الحصار على عكاءَ لأَن الاسراع في فتحها يسهل عليهم استرداد القدس. لكن كونراد المتغطرس أَبى ان يترك حصنهُ صور ويشدَّ ازر الصليبيين ما لم يعدوهُ بتاج بيت المقدس. وظلَّ فيليب ايضًا ملازمًا جانب السكون غير مبدٍ في هذا الامر حراكًا لانهُ احبَّ ان يؤَيد كونراد في ما اراد ورام ان يخالف رتشرد في رأْيهِ تشفيًا منه او حسدًا له فلم يوافقهُ على تشديد الحصار ولا شاركهُ في الهجمات العامة بل اقتصر على مناوشات طفيفة ليست بذات شأْن ولما رأَى العساكر ما بين اعاظم قادتهم من الشقاق وعدم الاتفاق جاهروا بالتذمر والشكوى وانكروا عليهم هذا الفعل المعيب الذي يخشون انهُ يحول دون بلوغ الغاية التي تجنَّدوا للجهاد في سبيلها ويريحوا اوطانهم حبًّا بتحصيلها وكان لوسيان هذه المدة كلها ملازمًا للملك رتشرد متصلًا بهِ غير منفصل عنهُ دقيقة واحدة — لانهُ منذ وفاة قرينتهِ سيبل أصبح يتوقع صحة ما حلم بهِ من جهة الاميرة متيلدة. وقد نشطهُ الى ذلك ما تمكَّن بينهُ وبين اخيها من علاقات الصداقة وصلات المحبة — فكان رتشرد مرجع نجاح لوسيان وتحقق امانيهِ في الامرين — متيلدة وعرش القدس ولما كان رتشرد صادق العاطفة سليم النية انخدع بملث لوسيان وتملقهِ ولم يرتب في صدقهِ وإِخلاصهِ فازداد تعلقًا بهِ حتى انه لم يعد قادرًا على مفارقتهِ. فكانا من ذلك الحين ينامان في خيمة واحدة ويأكلان على مائدة واحدة ويحاربان في جهة واحدة. ويقتسمان الغنائم بنسبة واحدة حتى اوشكا ان يكونا شخصًا واحدًا ونفسًا واحدة <section end="فصل 2" />{{rule|5em}} <section begin="فصل 3" />{{وسط|{{أكبر|الفصل الثالث}}}} {{وسط|{{أكبر|أسر الملكة والاميرة}}}} اما الملكة فكانت منذ فارقها الملك تقضي معظم وقتها في البكاءِ والصلاة ممثلة لعينيها ذهاب من تحبهُ نفسها فريسة في ايدي الاعداءِ وكثيرًا ما رأتهُ في نومها مضرَّجًا بالدماءِ او راسفًا بقيود الاسر يقاسي صروف العناءِ. وقد حاول رئيس اساقفة صور تسكين اضطرابها وازالة قلقها فكان كمن يحاول ان يقبض الهواءَ او يكتب على صفحات الماءِ. على ان ما عجز عنهُ رئيس الاساقفة تمَّ بما لا مزيد عليهِ من السهولة والسرعة عند وصول المرسلين من قبل الملك يدعونها اليه ومع ان البسالة عُدَّت في هاتيك الايام من لوازم الامارة ومميزاتها وكان حرس الملكة<section end="فصل 3" /><noinclude></noinclude> np5afh289ih30un6gxqck2219wga7hp 608144 608143 2026-04-27T07:15:14Z JazarF 71952 608144 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" />{{ترقيم|٨|اميرة انكلترة|}} {{rule}}</noinclude><section begin="فصل 2" />ولم يستحسن رتشرد ان يقضي الزمان باطلًا في ظلال الترف والتنعم فالحَّ بوجوب تشديد الحصار على عكاءَ لأَن الاسراع في فتحها يسهل عليهم استرداد القدس. لكن كونراد المتغطرس أَبى ان يترك حصنهُ صور ويشدَّ ازر الصليبيين ما لم يعدوهُ بتاج بيت المقدس. وظلَّ فيليب ايضًا ملازمًا جانب السكون غير مبدٍ في هذا الامر حراكًا لانهُ احبَّ ان يؤَيد كونراد في ما اراد ورام ان يخالف رتشرد في رأْيهِ تشفيًا منه او حسدًا له فلم يوافقهُ على تشديد الحصار ولا شاركهُ في الهجمات العامة بل اقتصر على مناوشات طفيفة ليست بذات شأْن ولما رأَى العساكر ما بين اعاظم قادتهم من الشقاق وعدم الاتفاق جاهروا بالتذمر والشكوى وانكروا عليهم هذا الفعل المعيب الذي يخشون انهُ يحول دون بلوغ الغاية التي تجنَّدوا للجهاد في سبيلها ويريحوا اوطانهم حبًّا بتحصيلها وكان لوسيان هذه المدة كلها ملازمًا للملك رتشرد متصلًا بهِ غير منفصل عنهُ دقيقة واحدة — لانهُ منذ وفاة قرينتهِ سيبل أصبح يتوقع صحة ما حلم بهِ من جهة الاميرة متيلدة. وقد نشطهُ الى ذلك ما تمكَّن بينهُ وبين اخيها من علاقات الصداقة وصلات المحبة — فكان رتشرد مرجع نجاح لوسيان وتحقق امانيهِ في الامرين — متيلدة وعرش القدس ولما كان رتشرد صادق العاطفة سليم النية انخدع بملث لوسيان وتملقهِ ولم يرتب في صدقهِ وإِخلاصهِ فازداد تعلقًا بهِ حتى انه لم يعد قادرًا على مفارقتهِ. فكانا من ذلك الحين ينامان في خيمة واحدة ويأكلان على مائدة واحدة ويحاربان في جهة واحدة. ويقتسمان الغنائم بنسبة واحدة حتى اوشكا ان يكونا شخصًا واحدًا ونفسًا واحدة <section end="فصل 2" />{{rule|5em}} <section begin="فصل 3" />{{وسط|{{أكبر|الفصل الثالث}}}} {{وسط|{{أكبر|أسر الملكة والاميرة}}}} اما الملكة فكانت منذ فارقها الملك تقضي معظم وقتها في البكاءِ والصلاة ممثلة لعينيها ذهاب من تحبهُ نفسها فريسة في ايدي الاعداءِ وكثيرًا ما رأتهُ في نومها مضرَّجًا بالدماءِ او راسفًا بقيود الاسر يقاسي صروف العناءِ. وقد حاول رئيس اساقفة صور تسكين اضطرابها وازالة قلقها فكان كمن يحاول ان يقبض الهواءَ او يكتب على صفحات الماءِ. على ان ما عجز عنهُ رئيس الاساقفة تمَّ بما لا مزيد عليهِ من السهولة والسرعة عند وصول المرسلين من قبل الملك يدعونها اليهِ ومع ان البسالة عُدَّت في هاتيك الايام من لوازم الامارة ومميزاتها وكان حرس الملكة<section end="فصل 3" /><noinclude></noinclude> bf0y2irzogilt5xp0t0v5qfeiu2upz9 104 303644 608149 2026-04-27T09:22:32Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'عملة نيكل {{فراغات}} القطعة من ٥ أعشار القرش<br> {{فراغات}} ≈ ٢ عشري القرش<br> عمله برنز {{فراغات}} ≈ {{كسر|١|٢}} نصف عشر القرش<br> {{فراغات|نصف سطر}} ≈ {{كسر|١|٤}} ربع عشر القرش {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من ا...' 608149 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>عملة نيكل {{فراغات}} القطعة من ٥ أعشار القرش<br> {{فراغات}} ≈ ٢ عشري القرش<br> عمله برنز {{فراغات}} ≈ {{كسر|١|٢}} نصف عشر القرش<br> {{فراغات|نصف سطر}} ≈ {{كسر|١|٤}} ربع عشر القرش {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي ٨,٥٠٠ غرام للجنيه المصري ٤٫٢٥٠ ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب ١,٧٠٠ ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ ٠,٨٥٠ ≈ ≈ العشرة قروش ≈ ≈ ٠,٤٢٥ ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ ≈ {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> 19bjdm2khr90ilro0z01vg1c6mzb9de 608170 608149 2026-04-27T10:04:11Z ولاء 13868 608170 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: auto; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي ٨,٥٠٠ غرام للجنيه المصري ٤٫٢٥٠ ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب ١,٧٠٠ ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ ٠,٨٥٠ ≈ ≈ العشرة قروش ≈ ≈ ٠,٤٢٥ ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ ≈ {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> 9nhu2s5tf1j39qpnuk8ejsm5b3vfyj2 608171 608170 2026-04-27T10:12:46Z ولاء 13868 608171 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: auto; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: auto; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠||≈|| لقطعة|| الخمسين|| قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠||≈||≈|| العشرين||≈|| ≈ |- |٠,٨٥٠||≈||≈|| العشرة||قروش|| ≈ |- |٠,٤٢٥||≈|| ≈|| الخمسة||قروش || ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> nrk6ac8rorfx23g3gzvr58odkaa6lym 608172 608171 2026-04-27T10:14:50Z ولاء 13868 608172 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: auto; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: auto; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠||≈ لقطعة||الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠||≈ ≈||العشرين ≈ ≈ |- |٠,٨٥٠||≈ ≈||العشرة قروش ≈ |- |٠,٤٢٥||≈ ≈||الخمسة قروش ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> hdj86a17l48g54p8n64btucdmo27z05 608173 608172 2026-04-27T10:17:20Z ولاء 13868 608173 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: auto; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: auto; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠|| ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠|| ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ |- |٠,٨٥٠|| ≈ ≈ العشرة قروش ≈ |- |٠,٤٢٥|| ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> 0mh2y0mmuq3mx557o68hgm8taiccj0i 608175 608173 2026-04-27T10:23:38Z ولاء 13868 608175 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: right; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠|| ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠|| ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ |- |٠,٨٥٠|| ≈ ≈ العشرة قروش ≈ |- |٠,٤٢٥|| ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— ٤٥ —}}</noinclude> 0k9yh4ou2ekygfn47b4frfi7n2czzet 608178 608175 2026-04-27T10:25:55Z ولاء 13868 608178 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: right; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠|| ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠|| ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ |- |٠,٨٥٠|| ≈ ≈ العشرة قروش ≈ |- |٠,٤٢٥|| ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— '''٤٥''' —}}</noinclude> 8cpbbojthywkj0835n5itcl1naq503y 608179 608178 2026-04-27T10:26:18Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608179 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ || ≈ || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || ≈ || ≈|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| ≈ ||≈ || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: right; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠|| ≈ لقطعة الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠|| ≈ ≈ العشرين ≈ ≈ |- |٠,٨٥٠|| ≈ ≈ العشرة قروش ≈ |- |٠,٤٢٥|| ≈ ≈ الخمسة قروش ≈ |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— '''٤٥''' —}}</noinclude> f44twtoa0vjh47zir4krnbcjf1vx2l9 608217 608179 2026-04-27T11:44:01Z ولاء 13868 608217 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- |عملة نيكل ||القطعة|| من ||٥ || أعشار القرش |- |{{فراغات}}|| « || « || ٢|| عشري القرش |- |عملة برنز || « || «|| {{كسر|١|٢}}|| نصف عشر القرش |- |{{فراغات}}|| « ||« || {{كسر|١|٤}}|| ربع عشر القرش |} {{وسط|﴿المادة الثالثة﴾}} عيار العملة الذهب هو ٨٧٥ جزأ من الألف من الذهب الخالص و١٢٥ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة الرابعة﴾}} يكون وزن العملة الذهب الرسمي كما يأتي {| style="margin: right; border: none;" |- |٨,٥٠٠|| غرام للجنيه المصري |- |٤٫٢٥٠|| « لقطعة الخمسين قرشاً الذهب |- |١,٧٠٠|| « « العشرين « « |- |٠,٨٥٠|| « « العشرة قروش « |- |٠,٤٢٥|| « « الخمسة قروش « |} {{وسط|﴿الماد الخامسة﴾}} عيار العملة الفضة هو {{كسر|١|٣}} ٨٣٣ جزأ من الألف من الفضة الخالصة و{{كسر|٢|٣}} ١٦٦ جزأ من الألف من النحاس. {{وسط|﴿المادة السادسة﴾}} يكون وزن العملة الفضة الرسمي كما يأتي<noinclude>{{وسط|— '''٤٥''' —}}</noinclude> 4lufqfy30yrb54na1xwhox2kqixdd5d 104 303645 608150 2026-04-27T09:39:18Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'٢٨ غرام عن قطعة من ۲۰ قرشاً<br> ١٤ ≈ ≈ ≈ ≈ ۱۰ قروش<br> ٧ ≈ ≈ ≈ ≈ ٥ قروش<br> ٢٫٨٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ١٫٤٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ۰,۷۰۰ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٢}} نصف القرش<br> ٠٫٣٥٠ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٤}} ربع القرش<br> {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار...' 608150 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>٢٨ غرام عن قطعة من ۲۰ قرشاً<br> ١٤ ≈ ≈ ≈ ≈ ۱۰ قروش<br> ٧ ≈ ≈ ≈ ≈ ٥ قروش<br> ٢٫٨٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ١٫٤٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ۰,۷۰۰ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٢}} نصف القرش<br> ٠٫٣٥٠ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٤}} ربع القرش<br> {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار العملة الذهب جزأ من ألف جزء أكثر أم أقل من العيار الرسمي ويكون مسموح عيار العملة الفضة ثلاث أجزاء من ألف جزء أكثر أم اقل من العيار الرسمي. {{وسط|﴿المادة الثامنة﴾}} يكون مسموح وزن الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً الذهب جزئين من ألف جزء أكثر أم أقل من وزنهما الرسمي وخمسة أجزاء من ألف جزء من باقي المسكوكات الذهبية. ويكون مسموح وزن القطع الفضة ذات العشرين قرشاً والعشرة قروش ثلاثة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي وعشرة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي من باقي المسكوكات الفضية. {{وسط|﴿المادة التاسعة﴾}} يعين ناظر المالية عيار العملة النيكل والبرونز ووزنهما. {{وسط|﴿المادة العاشرة﴾}} تنقش على جميع أنواع العملة الطغراء السلطانية وسنه جلوس جلالة السلطان والسنين التي مضت من عهد توليته وجملة(ضرب في مصر) وقيمة القطعة.<br> ويقرر ناظر المالية نقش أنواع العملة وحجمها<noinclude>{{وسط|— ٤٦ —}}</noinclude> kzev7mty0l3ml0b55k2lvjxwolnsj0u 608151 608150 2026-04-27T09:40:09Z ولاء 13868 608151 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>٢٨ غرام عن قطعة من ۲۰ قرشاً<br> ١٤ ≈ ≈ ≈ ≈ ۱۰ قروش<br> ٧ ≈ ≈ ≈ ≈ ٥ قروش<br> ٢٫٨٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ١٫٤٠٠ ≈ ≈ ≈ ≈ ٢ قرشين<br> ۰,۷۰۰ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٢}} نصف القرش<br> ٠٫٣٥٠ ≈ ≈ ≈ ≈ {{كسر|١|٤}} ربع القرش<br> {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار العملة الذهب جزأ من ألف جزء أكثر أم أقل من العيار الرسمي ويكون مسموح عيار العملة الفضة ثلاث أجزاء من ألف جزء أكثر أم اقل من العيار الرسمي. {{وسط|﴿المادة الثامنة﴾}} يكون مسموح وزن الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً الذهب جزئين من ألف جزء أكثر أم أقل من وزنهما الرسمي وخمسة أجزاء من ألف جزء من باقي المسكوكات الذهبية. ويكون مسموح وزن القطع الفضة ذات العشرين قرشاً والعشرة قروش ثلاثة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي وعشرة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي من باقي المسكوكات الفضية. {{وسط|﴿المادة التاسعة﴾}} يعين ناظر المالية عيار العملة النيكل والبرونز ووزنهما. {{وسط|﴿المادة العاشرة﴾}} تنقش على جميع أنواع العملة الطغراء السلطانية وسنه جلوس جلالة السلطان والسنين التي مضت من عهد توليته وجملة(ضرب في مصر) وقيمة القطعة.<br> ويقرر ناظر المالية نقش أنواع العملة وحجمها<noinclude>{{وسط|— '''٤٦''' —}}</noinclude> 7837ygsakr6dm9n08ke1qw648gk8jbl 608174 608151 2026-04-27T10:23:11Z ولاء 13868 608174 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- | ٢٨ || غرام|| عن ||قطعة || من ||۲۰ قرشاً |- | ١٤ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ۱۰ قروش |- | ٧ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٥ قروش |- | ٢٫٨٠٠|| ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٢ قرشين |- | ١٫٤٠٠ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٢ قرشين |- | ۰,۷۰۰ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || {{كسر|١|٢}} نصف القرش |- |٠٫٣٥٠ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || {{كسر|١|٤}} ربع القرش |} {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار العملة الذهب جزأ من ألف جزء أكثر أم أقل من العيار الرسمي ويكون مسموح عيار العملة الفضة ثلاث أجزاء من ألف جزء أكثر أم اقل من العيار الرسمي. {{وسط|﴿المادة الثامنة﴾}} يكون مسموح وزن الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً الذهب جزئين من ألف جزء أكثر أم أقل من وزنهما الرسمي وخمسة أجزاء من ألف جزء من باقي المسكوكات الذهبية. ويكون مسموح وزن القطع الفضة ذات العشرين قرشاً والعشرة قروش ثلاثة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي وعشرة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي من باقي المسكوكات الفضية. {{وسط|﴿المادة التاسعة﴾}} يعين ناظر المالية عيار العملة النيكل والبرونز ووزنهما. {{وسط|﴿المادة العاشرة﴾}} تنقش على جميع أنواع العملة الطغراء السلطانية وسنه جلوس جلالة السلطان والسنين التي مضت من عهد توليته وجملة(ضرب في مصر) وقيمة القطعة.<br> ويقرر ناظر المالية نقش أنواع العملة وحجمها<noinclude>{{وسط|— '''٤٦''' —}}</noinclude> 311s32clae2yall85igwl42iy52z7ao 608177 608174 2026-04-27T10:24:47Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608177 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- | ٢٨ || غرام|| عن ||قطعة || من ||۲۰ قرشاً |- | ١٤ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ۱۰ قروش |- | ٧ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٥ قروش |- | ٢٫٨٠٠|| ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٢ قرشين |- | ١٫٤٠٠ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || ٢ قرشين |- | ۰,۷۰۰ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || {{كسر|١|٢}} نصف القرش |- |٠٫٣٥٠ || ≈ || ≈ || ≈ || ≈ || {{كسر|١|٤}} ربع القرش |} {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار العملة الذهب جزأ من ألف جزء أكثر أم أقل من العيار الرسمي ويكون مسموح عيار العملة الفضة ثلاث أجزاء من ألف جزء أكثر أم اقل من العيار الرسمي. {{وسط|﴿المادة الثامنة﴾}} يكون مسموح وزن الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً الذهب جزئين من ألف جزء أكثر أم أقل من وزنهما الرسمي وخمسة أجزاء من ألف جزء من باقي المسكوكات الذهبية. ويكون مسموح وزن القطع الفضة ذات العشرين قرشاً والعشرة قروش ثلاثة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي وعشرة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي من باقي المسكوكات الفضية. {{وسط|﴿المادة التاسعة﴾}} يعين ناظر المالية عيار العملة النيكل والبرونز ووزنهما. {{وسط|﴿المادة العاشرة﴾}} تنقش على جميع أنواع العملة الطغراء السلطانية وسنه جلوس جلالة السلطان والسنين التي مضت من عهد توليته وجملة(ضرب في مصر) وقيمة القطعة.<br> ويقرر ناظر المالية نقش أنواع العملة وحجمها<noinclude>{{وسط|— '''٤٦''' —}}</noinclude> 819kit9wc3mamusr3vgihp002b4bp52 608218 608177 2026-04-27T11:44:18Z ولاء 13868 608218 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>{| style="margin: right; border: none;" |- | ٢٨ || غرام|| عن ||قطعة || من ||۲۰ قرشاً |- | ١٤ || « || « || « || « || ۱۰ قروش |- | ٧ || « || « || « || « || ٥ قروش |- | ٢٫٨٠٠|| « || « || « || « || ٢ قرشين |- | ١٫٤٠٠ || « || « || « || « || ٢ قرشين |- | ۰,۷۰۰ || « || « || « || « || {{كسر|١|٢}} نصف القرش |- |٠٫٣٥٠ || « || « || « || « || {{كسر|١|٤}} ربع القرش |} {{وسط|﴿المادة السابعة﴾}} يكون مسموح عيار العملة الذهب جزأ من ألف جزء أكثر أم أقل من العيار الرسمي ويكون مسموح عيار العملة الفضة ثلاث أجزاء من ألف جزء أكثر أم اقل من العيار الرسمي. {{وسط|﴿المادة الثامنة﴾}} يكون مسموح وزن الجنيهات المصرية وقطع الخمسين قرشاً الذهب جزئين من ألف جزء أكثر أم أقل من وزنهما الرسمي وخمسة أجزاء من ألف جزء من باقي المسكوكات الذهبية. ويكون مسموح وزن القطع الفضة ذات العشرين قرشاً والعشرة قروش ثلاثة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي وعشرة أجزاء من ألف جزء من وزنها الرسمي من باقي المسكوكات الفضية. {{وسط|﴿المادة التاسعة﴾}} يعين ناظر المالية عيار العملة النيكل والبرونز ووزنهما. {{وسط|﴿المادة العاشرة﴾}} تنقش على جميع أنواع العملة الطغراء السلطانية وسنه جلوس جلالة السلطان والسنين التي مضت من عهد توليته وجملة(ضرب في مصر) وقيمة القطعة.<br> ويقرر ناظر المالية نقش أنواع العملة وحجمها<noinclude>{{وسط|— '''٤٦''' —}}</noinclude> ri86214hziilx91gxmekmioxiox4f2u 104 303646 608212 2026-04-27T11:24:33Z ولاء 13868 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |} و...' 608212 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |} ويكون الحساب بالريال والنكلة لا بالجنيه والقرش هذه هي الاقتراحات التي يجب العمل بها لإصلاح نظام النقد المصري وهى تنحصر في الامور الآتية:- أولاً الرجوع إلى قانون سنة ١٨٨٥ ثانياً إلغاء التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''٤٢''' —}}</noinclude> 83o6ms72okyhpeza40e06ljha43vvbu 608213 608212 2026-04-27T11:27:39Z ولاء 13868 608213 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |- |النيكل|| {{كسر|۱|۲٠}} « || « || ٥ نكلات (١ قرش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤٠}} « || « || نكلتين ونصف ({{كسر|۱|۲}} قرش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠٠}} « || « || نكلة (اتنين مليم) |} ويكون الحساب بالريال والنكلة لا بالجنيه والقرش هذه هي الاقتراحات التي يجب العمل بها لإصلاح نظام النقد المصري وهى تنحصر في الامور الآتية:- أولاً الرجوع إلى قانون سنة ١٨٨٥ ثانياً إلغاء التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''٤٢''' —}}</noinclude> bk3u3er99d7zto2ewpfpl46zxja4tzy 608214 608213 2026-04-27T11:30:29Z ولاء 13868 608214 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |- |النيكل|| {{كسر|۱|۲٠}} « || « || ٥ نكلات (١ قرش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤٠}} « || « || نكلتين ونصف ({{كسر|۱|۲}} قرش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠٠}} « || « || نكلة (اتنين مليم) |} والنكلة تنقسم ويكون الحساب بالريال والنكلة لا بالجنيه والقرش. هذه هي الاقتراحات التي يجب العمل بها لإصلاح نظام النقد المصري وهي تنحصر في الأمور الآتية:- أولاً الرجوع إلى قانون سنة ١٨٨٥<br> ثانياً إلغاء التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''٤٢''' —}}</noinclude> rwv5nwtiqfx443pabcsw3j9y6pnf8nd 608215 608214 2026-04-27T11:34:37Z ولاء 13868 608215 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ولاء" /></noinclude>ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |- |النيكل|| {{كسر|۱|۲٠}} « || « || ٥ نكلات (١ قرش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤٠}} « || « || نكلتين ونصف ({{كسر|۱|۲}} قرش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠٠}} « || « || نكلة (اتنين مليم) |} والنكلة تنقسم إلى عشرة قطع كل قطعة تسمى بارة وتضرب على الشكل الآتي:- {| style="margin: right; border: none;" |- | قطعة ذات|| ٥ بارة |- | « «|| ٣ بارة |- | « «|| ٢ بارة |- | « «|| ١ بارة |} ويكون الحساب بالريال والنكلة لا بالجنيه والقرش. هذه هي الاقتراحات التي يجب العمل بها لإصلاح نظام النقد المصري وهي تنحصر في الأمور الآتية:- أولاً الرجوع إلى قانون سنة ١٨٨٥<br> ثانياً إلغاء التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''٤٢''' —}}</noinclude> agc0k34jse66s8y7unyzo9f253f603a 608216 608215 2026-04-27T11:35:24Z ولاء 13868 /* صُححّت */ 608216 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="ولاء" /></noinclude>ويضرب الريال وأجزاؤه على الطريقة الآتية: {| style="margin: right; border: none;" |- |{{فراغات}}|| {{فراغات}} الريال || ويقسم إلى|| ۱۰۰ نكلة= (۲۰ قرشاً) |- |الفضة || {{كسر|۱|۲}} « || « || ٥٠ « (١٠ قروش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤}} « || « || ٢٥ « (٥ قروش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠}} « || « || ١٠ نكلات (۲ قرشين) |- |النيكل|| {{كسر|۱|۲٠}} « || « || ٥ نكلات (١ قرش) |- |{{فراغات}} || {{كسر|۱|٤٠}} « || « || نكلتين ونصف ({{كسر|۱|۲}} قرش) |- | {{فراغات}} || {{كسر|۱|١٠٠}} « || « || نكلة (اتنين مليم) |} والنكلة تنقسم إلى عشرة قطع كل قطعة تسمى بارة وتضرب على الشكل الآتي:- {| style="margin: right; border: none;" |- | قطعة ذات|| ٥ بارة |- | « «|| ٣ بارة |- | « «|| ٢ بارة |- | « «|| ١ بارة |} ويكون الحساب بالريال والنكلة لا بالجنيه والقرش. هذه هي الاقتراحات التي يجب العمل بها لإصلاح نظام النقد المصري وهي تنحصر في الأمور الآتية:- أولاً الرجوع إلى قانون سنة ١٨٨٥. ثانياً إلغاء التسعيرة.<noinclude>{{وسط|— '''٤٢''' —}}</noinclude> qpi1hzbl5n7ew1q6zupnh4au2vt2m6m