نقاش:حقوق الطبع و النشر
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
ان قوانين حق المؤلف التي اخذت تنتشر في الدول المتقدمة والتي وقعت على اتفاقية بيرن لحماية الحقوق الادبية والفنية ,وكذلك دخول دول في منظمة التجارة العالمية والتي تشترط للعضوية ان تكون قد وقعت على اتفاقية الحماية لحقوق الملكية الفكرية كشرط اساسي للعضوية .كل هذه الاسباب ادت بدول عربية في تغيير قوانيين الحامية للملكية الفكرية ومنها قانون حق المؤلف ان تعدله بما يناسب البنود الدولية المتفق عليها .
فقانون حق المؤلف الاردني وقانون حق المؤلف العماني قد شرعتا على اساس الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها كل من الدولتان السابقتان الذكر .فنلاحظ اثر هذا التعديل على الحقوق المتعلقة بالمؤلف في كل منهما
ولعل ابلغ الاثر الذي كانت له هذا التعديل هو امتداد الحماية القانونية للمؤلف على مصنفه الى خمسين عاما تحسب من بعد وفات المؤلف من اليوم الاول من كانون الثاني (ينياير )للسنة التي تلي سنة الوفات .هذا التطور تحدث التقدم الذي تطلبه اي دولة في مجال حقوق المؤلف .
كما ان دفع الاعتداء على الحقوق هذه تعدلة من اعتمادها على انها جرائم التقليد كاساس لجريمة الاعتداء على حق المؤلف ,اعتمد اساس اخر الا وهو جريمة السرقة كاساس لتعين جريمة الاعتداء على حق المؤلف.وهذا ما مكن من المؤلف المعتدى على حقوقه ان يطلب التعويض عن الضرر الحاصل بحقه من المحكمة بصورة اكثر جدية واضمن لحقوقه المعتدى عليها من الغير .
الا انه لابد من تطور اخر على الدول العربية ان تقوم به لكي تشارك المجتمع الدولي في تطورها الفكري والتشريع القانوني الحامي لابداع المثقف .ان تقوم باستحداث مؤسسات تعنى بالثقافة والفكر ,وتتبنى الابحاث العلمية ,اضافة الى تطوير الثقافة العامة للفنانيين الذين كثيرا ما تغبن حقوقهم التأليفية كمؤدين مؤلفين يستحقون حق المؤلف ,والتي حتما ستطور من قيمة ادائهم الفني وبالتالي نشهد حركة فنية راقية تغطي ما تطفوا الساحة الفنية العربية من انحطاط فني وقيمي عنما كانت عليه في الماضي --77.160.48.196 13:56, 14 مارس 2007 (UTC)

