موشيه كتساف
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
موشيه كتساف (بالفارسية: موشه کاتساو, بالعبرية: משה קצב والتي تعني "موسى القصاب (اللحام)") ولد في 5 ديسمبر 1945، هو الرئيس الحالي لإسرائيل، إلا أنه أعلن عجزه عن أداء واجباته بسبب الاتهامات الخطيرة ضده. في 25 يناير 2007 تم تعيين رئيسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) داليا إيتسك رئيسة الدولة بالوكالة لمدة ثلاثة أسهر.
تسلم كتساف منصب رئيس دولة إسرائيل عام 2000 م. بعد انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلي خلفا لعيزر فيتسمان الذي قرر الاستقالة من منصب الرئيس.
ولد موشيه كاتساف في يزد بإيران، ثم رحلت عائلته إلى طهران وهو ما يزال رضيعاً. وفي شهر أغسطس من عام 1951 م هاجرت العائلة إلى إسرائيل واستقرت في بلدة كريات ملاخي (قسطينة سابقا) بشمالي النقب. ما يزال كتساف إلى الآن يفهم اللغة الفارسية حيث أنه عند هجرته من ايران كان عمره حوالي 6 سنوات. انضم كاتساف إلى حزب الليكود الإسرائيلي وتم انتخابه نائبا في الكنيست في 1977 وهو في 32 من عمره فقط. في 1981 تعين وزيرا في حكومة مناحيم بيغن, وتولى منصب وزير في كل الحكومات منذ ذلك الحين حتى انتخابه للرئاسة ما عدا حكومة إسحاق رابين. كاتساف كان أول وزير مثل الحكومة الإسرائيلية في مراسم ذكرى مجزرة كفر قاسم وهذا عندما تولى منصب الوزير المسؤول عن شؤون عرب إسرائيل.
في 2006, سنة واحدة تقريبا قبل نهاية فترة رئاسته, بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقق مع كاتساف بشأن اتهامات قدمت ضده بعض النساء التي اشتغلت في الديوان الرئاسي والتي تناولت الاعتداءات الجنسية. انتهى تحقيق الشرطة بتقرير قاس ضد كاتساف مما أدى إلى مطالبة كاتساف باستقالة من قبل رئيس النيابة العامة الاسرائيلية ("المستشار القانوني الحكومي"). حسب القانون الإسرائيلي محاكمة الرئيس مستحيلة طالما يتولى الرئاسة. في شهر يناير 2007 قرر النائب العام تبني تقرير الشرطة، وأعلن استعداده لتقديم لائحة اتهام ضد كتساف إذا انتهت فترة ولايته. في حديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية نفى كتساف الاتهامات ضده ورفض الاستقالة، إلا أنه أعلن العجز المؤقت عن أداء واجبات الرئاسة. منذ إقرار الإعلان في اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الشؤون الإدارية في 25 يناير 2007 انتقل جميع واجبات الرئاسة وصلاحياتها إلى رئيسة الكنيست داليا إيتسك لمدة ثلاثة أشهر. في 30 يناير 2007 قررت اللجنة البرلمانية بدء المراحل القانونية لإقالة الرئيس، ولكن هذه المسيرة قد تستغرق بعض الأسابيع وتلزم دعم 90 نائبا (أي 75% من النواب) على الأقل.




