نادي النمور الاقتصادية العالمي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
فهرست |
[تحرير] نادي النمور الاقتصادية العالمي
عريف اصطلاح "النمور الاقتصادية" وشروط الانتماء إلى ناديها: ينصرف اصطلاح "النمور الاقتصادية الآسيوية" في ادبيات التنميه الاقتصادية الدوليه إلى مجموعه دول جنوب شرق آسيا التى حققت نموا اقتصاديا بمعدلات سريعه و مرتفعه مثيره وملفته للأنظار بما يشبه قفزات النمور في سرعتها لتمتد قوتها لسنوات عديده قبل ان تصل إلى مرحله الشيخوخه . فمن المعروف ان النمور تسير بخطوات وثابه إلى الامام . كما انها تسير مرفوعه الرأس ، شامخه في تطلعاتها إلى المستقبل . ويضفي هذا الحال عليها نوعا من التفاؤل في حياتها . وهذا هو سر التسميه . وبصفه عامه فإننا نجد هذا الانجاز الرائع في أداء النمو المتميز و السريع لاقتصاديات مجموعه الدول التاليه::
-
- اليابان وهى نقطه البدايه و التى حققت تقدما مذهلا منذ مطلع القرن العشرين ، وحتى منتصف العقد الاول من القرن الحادى و العشرين ، بل و اصبحت تعرف بأستاذ أو رائد أو النموذج الأمثل للنمور الاقتصادية.
- كوريا الجنوبيه ،تايوان ، هونج كونج ، سنغافوره . وهى ما يطلق عليها " النمور الكلاسيكيه " ، أو الجيل الأول للنمور الآسيويه والتى بدأت التقدم منذ مطلع عام 1960 ، كما تعرف ايضا باصطلاح " النمور الآسيويه الأرثوذكسيه" .
- ماليزيا ، إندونسيا ، تايلاند . وهى مايطلق عليها " مجموعه الدول حديثه العهد بالتصنيع " أو الجيل الثانى للنمور الاسيويه و التى بدأت التقدم منذ مطلع عام 1985 ، كما تعرف أيضا ب " جيل الاشبال " .
- الهند التى تحقق الآن معدلات هائله للنمور الاقتصادية وعلى الاخص من قطاعات المعلومات و الاتصالات و المشروعات الصغيره
- الصين وهى الدوله التى اصبحت قوه اقتصاديه عظمى مستقله منذ مطلع التسعينات من القرن العشرين . والتى يصنفها البنك الدولى على انها القوه الاقتصادية الثالثه في العالم
- وهناك من يرى انضمام تركيا كنمر جديد ، والبعض يرى انها الفلبين بينما يرى فريق ثالث انها فيتنام
- يتوقع الخبراء دخول كل من : الإمارات العريبه المتحده وتونس عالم النمور الاقتصادية في نهايه العقد الاول من القرن الحادى و العشرين, خاصه في ضوء الانجازات التى نشهدها في اقتصاد دبى ، والاداء المتميز للصادرات التونسيه .
ويرجع جانب كبير من هذا النمو المثير الذى شهدته بلدان شرق اسيا إلى التراكم الكبير في رأس المال المادى و البشرى . ولكن هذه الاقتصاديات كانت اقدر من معظم الاقتصاديات الاخرى على تخصيص هذه المولرد بين الاستثمارات ذات الانتاجيه العاليه . وقد فعلت ذلك بمزيج من السياسات التى اشتملت دائما على عناصر اساسيه سوقيه و لكنها اعتمدت في بعض الاحيان الاخرى على التدخلات الحكوميه المحدده وفقا لاحتياجات . وقد اطلق البعض على هذا النجاح المحقق في اقتصاديات هذه الدول _و الذى لم يسبق له مثيل من قبل في أى وقت وبهذه السرعه _ لقب المعجزه فمنذ عام 1965 إلى عام 1995 نمت اقتصاديات هذه الدول بسرعه تفوق ماتحقق في اقتصاديات جميع المناطق الاخرى في العالم ، كما نقص التباين في الدخل بدرجه مثيره للاهتمام في بعض الاحيان @ وتشترك هذه الاقتصاديات في مجموعه من الخصائص المتميزه التى تجعلها مختلفه عن اقتصاديات الدول الناميه الاخرى ، وهذه الخصائص هى:: -- إحداث التنميه بمعدلات تفوق معدلات الزياده السكانيه ، حيث وصلت إلى ثلاثه اضعاف معدلات الزياده السكانيه ، ووصلمعدل النمو إلى أكثر من 5 % في نفس الوقت الذى انخفض فيه معدلات النمو الحقيقى في بعض الدول المتقدمه ، حيث وصل إلى 1% في الولايات المتحده و كندا. -- ارتفاع معدلات النمو السريعه للمنتجات و الانتاجيه في الزراعه . -- ارتفاع معدلات نمو الصادرات من السلع المصنعه ، حيث قفزت حصيلتها في صادرات العالم من السلع المصنعه من 9 % عام 1965 إلى حوالى 25% عام 1995 -- توزيع الدخل لصالح الطبقات المتوسطه و الفقيره ، وذلك من خلال مشاركه طبقات لمجتمع في احداث التنميه. -- ارتفاع معدلات نمو رأس المال المادى ، بحيث تجاوزت 20 % من الناتج المحلى الاجمالى في المتوسط خلال الفتره ( 1965 _ 2005 ) مدعمه بارتفاع معدلات نمو المدخرات المحليه . -- ارتفاع معدلات نمو رأس المال البشرى ومستوياته الأوليه . خلال 1965 _ 2005 . -- ارتفاع معدلات نمو الانتاجيه بوجه عام خلال الفتره 1965 _ 2005 . وتمشيا مع هذا المنطق فإنه يثار في وقتنا الراهن مسأله ما اذا كانت الدول الناميه بمقدورها أن تحاكى النجاح الذى حققته دول جنوب شرق آسيا أم لا.... وفي محاولة للاجابة على هذا التساؤل فإنه يمكن القول بأن " معجزه الدول الآسيويه "تقدم دروسا للاقتصاديات الناميه الاخرى ، كما انها توضح ايضا بأنه لا يوجد نموذج واحد للنجاح ، حيث استخدم كل اقتصاد من الاقتصاديات الثمانيه مزيجا من السياسات في اوقات مختلفه من أجل النمو السريع و التراكم الكبير وكفاءه التخصيص للموارد ونمو الانتاجيه بمعدلات سريعه.. وهذا ما نلاحظه الان في تجارب النمور الجديده ، مثل الصين و الهند التى اتبعت نماذج جديده تختلف في كثير من جوانبها عما اتبعته أجيال النمور الكلاسيكيه . وبناء على ما سبق يمكن القول ان هناك مجموعه من الشروط الواجب توافرها في اقتصاد أى دوله لكى يطلق عليها لقب " نمر اقتصادى " ، وهذه الشروط هى:
-
- تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة التراكم الرأسمالى المادي خلال فتره زمنية طويلة نسبيا .(1965 _ 2005 )
- يجب ألا يقل معدل النمو الاقتصادى عن ثلاثه امثال معدل نمو السكان .
- بناء رأس المال البشرى وارتفاع معدلات نموه و سرعته . بدرجة لافته للنظر.
- تحقيق الكفاءه العاليه في تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة.
- ارتفاع معدلات نمو الانتاج و الانتاجيه .
- اتباع سياسات اقتصاديات السوق بدون تحفظ أو تردد .
- ارتفاع و سرعه معدلات نمو الصادرات من خلال اتباع سياسات التوجه التصديرى .
- اتباع سياسات ماكرو _ اقتصاديه على درجه عاليه من الكفاءه و الوضوح .
- استيعاب التكنولوجيا الاجنبيه و تكيفها و تحسنها للوصول إلى انماط للتكنولوجيا الذاتيه .
- انشاء نظم ماليه فعاله و مضمونه .
- اصلاح نظم الاداره الحكوميه و اعاده بناء الدوله للتغلب على ظاهره الدوله الهشه soft state .
الخصائص و السمات العامه لاقتصاديات النمور الآسيويه : اتبعت مجموعه دول جنوب شرق آسيا _ المعروفه اصطلاحا بالنمور الاسيويه الاربعه الكلاسيكيه . وهى _ كوريا الجنوبيه ، تايوان ، هونج كونج ، سنغافوره _ منذ مطلع الستينات من القرن العشرين نموذجا للتنميه الاقتصاديه القائم على مبادىء الحريه الاقتصاديه وأليات السوق في إداره نظمها الاقتصاديه كخطوات على طريق بناء " نظام اقتصاد السوق الحديث " بمستويات التكنولوجيا المطبقه وهذا ما أدى بدوره إلى دفع قدر متزايد من انتاجها المحلى إلى السواق الخارجيه ، بل و أصبح للطلب الخارجى دور هام في الوصول بمعدلات التنميه الاقتصاديه إلى هذه المستوياتالتى وصلت إليها هذه الدول ، على الرغم من محدوديه الموارد الطبيعيه لمعظم اقتصادياتها . ولقد اقترن الاستقرار السياسى بانتهاج هذه الدول مجموعه من السياسات الماكرو _ اقتصاديه التى ركزت على :: - الاستثمار في الموارد البشريه من خلال الانفاق على التعليم و التدريب و الصحه - كما ركزت على تشجيع الاستخدام الكفء للموارد الاقتصاديه . - وحث القطاع الخاص على المساهمه بصوره متزايده في النشاط الاقتصادى . 'واتسمت عمليه التنميه الاقتصاديه بهذه الدول بمجموعه من السمات المشتركه اهمها :: × وفره الايدى العامله المدربه و الرخيصه . × وفره رؤوس الاموال سواء من المدخرات المحليه او من الاستثمار الاجنبى المباشر. × انتهاج سياسات ماكرو_اقتصاديه تعتمد على أليات السوق لتشجيع القطاع الخاص للمشاركه في التنميه باعتبار هذا الاخير محور نظام اقتصاد السوق الحديث . × تبنى إستراتيجيات تصديريه هدفها التوجه إلى الاسواق الخارجيه وزياده الموارد الذاتيه من الصرف الاجنبى. × نقص الموارد الطبيعيه في هذه الدول مما دفعها إلى الاعتماد على قطاع الصناعه . ×التكامل الانتاجى بين اليابان و هذه الدول من خلال العلاقات التجاريه مع اليابان ، وبالتال ضمان حد أدنى من التكنولوجيا و الاسواق اللازمه لمنتجات هذه الدول. × ارتفاع درجه المنافسه بين هذه الدول لتلبيه احتياجات سوق الصين الضخم بعد الصحوه ااقتصاديه في الصين ، والتى أدت إلى زياده وارداتها من هذه الدول . ×رغم تراجع معدل النمو خلال الثمانينيات من القرن العشرين _ ويرجع ذلك إلى الركود العالمى و أزمه البترول عام 1979 و ارتفاع أسعاره بصوره كبيره ، حيث أن هذه الدول تستورد البترول _ الا ان نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى استمر في تزايده نتيجه انخفاض معدل النمو السكانى . ×بدأت هذه الدول بإقامه المشروعات كثيفه العماله للاسفاده من توافر الايدى العامله و الرخيصه من ناحيه و تجنبا للبطاله من ناحيه اخرى ، ثم أقبتها بإقامه المشروعات كثيفه رأس المال ذات التكنولوجيا المرتفعه التى وفرتها الشركات متعدده الجنسيات ، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الانتاجيه ، وبالتالى زياده القدره التنافسيه في الاسواق الخارجيه . ×تكامل السياسات النقديه مع السياسات الماكرو _ اقتصاديه الاخرى لتخدم هدف هذه الدول في التنميه القائمه على التوجه الخارجى وسوف نعرض فيما يلى بإيجاز الملامح الاساسيه التى اتبعتها عدد من دول نادى النمور الاقتصاديه الاسيويه ( كوريا الجنوبيه ، تايوان ، هونج كونج ، سنغافوره ، اندونسيا ، ماليزيا ، تركيا ، تايلاند ، الصين )
[تحرير] كوريا الجنوبيه
يتضح من تدرج تجربه التصنيع الكوريه منذ استقلالها في عام 1948 وحتى عام 2005 أن خطوط التنميه بدأت في التحول من استراتيجيه الاحلال محل الواردات في الخمسينات من القرن العشرين إلى التصنيع من اجل التصدير في الستينات من نفس القرن . فقد كان هذا التحول تحضيرا وتمهيدا للانطلاق الاقتصادى في كوريا الجنوبيه . والذى أوصلها لأن تصبح أحد أقوى عشر اقتصاديات في العالم ونحن في منتصف العقد الاول من القرن الحادى و العشرين . ففى أواخر الخمسينيات كانت كوريا الجنوبيه أحد أفقر الدول الاسيويه . وكان ينظر إليها على انها أحد النماذج السيئه للتنميه . وكانت تدفقات المساعدات توازى 10 % من الناتج المحلى الاجمالى ، بينما كانت المدخرات المحليه تمثل من 2% إلى 3% من الناتج القومى الاجمالى . وكانت سياسه المساعدات الاقتصاديه ترتكز على فرضيه أساسيه مؤداها " أن النمو الذاتى لكوريا الجنوبيه هو عمليه مستحيله الحدوث ، ومن ثم تستهدف سياسه المساعدات الموجهه لكوريا الجنوبيه في المقام الاول تحسين مستويات المعيشه داخل الدوله" . بل كان لدى كوريا سعر صرف مقوم بأعلى من قيمته ، كما كان هناك معدل تضخم عالى و سريع ، وكان معدل النمو الاقتصادى متواضعا . وعلى الرغم من الفرص التى اتيحت لاعاده البناء بعد انتهاء الحرب الكوريه والحجم الملحوظ من المساعدات الامريكيه ، الا أن حال ميزان المدفوعات كان سيئا للغايه ، فقد كانت الصادرات أقل من نصف الواردات ، وقد كان للمساعدات دور في تمويل فاتوره الواردات . بل انه في عام 1957 تراجعت تدفقات المساعدات في الوقت الذى قررت فيه الحكومه الامريكيه خفض حجم المساعدات المقدمه إلى كوريا الجنوبيه . وأصبح واضحا أن احتمالات نمو الاقتصاد الكورى قد تتلاشى في حاله عدم وجود عوائد من الصادرات ، وفى هذا الخصوص تجدر الاشاره إلى ان ما يقرب من 88% من الصادرات الكوريه كانت عباره عن مواد خام . وتغيرت الصوره في عام 1960 حيث قامت الحكومه الكوريه بعمل خفض كبير في قيمه العمله الوطنيه ، بالاضافه إلى توفير الائتمان التفضيلى للمصدرين ، مع منحهم اعفاءات او استثناءات من الرسوم على الواردات فيما يخص الواردات الكوريه من المواد الخام و السلع الرأسماليه . وبدأت في وضع نظم لحوافز التصدير مع زيادتها تدريجيا عندما بدأت الصادرات في الانطلاق . وقد ساهمت هذه الحوافز مساهمه كبيره في كبت الحوافز التى استفاد منها المنتجون المحليون ، وبمرور الوقت زادت اهميه سعر الصرف كأحد العوامل المحفزه لتدفقات الصادرات . وبدأت الصادرات في النمو من 3% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفتره ( 1960_1962 ) إلى 28% خلال الفتره (1973_1975) في المتوسط ، وجاوز المعدل السنوى لنمو الصادرات في المتوسط 40%.وكانت مكونات الصادرات حينئذ كثيفه العمل وهى المنسوجات و الملابس و الاحذيه . ومع نهايه الستينات من القرن العشرين بدأت مهارات العماله في الظهوروبدأت معدلات التكوين الرأسمالى في الزياده مشيره إلى زياده رأس المال المتاح لكل عامل ، وبدأت صادرات الإلكترونيات تحتل مكانه متزايده في مكونات الصادرات الصناعيه . ومع بدايه السبعينات من نفس القرن بدأت بعض المكونات الجديده للصادرات مثل الماكينات و آلات النقل في الدخول إلى قائمه الصادرات ، وبدأ التحول نحو الانشطه الاقل كثافه في عنصر العمل ، حيث زاد استخدام قوه العمل الموجوده ( استخدمت كاملها ) . ومع نهايه عام 1966 أصبح واضحا أن النمو الاقتصادى لكوريا الجنوبيه سوف يكون أكثر مما هو متوقع إذا تم توظيف المدخرات الجديده في استثمارات جيده ، ومن ثم بدأت في الاقتراض من الخارج وبدأت في السماح للاستثمار الاجنبى الخاص في الدخول . وعلى الرغم من تلاشى المساعدات المقدمه لكوريا الجنوبيه في هذه الفتره ، الا أن القروض الاجنبيه لكوريا أخذت في التزايد ومولت 40% من اجمالى حجم الاستثمارات في نهايه الستينات من القرن العشرين وحتى الثلث الاول من السبعينات من نفس القرن . وقد الحوافز السوقيه و الدعم السياسى الذى قدمته الحكومه الكوريه منذ عام 1961 إلى نمو كبير في الصادرات وصل إلى 28% سنويا ولفتره تزيد على 35 سنه منذ عام 1960 وحتى عام 1966 . وفى نفس الفتره نما متوسط دخل الفرد الكورى بحوالى 8% سنويا في المتوسط وهو اعلى معدلات النمو في العالم . وطبقا لبعض التقديرات يعزى حوالى 40% من النمو في الانتاج القومى خلال الفتره 1955 _ 1975 للصادرات مع الاخذ في الاعتبار أثر الصناعات التصديريه المباشره و الآثار غير المباشره للصناعات الاخرى التى انتعشت نتيجه زياده طلب المصدرين على المدخلات . وبدأت الصادرات في النمو من 3% من الناتج المحلى الاجمالى خلال الفتره 1960 _1962 إلى 28% خلال الفتره ( 1973_ 1975 ) ، ثم إلى أكثر من 30% خلال الفتره ( 1976_ 1995) ، إلى ان بلغ حجم التبادل التجارى الكورى في نهايه عام 1995 حوالى 264 مليار دولار بزياده مقدارها 31% عن العام السابق ، ثم عاودت انتعاشها بعد عام 2002 بعد ان تجاوزت احداث الازمه الماليه الآسيويه في الاعوام 1997 ، 1998 . واعتمدت كوريا لتحقيق هذه الطفره كليا على قطاع الصناعه ، حيث نمت حصته من الصادرات من 17% إلى حوالى 80% في منتصف السبعينات من القرن العشرين ، والى أكثر من ذلك في منتصف التسعينات من نفس القرن . واقترن النمو السريع بالتنويع و التغيير الهيكلى ، ونمت جميع القطاعات الصناعيه بسرعه . ونمت صناعات السلع الإنتاجيه التى كانت حصتها من القيمه المضافه الصناعيه في بدايه الستينات حوالى 15% إلى 39% في منتصف السبعينات ، والى أكثر من 40% في التسعينات من نفس القرن مشيره إلى التنويع الصناعى . ونتيجه لحدوث هذا في ظل ظروف تنافسيه تمكنت بعض الصناعات المنتجه للسلع الإنتاجيه من دخول الأسواق العالميه . وعلى الرغم من أن معظم الصادرات في بدايه النمو كانت صناعات كثيفه العمل وبخاصه صادرات الملابس و المنسوجات و الاحذيه ، الا انها استطاعت مع حلول منتصف السبعينات تصدير ألواح الصلب و الماكينات الكهربائيه و السفن و خدمات البناء ، ثم دخلت عالم الإلكترونيات في الثمانينيات ثم ثوره الاتصال في التسعينات من القرن الماضى . وتعززت أيضا المنافسه الدوليه والروابط الخلفيه نتيجه لتوسع مركز مثل هذه الصناعات في الاسولق العالميه وعدم اعتمادها على الاسواق المحليه المحدوده . كما استطاعت المنشآت الاستفاده من وفورات الحجم الكبير دون خلق احتكار محلى . وتحققت فوائد هذه الطاقه الناميه لإنتاج مختلف السلع بكفاءه . ومما هو جدير بالذكر أنه مع ارتفاع أسعار البترول عام 1974 و مواجهتها عجزا في ميزان مدفوعاتها في نفس العام 1974 ، عادت كوريا الجنوبيه بقوه وبدأت في بيع سلعها و بخاصه خدمات البناء لأسوق المنطقه العربيه ، وعلى الأخص الخليجيه المنتعشه ، و استطاعت تحقيق فائض بسيط في حسابها الجارى عام 1976. كذلك تمكنت الحكومه الكوريه من خلق نسبه توظيف عاليه بلغت 12% في القطاع الصناعى ، بحيث أدى الارتفاع الحقيقى للأجور في نهايه الستينات إلى احتمال انتهاء حاله فائض العماله الذى كان إحدى مميزات الاقتصاد الكورى في ذلك الوقت . ويمكن ارجاع الفضل الأكبر في هذا الاداء إلى مجموعه من العوامل منها النمو السريع للصادرات الصناعيه كثيفه العمل و سياسه الأجور و أسعار الفائده التى شجعت على استخدام العماله بكثافه ، واستخدام كميه أقل من رأس المال كلما كان ذلك ممكنا . وتمتعت كوريا الجنوبيه بتوزيع عادل للدخل وخاصه بمعايير العالم الثالث . وكانت مظاهر العداله تعود اساسا للاصلاحات الزراعيه التى قامت بها الحكومه ، فقد نما الناتج الزراعى بمعدل نمو بلغ 5.4% في المتوسط خلال السبعينات من القرن العشرين ، بالاضافه إلى حصول الجميع على القدر اللازم من التعليم و التجانس السكانى . ويمكن القول بأن النمو السريع للصادرات الصناعيه كثيفه العمل وزياده خلق الوظائف الناتج عن ذلك قد لعب دورا اساسيا في التنميه بدون إساءه لتوزيع الدخل القائم . وعند امتصاص العماله الفائضه و بارتفاع الاجور الحقيقيه كان من الممكن رفع أسعار السلع الزراعيه لتحقيق استفاده الجميع.
[تحرير] تايوان
تتشابه تجربه تايوان مع التجربه الكوريه في بعض الجوانب من اهمها
- الاضطراب السائد في البلدين خلال الفتره 1945_ 1955 ، كما أن معظم سكان تايوان من اللاجئين من كوريا نتيجه تقسيمها ، كما كانتا تلك الدولتين تتلقيان المساعدات الامريكيه في بدايه الخمسينات من القرن العشرين ، وفى الوقت نفسه كانت تعانى تايوان من التضخم وتعدد أسعار الصرف ، وعجوزات موازين المدفوعات و الموازنه العامه للدوله .
وبدأت تايوان في إتباع سياستها التنمويه بعد عام 1955 . أما وجه الخلاف الرئيسى بينها وبين كوريا الجنوبيه في هذا الشأن كان في الوفره التى تتمتع بها تايوان من عناصر الانتاج مثل الأرض الصالحه للزراعه ، ولذلك فقد كانت أسس مواردها أفضل نسبيا من كوريا الجنوبيه ، وبدأت تايوان في اتباع سياسه التحول قبل كوريا الجنوبيه ، وبدات الحكومه التايوانيه في اتباع سلسله من الاصلاحات منها :: خفض قيمه العمله ، وتوحيد أسعار الصرف في عام 1958 ، و إلغاء القيود على الواردات ، بالاضافه إلى تعديل السياسه النقديه . وكان من نتيجه ذلك أن انخفض معدل التضخم إلى أقل من 2% سنويا خلال الخمسينات من القرن العشرين . وقد تبع هذه الإصلاحات زياده ملحوظه في الصادرات ، و زياده ملحوظه أيضا في معدل النمو الاقتصادى ، حيث شكلت الصادرات 12.2% من الدخل القومى في عام 1958 ، بينما شكلت الواردات في نفس العام 20% من الدخل القومى . وارتفعت الصادرات إلى 19.6 % من الدخل القومى عام 1965 . وفى عام 1969 تساوت الصادرات مع الواردات نتيجه للنمو السريع في الصادرات . وخلال عقد الستينيات من القرن العشرين أمكن مضاعفه الصادرات التايوانيه خمسه أضعاف ، بينما ارتفعت الواردات بأربعه أضعاف ونمت الصادرات لتحل محل المساعدات الأجنبيه و السماح بزياده كبيره في الواردات ، وكانت الأخيره ضروريه حيث كان الاقتصاد يحتاج إلى الإنتاج بدرجه كبيره . وقد تكونت قائمه الصادرات الأوليه لتايوان من المواد الغذائيه المصنعه و المنتجات المشابهه ، وقد توسعت قائمه الصادرات لتشمل المنسوجات و الملابس و الماكينات الكهربائيه و غيرها من الصناعات . وكما حدث في حاله كوريا ارتبطت زياده الصادرات و الدخل الحقيقى بزياده معدلات التوظف و الأجور الحقيقيه ، وظهرت السياسات التايوانيه مشابهه في معظم أدواتها لسياسات كوريا الجنوبيه ، حيث استهدفت السياسات الحكوميه تشجيع الصادرات عموما ، بالاضافه إلى التركيز على تشجيع مجموعه معينه من السلع ، وقدمت الحوافز بأشكال عديده ولصور عديده من الأنشطه الاقتصاديه ، مع وجود بعض التحيز للأنشطه التصديريه في تايوان أكثر من كوريا . وعلى العكس من كوريا الجنوبيه بدأت تايوان مبكرا في تشجيع رأس المال و الاستثمار الأجنبى ، وحاولت خلق بيئه جذابه للمستثمرين الأجانب ، حيث كانت تعتبر الاستثمار الاجنبى أحد المصادر الهامه للتنميه الاقتصاديه .
[تحرير] هونج كونج و سنغافوره
يعتبر التوجه التصديرى هو أساس النمو السريع لكلا البلدين ، وقد رحبت سنغافوره برأس المال الاجنبى ، وتعتبر معظم الصناعات في سنغافوره من النوع كثيف رأس المال ( مثل صناعه تكرير البترول ) .
وعلى الرغم من نجاح سنغافوره في تنميه سياسه التصنيع بها ، الا أنها بدأت تتحلل من سياسه الاحلال محل الواردات مع حلول منتصف الستينات من القرن العشرين ، وكان الاهتمام الرئيسى هو أن الشركه تنتج أولا للسوق المحلى حتى اغسطس عام 1965 ، نتيجه لذلك ظلت مشكله البطاله في سنغافوره لعده سنوات بعد الاستقلال . يضاف إلى ذلك الأثر السيىء لسياسه الإحلال محل الواردات على الصادرات والتى ساهمت في تفاقم عجز ميزان المدفوعات وكان لإعلان المملكه المتحده عام 1967 عن جدول زمنى لانسحاب قواتها العسكريه الموجوده في سنغافوره من نشوء عقبات اقتصاديه جديده ، فأعطت حافزا أكبر نحو التغير الاقتصادى اللازم لإحداث التنميه الاقتصاديه ، وبدأت سنغافوره في بدايه عام 1967 في تبنى إستراتيجيه التصنيع ذات التوجه التصديرى . أما هونج كونج فتعتبر الدوله الوحيده المشابهه لسنغافوره في تبنى نفس إستراتيجيات التنميه . فلقد أحدث الأخذ بإستراتيجيات الإحلال محل الواردات التى سمحت لعدد من الشركات التى أنشئت في بدايه الستينات من القرن العشرين بتحقيق أقل مستوى ممكن من الكفاءه ، وحيث أن حصص الواردات قد تم إلغاؤها وتم خفض التعريفات الجمركيه ، فقد نمت الصادرات وتحسن حال ميزان المدفوعات . وفيما يخص البطاله وتوظيف روؤس الأموال التى كانت مصدرا لإزعاج سنغافوره منذ الاستقلال فقد تم تخفيضها تدريجيا . إن التحول في استراتيجيه التنميه نحو ترويج الصادرات قد انعكس في إحداث التغيرات الجذريه لمجموعه سياسات التنميه الاقتصاديه . ولقد شجع الهيكل الجديد لسياسات التنميه الاقتصاديه الشركات على إقامه مجموعه من التسهيلات الصناعيه الجديده التى تستهدف جميعها ترويج الصادرات ، ونتيجه لانخفاض معدلات الاجور مع الموقع الإستراتيجى للدوله في آسيا وكفاءه وسائل النقل و التوجه التجارى الخارجى الجديد وهيكل الاستثمار ، كانت كلها عوامل جعلت من سنغافوره مركزا لجذب الشركات متعدده الجنسيات التى بدات في التوسع ودخول هذه المنطقه . ولتحقيق هدف خلق الوظائف الجديده تم تقديم عدد من الحوافز في عام 1967 في ظل قانون توسيع الحوافز الاقتصاديه منها على سبيل المثال خفض معدلات الضرائب على الدخول الناتجه عن الانشطه الصناعيه الموجهه للتصدير . هذه السياسات _ بالاضافه إلى عدد أخر من العوامل المستقله_ التى يعتبر من اهمها التوسع السريع في النظام التجارى الدولى خلال تلك الفتره و إعاده تخصيص مصانع العزل و المنسوجات من الدول الآسيويه الاخرى التى تجاوزت حصتها Exalted من الملابس في أسواق الدول الصناعيه _ يمكن النظر إليها على انها أحد أسباب زياده الاستثمار الصناعى الكلى خلال الفتره ( 1968 - 1973 ) على 2.3 مليار دولار . وقد استفادت قطاعات الخدمات الصناعيه و الماليه من الزياده في الاستثمار الأجنبى التى يعتبر مصدرها الرئيسى التحول من سوق المملكه المتحده إلى سوق الولايات المتحده . وداخل الأنشطه الصناعيه كان هناك توسع في الإلكترونيات ، تكرير البترول ، قطع غيار السفن ، قطاعات المنسوجات ، وهو الامر الذى ساعد على استيعاب عدد كبير من القوى العامله الموجوده . وفيما يتعلق بالخدمات الماليه فقد كان لإقامه البنك الأمريكى _ الآسيوى دور كبير في إنشاء مجموعه من التسهيلات التمويليه الدوليه للعمل في سوق الدولار الآسيوى ، والذى يميز المرحله الاولى من النمو السريع في هذا السوق وظهور سنغافوره كمركز مالى دولى رئيسى . أما النجاح الذى حققته سنغافوره في المرحله الثانيه للتنميه فيمكن ان يعزى ليس إلى الزياده السريعه في الاستثمار الاجنبى و الصادرات ، ولكن ايضا للنمو الحاد في التوظيف الذى أدى إلى تحول سنغافوره من اقتصاد يتمتع بفائض عماله منخفضه الأجر إلى اقتصاد يكتظ بالعماله المرتفعه الأجر .
[تحرير] أندونسيا
فى عام 1966 استطاعت الحكومة الإندونيسية أن تكفل استقرار السياسة الاقتصادية فعملت أولا على خفض معدل التضخم الذى بلغ 639% و اهتمت بإصلاح البنية الأساسية و زيادة معدل الصادرات مع توفير ما يكفى للاستهلاك المحلى . وقد انتهجت اندونسيا في تحقيق أهدافها سياسة اقتصادية ترتكز على التوجه الاقتصادي غير المباشر, حيث قامت الدولة بتوجيه الاقتصاد من خلال مؤسساتها العامه مع إعطاء القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي غاية اهتمامها. وقد تضمنت خطط الحكومه إصلاح جميع القطاعات التى من شأنها تنميه الاقتصاد الإندونيسى ، خاصه قطاع التعدين و الزراعه ، كما أولت القطاع المصرفى أهميه كبرى حتى تمكنه من القيام بدوره خير قيام . وقد زادت الصادرات الاندونيسيه بمعدلات متضاعفه ، و ارتفعت الصادرات بمعدل نمو سنوى بلغ 13.6% خلال الفتره (1987_ 1993) حيث بلغت 37 مليار دولار أمريكى ، و قد حملت قائمه الصادرات الإندونيسيه قائمه متنوعه من المنتجات ، حيث تعتبر إندونسيا المورد الرئيسى لبعض السلع مثل ( القصدير - زيت النخيل - القهوه - الغاز الطبيعى السائل - غاز البترول - المطاط و التوابل ) ، والسلع المصنعه مثل ( الإلكترونيات ، المنسوجات ، الأغذيه المصنعه ، الأسمنت ، 0000 إلخ ) . وتقوم إندونسيا بالتصدير إلى مجموعة متنوعة من الدول تتصدرهم اليابان ، الولايات المتحدة, سنغافورة, كوريا الجنوبية, تايوان, الصين, ألمانيا ،هولندا، المملكة المتحدة. وقد نجحت إندونسيا في تنويع إستراتيجياتها التصديرية في جزء كبير منها نتيجه نجاحها في جذب الاستثمار الأجنبى ، كما كان للمشروعات المشتركة دور كبير في جلب الآلات, التكنولوجيا, الاتصالات مع السوق الخارجي و تدريب العمالة في إندونسيا. أما السبب الآخر في نجاح سياسه التصدير الإندونسية فيمكن أن نعزوه إلى المساعدات التى قدمتها الحكومة إلى المصدرين المحتملين. وقد اعتبرت الشركات الإندونسية التصدير هدفا خاصا بها تختلف حاجاتها فيه من التمويل إلى نظم المعلومات إلى مواصفات المستهلك, فضلا عن قيام كل شركة على حدة بالبحث عن المعلومات الضرورية . أيضا تجدر الاشارة إلى أن الشركات تتحمل حوالى 25% من تكلفه المساعدات الفنية . وقد أوضحت الدراسات المختلفة أن الخدمات التى قدمت مجانية لم يتم استخدامها جيدا, على العكس من ذلك كان ينظر إلى الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات على أنها هيئة بيروقراطية غير فعالة حيث كانت تواجهها بعض الصعوبات التى كانت تواجه معظم الوكالات الحكومية. وفيما يخص الاستراتيجيات القطاعية لم تقدم الحكومة الإندونسية بالنسبة لقطاعات بعينها تفضيلا. بل اعتمدت على الأسواق كمؤشر لفرص النمو للمستثمرين و المصدرين. وأن صانع القرار كان يعتقد أن أفضل الطرق لتحقيق رغبة الشركات في زيادة صادراتهم التقليديه ليس منح حوافز لقطاعات بعينها, بل فضلت خلق مستوى من الحوافز للجميع على نحو يشجع الحوافز و الاستثمارات. وبالنسبه لبيئه أعمال المصدرين فقد منحت الحكومه الإندونسيه الشركات المصدره التى لا تقل صادراتها عن 65% من إنتاجها الحوافز التاليه ::
-
- عدم فرض قيود على الواردات .
- إعفاء جمركى من الرسوم على الواردات و ضريبه القيمه المضافه على الآلات و المواد الخام .
- السماح بحوالى 95% ملكيه اجنبيه .
- أنشأت الحكومة الإندونسية نظاما لتمويل الصادرات يقدم ائتمانا قبل و بعد الشحن بأسعار فائدة تفضيلية.
[تحرير] ماليزيا
ــــــــــــــ نجحت ماليزيا في توليد 17% في صادراتها في المتوسط خلال الفتره 1987_ 1993 حيث وصلت إلى 47 مليار دولار أمريكى . وقد استمرت ماليزيا في انتاجها لاستراتيجيه التصنيع الأمر الذى انعكس في تشكيله صادراتها حيث شكلت المنتجات الصناعيه 71% من اجمالى صادراتها في عام 1993 ، واستمر هذا الاتجاه إلى منتصف العقد الاول من القرن الحادى و العشرين . فقد كان البترول الخام هو عمود الصادرات الماليزيه ، بالاضافه إلى المطاط ، و زيت النخيل ، خشب الاشجار . ومن بين الصادرات الآلات الكهربائيه حيث بلغت مساهمتها حوالى 60% من صادرات ماليزيا الصناعيه . يلى هذه المجموعه في الأهميه في قائمه الصادرات الماليزيه كل من المنسوجات و الكيماويات و البترول و المعادن . وقد نجحت ماليزيا في تنويع أسواق صادراتها على مستوى العالم حيث تشكل دول الآسيان 29% من صادرات ماليزيا ، وتصدر ماليزيا إلى اليابان 17% من إجمالى صادراتها ، وتصدر للاتحاد الأروبى 16% ، وتتلقى الولايات المتحده منها ما يوازى 15% من اجمالى الصادرات الماليزيه .
وقد مثل الاستثمار الأجنبى عجله النمو الرئيسيه لصادرات ماليزيا في العصر الحديث ، وقد أفاد هذا الاستثمار الصادرات الماليزيه من خلال قيام المستثمرين الأجانب توسيع خطوط منتجاتهم سواء الأماميه أو الخلفيه . وفى السبعينات من القرن العشرين كان للاستثمار الاجنبى دور في وضع ماليزيا في مرتبه ثالث دول العالم في انتاج اشباه الموصلات _semicontor . ايضا مكن الاستثمار الاجنبى ماليزيا من تنويع قائمه صادراتها وأبعادعن الصادرات التقليديه التى تواجه أسعار عالميه غير مستقره . وتعتبر صادرات الإلكترونيات أهم بنود صادرات ماليزيا منذ مطلع حقبه التسعينيات من القرن العشرين وحتى منتصف العقد الاول من القرن الحادى والعشرين . كما يمكن أن نضيف أيضا عامل آخر يرتبط بنظام تزويد الشركات بالمساعدات وتمويل الانتاج و الصادرات ،وقد أدى هذا المنهج إلى زياده في تسهيل نمو الصادرات الماليزيه على نطاق واسع ، فلقد كان للحوافز الموجهه أثر كبير في نجاح نمو الصادرات الماليزيه . فقد قدمت ماليزيا حوافز لكل من المنتجين و المصدرين الموجودين في المناطق غير الناميه ، و المستوردين للتكنولوجيا الجديده أو المستثمرين في المنتجات غير التقليديه .علاوه على ذلك قدمت الحكومات دعما للصادرات الماليزيه عن طريق تقديم مجموعه كبيره من الخدمات وعن طريق تقديم مجموعه كبيره من الخدمات وعن طريق المؤسسات الحكوميه و الخاصه. ومن الحوافز المقدمه ما يلى: _ 50% إعفاء من الضرائب المرتبطه بالانشطه التصديريه. _ إعفاء ضريبى يوازى 5% من قيمه الصادرات . _ إعفاء مزدوج على التكاليف المرتبطه بالصادرات متضمنه تكاليف تسويق الصادرات ، والتأمين على الصادرات وتأمين الحمولات المستورده . _إعفاء كامل من الضرائب الجمركية. _ استرداد قيمه الجمارك و الرسوم على السلع الوسيطة المستخدمة في الصادرات .
[تحرير] تايلاند
ـــــــــــــــــــ يدلنا التاريخ التايلاندى في مجال تنميه الصادرات على أهمية وأثر السياسات الماكرو _اقتصاديه والتنظيمات الحكوميه على التجاره الخارجيه .فخلال الستينات من القرن العشرين كانت تعرف تايلاند على أنها مصدر للسلع الزراعيه التقليديه ، وبخاصه الأرز و المطاط و الأشجار وخام القصدير . وخلال السبعينات من نفس القرن قدمت الحكومه دعما كبيرا للمصدرين . وأدى ذلك إلى أن تضمنت قائمه الصادرات التايلانديه _بجانب الصادرات الزراعيه الخام _ مجموعه من السلع الزراعيه المصنعه و المنتجات المصنعه الأخرى . وبمقارنه هيكل التكلفه النسبيه للدوله مع غيرها من الشركاء التجاريين يمكن القول بأن معظم الصادرات التايلانديه هى صادرات كثيفه العماله مثل الأغذيه المعلبه و المنتجات الخشبيه و المجوهرات . ولأن الحكومه وجهت كل اهتمامها للأنشطه التصديريه و المصدرين فقد فتحت الباب للاستثمار الأجنبى ، ووجهت مجموعه كبيره من الحوافز لمجموعه من الصناعات المحدده . وكان من أثر ذلك أن تنوعت الصادرات ونمت . وتتضمن قائمه الصادرات التايلانديه الآن الصادرات الإلكترونيه و الاجزاء المتكامله منها ، و الصادرات الكهربائيه ، و المنتجات الجلديه منها الأحذيه و المنتجات البلاستيكيه. وتشكل الصادرات الصناعيه 54% من الصادرات التايلانديه. وقد نمت الصادرات التايلانديه بمعدل 23% سنويا خلال الفتره 1987_1993 ، ووصلت إلى 37مليار دولار أمريكى . وتمثل الولايات المتحده الأمريكيه و اليابان و سنغافوره وهونج كونج وألمانيا وهولندا و المملكه المتحده وماليزيا أكبر الأسواق المستورده للصادرات التايلانديه على الترتيب. ولا زال هذا الاتجاه آخذ في التزايد حتى عام 2005. وتكمن وراء نجاح الصادرات التايلانديه تتكون محاورها من الأدوات التاليه :
- إعفاءات ضريبيه .
- خفض تكلفه الطاقه .
- إعاده تمويل التسهيلات .
- مساعدات تسويقيه.
- الشركات التجاريه الدوليه.
وقد لعب الاستثمار الأجنبى دورا كبيرا في إنجاح الصادرات التايلانديه ، وبخاصه في مجال الإلكترونيات و الأحذيه . ومن الشيق ان نلاحظ أن الخبره التايلانديه في تنميه الصادرات أشارت إلى أن الاستثمار الأجنبى ليس هو فقط الأرضيه الرئيسيه لتنميه الصادرات . فهناك أيضا بعض السياسات الأخرى ، من أهمها قيام الشركات الموجوده في تايلاند بتعديل خطوط إنتاجها حيث ارتفع هيكل التكلفه بمرور الوقت مع ازدياد حده المنافسه . ساهمت السياسه الصناعيه لتايلاند في إنجاح إستراتيجيه تنميه الصادرات وزياده صادرات الدوله. وقد بدأت الحكومه التايلانديه في العام 1950 في تحرير السياسات التجاريه و إلغاء الضرائب على الصادرات وخفض التعريفات الجمركيه المفروضه على الواردات . وعلى الرغم من ذلك يوجد معدل حمايه فعال عالى على الصناعات المحليه _ وكل من خفض القيود على الواردات الصناعيه ، مما يعنى أن تايلاند بدأت اولا في اتباع سياسات تحرير الصادرات ، ثم اتبعتها بسياسات تحرير الواردات الصناعيه . وقد احتوت سياسه التصدير التايلانديه على مجموعه من الحوافز مقسمه إلى ثلاث مناطق يمكن عرض أهمها على النحو التالى : بالنسبه للشركات الموجوده في المنطقه الأولى فإنها تستفيد من :
-
- 50% تخفيض في الرسوم المفروضه على الواردات من الألات .
- سنوات إعفاء من الضرائب على الدخل (فقط بالنسبه للشركات الموجوده في المناطق الصناعيه).
- سنه إعفاء من الضرائب على المواد الخام .
وبالنسبه للشركات الموجوده في المنطقه الثانيه فهى تستفيد من :
-
- 50% خفض في الرسوم المفروضه على الواردات من الآلات .
- 3 سنوات إعفاء من الضرائب على الدخل ( تزداد إلى 7 سنوات بالنسبه للشركات الموجوده في المناطق الصناعيه).
- سنه إعفاء من الضرائب على المواد الخام .
وفيما يخص الشركات الموجوده في المنطقه الثالثه تتمتع بالمزايا التاليه :
-
- 100% خفض في الرسوم المفروضه على الواردات من الآلات .
- 8 سنوات إعفاء من الضرائب على الدخل يتبعها خمس سنوات خفض في الضرائب على الدخل بنسبه 50% .
- 5 سنوات إعفاء من الضرائب على المواد الخام.
- إعفاء مزدوج من الضرائب على الدخل من المياه ، الكهرباء, تكاليف النقل للعشر سنوات التاليه.
[تحرير] تركيا
ــــــــــــــــــ شهدت تركيا منذ بدايه عقد الثمانينات من القرن العشرين تغيرا جذريا في سياستها الاقتصاديه تتمثل في التحول من اقتصاد موجه يعتمد على الانتاج بهدف إشباع حاجات السوق المحلى بالدرجه الأولى إلى اقتصاد قائم على أليات السوق و الانفتاح على العالم الخارجى من خلال اتباع استراتيجيه مكثفه لتنميه الصادرات . ويمكن في الواقع إرجاع هذا التحول إلى تفاقم المشكلات الاقتصاديه التى واجهت تركيا في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم على أثر اتباع سياسه التصنيع بهدف الإحلال محل الواردات ، واضطلاع الدولة بدور رئيسى في النشاط الاقتصادى لعقود طويله . فإذا كانت هذه السياسه قد نجحت في تحقيق معدلات منتظمه _ وإن كانت غير مرتفعه_ من النمو الاقتصادى( 6.3% خلال الخمسينيات ، 6% خلال الستينيات ، 5.9% خلال السبعينيات من القرن العشرين ), إلا أنها قد اقترنت بالعديد من الإختلالات الهيكلية مثل تزايد عجز الموازنة العامة للدولة نتيجه لتحملها بالخسائر المرتفعة لشركات القطاع العام في جانب ( التى ارتفعت نسبتها إلى أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى في العام 1960 إلى 3.5% خلال الفتره 1977_1980), ولارتفاع الإنفاق الحكومى في جانب أخر ( سواء بسبب ارتفاع الأجور أو بسبب تصاعد المبالغ المخصصه للإنفاق العسكرى و التى بلغت 15% من الميزانيه السنويه للدوله ). ومن ناحيه اخرى عانى الاقتصاد التركى من الفجوات المعتاده لهذا النمط من التنميه مثل انخفاض معدلات الادخار المحلى عن معدلات الاستثمار ، وانخفاض الصادرات مقارنه بالواردات ( حيث لم تتجاوز نسبه الصادرات / الناتج المحلى الإجمالى 5% عام1980 ) بسبب السياسات غير الملائمه لأسعار صرف الليره التركية وتخصيص معظم الناتج الصناعى (نحو 95% عام 1980) لسوق المحلى ، مما أدي إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات . والواقع ان تركيا كانت قد اعتادت مواجهة هذا الاختلال الخارجى بالاعتماد على تحويلات العماله التركية المهاجرة للخارج وتدفق المساعدات الخارجية . ولكن هذه المصادر أصابها تراجع شديد خلال السبعينيات من القرن الفائت بسبب انتشار الركود الاقتصادى في أوروبا _ على أثر ارتفاع أسعار النفط _ مما أدي إلى تقليص تيارات هجرة العمالة التركية إليها في جانب ، وبسبب توتر العلاقات التركيه _الأمريكيه في جانب آخر _ على أثر الأزمة القبرصية _ مما أسفر عن تدهور المعونات الأجنبيه . ولكن على الرغم من هذه الصعوبات ، لم تحاول الحكومة التركية اتباع سياسه اقتصادية انكماشية . وإنما فضلت مواصلة سياستها التوسعية بالاعتماد المتزايد على القروض الأجنبيه ، الأمر الذى نجم عنه تصاعد ملحوظ في حجم مديونيتها الخارجيه لتبلغ نحو 19.1 مليار دولار في العام 1980 ( مقارنه 1.9 مليار دولار فقط في العام 1970 ) وتزايد أعباء خدمه القروض قصيره الأجل ، على نحو أدى إلى توقف تركيا عن خدمه ديونها في العام 1977 . كما تجدر الإشاره إلى اقتران الاختلالات السابقة بتزايد في معدلات البطالة و التضخم إلى مستويات بالغة الارتفاع . فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية في أواخر السبعينيات من القرن العشرين انخفضت قدره الاقتصاد التركى على خلق فرص عمل جديدة إلى أقل من 2% سنويا ( أى أقل من معدل نمو القوة العاملة ) ، مما أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين إلى أكثر من 1.5 مليون عاطل من إجمالى قوه العمل التى تقدر بنحو 16 مليون فرد في العام 1979, بالإضافة إلى معاناة 800 ألف عامل زراعى من حالة نقص تشغيل حادة ، كما تسارعت معدلات التضخم بشكل محموم لتصل ذروتها في العام 1980 _حيث بلغت 107.2 % _ . وزاد من حدة هذه المشاكل ارتفاع أسعار النفط للمره الثانية عام 1979 ، وبالتالى ارتفاع تكلفة الاستيراد بالنسبة لتركيا على نحو أدى إلى تناقص قدرة الدولة على تمويل وارداتها الأخرى خاصة المواد الأوليه و قطع الغيار و السلع الاستهلاكية الأساسية . وإزاء هذا التدهور في كافة المؤشرات الاقتصادية ، اضطرت الحكومه التركية إلى توقيع اتفاقية للإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى في يناير 1980 لمواجهة أوضاعها الاقتصادية المتردية. ولم يمنع الانقلاب العسكرى الذى وقع في العام 1980 _ بما تبعه من تغيرات سياسية جذرية _ من مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح المتفق عليها ، بل تم تدعيمها من خلال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية الدولية عى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى في العام 1983 لتنفيذ الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة . والواقع أن حزمه السياسات التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى التركى تمثل الحزمة المعتادة لبرامج التثبيت التقليديه التى يوصى بها الصندوق ، حيث تضمن البرنامج تعويم قيمة الليرة التركية بعد سلسلة من التخفضيات المتتالية في قيمتها بهدف ربط السوق المحلى بالأسواق العالمية ، والقضاء على الأسواق غير الرسمية للعملة وتدعيم الصادرات . كما نص البرنامج على تحرير التجارة عن طريق إزالة العديد من القيود الكمية وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات . أما في مجال تنمية الصادرات فقد تم منح المصدرين إعفاءات ضريبية بجانب منحهم حوافز في مجال الحصول على الائتمان ، بينما عانت المشروعات غير التصديرية من ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاقتراض منالجهاز المصرفى . أما بالنسبه للمشروعات العامه المملوكه للدولة فقد تم تحرير أسعار منتجاتها للحد من الخسائر وتخفيض عبئها على الموازنة العامة للدولة ، إلى جانب إخضاعها لبرنامج قومى للخصخصة بهدف نقل مكيتها من الدولة إلى القطاع الخاص . كذلك تضمن البرنامج تخفيض الأجور الحقيقة للعمالة كجزء من السياسات الانكماشية وتخفيض تكلفة الإنتاج بهدف تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات التركية . وفى مجال السياسة النقدية ، فقد تم تخفيض عرض النقود و الائتمان المحلى من أجل السيطرة على معدلات التضخم . ومن خلال دراسة النتائج المترتبة عى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى التركى ، فإن النجاح الأساسى له يتمث في تحقيق دفعة قوية للصادرات التركية ، حيث ارتفع معدل نمو الصادرات السنوى إلى أكثر من 25% خلال الفتره 1980 _1985 ، كما بلغت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى حوالى 15% في العام 1985 . أما الصادرات من السع الصناعية فقد نمت بسرعة أكبر حيث بلغ معدل نموها السنوى 35% خلال النصف الأول من الثمانينيات من القرن العشرين ، كما ارتفع نصيبها من إجمالى الصادرات الصناعية من الثلث إلى أكثر من ثلاثه أرباع خلال نفس الفتره. وتميزت الصادرات الصناعية بالتنوع الشديد حيث شملت الملابس والمنتجات المعدنية والكيماوية والآلات ، بجانب نجاحها في التوجه نحو أسواق جديده خاصة منطقة الشرق الأوسط ، التي ارتفع نصيبها من إجمالى الصادرات التركية من 22% في العام 1980 إلى أكثر من 40% في العام 1995 ، واستمر هذا النمو في الصادرات التركية حتى نهاية عام 2004 . بعباره أخرى يمكن القول أن التوسع التصديرى لتركيا اتسم أساسا بالتوجة نحو الدول العربية النفطية وشرقا نحو إيران . ويزيد من أهمية نجاح هذا البرنامج حدوثه في ظل تغيرات اقتصادية عالمية غير مواتية تتمثل في تراجع الطلب من جانب الدول العربية النفطية على أثر انخفاض أسعار النفط العالمية و تشديد الإجراءات الحمائية في مواجهة صادرات الدول النامية من قبل الأسواق الأوروبية و الأمريكية . وفى ظل هذه الظروف تمكنت تركيا من زياده صادراتها إلى دول المجموعه الأوروبية (الاتحاد الأوروبى ) بمعدل 18% سنويا خلال النصف الأول من الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين مما يمثل إنجازا حقيقيا ، ولا زال هذا الاتجاه مستمرا حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادى و العشرين . ومما هو جدير بالذكر أن النجاح الذى حققته تركيا في تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات لم يؤدى إلى حل كافة مشكلاتها الاقتصادية . فمن الملاحظ أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيض معدلات التضخم ، فقد ظل هذا الأخير مرتفعا بالمقارنة بالمعدلات السائدة في دول الشرق الأوسط المجاورة ، بل أن متوسط المعدل السنوى للتضخم قد ارتفع من 29.4% خلال الفتره 1970 _1980 إلى 44.7% خلال الفترة 1980_1991 . وبالمثل فإن الإجراءات المتعلقة بإصلاح عجز الموازنة العامه للدولة بعد أن حقق في البداية نجاحا في تخفيض هذا المعدل ، إلا أنها عاودت ارتفاعها من جديد لتصل إلى 7.6% في العام 1991 . والواقع ان استمرار عجز الموازنة العامة في تركيا لا يرجع إلى خسائر المشروعات العامه _ التى نجحت في تخفيض خسائرها في ظل برنامج الإصلاح _ ولكنه يعود بالدرجة الأولى إلى تصاعد مدفوعات خدمة الدين الخارجى و المبالغ المخصصة لدعم المصدرين في جانب النفقات ، فضلا عن تواضع حصيلة الضرائب في جانب الإيرادات ، حيث انخفضت نسبه متحصلات الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 18% في العام 1985 ، وهى نسبة منخفضة بالمقارنة بالمتوسط السائد في مجموعة الدول متوسطة الدخل التى تنتمى إليها تركيا وفقا لتصنيف البند الدولى . وقد تم تغطية هذا العجز بنسبة الثلث عن طريق الاقتراض الخارجى ، أما النسبة الباقية فقد تم تمويلها بالعجز مما أدى إلى اشتعال معدلات التضخم من جديد . أماا المشكلة الثانية فتتمثل في تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى حيث انخفض متوسط معدل النمو السنوى للناتج من 5.9% خلال السبعينيات من القرن العشرين إلى 5% خلال الفتره 1980 _1995 ، وهو ما يؤكد أن زيادة الصادرات تمت عن طريق تحويل الناتج من السوق المحلى إلى الاسواق الخارجية بدون تحقيق زيادة فعلية في حجمه ، وهو ما يشير إلى ضعف علاقات التشابك المفترضة لقطاع التصدير بحيث يترتب على انتعاشة زيادة معدلات النمو في باقى قطاعات الاقتصاد القومى . ومن جانب آخر تجدر الإشاره إلى أن أحد المظاهر السلبيه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التركى تتمثل في انخفاض نسبة الاستثمار المحى الإجمالى الذى تدنى معدل نموه السنوى من 6,9% خلال الفتره 1970 _1980 إلى 2,8% خلال الفتره 1980_ 1995 . وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في تركيا يتضح لنا استمرار معدلات الاستثمار العامه عند مستوياتها السابقه مما يعنى انخفاض استثمارات القطاع الخاص . ومن الملاحظ أيضا أن سياسة التجارة الخارجية في تركيا أدت إلى زياده حجمها تصديرا واستيرادا دون ان يترتب على ذلك تخفيض حجم العجز في الميزان التجارى ، والذى بلغ حوالى 10 مليار دولار في العام 1995. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الزيادة في الصادرات قد اقترنت بتصاعد مستمر في الواردات بسبب إزالة القيود المفروضة على الاستيراد منذ العام 1984 ، بالإضافة إلى ماقامت به الحكومة من تبسيط إجراءات الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية في العام 1990 .
[تحرير] الصين كنمر اقتصادى متميز في التسعينيات من القرن العشرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد جمهورية الصين الشعبية في طليعة دول العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالى خمس سكان العالم (1.4 بليون نسمه عام 200) وتبلغ مساحتها 9.6 مليون متر مربع ، وقد بلغ سعر صرف عملتها (اليوان) 5.32 لكل دولار في العام 1991 مقابل 5.22 في العام 1990 . وتواجه الصين ضغوطا عالمية لوقع قيمة عملتها الوطنية لكى يصبح سعر صرفها واقعيا . وقد انتهجت الصين الشعبية في السنوات الأخيرة برنامجا للإصلاح الاقتصادى بحيث يتجه بها نحو الاعتماد على آليات السوق والتى تحل تدريجيا محل بعض أساليب الإدارة الاقتصادية المعتمدة على التخطيط المركزى الشامل والملزم _ والذى استمر الأخذ به لمده تتجاوز أربعين سنه_ للوصول إلى نظام يجمع بين التخطيط الاقتصادى و الإنفاق على الخارج ( ويسمى الاتجاه الإصلاحى الصينى لاقتصاد السوق الاشتراكى ) مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات التى تخدم خططها الخمسية في جميع المجالات الاقتصادية . ولقد اتخذت الصين العديد من الإجراءات لتنفيذ الإصلاح الاقتصادى ، منها تنشيط المؤسسات المتوسطة والكبيرة التى تمثل العمود الفقرى للاقتصاد الصينى ، ووضع نظام تسعير جديد للسلع يساعد على تفاعل قوى العرض والطلب . ويختلف النمو الاقتصادى فيما بين اقاليم الصين ، فالأقاليم الداخلية مختلفة كثيرا عن نظيراتها الساحلية . وبتوزيع الناتج المحلى الإجمالى على القطاعات الاقتصادية المختلفة يتضح أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى في تحقيق الناتج حيث بلغت مساهمته في نهاية التسعينيات من القرن العشرين حوالى 42%, يليه قطاع الخدمات 31%,ثم قطاع الزراعة والذى تقتصر مساهمته 27% . وقد زاد إنتاج القطاع الزراعى خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين في المتوسط بنحو 3% عن الفترة السابقة ، وذلك بفعل زيادة إنتاج الصين من بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القطن و قصب السكر والبنجر والطباق والفاكهة ، بينما نقص إنتاجها من الحبوب بسبب الفيضانات التى حدثت بجنوب الصين . هذا و تولى الصين اهتماما بالغا بزيادة الإنتاج الزراعى عن طريق تطبيق التكنولوجيا وتجديد شبكات الرى وتخزين المياه . اما بالنسبة للإنتاج الصناعى فقد زاد بنسبة 14,2% في العام 1991 ، ومن أهم السلع الصناعية الغزل والمنسوجات و الأقمشة الصوفية والورق و السكر . ومن أهم ماتصدر الصين ، المنتجات الوسيطة والمواد المصنعة و الأغذية المصنعة و الحيوانات الحية و السلع الالكترونية ، بينما تستورد آلات ومعدات النقل و المواد الكيماوية و المواد الخام . وتتركز معظم تجارة الصين الخارجية مع هونج كونج و اليابان و الولايات المتحده الأمريكية ، وإن كانت قد تمكنت من فتح أسواق جديدة في الشرق الأوسط و أوروبا . وقد اتبعت الصين منذ بداية العام 1991 نظاما جديدا للتجارة الخارجية يعتمد على مزيج من الاقتصاد المخطط و الانفتاح الاقتصادى مما يزيد من المرونة في التجارة الخارجية . وفيما يلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الصين لتطوير التجارة الخارجية :
- تخفيض الرسوم الجمركية إلى المستوى العام الذى أقرتة منظمة التجارة العالمية للدول النامية .
- توحيد الإجراءات الفنية بالنسبة للاستيراد لتتمشىمع متطلبات منظمة التجارة العالمية .
- تنظيم الاستيراد والحد من الإغراق وحماية الصناعات الصينية الناشئة .
- إلغاء الدعم بالنسبة لمؤسسات التجارة الخارجية والاهتمام بتصدير المعدات كامله الصنع وزياده الاهتمام بالرقابة على جودة الصادرات و الواردات
وعلى الجانب الآخر فإن الصين تواصل التزامها المعلن بالاستمرار في تبنى سياسات الإصلاح الاقتصادى و الانفتاح على العالم الخارجى مع تعديل الهياكل الاقتصادية ، وتتضمن هذة الخطة الإصلاحية مايلى: 1_ تطوير نظم الإدارة في المؤسسات الحكومية وذلك بإعطائها مزيدا من الاستقلالية ، ولكن تحت إشراف الدولة . 2_ زيادة الرقابة على الموازنة العامة للدولة ، واتخاذ إجراءات جديدة لمقاومه الإسراف وضبط الإنفاق و مراقبة ظغصدار النقد وتحجيم الائتمان المحلى واتخاذ خطوات لتخفيض الدعم سواء على المواد الغذائيه أو كانفى صورة دعم للقطاع العام . 3_توجية المشروعات للإنتاج حسب احتياجات السوق . 4_ استخدام أرصده النقد الأجنبى شراء التكنولوجيا المتطورة. 5 _العمل على إنشاء شركات قابضة تتبع كل منها عدة شركات صناعية ذات نشاط نوعى متجانس ، وتختص بالانتاج فقط عى أن تقوم الشركه الأم بكافة عمليات التسويق و التوزيع . 6_ تنمية العلاقات الاقتصادية و التجارة الخارجية مع كافه دول العالم مع تركيز الاهتمام على المنطقة الآسيويه و الباسيفك ، خاصه دول شرق آسيا و أهمها هونج كونج و ماليزيا واليابان وكوريا (الجنوبية و الشمالية) وتايوان وسنغافورة ، نظرا لأن 70% من صادرات الصين تتجه إلى هذه الدول _ 60% من رأس المال الأجنبى المستثمر في الصين مصدره تلك الدول _ وذلك للاستفادة من الميزه النسبية قرب المسافة . وتقوم الصين بالدراسة الجادة لمقترحات ماليزيا لإنشاء السوق المشتركة لدول جنوب شرق آسيا ، المعروفه برابطة الآسيان . 7_ المساهمة في المنظمات الاقتصادية الإقليمية وتحسين العلاقات مع اليابان و دول رابطة جنوب شرق آسيا . 8_ تنمية العلاقات مع العالم الخارجى بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية . ومن الجدير بالذكر أن انفتاح الصين و التجائها إلى الأخذ بآليات السوق الحرة ، قد تم من خلال إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة وهى مناطق تعمل خارج نطاق الرقابة المركزية للدولة ،و بذلك فإنها تتيح لشركات الأجنبية العاملة بها حرية أكبر في اتخاذ القرارت الاقتصادية الخاصة بها ، كما تقوم الدولة بتشجيعها . و يوجد في الصين خمس مناطق اقتصادية خاصة بها ، تتركز ثلاث منها في مقطاعة جنوب الصين . وتخطط الصين لزيادة عدد المناطق الاقتصادية الخاصة بها بعد ان ثبت نجاحها ، حيث بلغ معدل النمو في المقاطعة المذكورة نحو 16% في السنة خلال السنوات العشر الماضية ، مقابل 10 % للصين ككل ، كما بلغت قيمة صادراتها نحو 40% من قيمة صادرات الصين خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين في المتوسط ، كذلك اتجهت إليها 40% من جملة الاستثمارات الأجنبية في الصين خلال نفس الفترة . كما أن متوسط الدخل الفردى في هذه المقاطعة يفوق مثيله في الصين ككل بنحو 60% حاليا . وترتبط هذه المقاطعة بهونج كونج بروابط وثيقة بحكم الجوار الجغرافى ويطلق على هاتين المنطقتين معا اسم " هونج كونج الكبرى " كما تعرف مقاطعة Guang Dong احيانا بالنمر الخامس . وتقوم هونج كونج بتشجيع الاستثمار في هذه المقاطعة للاستفادة من قوه العمل الرخيص بها ، حيث يقل متوسط الأجر بنسبة 30% عن متوسط الأجر في هونج كونج ، خاصة بعد أن استوعبت ما لديها من عمالة . لذا تعتبر مقاطعة جوانج دونج المحرك الرئيسى للنمو المستقبلى في هونج كونج ، ويبلغ عدد ما تم توظيفه في مصانعها نحو 3 مليون عامل ، أى بما يعادل أربعة أمثال عدد الذين يعملون في الصناعة في هونج كونج . ونظرا نجاح هذه المقاطعة ، فإن الصين تحاول خلق مناطق اقتصادية خاصة في جميع أرجائها ، وتشير الدلائل إلى أن منطقة Xiamen في مقاطعة Fujian لديها إمكانيات للنمو السريع ، اعتمادا عى تدفقات الاستثمار القادم من تايوان .ومن ناحية أخرى ، فإن إقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وكوريا الجنوبية تعكس رغبة الاستثمارات الكورية الجنوبية في فتح أسواق الصين الواسعة أمامها ، سواء عن طريق التجارة البينية ، أو عن طريق الاستثمار المباشر في مناطق اصين الحرة ، كما تعكس عزم الصين عى أن تصبح في القريب ثالث أكبر شريك تجارى لكوريا الجنوبية ، بعداليابان و الولايات المتحدة مباشرة . ومما هو جدير بالذكر ان دراسات البنك الدولى التى نشرها في العام 1994 تشير إلى إمكانية اعتبار الصين القوه الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحده واليابان إذا تم حساب مكونات الناتج المحلى الإجمالى بالمتغيرات النقدية ( أى قواعد الاقتصاد النقدى الحديث ) بدلا من المتغيرات العينية (أى قواعد اقتصاديات المقايضة ) ، حيث تشكل هذة الطريقة الأساس الذى تبنى عليه تقديرات الدخل القومى في الصين . بالإضافة إلى ذلك فإن الصين الآن تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى في العالم بحيث لا يقل سنويا في المتوسط عن 12% --A M I R A 19:10, 11 مارس 2007 (UTC)

