مستخدم:Keshk
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جنب من جوانب الفساد في مصر يسري الجمل هو دكتور مصري من مواليد(25 سبتمبر 1947 م)، حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعتها العريقة سنة 1968م. وبعد نحو عشر سنوات من تخرجه من الكلية حصل على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة عين شمس سنة 1977 م. حصل الوزير سنة 1985 م على شهادة الدكتوراة في علوم الحاسب من جامعة جورج واشنطن.
هذا الرجل مؤهلاته تدل وتثبت أنه دكتور هندسة كهربائية، ماعلاقة هذا الرجل ومؤهلاته وخبرته وعلمه بمجال قيادة أهم وزارة في مصر وهي وزارة التربية والتعليم؟؟؟ هذا أول مقال لي ولن أقول إلا الحق وما فيه الصالح العام. نحاول تحكيم العقل!!! هل يصلح هذا الرجل لقيادة أهم وزارة في مصر وهي الوزارة التي تؤسس أجيال بأكملها وتحدد هويتها ومصيرها ومستقبلها؟؟؟ من أين جاء بالخبرة التي تؤهله لتولي هذا المنصب؟ على أي أساس تم اختياره؟ ولماذا لا يتم اختيار مدرس عاش وخدم بالتربية والتعليم ويعلم مشاكلها وحلولها وخلفياتها وتبعياتها ويفيد البلد كلها بمستقبلها وأبناءها الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.. والذنب ليس ذنبهم، فالمناهج تفرض عليهم وهي لا تفيد ولا ترتبط ببعضها البعض، والمدارس الحكومية مجتمع فاسد، مزدحم بالغلابة من المصريين الغلابة المطحونين، فالمجال مفتوح للمجاميع والدروس الخصوصية بتلك الحجة، ولكن الحقيقة أن المعلم لا يجد قوت يومه بالمرتبات الضيئلة. فمنظومة كاملة تدمر الأجيال الناشئة الصاعدة، وفي نفس الوقت تدمر وتخرب بيوت الناس الغلابة محدودي الدخل. والنتيجة انصراف الكثيرين والكثيرين عن التعليم بسبب تلك المنظومة الفاشلة التي يديرها مجموعة منتفعين بالسلطة والحكم والمال العام. وفضيحة أخرى وهي بعد اضراب المعلمين عن التصحيح بسبب سوء الخدمات وجنون الأسعار في مدينة 6 أكتوبر، ذهب السيد الدكتور الكهربائي شخصيًا يعزمهم على عزومة كلفت ميزانية الدولة [156000] مائة وستة وخمسون ألف جنيه من دم الشعب الغلبان. وموضوع الكادر الذي خنق وأحبط وكئب العاملين بالتربية والتعليم طوال ثلاث سنوات، قرر السيد الكهربائي أن يحرم أمناء المعامل من الكادر وكل العاملين بالوزارة يقبضوه، فهل هذا عدل؟ بالرغم من أن أمناء المعامل الفئة الوحيدة التي لا تقبض سوى مرتبها وليس لها مصالح مثل المعلم والإداري وحتى العمال؟؟ البلد بتنهار يا جماعة. لازم ولابد وحتما أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ودي قاعدة معروفة. أما حكاية الواسطة والمحسوبية والمجاملات واختيار البلهاء الحمق في مناصب معينة ليكونوا واجهة. فهذا أمر مرفوض. ولابد لكل صاحب حق أن يبحث عن حقه بالطرق السلمية والقانونية حتى تزهق الحكومة وتعمل لصالح البلد ولصالح الشعب الذي فاض به الكيل.

