نقاش المستخدم:Karameddine05

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التهريب اجتماعياً نقرأ أو نسمع كثيرا عن الضحايا البشرية التي يسببها التهريب عبر حدودنا مع الدول المجاورة وهؤلاء الضحايا سواء كانوا مهربين أم من عناصر ضبط الحدود فهم جميعا مواطنون من بلد واحد..!! وعناصر ضبط الحدود عندما تهاجم المهربين فإنها تقوم بعملها بغض النظر عن نوعية المهربين أو المواد المهربة.‏ وعناصر التهريب تسعى لتوفير المواد غير الموجودة أو غير المسموح باستيرادها لتأمينها للمواطن مقابل تحقيق المنفعة المادية..‏ والتهريب بكل أشكاله يضر بالاقتصاد الوطني والأهم من ذلك فهو يدمر العنصر البشري لأن ممارسة هذا العمل يحقق وفرا ماديا سريعا بمجهود أقل وبالتالي يبتعد المهرب ( المدمن على هذا العمل) عن أي عمل منتج أو حرفة أو حتى تعليم ويسعى لجذب أولاده وأقاربه وأصدقائه للانخراط في هذه العمليات, وهذا يعني تدمير القيم الإنسانية والاجتماعية في مجتمع التهريب إضافة لاحتمال التعرض للقتل أو الإصابة بعاهة دائمة..‏ وفي كلتا الحالتين خسرنا مواطنا يمكن أن يكون مفيدا.. ما السبب?!‏ برأيي أن المشجع لهذا العمل هو القوانين الحالية.. فوزارة الاقتصاد مازالت إلى الآن تشجع عمليات التهريب من خلال عدم السماح باستيراد العديد من المواد ولذلك يسند للمهربين مهمة تأمينها..‏ والمالية تفرض رسوما جمركية مختلفة عبر بنود كثيرة وتغيب آليات الرقابة والمتابعة الداخلية الدقيقة فيكون الحل عبر التهريب..‏ والصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص لا توفر في الغالب المواد المطلوبة بالمواصفات الجيدة والسعر المنافس فتسمح للمهرب باستغلال الفرصة..‏ وغير ذلك الكثير..‏ إذا القوانين الحكومية تسمح بالتهريب والقوانين الاجتماعية تقول (كل ممنوع مرغوب)!! ولذلك نطرح سؤالا أخيرا:‏ أيهما أهم.. قتل المواطن لأخيه المواطن وتدمير العنصر البشري وتخريب الاقتصاد الوطني..‏ أم السماح باستيراد جميع ماتبقى من مواد وإصدار تعرفة جمركية موحدة ومبسطة لجميع المواد من الإبرة إلى السيارة متناسقة مع دول الجوار?!‏ سؤال نضعه أمام المسؤولين ونذكرهم أنه في فترة ماكان هناك أشخاص فوق القانون يرغبون باستمرار التهريب بأشكال مختلفة, فهل ذهبوا أم مازالوا متنفذين ويعرقلون صدور القوانين!!‏ 5 - آثـــار التهــــريــــــب : 1-5 الآثار القانونية :  يعتبر التهريب أحد مظاهر الفساد الإداري من جهة وجريمة سرقة وهدر للمال العام من جهة ثانية ، لذا فهو يؤدي إلى انتهاك هيبة وسيادة القانون من خلال استغلال الأموال العامة (النفط الخام والمنتجات النفطية) لتحقيق المنفعة لحفنة من المهربين بوسائل شتى (الرشوة/ هدر المال العام/ الواسطة/ استغلال المنصب/ السرقة) مما ينجم عنه الكسب غير المشروع والإثراء بدون سبب مما يترتب عليه التزامات قانونية بحكم القانون المدني العراقي (ظهور عمليات غسيل الأموال لتتخذ شكلاً قانونياً وإخفاء مصدرها غير الشرعي وغير القانوني).  إضعاف سلطة القانون من خلال تفريغ القوانين والضوابط من محتوياتها والتجاوز عليها. 2-5 الآثار الاقتصادية :  تؤدي عمليات التهريب إلى خلق طبقات مستفيدة من اللاعبين الكبار (مافيا التهريب ) الذين يتسببون في التأثير سلبيا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية فالذين يمارسون عمليات التهريب ويجنون من ورائها الأموال الطائلة ويقومون بغسيل هذه الأموال لإدخالها في الدورة الاقتصادية دون الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الأموال إنما يكون هدفهم توظيف هذه الأموال وإعادة تدويرها بما يعارض القوانين والقواعد الاقتصادية ولو على حساب التنظيم الاقتصادي للمجتمع ككل وبما يحقق منافع فئات ضالة في المجتمع.  إن استشراء التهريب يؤدي إلى التأثير السلبي على مصداقية السياسة الاقتصادية ويقوض ثقة المنظمات الاقتصادية والمالية باقتصاد البلد كما وتبقى محاولات الإصلاح الاقتصادي عقيمة بسبب ضعف الاقتصاد الوطني وإحجام المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية عن تقديم الدعم الكافي له.

 يؤدي التهريب إلى زيادة معدلات التضخم عن وضعها الحالي بسبب زيادة معدلات الطلب مما يقود إلى ارتفاع معدلات أسعار المنتجات النفطية وأسعار جميع السلع الاستهلاكية (السلة الاستهلاكية)، فضلاً عن خدمات النقل والمواصلات الذي سيصيبها الضرر بسبب المضاربات السعرية على البنزين وزيت الغاز خارج منافذ التوزيع الرسمية للمنتجات النفطية وهكذا تزداد وتقل الأسعار عموما ويقل بذلك القدرة الشرائية للوحدة النقدية رغم محاولات السلطات لوضع سياسة نقدية مستقرة وخفض معدلات التضخم ويسهم ذلك كله في إيجاد بيئة اقتصادية مصابه بالتشوه وطاردة للاستثمارات الأجنبية تستنزف جهوداً اكبر في الإصلاح.  إن استشراء التهريب في السنوات التالية لأحداث الحرب 2003 أدى إلى تحويل العراق إلى بلد مستورد للمشتقات النفطية الأساسية بعد إن كان مصدراً لها مما أدى إلى استنزاف الأموال المتأتية من تصدير النفط العراقي الخام في عمليات استيراد المنتجات في محاولات متواصلة من قبل الحكومة لتوفيرها للمواطن بسعر رمزي حيث تتحمل الموازنة السنوية نفقات الدعم التي تقرب من (6) مليارات دولار، بينما تذهب كميات كبيرة عن طريق التهريب البري والبحري إلى دول الجوار (الدول التي تم الاستيراد عن طريقها). وبذا اصبح العراق سوقاً للمضاربات في أسعار هذه المشتقات تؤدي إلى خسائر مزدوجة في حصة المواطن والمال العام، والأجدر أن توظف في إعادة تأهيل وتطوير المنشآت النفطية الحالية وبناء منشآت نفطية جديدة لاسيما المصافي في مناطق مختلفة في البلاد وبما يقلل من حجم استيراد المشتقات النفطية. 3-5 الآثار السياسية : إن أحد أهم المخاطر التي يؤدي إليها التهريب باعتباره أحد أوجه الفساد والجريمة الاقتصادية هو الآثار السلبية على النظام السياسي من حيث:  تقويض الثقة بين الشعب والحكومة وأضعاف المشاركة الديمقراطية بسبب ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة من خلال تكرار وتنامي الأزمات الوقودية التي أثبتت الأحداث إنها في الغالب مفتعلة مما يؤدي إلى إضعاف دور الحكومة في الردع للقائمين والمتسببين للأزمات وللتهريب ومحاولة تقوية موقفها أمام الشعب من خلال اضطرارها إلى الاستيراد لتغطية الحاجة المحلية وبالتالي إضعاف الموازنة السنوية وإضعاف الحكومة اقتصاديا وحجب الحقائق عن الشعب بما يعني تناقضا مع مبادئ النظام الديمقراطي وبالتالي إلى ضعف مؤسسات الدولة ولاسيما الأجهزة الأمنية.

 في الوقت ذاته تسيء مثل هذه الظاهرة إلى النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول والمنظمات التي يمكن أن تقدم له الدعم المالي الذي يحتاج إليه وبشكل قد يجعل هذه الدول والمنظمات تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة. 4-5 الآثار الاجتماعية والأمنية : إن الفساد بشكل عام والتهريب الحاصل بشكل خاص يؤدي إلى:  إفساد العاملين في المرافق النفطية من خلال بيئة فاسدة تسقط الكثير منهم في إغراءات المفسدين.  تخلق أموال التهريب طبقات اجتماعية متفاوتة واختلال في التركيبة الاجتماعية بسبب تركز الثروة في طبقة منتفعة من المجتمع تستغلها في غير مصالح المجتمع والدولة وخاصة عندما تتحول جزء من تلك الأموال لتمويل عمليات الإرهاب.  استشراء روح اليأس بين المواطنين وانتشار حالة الإحباط ، لذلك تعد مهمة مكافحة التهريب والتوعية بآثاره السلبية على درجة عالية من الأهمية كي يصار إلى تهيئة فرص التقدم والنمو والتنمية المستدامة للفرد والمجتمع.  زيادة معدلات العنف بين المواطنين وهو ما يلاحظ كمظاهر تتكرر بشكل واضح جداً كلما ازدادت حدة الأزمات الوقودية.  إن المبالغ الطائلة المتحققة من نشاطات التهريب والسوق السوداء أخذت تجذب إليها قوى اجتماعية ودينية وسياسية وتدخلها في دائرة الفساد وهي مسالة خطيرة جداً، كما إن الكثير من المنتفعين والمهربين اصبح يغري تلك القوى عن طريق الدعم وتقديم الأموال ليحتمي بهم.