المحكمة الجنائية الدولية - ويكيبيديا

# المحكمة الجنائية الدولية

### من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الشعار الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية (تأسست 1 يوليو 2002) في لاهاي، هولندا.

على مدار التاريخ كانت الوسيلة الوحيدة لكي تحاكم الشعوب جلاديها هي أن تنتفض عليهم فتقتلهم أو يموتوا فتنتظر محاكمتهم أمام المحكمة الإلهية في الآخرة. لكن كان هناك دائما حلم بإقامة محكمة للمجرمين بحق الإنسانية. في مدينة لاهاي العاصمة السياسية لهولندا حيث ترفرف أعلام الأمم المتحدة على مبانٍ عدة كنا على موعد مع المحكمة الوليدة التي تقع في مبنى مؤقت ريثما يتم الانتهاء من آخر جديد في غضون خمس سنوات، حسبما قال لي المتحدث باسم المحكمة فاكيسو موكوكو.

المحكمة تعد الأحدث إنشاءً في مدينة تحفل بالمحاكم الدولية؛ ففيها مقر محكمة العدل الدولية المختصة بالفصل في النزاعات بين الدول شريطة احتكام طرفي النزاع لها، بالإضافة إلى محكمة مجرمي الحرب بيوغوسلافيا السابقة.

مبني المحكمة الجنائية الدولية

وقد أصبحت المحكمة أمرا واقعا بعد أن دخل "نظام روما الأساسي" المنشئ لها حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، وتم افتتاحها بصورة رسمية الثلاثاء 11-3-2003، حيث أدى 18 قاضيًا اليمين القانونية لتصبح المحكمة أول هيئة دائمة مكلفة بالنظر في جرائم الحرب والإبادة برغم معارضة الولايات المتحدة.

ورغم أن المحكمة كانت تطفئ شمعة عيد ميلادها الأول عند زيارتنا لها فإنها لم تصدر أحكاما في أي قضية بعد، وستكون أول قضية تنظرها المحكمة تاريخية، وستنقل وقائع جلساتها تليفزيونيا وعلى شبكة الإنترنت كما قال لنا المتحدث باسمها.

## [تحرير] مشروع قديم

فكرة إنشاء المحكمة وُلدت في عقول الكثيرين بعد الحرب العالمية الأولى، غير أن الحاجة إليها أصبحت ملحة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها؛ فولدت أجنة مشوهة من هذا النوع من المحاكم، كمحكمة نورمبرج لمحاكمة الضباط النازيين التي اعتبرها المراقبون غير كاملة الحياد لكون المنتصر هو الذي يحاكم المهزوم فيها.

بقي المشروع الرامي لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة -والمقرر في معاهدة منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948- مجمَّدًا مدة نصف قرن تقريبًا بسبب ظروف الحرب الباردة. وبعد انقشاع ضبابها طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4-12-1989 من لجنة القانون الدولي أن تتناول مسألة إنشاء هذه المحكمة، فباشرت اللجان التحضيرية لمحكمة جنائية أعمالها استنادًا إلى مقترحات اللجنة القانونية.

وقد أشعلت الحروب التي نشبت في التسعينيات من القرن العشرين جذوة هذه التوجهات، وأقنعت الجميع بالحاجة المُلحّة لإنشاء هذه المحكمة، خاصة بعد أن شهدت حروب يوغسلافيا السابقة ورواندا تجاوزات وجرائم منظمة فاقت كل حدود القانون الدولي الإنساني. فانتهى الأمر إلى إنشاء محاكم جنائية مؤقتة استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1993 و1994، خُصِّصت لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول. غير أن صفة التأقيت غلبت على هذه المحاكم لكونها مختصة بالفصل في نوعية محددة من القضايا وليست محاكم دائمة.

## [تحرير] مؤتمر روما

التف الكثيرون حول مشروع المحكمة، وأصبح مطلبا للعديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وبعد محاولات كثيرة مهدت لها اجتماعات عديدة تحضيرية، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15-6-1998 إلى 17-7-1998 بمشاركة وفود تمثل 160 دولة، 31 منظمة دولية، 136 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين. وصدر عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبيان الختامي و6 قرارات أخرى. وانتهى الأمر الآن إلى توقيع 139 دولة وتصديق 90 دولة فقط على النظام الأساسي.

واختصاص المحكمة الزماني (أي وقت بدء ممارستها لاختصاصها) ينطبق فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد انضمام أي دولة طرف (دولة مصدقة وليست موقعة فقط على الميثاق). أما الدول أو الأشخاص الذين يمكن للمحكمة ملاحقتهم قضائيا فإن المحكمة تختص بنظر الدعوى متى كانت الجريمة محل الاتهام ارتكبت في إقليم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعايا هذه الدولة (م 12/2). كما تختص المحكمة أيضاً بنظر الدعوى عندما توافق دولة ليست طرفاً في المعاهدة على اختصاص المحكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها (م 12/3).

ويطبق اختصاص المحكمة الجنائية فقط على الأشخاص الطبيعيين (ليس المؤسسات أو الدول) الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغهم 18 سنة (المواد 1/25، 1/26). ويلاحظ أنه لا يستثنى شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، حتى ولو كان ذلك وارداً في القانون الداخلي للدولة المعنية (م 27).

ولا يملك أي شخص أو دولة طرف رفع دعوى جنائية أمام المحكمة، لكن يمكن وضع الأدلة تحت يد المدعي العام للمحكمة صاحبة الحق في تقديرها ومن ثم إقامة الدعوى، كما يحق للمدعي العام من تلقاء نفسه تحريك الدعوى بالمحكمة.

وقد تم التدوين والبناء القانوني للمحكمة الجديدة استنادًا إلى موارد ومراجع وأدوات قانونية موجودة سابقًا. فمثلاً تُعَدّ وثيقة محكمة نورمبرج الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية من أهم الأسس والمراجع لها، وتُضاف إليها النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة التي سبق ذكرها.

وحسب "نظام روما الأساسي" فمن واجبات المحكمة القضاء في الجرائم الأشد خطورة فقط، والتي تتركز على أربعة أنواع من الجرائم:

(1) جرائم الإبادة الجماعية.

(2) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

(3) جرائم الحرب.

(4) جرائم ما يُسمّى بالعدوان، وهو ما لم يتم توضيحه بعد.

ويندرج تحت كل جريمة من هذه الجرائم شرح وتفصيل للجرائم التي تندرج تحتها كالتعذيب والفصل العنصري والاغتصاب، إضافة لتجريم قيام الدولة القائمة بالاحتلال -على نحو مباشر أو غير مباشر- بنقل أجزاء من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، وهي إحدى الجرائم التي تنطبق على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

## [تحرير] تشكيل المحكمة

وتتكون المحكمة من الهيئات الآتية:

- هيئة الرئاسة.

- شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

- مكتب المدعي العام.

- قلم كتاب المحكمة.

أما عن قضاة المحكمة فهم 18 قاضيا موزعون على هذه الأقسام. ويتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف على أن يكونوا حائزين على مؤهلات عالية وبما يتسق مع المستويات الرفيعة للأنظمة القانونية العالمية. ويراعى فيهم أن يكونوا ممثلين لكافة النظم القضائية بالعالم.

ويعمل مكتب المدعي العام كقسم مستقل ومنفصل عن المحكمة (م 42 /أ)، ويكون وكلاء النائب العام من جنسيات مختلفة. وينتخب المدعي العام عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، وقد اختير لويس مورينو الأرجنتيني الجنسية كأول مدعٍ عام للمحكمة في 21 إبريل 2003.

أما اللغات الرسمية للمحكمة فهي: العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، والأسبانية. وستنشر أحكام المحكمة وكافة قراراتها المنهية لمسائل أساسية بها بهذه اللغات الرسمية. ومع ذلك ستكون لغات العمل بالمحكمة هي الإنجليزية والفرنسية (م 50/ 1).

وينص النظام الأساسي للمحكمة على وجود ما يعرف بمبدأ تكامل النظامين القضائي للمحكمة والدولة الطرف (مادتان 1، 17). وأن الاختصاص الجنائي الوطني دائماً يكون له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لذلك فإن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين فقط: عند انهيار النظام القضائي الوطني، أو عند رفض أو فشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم الجرائم الموجودة في اختصاص المحكمة.

## [تحرير] الدول العربية

ورغم أن الأردن وجيبوتي هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان صدقتا على المعاهدة فإن هناك عددا من الدول العربية وقَّعت بالفعل على النظام الأساسي، لكنها لم تقم بالتصديق الذي يترتب عليه التزامات، وإذا وقعت الدول العربية وصادقت على النظام الأساسي للمحكمة (بمعنى كونها من الستين المصدقين الأوائل) فسيكون لها ميزة أن تصبح من جمعية الدول الأطراف. وهذه الجمعية لها الحق في انتخاب القضاة والمدعي العام والمُسَجِّل (رئيس قلم الكتاب بالمحكمة). إضافة للحق في مراجعة والمصادقة على ميزانية المحكمة وتوفير الدعم لها، وفي إنشاء قواعد للعمل الداخلي ووضع قواعد الإجراءات ودليل المحكمة. وبناء على ذلك يمكن أن تستفيد الدول العربية من هذه المميزات، حيث لا توجد أي فوارق حقوقية شبيهة بتلك الموجودة في مجلس الأمن.

## [تحرير] رفض أمريكي

وقد وقّعت وصدقت كل من فرنسا وبريطانيا على النظام الأساسي للمحكمة، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقعت على النظام الأساسي بتاريخ 31 ديسمبر 2000. لكنها لم تصادق بعدُ بل سحبت هذا التوقيع في شهر مايو 2002. وقد عارضت إنشاء المحكمة في مؤتمر روما، بل وطالبت أن يكون لمجلس الأمن سيطرة كاملة على سلطة الادعاء بالمحكمة. وتصنف الولايات المتحدة على أنها من الدول التي تعمل بقوة ضد إنشاء المحكمة وتقويض دورها بعد أن أصبحت واقعا ملموسا.

ومن أهم ما يثير الولايات المتحدة فكرة إمكانية محاكمة العسكريين الأمريكيين على ارتكابهم لجرائم حرب خلال بعض الأحداث التي اشتبكت معها الولايات المتحدة عسكريا في العالم. لذا تلجأ إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لاستثناء العسكريين والمواطنين الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الدولية. ومن الدول التي وقعت هذا النوع من الاتفاقيات إسرائيل ومصر.

كما اعتمد مجلس الأمن قرار رقم 1422 الذي يمنح الحصانة لمدة عام لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ السلام في العالم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار استهدف إنقاذ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها.

وقد يبدو الموقف الأمريكي متعنتًا وهو بالفعل كذلك، إلا أن أحد القضاة الحاليين في محكمة العدل الدولية بنفس المدينة وهو الدكتور "نبيل العربي" -المصري الجنسية- لفت نظرنا لنقطة هامة وأضاف أنه ربما يكون الموقف الأمريكي من المحكمة دليل نزاهة لها، وربما يكون قد غلّ يد قوى كبرى كالولايات المتحدة عن التدخل والتأثير في قرارات المحكمة، ويراهن "العربي" على المستقبل بشأن دور المحكمة، كما يعتبر أن مجرد تأسيس المحكمة ووجودها على أرض الواقع إنجاز ضخم.

وقد رفضت إسرائيل إنشاء المحكمة منذ مؤتمر روما. وفي المؤتمر المذكور صرح المستشار القانوني لوزير خارجية إسرائيل بأن المعاهدة بصيغتها الحالية تجعل رئيس الوزراء وأي عضو بالحكومة عرضة للاعتقال، كما تخشى إسرائيل -وفقاً لتصريحه آنذاك- بأن إسرائيل تخشى أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن ممارستهم في جنوب لبنان أو ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأعربت عن سخطها لاعتبار الاستيطان جريمة حرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية. غير أنها وقعت على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2000. وبعد ذلك التاريخ اعتبرت إسرائيل نفسها من الدول المتسامحة مع إنشاء فكرة المحكمة. وقد جاء في قرار توقيعها للمحكمة: أنها تحذر من محاولات تسييس المحكمة التي تؤثر على نزاهتها، وهي المحاولات التي تصر عليها بعض الدول المعادية لإسرائيل. ويلاحظ أن إسرائيل قد وقَّعت على النظام الأساسي في نفس يوم توقيع الولايات المتحدة وفي اليوم الأخير لمدة المهلة الأولى المحددة للتوقيع.

## [تحرير] جهود لدعم المحكمة

ولا يزال عدد من المنظمات غير الحكومية يعمل على دعم المحكمة والتعريف بدورها، من أبرز التجمعات ما يعرف باسم التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (CICC). ويتكون هذا التحالف من حوالي 1000 منظمة غير حكومية من أنحاء العالم. وتتركز أهدافها في العمل من أجل إنشاء محكمة جنائية دائمة عادلة والتوعية بهذه المحكمة ودورها.

وفى المنطقة العربية كانت هناك العديد من الأنشطة الفردية والمبادرات تجاه فكرة المحكمة الجنائية الدولية. وفي مؤتمر العدالة العربي الأول الذي نظم بالعاصمة اللبنانية بيروت (14: 16 يونيو 1999) أعلنت المنظمات غير الحكومية عن ميلاد التحالف العربي للمنظمات العربية غير الحكومية من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. والذي تقرر فيه أن تكون المنظمات المجتمعة هي المنظمات المؤسسة للتحالف (24 منظمة ومركزا عربيا غير حكومي)، وأن يكون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هو منسق التحالف العربي. وقد وصل عدد المنظمات المشاركة بالتحالف إلى 45 منظمة ومركز.

- صفحة منسوخة بترخيص مخالف للموسوعة
  هذه المقالة منسوخة من http://www.islamonline.net/arabic/famous/2003/09/article03.SHTML إسلام أون لاين: المحكمة الجنائية الدولية.. الشعوب تحاكم جلاديها، و لا يوجد ترخيص بنقلها الى هنا مكافئ لجنو. الرجاء المساعدة بتعديلها بحيث لا تبقى على صورتها الأصلية، إذ أنها معرضة للمسح

تمّ الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D9%84/%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html"

تصنيفات الصفحة: هيئات دولية | مقالات ذات تراخيص مخالفة من موقع إسلام أون لاين

##### Views

- مقالة
- ناقش هذه الصفحة
- النسخة الحالية

##### الموسوعة

- الصفحة الرئيسية
- الأحداث الجارية
- أحدث التغيرات الأساسية

##### تصفح

- المواضيع
- أبجدي
- بوابات

##### المشاركة و المساعدة

- بوابة المجتمع
- مساعدة
- الميدان
- التبرعات

##### بحث

##### لغات أخرى

- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Svenska