ویکیپدیا:پروژهٔ مترجمان/پارلمان پادشاهی انگلستان
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
قابل رویت از پل وست مینستر]]
الگو:سیاست انگلستان "پارلمان پادشاهی انگلستان شامل بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی" عالی ترین شکل سازمان قانونگذاری در کشور پادشاهی انگلستان و مناطق مستعمره فرامرزی بریتانیا بحساب می آید. این کشور به تنهائی دارای حق حاکمیت پارلمانی می باشد. رئیس پارلمان شخص پادشاه می باشد.
پارلمان بصورت دو مجلس مقننه شورا و سنا اداره می شود که از مجلس طبقه بالا، مجلس لرد ها و مجلس طبقه پایین، و مجلس عوام تشکیل می گردد. مجلس لرد ها شامل دو طبقه مختلف از اعضاء می گردد: لرد های روحانی (اسقفهای اعظم کلیسای انگلستان) و لرد های غیر روحانی (اعضای طبقه لرد ها)؛ بطور کلی اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب نمی گردند. مجلس عوام محل افرادی است که بصورت انتخاب شده بروش دمکراتیک برگزیده می شوند.این دو مجلس در تالار های متفاوت در کاخ وست مینیستر (که بصورت عمومی با نام "پارلمان بریتانیا" خوانده می شوند) واقع در شهر مینیستر در لندن تشکیل جلسه می دهند. بر پايه عرف قانون اساسي تمام وزراي دولت و از جمله نخست وزير از اعضاي مجلس عوام و يا مجلس لرد ها مي باشند.
ريشه پارلمان كنوني در شورا هاي اوايل قرون وسطي بوده كه وظيفه آن اعلام انگلستان و اسكاتلند به سلاطين بوده است. در تئوري، قدرت به پارلمان واگذار نگرديده و بلكه به "ملكه حاضر در پارلمان" يا (شاه حاضر در پارلمان) واگذار مي شود. اگرچه مقام ملكه قابل مناقشه است، ولي با به مشهور ملكه حاضر در پارلمان داراي قدرت نهائي كشور مي باشد. در زمان معاصر، قدرت واقعي به مجلس عوام واگذار شده است؛ پادشاه فقط نقش تشريفاتي داشته و قدرت مجلس لرد ها نيز تا حد زيادي محدود گرديده است.
گاهي اوقات پارلمان انگلستان را بعنوان "پارلمان مادر" ميخوانند. دليل اين امر هم آنست كه سازمان هاي قانونگذاري بسياري از ايالات و از همه شاخص تر اعضاي مشترك المنافع آن را بعنوان الگوي خود قرار داده اند. اين يك نقل قول اشتباه از گفته جان برايت است كه واقعا در 18 ژاويه سال 1865 ايراد شده است: "انگلستان مادر پارلمان ها مي باشد"، بمعناي در خواست هاي پشتيباني جهت گسترش حق راي در يك كشور كه او آن را پيشرو دولت پارلماني مي داند.
فهرست مندرجات |
[ویرایش] تاريخچه
در قرون وسطي و اوايل عصر مدرن سه پادشاهي --- انگلستان، اسكاتلند و ايرلند --- در داخل جزاير بريتانيا وجود داشتند كه هريك داراي پارلمان مجزا از يك ديگر بودند. قوانين اتحاد سال 1707 انگلستان و اسكاتلند را تحت لواي پارلمان بريتانياي كبير قرار داد و قوانين اتحاد سال 1800 ايرلند را نيز تحت نظر پارلمان پادشاهي انگلستان قرار داد.
[ویرایش] پارلمان انگلستان
قابل كليك | چپ | 140 پيكسل | پارلمان انگليسي در برابر پادشاه سي. 1300 الگو:اصلي
ريشه هاي تاسيس پارلمان انگلستان به انگلوساكسون"الگو:زبان باز مي گردد. در سال 1066 ويليام نرماندي اقدام به ايجاد يك سيستم فئودالي نمود كه در آن از نظرات ذينفعان حاكم و
كليسا شناسي گرائي قبل از مراحل تصويب قانون، بهره مي جست. در سال 1215 ذينفعان حاكم فرمان كبير پادشاه جان را مستحكم ساختند. بر طبق اين فرمان، شاه نمي بايست اقدام به خراج بندي و اخذ ماليات كند (به استثناء ماليات هاي فئودالي كه از قبل نيز وصول مي گشتند) و مي بايد نظر مساعد شوراي سلطنتي، كه بعد ها به آرامي بشكل پارلمان در آمد، را كسب مي نمود.
در سال 1265، سايمون دو مانتفورد، كنت ششم ليسستر اولين انتخاب شده پارلمان را برگزار كرد. حق راي در انتخابات پارلماني استان حوزه هاي انتخابات بصورت يك شكل در سراسر كشور برگزار و شامل افراد صاحب مالكيت موروثي زمين به اجاره ساليانه 40 شيلينگ (زمين داران 40 شيلينگي) نيز گرديد. در قصبات ميزان حق راي در نقاط مختلف كشور متفاوت بود. قصبات تك داراي ترتيبات خاص خود بودند. اين وضعيت شكل دهنده "پارلمان الگو" مورد بحث سال 1295 بود كه توسط ادوارد اول مورد پذيرش قرار گرفت. در زمان سلطنت ادوارد سوم پارلمان به دو مجلس مجزا تقسيم گرديد: اولي شامل اشراف و مقامات عالي مذهبي و ديگري شامل شواليه ها و شهروندان ميگرديد. هيچ قانون و يا هيچ نوع وضع ماليات، بدون جلب نظر هر دو مجلس و در عين حال پادشاه بتصويب نميرسيد.
قوانين تصويب نامه ولز سال 1535 – 42 ولز را بعنوان بخشي از انگلستان الحاق شده نموده و نماينده ولز را به پارلمان آورد.
هنگاميكه اليزابت اول در سال 1603 توسط پادشاه اسكاتلندي جيمز چهارم (كه بعنوان جيمز اول انگلستان انتخاب شد) سرنگون شد، هر دو كشور تحت لواي سلطنت او درآمدند ولي هر كدام پارلمان خود را حفظ نمودند. پس از آنكه جانشين جيمز اول چارلز اول جنگ سه پادشاهي را براه انداخت، با مخالفت پارلمان انگلستان مواجه گرديد. مخالفت هاي ايشان با يكديگر منجر به جنگ داخلي انگلستان گرديد. چارلز در سال 1649 اعدام و مجلس لرد ها در زمان حكومت مشترك المنافع انگلستان اليور كروم ول منسوخ گرديده و مجلس عوام به زير مجموعه كروم ول تبديل گشت. پس از مرگ كروم ول، نهضت تجديد حيات در سال 1660 پادشاهي و مجلس لرد ها را احياء نمود.
در ميان ترس هاي ناشي از جايگزيني كاتوليك رومن، انقلاب پر شكوه سال 1688 بعزل جيمز دوم (جيمز هفتم اسكاتلند) بنفع حكومت مشترك مري دوم و ويليام سوم انجاميد. كساني كه توافقشان بر سر اعلاميه حقوق بشر انگلستان معرف پادشاهي مشروطه گرديد ولي در عين حال برتري پادشاه بقوت خود باقي بود. براي سومين بار، پارلمان سنتي يعني پارلماني كه توسط پادشاه احضار نمي شود، براي تعيين جانشين لازم گرديد.
[ویرایش] پارلمان اسكاتلند
[[تصوير: ساختمان پارلمان، ادينبورگ.جي.پي.جي | 200 پيكسل | قابل كليك | راست | ساختمان پارلمان در ادينبورگ، ساختمان سابق ايالات اسكاتلند.]] الگو:اصلي از زمان حكومت كننت مك آلپين، پادشاهي اسكاتلند (ببينيد پادشاهي آلبا) توسط روساي قبيله و پادشاهان جزء تحت فرمان پادشاهان اسكاتلند اداره گشته و كليه مناصب از طريق انتخابات انجام شده توسط شورائي تحت سيستم سلتي منتخب سلت ها كه تركيب كننده اجزاي موروثي مورد رضايت حاكمان بود، اشغال مي گرديدند. پس از سرنگوني مكبث اول توسط مالكولم سوم در سال 1057 كم كم سيستم فئودالي ارشديت
معرفي گرديد. اين امر همزمان با قرار گرفتن روز افزون اسكاتلند بزير نفوذ نورمن اتفاق افتاد.
در اواخر قرون وسطی شورای اسقف ها و کنت ها که توسط پادشاه کنترل می گشت تبدیل به سیستم یک مجلسی در طبقات پارلمان گردید، که "مباحثات" انجام شده در کیرک لیستون در سال 1235 (اولین جلسه پارلمان که سوابق آن بصورت مکتوب موجود است) این مجلس هم نقش سیاسی و هم نقش قضائی بر عهده داشت. از سال 1326 سه طبقه (الگو:زبان – اسکاتلندی) از طبقات روحانیون و ذينفعان حاكم و كميسيونر هاي قصبات (تقريبا مترادف مناطق شهري كه بعدا به اعضاي پارلمان معاصر با مجلس انگلستان تبديل گشتند) در تالار واحد تشكيل جلسه داده و قدرت كامله بر وضع ماليات داشته و نفوذي قاهرانه بر عدالت، سياست خارجي، جنگ و قانونگذاري اعمال مي نمودند. پارلمان كميته اي را با نام لرد هاي قوانين (قابل مقايسه با انتخاب كميته مدرن) جهت تهيه پيش نويس قوانين، انتخاب مينمود. اين پيش نويس ها در مرحله بعد بصورت كامل و جهت تاييد نهائي به پارلمان ارائه مي گرديدند.
بدنبال اصلاحات و فشار كيرك، كاتوليك روحانيون از سال 1567 از تركيب پارلمان خارج و پس از منزوي شدن روحانيون پروتستان در سال 1638(ببينيد جنگ اسقف ها) اداره پارلمان اسكاتلند بطور كامل بصورت غير روحاني در آمد. در دوران سلطنت جيمز ششم لرد هاي قوانين بيش از پيش تحت نفوذ كروان قرار گرفتند و بدنبال جلوس او بر قلمرو انگلستان در سال 1603 (ببينيد اتحاديه كروان ها) او از آن ها جهت اداره اسكاتلند از مقر لندن خود استفاده مي نمود. در طي جنگ هاي سه پادشاهي در دوره هم پيماني ( 51 -1638 پارلمان اسكاتلند كنترل اجرائي را در دست گرفته و بصورت قاطعانه سلطنت را از دست چارلز اول خارج ساخت. پس از درگير شدن اسكاتلند در مورد تهاجم توسط اليور كرامول دوران حكومت كرامول دولت او يك اتحاديه پارلماني انگلو – اسكاتلندي را در سال 1657 تحميل نمود.
در سال 1660، پارلمان اسكاتلند پس از تجديد حيات توسط چارلز دوم به قلمرو انگلستان و ايرلند برگردانده شد (او قبلا شاه اسكاتلند را در اسكون و در مورخه 1 ژانويه 1651 تاج گذاري نموده بود). پس از انقلاب شكوهمند پادشاه انگلستان را در مورخه فوريه 1689 رسما از قدرت بركنار نمود. ويليام دوم اسكاتلند (ويليام سوم انگلستان) اقدام به احضار مجمع ايالات نمود كه كه به تبادل نامه بين ويليام و جيمز هفتم اسكاتلند (جيمز دوم انگلستان) انجاميده و به تعيين شرط و شروط خود در دعوي قوانين حقوقي پرداخته و بصورت مقتضي پادشاهي مشترك مري دوم و ويليام را بحالت پادشاهان مشترك بر اسكاتلند در ادينبورگ و در تاريخ 11 آوريل 1689 اعلام نمودند.
[ویرایش] پارلمان ايرلند
الگو:اصلي [[تصوير: اچ.سي ايرلندي 1780.جي.پي.جي | قابل كليك | 200 پيكسل | "مجلس عوام ايرلند" توسط فرانسيس ويتلي (1780).]] پارلمان ايرلند در زمان اقتدار ايرلند و بمنظور نمايندگي جامعه انگليسي شكل گرفت. اين در حالي بود كه ايرلندي هاي اصيل يا سلتي داراي حق راي يا احراز نمايندگي مجلس نبودند. اولين جلسه ثبت شده اين پارلمان در سال 1264 برگزار گرديد. در اين زمان حضور انگلستان در اطراف دوبلين تنگ تر شده و به نام پال، بخشي از قلمرو ايرلند در خاك انگلستان شناخته گرديد.
در سال 1541 هنري هشتم پادشاهي ايرلند را اظهار نموده و بر فتح مجدد ايرلند توسط تودور غلبه يافت. در اين زمان لرد هاي سلتي ايرلند صلاحيت
حضور متساوي با اكثريت نژاد انگليسي در پارلمان ايرلند را يافتند. مباحثات در پي معرفي پروتستان گرائي بعنوان مذهب مملكت در زماني كه دين اكثر مردم رومن كاتوليك بود، ادامه يافته و در 15 -1613 حوزه هاي انتخابيه بنحوي تنظيم گشتند كه مهاجران پروتستان حائز اكثريت مجلس ايرلند گردند. پس از شورش سال 1641 ايرلند حق راي و حضور كاتوليك ها در پارلمان بر اساس كرامول گرائي قانون تثبيت سال 1652 ممنوع شد.
در دوران حكومت جيمز دوم و هفتم كاتوليك ها مجددا اقتدار خود را بدست آوردند و در طول جنگ هواداران جكوب در ايرلند، او با درخواست پارلمان ايرلند مبني بر استقلال و اعاده سرزمين ها موافقت نمود. پس از پیروزی ویلیام سوم انگلستان اقتدار مجدد حالت معکوس بخود گرفت، با تصویب قانون کیفری اوضاع وخیم تر نیز گشت. از سوی دیگر قانون پوینینگ مصوب سال 1494 باعث شد که پارلمان ایرلند به زیر مجموعه ای از پارلمان انگلستان تبدیل گردد، لکن قانون اساسی سال 1782 این محدودیت ها را مرتفع ساخته و حدود یک دهه بعد کاتولیک ها حق رای یافتند. این در حالی بود که هنوز عضویت آن ها در پارلمان ممنوع بود.
[ویرایش] پارلمان بریتانیای کبیر
بدنبال معاهده اتحادیه در سال 1707، قانون اتحادیه هم در پارلمان انگلستان و هم در پارلمان اسکاتلند بتصویب رسید که بر اساس آن پادشاهی بریتانیای کبیر جدید شکل گرفت. این قوانین هر دو پارلمان را منحل و "پارلمان پادشاهی بریتانیای کبیر" جدید را جایگزین آنها ساخته و مقر این پارلمان جدید، تالار سابق پارلمان انگلستان تعیین گردید. در حالیکه قانون اسکاتلندی و سیستم قانونگذاری اسکاتلندی بصورت مجزا از یکدیگر باقی ماندند، امر قانون گذاری به پارلمان جدید تفویض گشت.
پس از آنکه هانووری ها جورج اول در سال 1714 به پادشاهی جلوس نمود، قدرت پادشاه شروع به انتقال کرده و با پایان سلطنت او وضعیت وزیران – کسانی که مجبور بودند برای اخذ حمایت پارلمان، موظف به پاسخگوئی به آن بودند – حالتی مستحکم بخود گرفت. تا سال های آخر قرن هجدهم پادشاه هنوز نفوذی قابل ذکر بر پارلمان داشت که تحت تاثیر عواملی چون اشرافیت انگلیسی و قیمومیت بود. در انتخابات عمومی رای مردم در حوزه های انتخابیه دور افتاده، توسط افراد با اصالت محدود می گشت. از اینرو در عین حالیکه هنوز شهر های بزرگ بدون نماینده باقی مانده بودند، کرسی مربوط به قصبات دور دست را می توانستند براحتی بدست آورند. اصلاح طلبان و افراط گرایان جویای ایجاد اصلاحات پارلمانی بودند، لکن با گسترش جنگ های ناپلئون دولت در برابر نظرات مخالف حالت سرکوب گرایانه بخود گرفته و اوضاع بسمت ایجاد اصلاحات متمایل گردید.
[ویرایش] پارلمان پادشاهي متحد انگلستان
پادشاهي متحد بريتانياي كبير و ايرلند در سال 1801 با ادغام پادشاهي بريتانياي كبير و پادشاهي ايرلند بوجود آمد.
اصل واگذاري مسئوليت وزرا به مجلس طبقه پایین تا قرن نوزدهم كاربردي نگرديد – هم بصورت تئوريك و هم بصورت عملي، مجلس لرد ها در مقايسه با مجلس عوام ممتاز تر بود. اعضاي مجلس عوام در يك سيستم انتخابات منسوخ شده انتخاب مي گرديدند كه در آن حوزه هاي انتخاباتي با اندازه هاي بسيار متفاوت وجود داشتند. بنابر اين، قصبه اولد ساروم با هفت راي دهنده قادر به انتخاب دو نماينده بود همانگونه كه قصبه دان ويچ كه زمين هاي آن بر اثر فرسايش سطح در دريا مدفون گشته بود، اين اختيار را داشت. در بسياري از موارد، اعضاي مجلس طبقه بالا همچنين بر قصبات كوچك كنترل داشتند كه با نام پاكت يا قصبات دور دست شناخته شده و از اين طريق از انتخاب بستگان و حاميان خود اطمينان حاصل مي نمودند. بسياري از كرسي هاي مجلس عوام "متعلق" به لرد ها بود. پس از اصلاحات قرن نوزدهم، كه با قانون اصلاحات سال 1832 آغاز شد، سيستم انتخاباتي مجلس طبقه پايين بسيار نظام مند تر گشت. اعضاي مجلس عوام ديگر بدون وابستگي به مجلس طبقه بالا بخاطر تعداد كرسي هايشان، رشد نموده و قادر به طرح نظراتشان گرديدند.
[ویرایش] عصر مدرن
[[تصوير: پارلمان با چرخ هزاره در پيش زمينه. جي.پي.جي | قابل كليك | 250 پيكسل | راست | پارلمان با منظر لندن در پيش زمينه.]]
برتري مجلس عوام بطور مشخص در ابتداي قرن بيستم آشكار گرديد. در سال 1909، مجلس عوام قانون موسوم به "بودجه مردم" كه بر طبق آن تغييرات زيادي در سيستم اخذ ماليات و بضرر زمين داران ثروتمند ايجاد گرديد را مورد تصويب قرار داد. مجلس لرد ها كه اكثرا از زمين داران قدرتمند تشكيل يافته بود، بودجه را رد نمود. بر پايه محبوبيت برنامه بودجه و متقابلا بدنامي لرد ها، حزب ليبرال در انتخابات عمومي سال 1910 به پيروزي دست يافت. به استناد نتايج حاصله بعنوان خواست مردم، هربرت هنري اسكوئيت نخست وزير ليبرال به معرفي لايحه پارلمان، كه در مورد محدود ساختن قدرت لرد ها بود، اهتمام ورزيد. (او به معرفي مجدد مفاد ماليات زمين در بودجه مردمي نپرداخت.) هنگامي كه لرد ها از تصويب قانون سر باز زدند، اسكوئيت به نزد پادشاه رفته و در خواست ايجاد چند صد كرسي ليبرال مشابه بمنظور حذف اكثريت محافظه كار در مجلس لرد ها را نمود. در برخورد با چنين تهديدي، مجلس لرد ها با كراهت لايحه را نصويب نمودند. با طرح قانون پارلمان سال 1911 به لرد ها اجازه تاخير در تصويب يك لايه حداكثر تا سه جلسه (كه در سال 1949 به دو جلسه كاهش يافت) را مي داد و مورد پس از اين مدت، حتي در صورت مخالفت آن ها، بصورت قانون در مي آمد.
در سال 1922 ايالت آزاد ايرلند مستقل شده و در سال 1927 پادشاهي انگلستان نام خود را به پادشاهي متحد بريتانياي كبير و ايرلند شمالي تغيير داد.
اصلاحات بعدي مجلس لرد ها در قرن بيستم انجام پذيرفت. در سال 1958 قانون عناوين طبقه لرد ها باعث بوجود آمدن منظم رتبه قانون عناوين اشرافي گرديد. در دهه 1960 ايجاد منظم شان موروثي طبقه لرد ها متوقف گرديد؛ از آن پس، تقربيا تمام صاحبان جديد عناوين اشرافي فقط اشراف بودند ولا غير. اخيرا، قانون مجلس لرد ها مصوب سال 1999 كليه حقوق خودكار موروثي اشراف جهت اشغال كرسي مجلس طبقه بالا را از ميان برداشت (اگرچه براي 92 نفر از آنان استثناي موقت قائل گرديد). در حال حاضر مجلس لرد ها زير مجموعه مجلس عوام بحساب مي آيد.
پس از تفويض قانونگذاري يك مجلسي ملي اسكاتلند توسط قانون سال 1998 اسكاتلند، پارلمان اسكاتلند تاسيس گرديده و اولين جلسه خود را در مورخه 12 مي سال 1999 برگزار نمود.
[ویرایش] اجزاي تشكيل دهنده
رياست مجلس با شخص پادشاه انگلستان است . بهرحال، نقش پادشاه صرفا بصورت تشريفاتي مي باشد؛ در عمل او تصويب قوانين را با نظر نخست وزير و ديگر وزرا كه آنان نيز متقابلا به پارلمان پاسخگو هستند، به انجام مي رساند.
افراد تشكيل دهنده مجلس طبقه بالا عمدتا از اعضاي انتصابي ("لرد هاي پارلمان") هستند. شيوه اين مجلس كلا بر اساس "حق لرد ها كه بر طبق آن، اين افراد چه روحاني و غير روحاني در جلسه پارلمان از احترام برخوردار باشد" استوار است. لرد هاي روحاني مذهبيون كليساي انگلستان و لرد هاي غير روحاني اشراف مملكت بودند. لرد هاي روحاني و غير روحاني بعنوان ايالات مجزا تلقي ميگشتند ولي آنها تشكيل جلسه داده ، بحث كرده و با هم راي ميدادند.
لرد هاي روحاني از قبل كليه مقامات ارشد مذهبي كليساي انگلستان – اسقف هاي اعظم، اسقف ها، راهبان بزرگ و روساي صومعه ها را شامل نموده بودند. بمحض انحلال صومعه ها در زمان حكومت هنري هشتم، راهبان بزرگ و روساي صومعه ها از مقام هاي خود در پارلمان عزل گرديدند. تمام اسقف هاي حوزه اسقفان، بحضور خود در پارلمان ادامه دادند لكن قانون طبقه اسقف هاي منچستر در سال 1847 و قوانين متعاقب آن فقط 26 نفر از ارشد ترين افراد را بعنوان لرد روحاني قلمداد نمودند. اين تعداد در هر زمان شامل متصديان "پنج حوزه اسقفي" براي مثال اسقف اعظم كانتربري، اسقف اعظم يورك، اسقف لندن، اسقف دورهام، اسقف وينچستر مي گردد. مابقي 21 نفر لرد هاي روحاني از بين اسقف هاي حوزه اسقفي بودند كه رتبه ايشان برحسب تقدس تعيين مي گشت.
لرد هاي غير روحاني تماما از اعضاي طبقه اشراف بودند. قبل از آن، آنها حالت اشراف موروثي را داشتند. حق نمايندگي مجلس برخي از اشراف موروثي بصورت خودكار نبود: پس از اتحاد اسكاتلند و انگلستان و ايجاد بريتانياي كبير در سال 1707، اين امكان بوجود آمد كه كليه اشرافي كه شان آنان توسط پادشاهان انگلستان اعطا گرديده بود بنمايندگي پارلمان منصوب گردند، لكن آن هائي كه شان آنان توسط پادشاهان اسكاتلند اعطا گرديده بود، تنها مجاز به انتخاب شماري محدود از نمايندگان اشراف بودند. ترتيباتي مشابه در مورد ايرلند، در زماني آن كشور در سال 1801 با انگلستان ادغام گرديد، اتخاذ گرديده شد. اما هنگاميكه ايرلند جنوبي در سال 1922 از تركيب پادشاهي متحد خارج گرديد، انتخاب نمايندگان اشراف ايرلندي متوقف شد. با بكار بستن قانون اشرافيت سال 1963 انتخاب نمايندگان اشراف اسكاتلندي نيز متوقف شد. و كليه اشراف اسكاتلندي حق نمايندگي مجلس را يافتند. با رسميت يافتن قانون مجلس لرد ها به سال 1999، تنها دارا بودن شان اشرافيت غير موروثي (كه ميتوان از آن بعنوان شئون اشرافي كه قابل به ارث رسيدن نبودند، نام برد) بصورت خودكار صاحب اين عنوان را شايسته نمايندگي مجلس لرد ها مي نمود. از تعداد كل اشراف موروثي، تنها 92 نفر – كنت مارشال، لرد كبير چمبرلين و 90 نفر توسط ديگر اشراف زادگان انتخاب گرديدند—كرسي هاي خود در مجلس را حفظ نمودند.
عوام الناس، آخرين "طبقه" پادشاهي در مجلس عوام نماينده دارند كه شيوه رسمي آن بصورت "محترم شماردن عوام الناس در جلسه پارلمان" مي باشد ("ريشه كلمه عوام از لفظ "شخص غير اشرافي" نبوده و از "الگو:زبان" مي باشد كه واژه قديمي فرانسه براي لفظ محله است). هم اكون تعداد نمايندگان اين مجلس 646 نفر مي باشد. تا زمان انتخابات عمومي سال 2005 اين مجلس 659 نماينده داشت، ولي با اجرائي شدن قانون اسكاتلند سال 1998 تعداد نمايندگان اسكاتلند كاهش پيدا كرد. هر "نماينده پارلمان" يا "ام. پي" توسط حوزه انتخابيه واحد و بمقتضي سيستم انتخابي سيستم اولين گذراننده مقام انتخابي برگزيده مي گردد. محدوديت سني بين المللي براي افراد بالاي 18 سال است؛ شهروندان انگلستان، مردم جمهوري ايرلند و ملل مشترك المنافع مقيم انگلستان حائز حق راي هستند. طول دوره نمايندگي اعضاي مجلس عوام بطول دوره پارلمان وابسته است؛ پس از هر انحلال يك دوره انتخابات عمومي برگزار مي شود كه در طي آن تمام كرسي ها مورد رقابت واقع مي گردند.(بخش زير را ببينيد).
انتظار بر آنست كه اجزاي سه گانه پارلمان را جدا از يكديگر نگه دارند؛ هيچ شخصي قادر به شكل دهي يك بخش تشكيل يافته از بيش از يك جزء نمي باشد. لرد هاي پارلمان بصورت قانوني از حق راي در انتخابات تعيين نمايندگان مجلس عوام محروم هستند؛ بصورت مرسوم شخص پادشاه راي نميدهد، اگرچه مانع مدوني در اين خصوص وجود ندارد.
[ویرایش] روش
كرسي رياست هر دو پارلمان انگليسي در اختيار يك رئيس مجلس است. رياست مجلس براي مجلس عوام و رئيس مجلس لرد ها براي مجلس لردها كار مي كنند.
در خصوص مجلس عوام، بصورت تئوري تاييد پادشاه قبل از اعتبار يافتن انتخاب رئيس مجلس، لازم است، لكن بر طبق مرسومات مدرن، اين تاييد هميشه گرفته مي شود. مقام رياست پارلمان توسط سه قائم مقام كه با نام جانشين رياست شناخته مي شوند، قابل احراز مي باشد. قائم مقام اول و قائم مقام دوم مدير روش ها و ابزار ها. (آنها نام خود را از كميته روش ها و ابزار ها كه زماني مديريت آن را برعهده داشته ولي ديگر وجود ندارند، گرفته اند.)
قبل از ژوئيه سال 2006، مجلس لرد ها توسط لرد صدر اعظم (عضو كابينه) رياست ميگرديد. نفوذ اين شخص بعنوان رئيس مجلس بسيار محدود بود (در حاليكه اختيارات رئيس مجلس عوام بسيار گسترده بودند). بهرحال، بعنوان قسمتی از قانون اساسی اصلاحی سال 2005 موقعیت رئیس مجلس لرد ها (همانگونه که در متن قانون نامیده شده است) از مقام لرد صدر اعظم تفکیک گردید، اگرچه لرد ها بطور گسترده بصورت خود گردان باقی ماندند. تصمیمات در خصوص دستورات و نظام متلاطم اعضاء توسط کل مجلس طبقه بالا اخذ میگردید ولیکن در مجلس طبقه پائین این تصمیم گیری تنها بر عهده رئیس مجلس بود. سخنرانی ها در مجلس لرد ها خطاب به کل مجلس بود (که در آن از کلمات " لرد های من" استفاده میشد) لکن سخنرانی ها در مجلس عوام تنها خطاب به رئیس مجلس بودند (که در آن از کلمات "آقای رئیس" و یا " بانوی رئیس" استفاده میشد).
در هر دو مجلس مسائل بصورت شفاهی مطرح و رای گیری نیز شفاهی برگزار می شد، اعضا در مجلس عوام، داد می زدند که "آری" و "خیر" – و در مجلس لرد ها میگفتند "راضی" و "ناراضی" --، سپس مامورانی که مدیریت مجلس را بر عهده داشتند نتیجه را اعلام می نمودند. صدور رای هر یک از روسای مجالس نیز قابلیت مباحثه داشتند که بر روی آن ها یک رای ثبت می کردند (این روش با نام تصمیم گیری شناخته می شد]]). (رئیس مجلس عوام توانائی رد در خواست های بی اساس در مورد یک تصمیم را دارا بود، ولی رئیس مجلس لرد ها این قدرت را نداشت.) در هر مجلس، یک بخش از نمایندگان میخواست که به یکی از دو تالار جانبی تالار اصلی بروند؛ آنگاه نام ایشان توسط یک کارمند ثبت و در هنگام خروج آنها از تالار فرعی و ورود مجددشان به تالار اصلی، رای شان شمارش می گشت. انتظار از رئیس مجلس عوام آن بود که حامی گروه خاصی نبوده و بجز در زمان تساوی رای ها، حق رای نداشته باشد. ولی در هر حال، رئیس مجلس لرد ها بهمراه مابقی لرد ها حق رای داشت.
(جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش رای گیری، به مقالات جداگانه در باره مجلس لرد ها و مجلس عوام مراجعه فرمائید.)
[ویرایش] طول دوره
بدنبال برگزاری انتخابات عمومی، جلسات مجلس جدید کار خود را آغاز می نماید. مجلس از 40 روز جلوتر توسط پادشاه، یعنی کسی که سر منشاء قدرت پارلمان است، فرا خوانده می گردد. در روز مشخص شده در اعلان پادشاه، هر دو مجلس در تالار های مخصوص بخود تشکیل جلسه می دهند. آنگاه مجلس عوام به مجلس لرد ها، جائی که لرد های عالی رتبه (نمایندگان پادشاه) به آنها دستور انتخاب رئیس مجلس را می دهند، فرا خوانده می شوند. سپس مجلس عوام انتخابابت خود را به انجام میرساند؛ در روز بعد، آن ها مجددا به مجلس لرد ها برمیگردند. در این مرحله، لرد های عالی رتبه صحت انتخابات را مورد تایید قرار داده و از طرف پادشاه تایید سلطنتی را به رئیس مجلس جدید اعطاء می نمایند.
کار پارلمان در چند روز آتی شامل اخذ سوگند های وفاداری خواهد بود. بمحض اینکه اکثریت نمایندگان در برابر هر مجلس سوگند یاد نمودند، مراسم رسمی افتتاح پارلمان برگزار می گردد. لرد ها بر کرسی های خود در تالار مجلس لرد ها تکیه زده و نمایندگان مجلس عوام در برابر نرده ای (که درست در بیرون تالار) واقع شده، ظاهر می گردند. در این زمان پادشاه یا ملکه بر تخت مخصوص جلوس می نماید. آنگاه پادشاه گزیده ای از اورنگ پادشاهی را قرائت میکند. –مفاد این گزیده توسط وزرای شاهنشاهی تنظیم میگردد – در این گزیده راه و روش قانونگذاری دولت در سال آتی مورد روشنگری قرار می گیرد. از آن پس، هر مجلس امور قانون گذاری مرتبط با خود را ادامه می دهد.
بر طبق سنت، قبل از بررسی لایحه قانونگذاری دولت، یک لایحه پیش نویس در هر مجلس تهیه می گردد -- لایحه اتاق دعا در مجلس لرد ها و لایحه بی بهره گی از حقوق در مجلس عوام. این لوایح لزوما بصورت قانون در نخواهند آمد؛ اینها در واقع نشانگر نمایشی قدرت هر مجلس در مباحثات مستقل مملکت پادشاهی هستند. پس از تهیه لایحه "پیش نویس"، هر مجلس بمدت چند روز به بحث در خصوص مفاد گزیده اورنگ پادشاهی می پردازند. بمحض اینکه هر مجلس بطور رسمی جوابیه خود به گزیده را ارسال نمود،
کار قانون گذاری آغاز گشته، کمیته ها مشخص، کارمندان عالی رتبه انتخاب و امر تصویب قطعنامه ها و نگرش در مفاد قانونی شروع می شود.
یک جلسه پارلمان تا پایان صرف موارد غیر ضرور می شود. در این مرحله مراسمی شبیه به مراسم گشایش برگزار میگردد که کمتر از آن شناخته شده است. بطور عادی، پادشاه شخصا در این مراسم که در محل مجلس لرد ها برگزار می گردد، شرکت نمی کند. شرکت کنندگان از سوی شاه لرد های عالی رتبه هستند. جلسه بعدی پارلمان نیز با روش فوق الذکر شروع می شود ولی دیگر لازم نیست که در شروع چنین جلساتی، رئیس مجلس انتخاب و یا مراسم یاد کردن سوگند بجا آورده شود. در عوض، مراسم گشایش رسمی پارلمان بطور مستقیم انجام می پذیرد. بمنظور جلو گیری از تاخیر در شروع جلسه جدید و در حالات اضطراری در دوره طولانی مدت فترت تابستانی، مجلس بیش از آن تعطیل نخواهد ماند، ولی تنها در زمان بحث پارلمان در پاییز؛ مراسم گشایش پس از چند روز پی گرفته می شود.
هر دوره مجلس پس از برگزاری شماری جلسات معین یا بدستور پادشاه و یا در اثر خاتمه دوره، پایان می پذیرد. که در اعصار اخیر نوع اول رایج تر است. انحلال مجلس در هر زمان توسط شخص پادشاه و همیشه با توصیه نخست وزیر انجام پذیر خواهد بود. نخست وزیر ممکن است بدلایل منافع سیاسی حزب متبوع خود، انحلال مجلس را خواستار گردد. چنانچه نخست وزیر حمایت مجلس عوام را از دست بدهد، ناچارا می بایست کناره گیری کرده و یا جهت تجدید قیمومیت خود خواستار انحلال پارلمان گردد.
در ابتدا محدودیت زمانی در دوره مجلس وجود نداشت، لکن تصویب قانون سه سالانه 1694 حداکثر طول هر دوره را سه سال تعیین نمود. از آنجائیکه برگزاری انتخابات امر شاق بحساب می آمد، قانون هفت سالانه 1716 حداکثر طول هر دوره را به هفت سال افزایش داد که نهایتا قانون پارلمان سال 1911 آن را به پنج سال کاهش داد. در طول دوران دومین جنگ جهانی، و بر اساس قانون پارلمان، طول دوره نمایندگی بصورت موقت به ده سال افزایش یافت. پس از جنگ همان پنج سال تثبیت گردید. بهرحال در خصوص پارلمان های مدرن معمولا دوره به آخر نرسیده و مجالس بصورت خیلی عادی زودتر از حد معمول منحل می گردند. بعنوان مثال، پنجاه و دومین که در سال 1997 تشکیل گردید، الگو:واقعیت پس از چهار سال منحل شد.
سابق بر این، مرگ پادشاه بطور طبیعی پایان دوره مجلس را بهمراه داشت، تاج شاهی بعنوان "الگو:زبان" (آغاز، اساس و پایان) بدنه حکومت تلقی میگشت، اما الان بدینصورت نیست. اولین تغییرات در زمان حکومت مشترک ویلیام و مری یعنی زمانیکه جانشینی پادشاه مورد مناقشه بوده و قانونی تصویب شده بود که بر طبق آن پارلمان در صورت عدم انحلال تا شش ماه پس از مرگ پادشاه بکار خود ادامه دهد، روی داد. قانون نمایندگی مردم مصوب 1867 به این روش ها خاتمه داد.
در پایان هر دوره پارلمان، مقام سلطنت فرمان نامه های را مبنی بر برگزاری انتخابات عمومی جهت برگزیدن نمایندگان جدید مجلس عوام صادر می نمود. عضویت مجلس لرد ها با انحلال آن از بین نمی رفت. هر پارلمانی که با انتخابات عموم مردم بسر کار آمده باشد از آنکه دوره اش بسر آمده بود متمایز بود و بصورت مجزا شماره گذاری می گردید. پارلمان فعلی پنجاه و چهارمین پارلمان پادشاهی متحد انگلستان الگو:واقعیت از زمان اتحاد پادشاهی متحد بریتانیای کبیر با ایرلند در اسل 1801، می باشد. (پارلمان های سابق بر آن متعلق به "بریتانیای کبیر" یا "انگلستان"، "اسکاتلند" یا "ایرلند بوده اند".)
[ویرایش] عملكرد هاي قانونگذاری
قوانین بر اساس قانون پارلمان پادشاهی متحد انگلستان موضوعیت می یابند. در حالی که حدود مشمولیت قوانین سراسر خاک انگلستان شامل اسکاتلند میگردد، ولی بخاطر ادامه تفکیک قانون اسکاتلندی، بسیاری
از قوانین به اسکاتلند دلالت ندارند و می باید جهت اجرا مجزا در اسکاتلند، با قوانین معادل تطبیق داده شده و یا، از سال 1999، با قوانین وضع شده توسط پارلمان اسکاتلند در خصوص مسائل تفویضی چک شوند.
اين امر باعث بوجود آمدن حالتي مي شود كه به سوال لوتيان غرب معروف است: وضعيتي كه در آن اعضاي پارلمان وست مينستر كه از حوزه هاي انتخابي اسكاتلند هستند در خصوص مسائل قانون گذاري كه هيچ تاثيري بر اسكاتلند ندارند، راي مي دهند. بعنوان مثال، قانون تحصيلات تكميلي سال 2004 تنها با راي نمايندگان اسكاتلند تصويب گرديد، اما اين قانون هيچ گونه سنخيتي در اسكاتلند نداشت.
قوانين، كه در حالت پيش نويس با نام لوايح خوانده مي شوند، را هريك از نمايندگان هر دو مجلس مي توانند طرح نمايند ولي بصورت معمول قوانين توسط وزير دربار معرفي مي شوند. لايحه معرفي شده توسط يك وزير را "لايحه دولت" مي نامند، لايحه اي كه توسط ديگر نمايندگان مطرح ميشود را "لايحه خصوصي اعضاء" نام مي نهند. راه ديگر طبقه بندي كردن لوايح از طريق موضوع آن ها مي باشند. اكثر لوايحي كه در مورد مسائل عمومي هستند، با نام "لوايح عمومي" شناخته مي شود. همچنين لايحه اي كه در باره اعطاي حقوق خاص به يك فرد يا گروه كوچك بحث مينمايد را لايحه خصوصي مي نامند. لايحه خصوصي كه دلالتي عمومي تر دارند را "لوايح دو منظوره" مي خوانند.
نسبت لوايح خصوصي اعضا به لوايح دولتي يك به هشت بوده و به تصويب رسانيدن آنها بمراتب بعيد تر است. براي طرح لايحه خصوصي اعضا، سه روش براي نمايندگان وجود دارد. راي اعضاي خصوصي در صندوق قرار داده شده و به كساني كه برنده شوند، فرصت ارائه لايحه داده مي شود. روش ديگر قاعده ده دقيقه مي باشد كه در آن به نمايندگان ده دقيقه فرصت داده مي شود تا مورد خود را براي سري جديد قانونگذاري بصورت اجمالي ارائه دهد. نام روش سوم، دستور جاري 58 است كه بر طبق آن در صورت اطلاع يك روز قبل به رئيس مجلس مي توان لايحه را بدون مباحثه طرح نمود. تاخير اندازي خطري است كه بر پايه آن مخالفان يك لايحه قسمت اعظم وقت اختصاص داده شده به آن را تلف مي كنند. لوايح خصوصي اعضا در صورت مخالفت دولت، شانسي براي تصويب نخواهند داشت. ولي از آنها در مسائل معنوي استفاده مي شود: بعنوان مثال لوايح رفع جرم از همجنس بازي و سقط جنين نمونه هائي از لوايح خصوصي اعضا بحساب مي آمدند. برخي اوقات دولتها از لوايح خصوصي اعضا جهت تصويب قوانيني كه نمي خواهند در تصويب آن در گير باشند، استفاده مي نمايند. "لوايح اعانه" زماني است كه دولت لوايحي را به نمايندگاني كه در راي گيري اعضاي خصوصي برنده شده اند، ارائه مي دهد.
هر لايحه مي بايست مراحل مختلفي را در هر مجلس بگذراند. اولين مرحله كه نام آن خواندن اوليه است، فقط جنبه تشريفات دارد. در مرحله خواندن دوم اصول عمومي لايحه مورد بحث قرار ميگيرند و مجلس ميتواند آنرا از طريق راي عدم حركت مرحله و اينكه "لايحه براي دومين بار خوانده شده است" رد كند. شكست لوايح دولتي بسيار نادر است، آخرين مورد آن در سال 2005 اتفاق افتاده است.
بدنبال مرحله خواندن دوم، لايحه به كميته فرستاده مي شود. در مجلس لرد ها، كميته كل مجلس يا كميته عالي مورد بهره برداري قرار ميگيرد. هر يك از اين كميته ها شامل كل اعضاي مجلس مي باشند؛ فعاليت كميته دوم تحت روش هاي خاص و تنها جهت لوايح غير مناقشه اي مي باشد. در مجلس عوام، لايحه معمولا در كميته قائم طرح مي گردد كه شامل 16 تا 50 نفر عضو مي باشد وليكن كميته كل مجلس جهت درگير موارد قانونگذاري مهم مي شود. احتمال بهره برداري از انواع مختلف ديگر كميته ها و از جمله كميته هاي انتخابي، نيز وجود دارد ولي بسيار نادر اتفاق مي افتند. يك كميته بند به بند يك لايه را مورد بررسي قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصيه خود را به كل مجلس، جائي كه دقت بيشتري روي آن اعمال مي كنند، ارسال مي نمايد. بهرحال، "كانگرو" ( دستور جاري 31) به رئيس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را مي دهد. اين امكان بصورت متداول تحت دستور جاري 89 و توسط مدير كميته از طرف دولت و بجهت محدود سازي مباحثات كميته، مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
بمحض بررسي مجلس بروي لايحه، مرحله سومين خواندن اجرا مي گردد. در مجلس عوام، هيچ نوع اصلاح بعدي متصور بوده و گذراندن مرحله "اكنون لايحه براي سومين بار خوانده شده است" بمعناي تصويب كل لايحه است. در مجلس لرد ها اصلاحات بعدي بروي لايحه امكان پذير است. پس از گذرانيدن مرحله سومين خواندن، مجلس لرد ها مي بايد بروي مرحله "اكنون لايه تصويب شد" راي دهد. پس از تصويب در يك مجلس، لايحه به مجلس ديگر ارسال مي گردد. در صورت تصويب يكسان در هر دو مجلس، آنرا جهت تصويب نهائي به حضور پادشاه مي فرستند. در صورتيكه اصلاحات در يك مجلس تصويب و در مجلس ديگر با آن توافق نشود و دو مجلس نتوانند اختلافات خود را حل نمايند، لايحه مردود مي گردد.
بهر حال، از زمان تصويب قانون پارلمان سال 1911، قدرت مجلس لرد ها در رد لوايح تصويبي مجلس عوام محدود شده و بعدا بر طبق قانون پارلمان سال 1949 اين محدوديت ها افزايش يافت. چنانچه مجلس عوام يك لايحه عمومي را در دو جلسه پياپي تصويب نموده و مجلس لرد ها آن را در هر دو بار رد كند، ممكن است مجلس عوام تصميم بگيرد كه بدون در نظر گرفتن رد آن توسط لرد ها، لايحه را مستقيما براي تصويب نهائي نزد پادشاه يا نماينده رسمي او بفرستد. در هر مورد، لايحه مي بايد يك ماه قبل از خاتمه دوره مجلس عوام در آن بتصويب رسيده باشد. اين شرط بر لوايح مطروحه در مجلس لرد ها، لوايحي كه خواستار افزايش دوره پنج ساله پارلمان بوده و يا لوايح خصوصي، قابل اطلاق نمي باشد. يك روش خاص در لوايح طبقه بندي شده توسط رئيس مجلس عوام بعنوان "لوايح پولي" مورد استفاده قرار مي گيرد. يك لايحه پولي بصورت "انحصاري" به مسائل مالياتي يا دارائي هاي عمومي مي پردازد؛ تاييد رئيس مجلس در هر شرايط بعنوان راي قطعي تلقي مي گردد. در صورتيكه مجلس لرد ها يك لايحه پولي را يكماه پس از تصويب مجلس عوام مورد تصويب قرار ندهد، مجلس طبقه پايين مي تواند آن را بلافاصله و بطور مستقيم به تصويب پادشاه برساند.
حتي قبل از گذراندن قوانين پارلمان، مجلس عوام در موارد مالي از حق تقدم برخوردار است. بر اساس يك سنت قديمي، مجلس لرد ها امكان طرح لوايح مرتبط با مسائل مالياتي يا تامين بودجه و يا دادن هر نوع اصلاحيه بروي يك لايحه بمنظور جايگزيني مفاد مربوط به مسائل مالياتي يا تامين بودجه را ندارد. مجلس عوام در چشم پوشي كردن از اين امتياز مخير بوده و گاهي اوقات اجازه تصويب اصلاحات داراي بار مالي را به مجلس لرد ها مي دهد. مجلس لرد ها نيز در رد لوايح مربوط به تامين بودجه يا مسائل مالياتي آزاد است ولي در صورتيكه لوايح از نوع پولي باشند، راي آنان به آساني كنار گذارده مي شود. (ممكن است يك لايحه مرتبط به در آمد و تامين بودجه، لايحه پولي نباشد. بطور مثال اگر شامل موضوعاتي فراتر از ماليات ملي و دارائي هاي عمومي باشد).
آخرين مرحله هر لايحه اخذ تاييديه سلطنتي مي باشد. بصورت تئوري، پادشاه توانائي اعطاي تاييديه سلطنتي (يعني تبديل لايحه به قانون) يا نگه داشتن آن (يعني وتوي لايحه) را دارا است. در مرسومات مدرن، پادشاه هميشه لوايح را تاييد مي نمايد. در لغت زبان ورمن فرانسوي "الگو:زبان" (خواست ملكه آن است). آخرين امنتاع از اعطاي تاييديه به سال 1708 يعني زمانيكه ملكه آن تاييد خود بر لايحه " ايجاد شبه نظاميان در اسكاتلند" را بحالت معلق نگاه داشت، بر ميگردد. در كلمات "الگو:زبان" ( ملكه روي آن فكر خواهد كرد).
بنابر اين هر لايحه قبل از تبديل به قانون، توافق هر سه جزء پارلمان را كسب مي كند ( به استثناء مواردي كه راي مجلس لرد ها بر اساس قوانين پارلمان رد مي گردد). كلماتي از قبيل "قانوني شدن توسط اعليحضرت ملكه [پادشاه]، با توصيه و تاييد لرد هاي روحاني و غير روحاني، و مجلس عوام در صحن جلسه پارلمان و با رياست همان، از قرار زير:-" يا زمانيكه مرجعيت مجلس لرد ها با استفاده از قوانين پارلمان رد مي شوند، كلماتي از قبيل "قانوني شدن توسط اعليحضرت ملكه [پادشاه]، با توصيه و تاييد مجلس عوام در صحن مجلس و بمقتضي مفاد قوانين 1911 و 1949 و با رياست همان، از قرار زير:-" در آغاز هر دوره قانوني مجلس شنيده مي شود. اين كلمات بعنوان فرمول تصويب شناخته مي شوند.
[ویرایش] عملكرد هاي قضائي
پارلمان همچنين علاوه بر عملكرد هاي قانونگذاري، چندين عملكرد قضائي نيز دارد. حضور ملكه در پارلمان باعث بوجود آمدن عالي ترين دادگاه كشور بمنظور رسيدگي به اكثر موارد مي گردد. لكن شوراي عالي صلاحيت قضائي در برخي موارد (بعنوان مثال، استيناف از دادگاه هاي منسوب به كليسا). صلاحيت قضائي پارلمان ريشه در آداب باستاني تسليم دادخواست به مجالس بمنظور تظلم خواهي و اجراي عدالت دارد. ملس عوام در سال 1399 رسيدگي به دادخواست ها را بمنظور تثبيت قضاوت در دادگاههاي پايين تر، متوقف نموده و بصورت كاربردي، مجلس لرد ها را به عنوان آخرين ملجا تظلم خواهي مطرح نمود. در دوران معاصر، عملكرد قضائي مجلس لرد ها نه در داخل اين مجلس و بلكه توسط گروهي از "لرد هاي رسيدگي كننده به استيناف هاي عادي" انجام مي گردد( برطبق قانون قضائي استينافي سال 1876 شان اشرافي موروثي به قضات اعطاء شد) و بوسيله " لرد هاي رسيدگي كننده به استيناف" (ساير اشراف داراي تجربه قضاوت) انجام گرديد. لرد هاي رسيدگي كننده به استيناف هاي عادي و لرد هاي رسيدگي كننده به استيناف (يا " لرد هاي طبقه پايين تر) از اعضاي مجلس لرد ها هستند ولي بطور عادي در خصوص مسائل سياسي راي صادر ننموده و نظر نمي دهند.
در اواخر قرن نوزدهم قوانين اجازه بوجود آمدن "لرد هاي اسكاتلندي رسيدگي كننده به استيناف هاي عادي" را صادر و به رسيدگي به مسائل جنائي در مجلس لرد ها پايان دادند تا ديوان عالي قضائي بعنوان عالي ترين مرجع رسيدگي كننده به امور جنائي در اسكاتلند مشخص گردد. امروزه كميته قانونگذاري مجلس لرد ها معمولا حداقل از دو قاضي اسكاتلندي استفاده مي نمايد تا از وجود تجارب قانون اسكاتلندي در رسيدگي به استياف هاي اسكاتلندي در موارد مدني در جلسه دادگاه بهره ببرند.
ديگر موارد قضائي نيز بصورت تاريخي توسط مجلس لرد ها انجام مي پذيرفته اند. تا سال 1948 اين مجلس بعنوان سازمان رسمي رسيدگي كننده به بزهكاران يا خيانت سطح بالاي كشوري انجام وظيفه مي نمود؛ در حال حاضر، جنايتكاران توسط قضات عادي محاكمه مي شوند. هنگاميكه مجلس عوام اقدام بصدور حكم وارد نمودن اتهام مي كند، محاكمه در مجلس لرد ها برگزار مي گردد. البته امروزه موارد احضار بدادگاه بندرت اتفاق مي افتد؛ آخرين مورد اين احضارات به سال 1806 بر ميگردد. از سال 2006 شماري از نمايندگان تلاش هائي را در راستاي احياي اين سنت انجام دادند، اين افراد بيانيه اي را در خصوص احضار نخست وزير بدادگاه امضا نمودند، كه البته موفقيت آن محل تامل است.
[ویرایش] ارتباطات با دولت
دولت انگلستان موظف به پاسخگوئي به مجلس عوام است. ولي بهرحال نه نخست وزير و نه اعضاي دولت توسط مجلس عوام انتخاب نمي گردند. در عوض، ملكه فردي را كه به احتمال زياد موفق به كسب اكثريت مجلس مي باشد را جهت تشكيل دولت، فرا مي خواند. اين شخص بصورت عادي رهبر فراكسيون اكثريت مجلس است. از جهت اينكه اين افراد در برابر دادگاه پايين پاسخگو باشند، نخست وزير و كابينه عضو مجلس عوام نيز هستند. آخرين نخست وزيري كه عضويت مجلس لرد ها را دارا بود آلك داگلاس – هوم، چهاردهمين كنت هوم بود كه در سال 1963 به نخست وزيري منصوب گشت. او جهت نشان دادن وفاداري خود به سنتي كه طبق آن او در برابر مجلس طبقه پايين مسئول مي دانست، اشرافيت خود را انكار و انتخابات مجلس عوام را چند روز قبل از رسيدن بمقام نخست وزيري، تدارك نمود.
دولت ها به تسلط بر عملكرد قانونگذاري پارلمان تمايل داشته و اينكار را از طريق اكثريت موافق خود در مجلس عوام و گاهي اوقات با استفاده از قدرت قيموميت خود در تعيين افراد موافق در ميان لرد ها، به انجام مي رسانند. در عمل، دولت ها قدرت به تصويب رسانيدن مفاد قانوني (قابل قبول) مورد نظر خود در مجلس عوام را دارا هستند. مگر آنكه مخالفتي اساسي در ميان نمايندگان حزب حاكم در پارلمان وجود داشته باشد. البته حتي در اين موارد نيز احتمال شكست يك لايحه غير محتمل است، اگرچه نمايندگان مخالف در اين موارد قدرت گرفتن امتيازاتي از دولت را دارند. در سال 1976، لرد هيل شام در نوشتار دانشگاهي با نام "ديكتاتوري گزينشي" نام جديدي را براي اين رفتار برگزيد كه امروزه از آن زياد استفاده مي شود.
پارلمان نيز از طريق تصويب يا رد لوايح دولت و با اجبار وزراي دربار به پاسخگوئي در باره رفتار آنان، به كنترل مديران اجرائي كشور مي پردازد، چه از طريق "زمان سوال" يا در طي جلسات كميته هاي فرعي پارلمان. در هر دو مورد، سوالاتي توسط نمايندگان از وزرا مطرح گشته و آن ها موظف به پاسخگوئي هستند.
اگرچه مجلس لرد ها امكان موشكافي امور مديران اجرائي در زمان سوال را از كانال كميته هاي فرعي خود دارد ولي اين مجلس قدرت بركناري دولت را ندارد. وظيفه اصلي هر وزارتخانه حفظ راي اعتماد و حمايت مجلس عوام مي باشد. مجلس طبقه پايين نيز با رد طرح اعتماد يا با تصويب طرح عدم اعتماد امكان نشان دادن عدم حمايت خود از دولت را دارد. ريشه طرح هاي اعتماد معمولا در دولت و بمنظور تحكيم حمايت مجلس است، در حاليكه طرح هاي عدم اعتماد توسط مخالفان دولت مطرح مي گردند. اين راي ها معمولا بصورت "كه اين مجلس [هيچ] اعتمادي بدولت اعليحضرت ندارد" ارائه مي شوند. البته انواع ديگر راي كه بسياري از آن ها به سياست هاي خاص مورد حمايت يا مخالفت مجلس اشاره دارند نيز مورد استفاده قرار ميگيرند. بعنوان مثال، يك طرح اعتماد در سال 1992 از فرم "كه اين مجلس حمايت خود را از موضع اقتصادي دولت اعليحضرت اعلام مي دارد" استفاده نمود. چنين طرحي بصورت تئوري در مجلس لرد ها مطرح مي شود ولي نظر به آنكه دولت نيازي به راي اعتماد اين مجلس ندارد، آن اثري كه در مجلس عوام دارد را بهمراه نخواهد داشت؛ تنها مورد اخير اين اتفاق در خصوص راي عدم اعتمادي بود كه در سال 1993 طرح گرديد اما نهايتا با شكست مواجه گرديد.
اگرچه بسياري از راي ها با زبان فوق الاشاره مطرح نمي گردند ولي بعنوان راي اعتماد تلقي مي شوند. لوايح مهم كه جزئي از دستور كار دولت بحساب مي آيند (همانطوركه در گزيده اورنگ پادشاهي ذكر شده است) معمولا بعنوان مسائلي كه راي اعتماد بهمراه دارند تلقي مي گردند. شكست چنين لايحه اي بمعناي آنست كه دولت ديگر اعتماد آن مجلس را پشتوانه كار خود ندارد. همين اثر در زماني كه مجلس عوام باز پس گرفتن تامين يعني رد بودجه را انجام دهد، رخ مي دهد.
زماني كه مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست وزير يا مي بايست كناره گيري كند و يا انحلال مجلس و برگزاري انتخابات عمومي جديد را پيگير باشد. هنگاميكه نخست وزير از حفظ راي اكثريت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه بصورت تئوريك قدرت رد اين درخواست را دارد كه باعث اجبار نخست وزير به استعفا و دادن فرصت به رهبر مخالفان جهت درخواست شكل گيري دولت جديد خواهد شد. البته از اين قدرت در مواقع بسيار نادر استفاده شده است. وضعيت هائي كه در آن مجوز چنان امتناعي از سوي پادشاه وجود دارد بعنوان اصول لاسلز شناخته مي شود. اين وضعيت ها و اصول صرفا عرف هاي غير رسمي هستند؛ اگرچه خيلي بعيد است ولي امكان امتناع بدون دليل پادشاه با هر گونه انحلال نيز متصور است.
در عمل، موشكافي مجلس عوام در فعاليت هاي دولت بسيار ضعيف است. نظر به استفاده از سيستم انتخاباتي اولين-اخرين-مقام در انتخابات كشور، حزب حاكم از اكثريت قاطع مجلس عوام برخوردار است؛ بنابراين نياز اندكي به مصالحه با ديگر احزاب وجود دارد. احزاب مدرن سياسي انگلستان چنان آرايش تنگاتنگي دارند كه فضاي كوچكي را براي عمل آزادانه به نمايندگان شان مي دهند. در بسياري از موارد، امكان اخراج نمايندگان بدليل راي خود بر خلاف نظر رهبران حزب، از حزب مربوطه وجود دارد. در طول قرن بيستم دولت سه بار اعتماد مجلس را از دست داد --دوبار در سال 1924 و يكبار در سال 1979.
[ویرایش] سلطنت
[[تصوير: ساختمان پارلمان استورمانت01 .جي.پي.جي. | قابل كليك | 300 پيكسل | ساختمانهاي پارلمان ايرلند شمالي (استورمانت) --- ان آي قدرت را به تفويض شده دولت]] نمود.
نظرات متفاوت زيادي در خصوص سلطه پارلمان داده شده است. به نظر سر ويليام بلاك استون كه از اعضاي هيئت منصفه مي باشد، "مجلس داراي سلطه و نظارت غير قابل كنترل بر وضع، تاييد، بزرگ نمائي، جلو گيري از، لغو، باز گرداني، احياء و تفسير قوانين داشته و با در نظر آوردن كليه نام گذاري ها، امور روحاني يا غير روحاني، مدني، نظامي، دريائي يا جنائي .... بطور خلاصه مجلس توان انجام هر كاري كه از نظر طبيعي غير ممكن نباشد را دارا مي باشد."
نظر متفاوتي از سوي لرد كوپر كالروس قاضي اسكاتلندي ارائه شده است. هنگاميكه در سال 1953 او قضاوت پرونده مك كورميك و لرد ادوكيت در لرد رئيس جلسه دادگاه را برعهده داشت، اظهار نمود كه "اصل سلطه نامحدود پارلمان مشخصا اصلي انگليسي بوده و مشابه آن در قانون اساسي اسكاتلند وجود ندارد." او اينگونه ادامه داد "نظر به اينكه قانونگذاري متحد مجالس اسكاتلند و انگلستان را منحل و آنها را با پارلماني جديد جايگزين ساخته است، براي من درك اين مسئله مشكل است كه چرا پارلمان جديد بريتانياي كبير كليه خصوصيات عجيب و غريب پارلمان انگليس را به ارث برده وليكن هيچ چيز از خصوصيات اسكاتلندي مورد اشاره قرار نگرفته باشد. " در هر صورت، او نظر جامعي در خصوص موضوع صحبت ارائه ننمود. بنابر اين، بنظر ميرسد كه موضوع سلطه پارلمان هنوز لاينحل باقي مانده است. پارلمان نيز در خصوص تعيين و تبيين حق سلطه و نظارت خود، قانون خاصي را تصويب ننموده است.
قدرت پارلمان اغلب با قوانين مصوب خود آن برخورد دارد. قوانين تصويب شده در سال هاي 1921 و 1925 به كليساي اسكاتلند استقلال كامل در امورات روحاني اعطاء نمود. در سال هاي اخير، قدرت پارلمان بدليل عضويت در اتحاديه اروپا كه قدرت تصويب قوانين لازم الاجرا در كشور هاي عضو را دارد، كاهش يافت. در پرونده فكتور تيم، دادگاه عدالت اروپا نظر داد كه دادگاه هاي انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانين مغاير صادره از سوي اتحاديه اروپا را دارا مي باشند. پارلمان نيز اقدام به ايجاد مجالس قانونگذاري با قدرت قانون گذاري تفويض شده در اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي نمود. البته پارلمان هنوز در مناطقي كه مسئوليت قانون گذاري تفويض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولي معمولا اجازه اين مجالس را در موارد اقدام مستقيم، اخذ مي نمايد. به همين شكل، مجلس قدرت تصويب آئين نامه ها را به وزيران دربار و قدرت اجرائي نمودن مصوبات مذهبي را به شوراي عمومي كليساي انگلستان داده است. (اقدامات شوراي عمومي كليسا و در برخي موارد دستورالعمل هاي مدون وزرا مي بايست قبل از تبديل به قانون، توسط هر دو مجلس تاييد گردند.) در هر يك از موارد فوق الذكر، امور نظارتي بوسيله قانون پارلمان تفويض گشته و به همين صورت نيز پس گرفته مي شوند. بعنوان مثال، اين كلا در حدود اختيارات پارلمان است كه حكومت هاي تفويضي به اسكاتلند، ولز و ايرلند شمالي را لغو نموده و يا حكم به خروج از اتحاديه اروپا نمايد. بهرحال، خصوصا در مورد خروج از اتحاديه اروپا، هزينه هاي مربوطه مانع از تصويب چنين قانوني مي گردد.
يك استثاي خوب برنامه ريزي شده از قدرت پارلمان شامل محدود سازي پارلمان هاي بعد ميباشد. در مورد هيچيك از قوانين پارلماني تضميني بر عدم اصلاح يا بازبيني توسط پارلمان هاي بعد وجود ندارد. بعنوان مثال، اگرچه بر اساس قانون اتحاد سال 1800 پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند براي هميشه با هم متحد هستند، در سال 1922 بر اساس راي پارلمان ايرلند جنوبي از اين اتحاديه خارج گرديد.
[ویرایش] امتيازات
بصورت سنتي هر يك از مجالس داراي امتيازات متفاوت بوده و از آن ها پاسداري ميكنند. مجلس لرد ها داراي امتياز موروثي است. در مورد مجلس عوام، رئيس مجلس در شروع هر دوره پارلمان به تالار مجلس لرد ها رفته و از نمايندگان سلطنتي درخواست تاييد امتيازات و حقوق "غير قابل رد" براي مجلس طبقه پايين مي نمايد. اين مراسم تا زمان هنري هشتم تحت نظارت مجلس عوام انجام مي گرديد. هر مجلس پاسدار امتيازات خود مي باشد و ازاينرو موارد نقض قانون مستوجب تنبيه مي باشند. اساس دامنه امتيازات پارلماني
بر پايه قانون و سنت گذارده شده است. سر ويليام بلاك استون اظهار مي دارد كه اين امتيازات "خيلي گسترده و نامشخص" بوده و جز توسط خود پارلمان ها قابليت تعريف شدن ندارند.
اولين امتياز اظهار شده توسط هر دو مجلس كه در خصوص آن بحث وجود دارد اصلآزادي اظهار نظر مي باشد؛ هيچيك از اظهارات مطرح شده در هر يك از مجالس قابل طرح و سوال در هيچ دادگاه يا سازماني در خارج از پارلمان نمي باشند. امتياز ديگر آنست كه بغير از جرم هاي خيانت به مملكت، جنايت يا نقض اصول صلح، نمايندگان از بازداشت در ساير جرم ها مصونيت دارند؛ اين مصونيت در مدت برگزاري جلسه پارلمان و 40 روز قبل و بعد از آن اعتبار دارد. همچنين نمايندگان هر دو مجلس از سرويس در هيات منصفه امتياز دارند.
هر دو مجلس قدرت اعمال موارد تنبيهي در زمان هاي نقض امتيازات خود را دارا هستند. بعنوان مثال، اهانت به مجلس، عدم تمكين از احضاريه صادره توسط كميته – كه مجازات نيز بدنبال دارد. مجلس لرد ها قدرت زنداني ساختن افراد را براي هر مدت مشخص زماني داراست. ولي اگر شخصي بدستور مجلس عوام بازداشت گردد، پس از خاتمه دوره مجلس آزاد مي گردد. مجازات هاي اعمال شده توسط هر يك از مجالس در هيچ دادگاهي قابل نقض نمي باشند.
[ویرایش] همچنين ببينيد
الگو:ويكي بوكز
- تاريخچه دمكراسي
- نمايندگان مجلس در انتخابات سال 2005 انتخاب گرديدند
- ليست وزراي انگلستان
- ليست دولت هاي انگلستان
- پارلمان انگلستان
- پارلمان اسكاتلند
- ليست پارلمان هاي بريتانياي كبير
- ليست پارلمان هاي پادشاهي متحد انگلستان
- ليست قوانين پارلماني در پارلمان هاي پادشاهي متحد انگلستان
- ليست قوانين اساسي پارلماني در پادشاهي متحد انگلستان
- صورت جلسات رسمي پارلمان انگلستان
[ویرایش] منابع
- بلاك استون، سر ويليام. (1765). "تفسير هاي قوانين انگلستان." آكسفورد:
انتشارات كلارندون
- ديويس، ام. (2003). همراهان قوانين جاري و راهنمائي روش هاي مجلس لرد ها. " چاپ نوزدهم.
- فارنبرو، توماس ارسكين، اولين بارون. (1896). "تاريخچه قانون اساسي انگلستان از زمان جلوس جورج سوم،" چاپ يازدهم. لندن: لانگمنز، انتشارات گرين اند كمپاني.
- "پارلمان." (1911). "دائرالمعارف بريتانيكا،" چاپ يازدهم. لندن: انتشارات دانشگاه كمبريج
[ویرایش] پيوند (لينك) هاي خارجي
[1] *سايت رسمي پارلمان انگلستان [2] * سايت رسمي تاريخچه پارلمان انگلستان [3] * سايت رسمي تلويزيون پارلمان انگلستان [4]* بي.بي.سي. (2005) همه چيز در خصوص پارلمان انگلستان [5] * لينك هاي اطلاعاتي به دولت، احزاب سياسي و آمار
[6]* گاردين (2005) "گزارش مخصوص : مجلس عوام." [7]* گاردين (2005) "گزارش مخصوص : مجلس عوام." [8] * سايت روش هاي پارلماني در دانشگاه ليدز
- الگو:نويسنده گوتنبرگ
الگو:مقاله منتخب
طبقه بندي: پارلمان پادشاهي متحد انگلستان طبقه بندي: مصوبات 1801
>!—اينتر ويكي--<
انتها: پارلمان پادشاهي متحد انگلستان

