بحث کاربر:Malekhossein
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
به نام خدا
مقايسه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با نظام اقتصادي كمونيستي شوروي سابق
الف)نظام اقتصادي شوروي سابق:
در نظام اقتصاد كمونيستي شوروي، صد درصد(100%)منابع اقتصادي
ودرآمدزا دردست دولت و صفردرصد (0%) آن دردست مردم است.يعني دولت صاحب همه چيز و مردم صاحب هيچ اند. دولت سرمايه دار مطلق و مردم فقيرمطلق اند.مردم برده“نان زكه”دولت اند.(نان زكه واژه اي كردي است به معني كاردرعوض سيري شكم)همة زمينها، رودها، آبها، كارخانه ها،صنايع،فروشگاه ها،معادن،وغيره ازآن دولت است. و چيــزي دردست مردم نيست.حتي نيروي كارمردم نيزازآن مردم نيست،بلكه جزء اموال دولت است.ومردم صاحب خويش نيستند.بلكه دولت صاحب آنها و مسئول تأمين غذا، مسكن، رفاه و امنيت آنهاست.
درچنين نظامي:
1. دريافت ماليات ازمردم منتفي است.ماليات واژه اي بي معني است.ماليات قابل تعريف نيست.ماليات ازتعريف رياضي ومنطقي برخوردارنيست.
2. دولت قادر به دريافت ماليات ازمردم نيست.مردم قادربه پرداخت ماليات به دولت نيستنند.مردم چيزي دراختيارندارندكه ازآن ماليات بپردازند.پرداخت زكات، خمس، عوارض وغيره نيز منتفي است. قابل تعريف نيستند.اگردولت قصددريافت ماليات،زكات و…ازمردم داشته باشد، قادر به دريافت آن نخواهد بودحتي اگردر آسمان يك ميخ بكوبد وبا آن خود را حلق آويز كند.
3. مردم نمي توانند بدون يارانه دولت (غذا،مسكن،رفاه،امنيت) زندگي كنند.
4. خصوصي سازي ازطريق فروش اموال دولتي به مردم نيز منتفي است.مردم قادربه خريد اموال دولتي نيستند.خريد توسط مردم بي معني است.مردم چيزي دراختيارندارندكه باجابجاكردن آن،اموال دولتي را خريداري كنند.
5. بافروش اموال دولتي(به خواص وسرمايه هاي خارجي) وتبديل آن به پول درواقع خصوصي سازي صورت نمي گيرد، بلكه صورت وشكل اموال دولت عوض مي شود.
6. خصوصي سازي ميزان يارانه دولت به مردم را كاهش ميدهد.
7. باخصوصي سازي،ازصددرصد منابع دست دولت،فقط نيروي كارمردم به آنهابرگردانده مي شود. بقيه منابع به دست خواص وسرمايه هاي خارجي مي افتد.دراين حالت مردم بجاي بردگي دولت، برده خواص وسرمايه داران خارجي خواهندشد.
8. درصورتي كه خصوصي سازي محقق شود( يعني اموال عمومي بدست گروهي ازخواص يا سرمايه خارجي بيافتد.)مردم فقط به نيروي كار خود وابسته مي شوند.ودركوتاه مدت دچارفقرشديد (درحدگرسنگي)مي شوند.وناامني به ناچاري شروع به رشد جهشي مي كند.
9. اگردولت طرح خصوصي سازي راه بياندازد و خواص حاكميت باقانون سازي قسمتي ازاموال دولتي رابرداشته سپس با آن،اموال دولت راخريداري نمايند ياسرمايه هاي خارجي اقدام به خريداموال دولت نمايند،وضع زندگي مردم بهبودنخواهد يافت،بلكه مردم دچار بي غذايي وگرسنگي خواهندشد.دراين حالت مردم نيروي كار(مزدور)گروه كوچك سرمايه دارخواهندشد.زيراباخصوصي سازي فقط نيروي كارمردم به آنهابرگردانده مي شود.(بدون خصوصي سازي مردم نيروي كار دولت اند.)
9. اگردولت كمونيستي قصدخصوصي سازي داشته باشد،همانطوركه اموال رابدون خريدن ازآن خود كرده است.بايدآنهارا بدون فروش وبه صورت سهام رايگان به مردم برگرداند.تامردم ازفقر رهايي يافته و قادربه پرداخت ماليات شوند.به عبارت ديگر:اگردولت قصدخصوصي سازي داشته باشد،بايداموال دولت رابه صورت رايگان وبه شكل سهام دراختيارمردم قراردهد،سپس ازمحل درآمدهاي ايجادشده ماليات دريافت كرده ودرامورعمومي هزينه كند.دراين صورت است كه وضـعيت زندگي مردم به حالت عادي برميگردد.
ب)نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران:
شبيه نظام اقتصادشوروي سابق دركشورهاي ديگر نيز
وجوددارد.مثلاًدرجمهوري اسلامي ايران با گذشت زمان،سهم دولت ازمنابع موجود در ايران به80% افزايش وسهم مردم به 20% كاهش يافته است. 20 % مذكورنيز بطوركامل در اختيارمردم نيست،بلكه قسمت اعظم آن در اختيار شركتهاي نه دولتي ونه مردمي(نظير آستان قدس رضوي وغيره ) است. يعني درنظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران،80%منابع اقتصادي دردست دولت وكمتراز 20% آن دردست مردم است.
بنابر اصل چهل وچهارقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ،صنايع مادر،بازرگاني خارجي،معادن بزرگ،بانكداري،بيمه،تامين نيرو،سدها،شبكه هاي بزرگ آبرساني،راديو و تلويزيون،پست،مخابرات،هواپيمايي،كشتي راني،راه،راه آهن وماننداينهاوبخش تعاون(وزارت تعاون) در اختياردولت وقسمتي ازكشاورزي،دامداري،صنعت،تجارت وخدمات(كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولت است)دراختيارمردم است.اماعملاً دولت دربخش دست مردم (كشاورزي،دامداري وطيور، شيلات،تجارت،صنعت،خدمات وغيره)حضوري فعال وپررنگ دارد.عمده ترين منابع دست مردم نيروي كارانساني،مسكن،بنگاه هاي دلالي(نه بطوركامل)،دامداري وزمين هاي كشاورزي (نه بطور كامل) است.
درچنين نظامي:
1. 80% دريافت ماليات(ماليات،عوارض،زكات،خمس،…) ازمردم وشركتهاي غيردولتي منتفي است.تنها 20% ماليات،زكات،… قابل تعريف است.
2. دولت قادربه دريافت بيشتر از20% ماليات (ماليات،عوارض،زكات، خمس،...) ازمردم وشركتهاي غيردولتي نخواهدبود.حتي اگربخواهد.
3. دريافت ماليات بيش از 20% ازمردم درواقع دريافت ماليات نيست بلكه غذاي دهن مردم است كه گرفته ميشود.
4. مردم ايران بدون يارانه دولت(غذا،مسكن،رفاه،امنيت) نمي توانند مناسب زندگي كنند.
5. خصوصي سازي ازطريق فروش اموال دولتي به مردم بيش از20% منتفي است.
6. مردم قادربه خريد بيش از20% اموال دولتي نيستند.خريد توسط مردم بيش از20% بي معني است. مردم بيش از20% دراختيارندارندكه باجابجاكردن آن همهْ اموال دولتي راخريداري كنند.
7. بافروش اموال دولت(به خواص وسرمايه هاي خارجي) وتبديل آن به پول درواقع خصوصي سازي صورت نمي گيرد،بلكه صورت وشكل اموال دولت عوض مي شود.
8. اگردولت ايران قصدخصوصي سازي داشته باشد،همانطوركه 80% اموال رابدون خريدن ازآن خودكرده است.بايدآنهارا بدون فروش وبه صورت سهام رايگان به مردم برگرداند.به عبارت ديگر:اگردولت قصدخصوصي سازي داشته باشد بايداموال دولتي رابه صورت رايگان وبه شكل سهام دراختيارمردم قراردهد.سپس ازمحل درآمدهاي ايجادشده ماليات دريافت كرده ودرامورعمومي هزينه كند.دراين صورت است كه وضـعيت زندگي مردم به حالت عادي برمي گردد.مردم ازفقر رهايي يافته وقادربه پرداخت ماليات مي شوند.
9. اگردولت طرح خصوصي سازي راه بياندازدوخواص حاكميت باقانون سازي قسمتي ازاموال دولتي را برداشته،سپس با آن اموال دولت راخريداري نمايند،ياسرمايه هاي خارجي اقدام به خريداموال دولت نمايند،وضع زندگي مردم بهبودنخواهد يافت،بلكه مردم دچاربي غذايي وگرسنگي خواهندشد.دراين حالت اكثرمردم به نيروي كار(مزدور)گروه كوچك سرمايه دارمبدل خواهندشد.زيرااكثرمردم به نيروي كارخودوابسته اند.(بدون خصوصي سازي بايداكثر مردم نيروي كار دولت باشند تا دچار فقر شديد نشوند.)مردم بجاي بردگي دولت(كارمندي) برده گروهي خاص سرمايه دارخواهندشد.
10. خصوصي سازي ميزان يارانه دولت ايران به مردم را كاهش ميدهد.
11. درصــورتي كه خصوصي سازي محقق شود(اموال عمومي بدست خواص ياسرمايه خارجي بيافتد.)چون اكثرمردم فقط به نيروي كارخودوابسته انددركوتاه مدت دچارفقرشديد(درحدگرسنگي) مي شوند.ناامني به ناچار شروع به رشد جهشي مي كند.
12. درنظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 80% منابع اقتصادي و80% كارها در دست دولت است ولي:80% مردم عضودولت(استخدام دولت) نيستند.دولت 80% رفاه،غذا،امنيت،مسكن،وغيره را براي مردم تأمين نميكند.دولت مي خواهدتعدادكارمندهاي خودراكاهش دهدوكمتر استخدام كند ولي نمي خواهد منابع اقتصادي خود راكاهش دهد.دراين وضعيت لزوماًجمعيت مغازه داران،تاكسي داران،بي كاران،كشاورزان،كارگران،قاچاقچيان،خودفروشان ، … بايد بيش ازحدمعمول باشد.مثلاً بجاي اينكه براي هر200 خانواريك مغازه وجودداشته باشد براي هر 20 خانوار يك مغازه وجودخواهدداشت.
نتيجه:
نظام جمهوري اسلامي ايران ازلحاظ اقتصادي،فرهنگي،سياسي وغيره بسيارشبيه اتحادجماهيري شوروي است.درهردونظام همه يااكثرمنابع درآمد،درمركزمجتمع شده سپس ازمركزبين مردم توزيع ميگردد. (دراتحادجماهيري شوروي به تساوي ودرجمهوري اسلامي بدون رعايت تساوي توزيع ميگردد.)حتي دين و ايدئولوژي نيزازمركزحاكميّت بين مردم توزيع والقاءمي گردد.تقريباًهمه چيزمتمركزاست.بسياري از كشورهاي عضواتحاديه اروپاووايالات متحده آمريكاي شمالي ازنظام سياسي اجتماعي واقتصادي ويژه اي برخوردارهستند.رفتارهاي اقتصادي آنهابرخاسته ازنوع نظام آنهاست.كشورهايي كه مانندآنهانيستند نبايد خودرابااين كشورها مقايسه كنند.مثلاًاگردريك كشوراروپايي ياآمريكايي 100% هزينه هاي دولت از طريق دريافت ماليات تأمين ميشودبخاطراين است كه دراين كشورها100% منابع اقتصادي دردست مردم است.در يك كشورمانند جمهوري اسلامي ايران كه حدود80%منابع اقتصادي دردست دولت است،نميتوان 100%هزينه هاي دولت راازماليات تأمين كرد.اگركشورهايي درجهان وجوددارندكه درآنها100% درآمدهاي دولت ازطريق منابع مالياتي تأمين ميشودبخاطراين است كه دراين گونه كشورها100%منابع اقتصادي دردست مردم است.دولتهايي ماننددولت ايران كه قسمت اعظم منابع اقتصادي رابدون خريدن دراختيارخودگرفته اندوچيزي دردست مردم باقي نگذاشته اند،نبايدخودرادر زمينه ماليات با دولتهاي اروپاوآمريكامقايسه كنند.درايران عمده ترين منابع دست مردم،نيروي كار انساني،وقسمتي ازمسكن،بنگاه هاي دلالي،زمين هاي كشاورزي ودامداري است.ازمزدناچيزكارگر نميتوان ماليات گرفت،اگرگرفته شودبه معني ماليات نيست،چون ماليات تعريف دارد.نبايددرآمد شهرداريها به مسكن مردم نداروابسته شود..اگرچنين شود،ظلم است ونه ماليات. 1/2/81
ملك حسين براتزاده

