دادگاه ناحیه (ایالات متحده آمریکا)
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
دادگاه هاي ناحيه اولين سطح از سلسله مراتب سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به شمار مي آيند و تعداد آنان در سراسر ایالات متحده آمریکا بالغ بر 98 دادگاه است. در اين دادگاه ها 649 قاضي به قضاوت مشغول هستند . برخي ازاين دادگاهها شامل چند شعبه هستند كه ممكن است هر شعبه تا 30قاضي داشته باشد. عمدتاً درهر پرونده يك قاضي به رسيدگي مشغول مي شود اما در برخي موضوعات استثنايي حتي 3 قاضي مسئوليت قضاوت در يك دادگاه را بر عهده مي گيرند.
صلاحيت دادگاه هاي ناحيه زياد است و آنها در بسياري از موارد حق رسيدگي و صدور حكم را دارند. عمده ترين صلاحيت هاي دادگاه هاي ناحيه عباتند از :
جرائم فدرال
شكايات مدني بر مبناي قوانين فدرال
شكايات مدني بين شهروندان ايالت هاي متفاوت مشروط بر اينكه ادعاي خسارت كمتر از 50 هزار دلار نباشد
رسيدگي به پرونده هاي ورشكستگي
بازنگري در احكام تعدادي از آژانس هاي اداري فدرال
موارد حقوقي دريايي
رسيدگي به روند پذيرش تابعيت از سوي خارجيان
علاوه بر شكايت شهروند يك ايالت عليه شهروند ايالت ديگر، دادگاه هاي ناحيه بر اساس بخش دوم از فصل سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا موظف هستند به شكايت شهروند يك ايالت عليه ايالت ديگر و بالعكس و همچنين شكايت يك ايالت و يا شهروند يك ايالت عليه كشورهاي خارجي و يا شهروندان آن كشور رسيدگي نمايند. بدين ترتيب دادگاه هاي ايالتي تنها مجاز هستند پرونده هاي حقوقي شهروندان همان ايالت را مورد توجه قرار دهند و عليه متهمان همان ايالت راي صادر نمايند. بخش وسيعي از دعاوي حقوقي و كيفري در ايالات متحده آمريكا در صلاحيت دادگاه هاي ايالتي قرارمي گيرند و كمتر از 3 درصد از كل پرونده ها در دادگاه هاي فدرال مطرح مي شوند.
در دادگاه هاي ناحيه علاوه بر كارمندان دفتري ، منشي ها، ” ماجيسترنيهاي ايالات متحده ” U.S. Magistrates به قضات در رسيدگي به پرونده هاي و صدور حكم كمك مي كنند. ماجيسترنيها عمدتاً در ناحيه هاي پرجمعيت در كنار قضات قرار مي گيرند و علاوه بر كمك به قضات ، خود درموارد كم اهميت به قضات مي پردازند. دراين ميان نقش دادستان از اهميت ويژه اي برخوردار است. دادستان هاي هر يك از دادگاه هاي ناحيه 91 گانه از سوي رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا معرفي و با رای مثبت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تعین می شوند . دادستان ها موظف هستند نقض كنندگان قوانين فدرال را تحت تعقيب قضايي قرار دهند و در مقابل قوانين مدني دولت فدرال مسئول شناخته می شوند .

