استحسان - ویکی‌پدیا

# استحسان

### از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

گُمان می‌رود حق‌ تکثیر محتویات این صفحه با سیاست‌های ویکی‌پدیا در مورد حق تکثیر سازگاری ندارد. لطفاً اطلاعات بیشتری در این مورد بیفزایید و یا وضعیت حق تکثیر منبع اصلی این مقاله را بررسی کنید.

| این مقاله به تمیزکاری نیاز دارد. لطفاً آن را تا جایی که ممکن است از نظر املا، انشا، چیدمان و درستی بهتر کنید. سپس این الگو را از بالای مقاله حذف کنید. محتویات این مقاله ممکن است غیرقابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا قوانین حقوق پدیدآورندگان را نقض کرده باشد.

## [ویرایش] دوران تعیین معنا و حقیقت استحسان

فقیهان متاخر حنفی در برابر این انتقادها و در برابر این ادعا که پیشوای فقهی آنان از سر خواسته‌های نفسانی تشریع کرده موضع تسلیم و اعتراف برنگزیدند، بلکه ثابت کردند استحسان یک دلیل شرعی و منبعی از منافع فقه اسلامی است. آنان با تعابیری که قبلا اشاره شد به دفاع از حجیت استحسان پرداخته‌اند، مثلا همانگونه که گفته شد، برخی گفتند: استحسان عبارت است از عدول از آنچه یک قیاس ایجاب می‌کند به آنچه قیاس قویتر ایجاب می‌کند. یا اینکه برخی می‌گفتند: استحسان عبارت است از تخصیص قیاس به واسطه دلیل قویتر؛ یا چنین تعریفی را به پیروان مکتب حنفی نسبت داده‌اند. دلیلی که در نزد مجتهد ثابت است ولی چون یارای بیانش را ندارد نمی‌تواند به بیان آن بپردازد.پایه گذار مکتب مالکی- مالک بن انس- استحسان را ۱۰/۹ دانش می‌دانست. استحسان در نگاه مالکیان دست برداشتن از قیاس آشکارست برای یکی از کارهای سه گانه زیر:

۱- هرگاه با عرف چیره و یا عادت رایج دو گانه نماید۲- با مصلحت برتر ناسازگاری نشان دهد و ۳- یا آنکه به رنج و تنگدستی دشوار انجامد، بدین سان، استحسان در بیشتر جاها گرایش به مصلحت ودادگری است (۱۸)، ابن عربی هم استحسان را چنین تعریف می‌کند: استحسان عبارت است ازعمل کردن به ترک مقتضای دلیل از طریق استثنا و ترخیص به واسطه تعارض دلیلی دیگر با آن دلیل در برخی از مقتضیاتش. شاطبی گوید: نزد ما و حنیفه استحسان عمل به قویترین دو دلیل است گرچه عموم فقیهان عمل به قیاس را در صورتی که فراگیری داشته باشد ادامه می‌دهند، اما مالک و ابوحنیفه بر این عقیده‌اند که عموم را به هر دلیلی، خواه ظاهر و خواه مفهوم یا علت، می‌توان تخصیص زد پس مالک این را پسندیده می‌داند که عموم را به استناد مصلحت تخصیص بزند و ابوحنیفه نیز چنین استحسان می‌کند که عموم را به استناد گفته یک نفر صحابه که برخلاف قیاس (یا همان دلیل عام) است تخصیص زند (۱۹.) پس می‌توان نتیجه گرفت در فقه مالکی استحسان عبارت است از عمل کردن به مصلحت جزئی و موردی در مقابل دلیل کلی.آنچه مسلم است این است که حنابله نیز استحسان را به عنوان یکی از مصادر تشریع پذیرفته‌اند ولی آن را در چارچوبی محدودتر از حنیفه و مالکیه به کار گرفته‌اند. از جمله تعاریف حنبلی برای واژه استحسان چنین است: طوفی در کتاب مختصر خود می‌گوید: استحسان عبارت است از برگرداندن حکم مسئله از آنچه برای نظایرش هست، به استناد دلیل شرعی خاص. (۲۰) ابن قوامه می‌گوید: استحسان دارای سه معناست: ۱- برگرداندن حکم مسئله از آنچه برای نظایرش هست به استناد دلیل خاص از کتاب یا سنت ۲- آنچه مجتهد آن را به عقل خویش مستحسن می‌بیند و ۳- معنایی که در دل مجتهد جای می‌گیرد و نمی‌تواند از آن تعبیر کند (۲۱.)مثلا احمد چنین استحسان می‌کرد که برای هر نمازی نباید استحسان یک تیمم لازم است. اما قیاس آن است که تیمم همانند وضوست و تا وقتی عرقی نریزند باطل نمی‌شود.

از گفته‌های شافعی در الرساله والام چنین به دست می‌آید:

۱- پذیرش استحسان و حکم کردن بر اساس آن بیش از یک لذت جویی و سخن راندن از سر خواسته‌های نفسانی ورایی صرف نیست، افزون بر این، نه قرآن چنین کاری را روا می‌شمرده نه سنت، نه اجماع.

۲- استناد به استحسان- با چنین وضعی- گناه و نادانی ای است که سزاوار عالمان نیست.

۳- استناد به استحسان به نوعی آشفتگی در حکم و فتواست و سبب می‌شود در مسئله‌ای واحد چندگونه نظر و چندگونه حکم رخ نماید.

اما با توجه به مطالب و سخنان صریح شافعی بر رد استحسان می‌توانیم بگوییم آیا شافعی عمل به استحسان را که ابوحنیفه و مالک و پیروانش بر آن گرویده‌اند، انکار می‌کند و آن را نوعی لذت جویی و نادانی و گناه می‌شمرد؟

در پاسخ باید گفت خیر اینگونه نیست به دو دلیل:

دلیل اول: اینکه شافعی در میان عناصر اختلاف نیست و در چنین فضایی شخصیت او شکل گرفت. او از سویی بخش‌هایی از مذهب عراقیان (اهل رای) و از سویی دیگر بخش‌هایی از مذهب حجازیان (اهل حدیث) را فرا گرفت. اینچنین این دو مکتب با هم طریقه‌ای میانه پدید آورده که این دو مذهب را کنار هم جای داده و همخوان کرده بود. در دوران او اقتدار اهل حدیث به سبب ضعف در مناظره در آستانه نابودی قرار داشت، از سوی دیگر نقدها و خرده گیری‌های پی در پی را مشاهده کرد که بر ضد اهل رای مطرح گردید. وی بدین سان به دفاع از هر دو گروه پرداخت و کوشید رای را به همان قیاس برگرداند و بدینگونه توانست توفانی را که برخاسته بود فرو نشاند و او این مهم را از طریق بنیان نهادن اصول و قواعدی برای اجتهاد به انجام رسید.

۲- هرکس در فقه شافعی بنگرد موارد زیادی از عمل به مصلحت که همان استحسان در نزد مالکیه و حنیفه‌است را خواهد یافت. به عنوان مثال شافعی فتوا داده‌است که می‌توان در صورت اقتضای مصلحت جنگ و پیروزی یافتن در آن، درختان و مزارع سرزمین دشمن و همچنین حیواناتی را که دشمن برای جابه جایی افراد و تجهیزات جنگی خود از آن بهره می‌برد از بین برد. این در حالی است که در دلیل نقل شرعی از چنین کاری نهی شده‌است. بدین سان عدول شافعی از ظاهر دلیل شرعی به استناد مصلحت عمومی چیزی نیست مگر همان که حنیفیه و مالکیه از آن به استحسان یاد می‌کنند. (۲۲) همچنین شافعی در خود در ۳ مسئله فقهی درابواب متعه طلاق، شفعه و مکاتبه به استحسان روی آورده‌است و عمل خود را نیز استحسان نامیده‌است. (۲۳) پس می‌توان نتیجه گرفت شافعی به استحسان نعوی می‌تازد و استحسان اصطلاحی را می‌پذیرد. او استحسان را در برابر قیاس به عنوان دلیل مستقل نمی‌پذیرد و آن را به کار نمی‌گیرد. (۲۴)

ظاهریه به پیروان داوود بن علی ظاهری اصفهانی (م. ۲۴۰ ه-) گفته می‌شود. داوود، نخست، مذهب شافعی داشت و پیداست که زیر تاثیر او به استحسان می‌تاخت. ابن خرم اندلسی (م ۴۵۶ ه-) می‌گوید: کسانی که استحسان را حجت می‌دانند بدین آیه استدلال کرده‌اند: “الذین یستمعون القول فینجون احسنه” کسانی که سخن را می‌شنوند و در پی نیکوترینش می‌روند؛ در حالی که این دلیلی است در برابر آنان چه خداوند نفرموده‌است “فیتبعون ما استحسنوا” او در پی آنچه نیکش دیده‌اند، می‌روند) بلکه فرموده: فیتبعون احسنه” (در پی آنچه نکوترین هست، می‌روند) از دیگر سوی می‌دانیم نکوترین گفته‌ها آن چیزی است که با قرآن و با گفتار رسول خدا (ص) مطابقت داشته باشد به دیگر سخن حق، حق است گرچه کسانی آن را زشت شمرند و باطل، باطل است، گرچه کسانی آن را پسندیده و نکو ببینند و هم از این ثابت می‌شود که استحسان نوعی لذت جویی و پیروی از خواسته‌های دل در نتیجه گمراهی است.اکثریت زیدیه بر این نظرند که استحسان پذیرفته‌است و یکی از منابع تشریع به شمار می‌رود. ابوزهره می‌گوید در استحسان می‌بایست دو دلیل ظنی وجود داشته باشد که از یکی به دیگری عدول شده‌است و هر دو نیز صحیح هستند و در هیچ کدام در شروط صحت و اعتبار خللی وارد نیامده‌است و تنها یکی از آنها به واسطه وجود مرجع یا مرجع‌هایی از دیگری قویتر است، حال خواه این دو دلیل ظنی و قیاس باشند و خواه یکی قیاس و دیگری خبر باشند (۲۶) در نتیجه استحسان از دیدگاه زیدیه عم به اقوی الدلیلین می‌باشد چه دو دلیل منظر باشند یا عقلی، یا یکی عقلی و دیگری نقلی، مدرک عمل هم به یکی از دو دلیل وجود مرحجات است.دیدگاه اباضیه در اینباره چنین است که از جمله دلایل شرعی استحسان می‌باشد و آن این است که در ذهن عالم دلیلی واضح جرقه بزند ولی تعابیر برای رساندن آن نارسا و ناکافی باشد. به قولی استحسان عبارت است از پذیرفتن آنچه عادت آن را اقتضا نموده‌است. آنچه پیداست اباحنیفه از این منبع فقهی بر خلاف دیگران با نام “استدلال” یاد نموده‌اند. (۲۷)

## [ویرایش] شیعه

از گفتار شیعه در منابع فقهی و اصولی آنان چنین به دست می‌آید:

۱- استحسان به عرف جزوی از مسئله عرف و حجیت آن است و عرف نیز نمی‌تواند حجیت داشته باشد مگر آنکه به دوران معصومین (علیهم السلا م) برگردد و از سوی آنان تقریر شده باشد یا خود بر آن عمل می‌نمودند. در این صورت هم تقریر با فعل معصوم حجت هست به دلیل اینکه سنت محسوب می‌شود و سنت نیز در میان شیعه از مصادر تشریع است و در غیر این صورت، گونه دیگر آن که کاشف از اراده قانونگذار و حکم شرعی باشد، حجیت ندارد.

۲- استحسان به استناد مصلحت در ضمن همان مصالح مرسله جای می‌گیرد و مصالح مرسله هم به حجیت عقل برمی گردد لذا استحسان دلیلی مستقل در موازات دیگر دلیل‌ها نیست.

۳- استحسان به معنای عمل به اقوی الدلیلین در باب تعارض ادله جای می‌گیرد و در آن باب مرجع‌هایی برای از میان بردن تعارض و برگزیدن یکی از دو دلیل (روایت) بر دیگری وجود دارد. بنابراین اگر مقصود از استحسان عمل به اقوی الوسیلین باشد چنین چیزی مورد تایید امامیه هم می‌باشد که البته در اینصورت نیز استحسان به عنوان یک منبع مستقل به شمار نمی‌آید. به هر حال امامیه، استحسان را به عنوان یکی از مصادر تشریع در عرض کتاب و سنت نمی‌پذیرد. (۲۸)

## [ویرایش] گونه‌های استحسان

همانگونه که گفته شد در مفهوم و فضای کلی، استحسان عدول از حکمی به حکم دیگر بود. حال دلیل و علت این عدول موارد مختلفی می‌تواند باشد. در اینجا گونه‌های مختلف استحسان را قالب دوگونه بیان می‌کنیم.

### [ویرایش] استحسان قدیمی

گفتیم در نگاه حنفیان استحسان چیزی جز تخصیص قیاس به دلیلی نیرومندتر نیست. در واقع استحسان همان قیاس پنهان است. سرخسی بر آن است که دوگونه قیاس داریم. یکی، قیاس پیدا (جلی) که اثرش کم و ناتوان است و “قیاس” خوانده می‌شود و دیگری قیاس پنهان (حقی) یا اثری نیرومندتر که “ استحسان” یا قیاس پسندیده نام دارد. (۲۹) به هنگام تعارض میان این دوگونه قیاس، نیرومندترین آنها همان استحسان است. بدین گونه در استحسان قیاسی برابر قیاس پنهان عمل می‌کنیم و از قیاس پیدا که دراین جا همان قاعده عام است- دست می‌کشیم. در قیاس خفی، دلیل آن نهفته‌است و بر قیاس جلی که دلیلش پیدا و آشکار است برتری داده می‌شود. نمونه‌هایی از قیاس استحسان بدین شرح است:اگر کسی برای کاری نیک و خداپسندانه زمینی را وقف کند، آیا در وقف حقوق پیوسته و پیرو زمین مانند حق آبیاری (شرب) و حق گذر (مرور) نیز وارد می‌شود یا آنکه تنها با بودن نص این حقوق تعلق خواهد گرفت؟

برای یافتن پاسخ باید به قیاس موضوع با حکم همانند و همسان دست زد. در اینجا، برای این رویداد دو همانند پیدا می‌کنیم: یکی عقدبیع و دیگری عقد اجاره. در عقد بیع، تالنص نداشته باشیم نمی‌توانیم حقوق پیوسته را به زمین وقفی سرایت دهیم ولی در عقد اجاره چنین نیست و حکم آن پیرو زمین اجاره هست. اگر بگوییم هم در خرید و فروخت (بیع) و هم در وقف مالکیت زمین از کف صاحبش بیرون می‌رود و وقف زمین همانند خرید و فروش آن است، پس تانص نباشد نمی‌توانیم حقوق پیوسته را به زمین وقفی سرایت دهیم. حال اگر وقف را با اجاره بسنجیم دیگر نیازی به بودن نص برای سرایت حقوق پیوسته به زمین وقفی نداریم، زیرا هم در اجاره و هم در وقف ما از منفعت عین ملک (عین مستاجره و عین موقوفه) بهره می‌گیریم و نه از خود عین آنها. بدین سان، قیاس پیدا سنجیدن وقف با بیع است چرا که در هر دو مالکیت از کف دارنده (مالک) بیرون می‌رود. قیاس پنهان آن است که وقف را با اجاره بسنجیم، زیرا هدف دارا شدن “منفعت” است و نه دارا شدن خود ملک. خریدار در کالایی که خریده‌است حق دارد هرگونه تصرفی بخواهد انجام بدهد. ولی هیچ کس در چیزی که به سودش وقف شده‌است نمی‌تواند در عین آن تصرف کند. در اجاره نیز همین گونه‌است. (۳۰) نتیجه اینکه فقهای حنفی می‌گویند سرایت حقوق پیوسته به وقف از رهگذر استحسان است و نه قیاس.

### [ویرایش] استحسان ضرورت

منظور از این نوع استحسان، دست کشیدن از قیاس است به خاطر نص یا اجماع یا ضرورت و یا عرف. در اینجا، با دلیل خاصی که در دست داریم از قاعده همگانی ثابت و پا گرفته خارج می‌شویم. به دیگر سخن، استحسان استثنا از قاعده همگانی ثابت است به خاطر دلیلی ویژه. حال انواع این استحسان به شرح زیر می‌باشد:

### [ویرایش] استحسان بانص

در نگاه هواداران استحسان، هرگاه در یک مسئله نصی بیاید که با حکم همگانی ثابت، مخالف باشد، با به کار بردن نظریه استحسان بر آن نص رفتار می‌کنیم. “وصیت” ره خیار شرط. از این گروه‌است. برابر قواعد عام پا گرفته، وصیت که عملی حقوقی است درست نیست، زیرا گویی چنان است که وصیت کننده (موصی) پس از مرگ خود در دارایی وارثانش تصرف و دخالت کند. حال آنکه پیوند وصیت کننده با دارایی اش با مرگ وی بریده و گسسته می‌شود. ولی از آنجا که در قرآن، برای درستی وصیت نص داریم، با این نص برخلاف دلیل عام که فرا گرفت، عمل می‌نماییم و به این کار استحسان گویند. از سوی دیگر برابر اصل “اوفو- بالعقود” و “المسلمون عند شدوطهم” پس از بستن هر پیمان و قرارداددی باید بدان پایبند بود و هیچ کس نمی‌تواند چه به بهانه “خیار” و یا هر بهانه‌ای دیگر قراردادها را زیر پا گذارده و بشکند و فسخ نماید، اما با نص که برای “خیار شرط” داریم (حدیث)، از رهگذر استحسان به گسستن قرار دارد، حکم می‌دهیم. پیداست که در نگاه حقوقدانان و فقیهان، ادله عقود و شرط‌ها باید با قانون (کتاب و سنت) هماهنگ و همگام باشد وگرنه برای نمونه، در پاره‌ای از موارد، شرط فاسد، عقد را برهم می‌زند.

### [ویرایش] استحسان با اجماع

اگر رفتار برابر دلیل و قاعده عام به سختی و تنگدستی و رنج و عسر و حرج و...، استثنائا از روی ضرورت از این حکم روبرو می‌تابیم و برای از میان برداشتن رنج و تنگدستی و جلوگیری از آن حکم دیگری می‌دهیم، برای مثال، گواهی بر گواهی روا و درست نیست.” زیرا پیامبر (ص) فرمودند: هرگاه مانند آفتاب دیدی گواهی بده وگرنه وا نه! فقیهان برآنند که اگر گواه یک قضیه مرده باشد یا برای مدتی به او دسترسی پیدا نکنیم و یا به هر دلیلی گواه نتواند برای گواهی دادن به دادگاه بیاید، از روی ضرورت و برای برداشتن تنگدستی و رنج و روشن شدن واقعیت و بیم نابودی حق، نو دادگاه از گواه دست دوم و غیرمستقیم گواهی می‌پذیرد. این کار از رهگذر استحسان است و استثنایی است بر قاعده عام. و در واقع اجماع فقیهان گواهی بر گواهی را پذیرفته‌است.

می‌دانیم در کتب “قواعد فقه” فقها از “عسر و حرج” زیر عنوان قاعده شرعی جداگانه بحث و گفتگو نمونده‌اند و آن را در حل دشواری‌های حقوقی و شرعی کارساز دانسته‌اند.

### [ویرایش] استحسان با عرف

هرگاه مردم چیزی بدانند که از نظر حکم با قیاس مخالف باشد، می‌توان از روی استحسان با قیاس مخالفت ورزید و برابر عرف رفتار کرد. وقف اموال منقول از این دسته هست. ابوحنیفه بر آن است که چون مال منقول در معرض نابودی است، پس نمی‌توان آن را وقف نموده، زیرا وقف ماندگاری عین است. بر پایه عرف مردم، ابوحنیفه به وقف مال منقول- مانند کتابها و جنگ افزارها که عرف می‌پذیرد- فتوا داده‌است.

### [ویرایش] استحسان با ضرورت و مصلحت

اگر ناگزیر شدیم که بنا به مصلحت و سودی از حکمی که برابر نص عام ثابتی صادر شده‌است دست برداریم و حکم دیگری بدهیم، به استحسان از روی مصلحت و ضرورت دست زده‌ایم. برای مثال، اصل آن است که پیشه ور در صنعتگر امانتداری است که در برابر آنچه در دست اوست ضامن نیست مگر مانند امین تعدی و تفریظ کند، پس، اگر کالایی در دست کفشگر و یادوزنده بسوزد یا نقص پیدا کند، و در نگهداری اش تقصیری مرتکب نشده باشد، هیچ گونه مسئولیتی موفی (ضمان) بر آن دو بار نیست، ولی از دیدگاه قاضی ابویوسف و شیبانی در اینجا برخلاف اصل باید آنان را مسئول شناخت. مگر نابودی و یا نقص در پی رویدادی ناگهانی (قوه قاهره) که گزندناپذیر بوده‌است روی دهد. از آنجا که باید صنعتگران را به کوشایی در نگاهداری از اموال مردم واداشت، از روی مصلحت با قاعده عام مخالفت می‌ورزیم و به این حکم رفتار می‌نماییم. (۳۱)

### [ویرایش] استحسان و امضاف

در مقایسه با حقوق عرفی سیستم انگلوساکسون می‌توان گفت “انصاف” در سیستم مزبور به مثابه “استحسان” در حقوق اسلامی است (۳۲.) پیداست که حقوق اسلام تافته‌ای است سراسر بافته از مصلحت و سود راستین فکلف از یک سو، و همگی نهادهای اجتماعی از سوی دیگر.

## [ویرایش] بررسی حجیت استحسان

با توجه به مطالب گفته شده در صفحات قبل با نتیجه گیری منطقی از مباحث قبلی می‌توان گفت، استحسان برپایه دلیلی متقن استوار نیست و پشتوانه آن تنها خواست دلبخواه و ذوق و سلیقه شخصی مجتهد است که چنین چیزی در استنباط احکام شرعی پذیرفته نیست و باطل است. برخی خواسته‌اند اثبات کنند که در مذهب حنفی، استحسان از روی هوی و هوس انجام نمی‌گیرد، بلکه دو قیاس رویاروی هم می‌ایستند و هنگامی که مجتهد از روی “ضرورت” و “مصلحت” برای پرهیز از زیان رسانی و برداشتن تنگدستی و رنج و دشواری یکی از دو قیاس را برتری می‌دهد و دیگری را کنار می‌زند دست به استحسان زده‌است.

در اینجا می‌گوییم ابتدا باید حجیت قیاس را اثبات نموده سپس به اثبات مطلب بالا پرداخت چرا که ما خود قیاس را بدین دلیل که دلیلی قطعی به شمار نمی‌رود و فقط نوعی ظن و گمان به حساب می‌آید باطل می‌دانیم و اساسا قیاس جزء منابع استنباط قوانین اسلامی نمی‌تواند به حساب بیاید. در آنجایی هم که گفته می‌شود استحسان بالاجماع یا بالضروره یا بالمصلحه بابالعرف می‌نماییم در هر صورت از صدر بالا استحسان حود نمی‌تواند به عنوان منبعی مستقل و عرض کتاب و سنت برای تشریع احکام به حساب آید. بلکه اگر قرار بر منبع تشریع بودن دلیلی است خود اجماع یا مصلحت و ضرورت یا عرف به عنوان منبع صدور حکم به حساب می‌آیند.

حال این نوع رد استحسان که در آخرین تجزیه و تحلیل عقلی به قیاس منتهی می‌گردد نزد امامیه و ظاهریه باطل است چرا که این دو گروه با خود قیاس به عنوان اصل و منبع مخالفند و اصل آن را باطل می‌دانند و دیگر جایی برای بحث در مورد گونه‌های قیاس یعنی خفی و حلی که استحسان نوع خفی آن می‌باشد در نزد اینان وجود ندارد اما گروهی دیگر نیز هستند که قیاس را به عنوان منبع تشریع قبول دارند ولی با استحسان که مخالف با قیاس است و عمل به آن موجب تعطیلی قیاس می‌شوند مخالفت می‌ورند مانند شافعیه.

آن دسته‌ای هم که تعریفشان از استحسان این است که دلیلی است که در ذهن مجتهد خطور می‌نماید ولی نمی‌تواند آن را بیان دارد چنین چیزی جز پندار و خیال نمی‌باشد. واضح است که پندار و گمان نمی‌تواند مایه و پایه قانونگذاری قرار گیرد.

و یا آنان که به طور کلی در بیان دلیل عقلی می‌گویند، احکام شرعی مبتنی بر مفاسد و مصالح است و باتوجه به مصالح و مفاسد و علل احکام صحت قیاس را در بردارد و به دلیل آنکه قیاس گاهی به نتیجه نامطلوب منجر می‌شود، بنابراین عقل اقتضا می‌کند که قیاس را رها کرده و به مقتضای مصلحت عمل نماییم که همان استحسان است. در پاسخ این دسته می‌توانیم بگوییم: دلیل فوق نارساست، زیرا در بحث عقل ثابت شده‌است که عقل مستقلا نمی‌تواند دسترسی به مدرکات احکام پیدا کند و الا نیازی به ارسال رسل نبوده‌است. زیرا هر عاقلی می‌توانست معرفت به احکام الهی پیدا کند و بدین ترتیب هر مجتهدی خود پیامبر بوده و به همین انگیزه اصحاب رای می‌گویند، “کل مجتهد مصیب”، نتیجه اینکه حکم الله بازیچه عقول قرار می‌گرفت و هر عقلی هر برداشتی از مصلحت ؟ نمود همان می‌شوند معیار حکم الهی، آن وقت حکم ا... با ذوق‌ها سلایق مختلف متفاوت می‌شد و عوض یک حکم الهی، در مقام ثبوت و اثبات، چندین حکم الهی در مقام اثبات داشتیم.

اما آنجایی که به دلیل لفظی استناد می‌نمایند و از آیات قرآن مستمسک می‌آورند باید گفت که شالوده استحسان در اینجا بسیار سست و لرزان است. واژگان “احسن” در آیه‌های استنادی یاد شده به معنای لغوی آنهاست و نه مفهوم اصطلاحی.

افزون بر این، آیاتی که مورد استناد قرار گرفته‌است در مقام گزینش بهترین وظیفه‌است و نه در مقام وضع وظیفه به بهترین روش و شیوه و در دلیل نقلی دیگر یعنی حدیث نقل شده از ابن عباس باید گفت گذشته از آنکه آنچه از ابن مسعود نقل شده از خود اوست و نه پیامبر (ص)، حال بر فرض نقل حدیث باید منظور از “مسلمانان” در عبارت “آنچه را مسلمانان نیکو بدانند، نزد خداوند نیکوست” همگی مسلمان بدانیم یا تک تک آنان. اگر منظور از مسلمانان، همگی مسلمانان باشد این گفته درست است، زیرا امت اسلامی جز از رهگذر دلیل گرد چیزی خوب و نیکو نمی‌گردد و این می‌شود رای همگانی یا اجماع نه استحسان، اگر هم غالب مسلمین بدانیم می‌شود سیره عقل که فقهی به دلیل عقلی می‌شود نه امتحان، و اگر تک تک افراد بدانیم آن وقت بحث استحسان توده و عوام پیش می‌آید و تمامی افراد امت را دربرمی گیرد آن وقت هر کس هر نظر و اندیشه‌ای داشته باشد در موضوعی خاص، می‌تواند طبق رای خودش رفتار کند در صورتی که چنین امری درست نیست چرا که بسیاری از مردم در استنباط حکام الهی خبره و آگاه نیستند و از طرفی هم می‌دانیم که لازم است در مسائلی که افراد در آن خبرویت و آگاهی ندارند به متخصص و کارشناس و خبره آن فن رجوع نمایند. در عمل به احکام الهی هم همین مطلب صادق است، لذا استحسان تک تک امت هم صحیح نیست.

لازم به ذکر است که برخی فقها ظاهر این روایت را- بر فرض که پیامبر فرموده باشند- تاکید قاعده ملازمه میان حکم عقل می‌دانند. بدین گونه؛ آنچه را خردمندان نیکو دانسته‌اند نزد خداوند نیز پسندیده‌است، (۳۴) یعنی خداوند برخلاف حسن و قبح ذاتی و عقلی حکمی نمی‌دهد. در نگاه به تعریف‌هایی که از استحسان آمد، برخی پیروان مذهب حنفی استحسان را چشم پوشی از نتایج قیاس و روآوردن به قیاس دیگری که نیرومندتر است می‌دانستند. در واقع آنان به ترجیح یک قیاس بر قیاس دیگر دست زده‌اند به واسطه دلیل نیرومندی که آن قیاس از قیاس اولی داشت و این کار را استحسان نامیدند. در اینجا هم بر فرض قبول قیاس به عنوان دلیل شرعی، باید گفت که بحث اصولی تعارض اولی داشت و این کار را استحسان نامیدند. در اینجا هم بر فرض قبول قیاس به عنوان دلیل شرعی، باید گفت که بحث اصولی تعارض بین ادله در اینجا مطرح است و در جای خود بحث می‌شود. مختصرا می‌توان گفت که تعارض اختلاف در مقام ثبوت احکام شرعیه‌است و تزاحم در مقام اثبات و امتثال. یعنی در مرحله امتثال، از جهات خارجی هنگامی تزاحم پیش می‌آید که یا شخص مکلف توان انجام هر دو تکلیف را در یک زمان ندارد و یا از دلیل دیگر، از خارج بدست می‌آوریم که قانونگذار نخواسته‌است هر دو دلیل با هم یک جا گرد آید. در اینجاست که به مرجحات باب تزاحم رجوع می‌کنیم و یکی از ادله را بر دیگری ترجیح می‌دهیم.

در آخر می‌توانیم چنین نتیجه گیری نماییم که چنانچه استحسان بر پایه ذوق و سلیقه شخصی و کشش و گرایشهای بی مدرک و دلیل مجتهد باشد هیچ ارزش و اعتباری ندارد و هر چه که مجتهد به عنوان حکم الهی می‌داند و بدان فتوا می‌دهد باید بر پایه ادله نقلی و شرعی و عقلی که مورد تایید شرع می‌باشد استوار گردد.

## [ویرایش] منابع

۱۸- ساکت، استحسان در نگاه ابن تیمیه، ص ۵۴

۱۹- مصطفی ابراهیم الزلمی، صص ۴۶۷- ۴۶۸

۲۰- همان ص ۴۷۱

۲۱- همان ص ۴۷۱

۲۲- همان ص ۴۶۹

۲۳- دائره المعارف، ص ۱۶۶

۲۴- غزالی المستصفی، ج ۱، ص ۲۷۱

۲۵- ابن خرم الاحکام فی الاصول الاحکام، ج ۶، ص ۱۷

۲۶- مصطفی ابراهیم الزلمی، صص ۳۷۳- ۳۷۴

۲۷- همان ص ۴۷۴

۲۸- اصول العامه للفقه المقارن محمد تقی حکیم، صص ۳۷۲- ۳۷۳

۲۹- سرخس المبسوط ج ۱۰، ص ۱۴۵

۳۰- محمد کمال الدین امام اصول الفقه الاسلامی، ص ۲۱۳

۳۱- صابونی، المدخل لوراسه التشریع الاسلامی، ج ۱، ص ۹۴

۳۲- عیسی ولایی، ص ۵۷

۳۳- سید محمد تقی حکیم الاصول العامه للفقه المقارن، ص ۳۷۳

۳۴- همان ص ۳۷۵

برگرفته از «http://fa.wikipedia.org../../../%D8%A7/%D8%B3/%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86.html»

رده‌های صفحه: مقاله‌های با حق تکثیر مشکوک | تمیزکاری عمومی

##### Views

- مقاله
- بحث
- نسخهٔ فعلی

##### جستجو