اصل ۴۴ قانون اساسی ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

اقتصاد ایران  ن·ب·و 

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود.

فهرست مندرجات

[ویرایش] بخش دولتی

طبق این اصل صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پُست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند آن به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

[ویرایش] تفسیر جدید از اصل ۴۴

در تیرماه ۱۳۸۵، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدیدی را که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های در اختیار خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

[ویرایش] منبع

[ویرایش] پیوند به بیرون

این نوشتار دربارهٔ اقتصاد، خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.